حوزه اختيارات ولى فقيه تا كجاست؟

خانواده

حوزه اختيارات ولى فقيه تا كجاست؟

آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين مورد را دارد يا نه؟ اگر چنان كه بعضى مى‏گويند اين حق را ندارد، پس معناى ولايت چه مى‏شود؟ (زيرا ولايت‏به معناى اولى به تصرف است) همچنين حضرت امام معتقد بودند تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد .

در خصوص اختيارات ولى فقيه و معناى ولايت‏سؤال فرموده‏ايد . براى رسيدن به پاسخى گويا و صحيح و كامل، توجه به مقدمه زير لازم مى‏نمايد .
ولايت واژه‏اى عربى است‏به معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سياسى، مراد از ولايت، امامت، زعامت و رهبرى سياسى است . (1) ولايت دو نوع است:
1 . ولايت تكوينى به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آن‏ها; چنان كه خداوند متعال در سوره يس آيه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون‏» ; چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‏گويد باش پس بى درنگ موجود مى‏شود» . ولايت تكوينى از آن خدا است . او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست‏خدا است . خداى متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند و معجزات و كرامات انبيا و اولياى معصوم (ع) از آثار همين ولايت تكوينى است .
2 . ولايت تشريعى كه به آن ولايت اعتبارى نيز مى‏گويند و به افعال اختيارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاكميت‏بر نظام سياسى جامعه مربوط است .
سخنى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست . (2) بحث ولايت‏براى فقيه در بخش ولايت تشريعى مطرح است . فقها با تمسك به ادله عقليه معتقدند، در عصر غيبت امام معصوم، جامعه انسانى نيازمند قانونى است كه مصالح مادى و معنوى افراد را تامين كند . از طرفى قانون‏گذار خداوندى است كه به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى كامل دارد و پيامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدايت‏بشر فرستاده است . از آن جا كه تمام انسان‏ها در تكليف شريك هستند، پس در عصر غيبت معصوم (ع)، حاكم اسلامى بايد، از نظر ويژگى‏هاى رهبرى، نزديك‏ترين اشخاص به معصومان باشد .
در خصوص سخن امام خمينى (ره) كه فرمود «تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد» ، مى‏توان با مراجعه به كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع روشن ساخت كه مقصودش تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم در حكومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) يعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه كه به نوعى با نظام اجتماعى و حكومتى مرتبط است نه امورى كه دليل بر اختصاص آن‏ها به پيامبر يا معصومان دارد . امام خمينى در كتاب البيع مى‏فرمايد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نيست .» در جاى ديگر مى‏فرمايد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار اجراى طلاق بين دو نفر و يا . . . بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت‏براى فقيه ثابت نيست‏» ; (4) زيرا اين گونه اختيارات به شان حكومتى ايشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقيه ثابت است‏شؤون حكومتى است نه مازاد بر آن .
پس دخالت در امور شخصى افراد كه با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هيچ ارتباطى ندارد، از اختيارات ولى فقيه نيست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مى‏تواند مداخله كند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خريد منازلى كه در مسير جاده قرار مى‏گيرند، بدون شك اختيار ولى فقيه ثابت است و مى‏تواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زيرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد .

پى‏نوشت:

1 . در آمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى .
2 . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، استاد محمد تقى مصباح يزدى .
3 . ولايت فقيه، امام خمينى (ره).
4 . كتاب البيع، روح الله الموسوى الخمينى .

پرسمان س2 شماره5

دفعات نمایش : 131

تاریخ: 1386.8.20

اخبار خانواده

مصرف گوجه ‌فرنگي براي مبتلايان به درد مفاصل مفيد ...

كاهش مصرف نمك خطر ريسك حمله‌هاي قلبي و سكته را ...

جويدن آدامس استرس را از بين مي برد اما مي‌تواند ...

گریپ فروت از پوكی استخوان جلوگیری می كند

داروهاي ضدسرفه مي‌توانند منجر به اختلال در ضربان ...

درمان بيماري‌هاي کليوي با عسل

تا ظهور حضرت، چراغ ادبیات پایداری روشن است

تمديد زمان برگزاري اختتاميه جشنواره طراحي پوستر ...