قبل از اين كه ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح سيستم نظارت در نظام اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا جايگاه عقلايي و قانوني نظارت بر قوانين و مقررات را تبيين كنيم. جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليتهاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته ميشود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بيكفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. از اين رو، امروزه در دمكراتيكترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژهاي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ...
ادامهی مطلب