احساس امنيت و حقوق شهروندى

خانواده

احساس امنيت و حقوق شهروندى

قسمت اول

«امنيت قضايى» حقوق اساسى‏اى هر كشورى است كه طى دوره‏هاى اخير در بسيارى از قوانين اساسى كشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنيت قضايى»، همزمان با رشد مكانيسم‏ها و ساختارهاى قضايى در دوران جديد، معنا و مفهوم جديدى يافته است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «امنيت قضايى» طى اصول متعددى به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گرديده است.
اما تفسيرها و برداشت‏ها از «امنيت قضايى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفيق «امنيت قضايى» كه يك مفهوم حقوقى است، با «احساس امنيت قضايى» كه بيشتر جنبه جامعه ‏شناسى دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده‏اند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «امنيت قضايى» طى اصول متعددى به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گرديده است.
اما تفسيرها و برداشت‏ها از «امنيت قضايى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفيق «امنيت قضايى» كه يك مفهوم حقوقى است، با «احساس امنيت قضايى» كه بيشتر جنبه جامعه ‏شناسى دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده‏اند.
به طور كلى «امنيت» در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و قضايى از مفاهيم با ارزش در حيات اجتماعى است. در طول تاريخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سايه حداقلى از «امنيت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سايه «امنيت» به پيشرفت‏ها، نوآوريها و اختراعات دست يافته‏اند، اما با توجه به اهميت زياد مفهوم «امنيت» در حيات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و كافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسيارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنيت»، در ابعاد مختلف ناديده گرفته شده است. در حالى كه «امنيت» و «احساس امنيت در ميان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسيلى تبديل شود كه افراد يك جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنيت»، به رشد و شكوفايى و توسعه نايل آيند.
بدون ترديد مى‏توان اعتقاد داشت كه «امنيت» در همه ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى پيش شرط و پيش نياز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در اين مختصر تلاش مى‏كنيم؛ تنها به اهميت «امنيت قضايى» در كشور بپردازيم و ساير جنبه‏هاى «امنيت» را به مقال ديگر واگذاريم.

درباره «امنيت قضايى»

به طور كلى «امنيت» همواره از دغدغه‏هاى اساسى فيلسوفان و دانشمندان كلاسيك و مدرن بوده است. مفهوم «امنيت» در ادبيات حقوقى و سياسى حاكم و گفتمان‏هاى هر عصرى، فراز و نشيب‏هاى خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران كلاسيك و سنتى، انديشه سياسى و حقوقى بشر، «امنيت» بيشتر در مقابل «ديگرى» تعريف مى‏شد و به محيط بيرونى ناظر بود، ولى در دوران جديد، «امنيت» بيشتر در ميان مفاهيم داخلى و ملى قابل تعريف است.
براى نمونه، «امنيت سياسى» به عنوان حق تعيين سرنوشت و آزادى در مشاركت حيات سياسى تعريف مى‏شود كه ناشى از برداشت جديد از «امنيت»، در ادبيات حقوقى و سياسى معاصر است.
در آموزه‏هاى اسلامى نيز «امنيت» يكى از نيازها و ضرورت‏هاى اساسى و حياتى براى جامعه دانسته شده است، به طورى كه امام صادق(ع) در حديثى مى‏فرمايد:
«النعيم فى الدنيا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فى الاخره دخول الجنه؛(۱) آسودگى و خوشى در دنيا به دو چيز است يكى امن و امنيت و ديگرى سلامتى جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهى است».
در تاريخ انديشه سياسى و حقوقى بشر نيز مفهوم «امنيت» به طور كلى و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا انديشمندان سياسى و حقوقى معاصر به نوعى به مفهوم «امنيت» توجه داشته‏اند. اما «امنيت» و مسئله «امنيت قضايى» به معناى امروزى آن، بيشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و كارويژه‏هاى حقوقى دولت‏هاى مدرن در برابر «ملت»، تفسير شده است؛ از اين رو، «امنيت قضايى» كاربرد دوگانه‏اى دارد؛ از يك سو به كارويژه‏ها و وظايف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد «امنيت قضايى» را به عنوان يكى از شئونات كلى امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسيدگى قضايى» برخوردار باشند و از سوى ديگر، شهروندان نسبت به اجراى اقدامات خارج از قانون امنيت داشته باشند.
با اين نگاه به «امنيت قضايى»، نوعى «مصونيت قضايى» شهروندان مطرح مى‏شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضى نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه‏هاى روحى و جسمى، و ساير مجازات‏هاى غيرقانونى و به تعبير ديگر، هر عملى كه منافى شئون و حيثيت انسانى او است، نظير فحشاء، بهره‏كشى و... كه براساس موازين، منطقى و قانونى نباشد، در امان مى‏دارد.(۲)
از اين رو، «دستگاه قضايى» كشور، يكى از نهادهاى مهم و اساسى در «امنيت قضايى» به شمار مى‏آيد، زيرا رسيدگى به دعاوى و اجراى عدالت در كشور موجب مى‏شود كه شهروندان احساس آرامش و امنيت داشته باشند. با توجه به اين نگاه در امنيت قضايى، برخى امنيت را فراغت بالى مى‏دانند كه در پرتو آن، آدمى بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏هاى افراد يا حكومت‏ها، مى‏توانند به حيات مدنى خود ادامه دهند؛ در حقيقت امكان استفاده سالم از «اقتدار قانونى» و «قضايى» براى دفع و رفع تهاجم فردى و اجتماعى، شكل دهنده «امنيت قضايى» است.(۳)
«امنيت قضايى» نوعى اطمينان و تضمينى است كه دولت‏ها براى حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّى به حقوق فردى و اجتماعى آنان ايجاد مى‏كنند كه شهروندان در سايه اين امنيت، بتوانند فعاليت‏هاى فردى و اجتماعى خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنيت قضايى» با «اجراى قانونى» رابطه تنگاتنگى دارد. زيرا اجراى صحيح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنيت قضايى» است، زيرا در فرض تعدى و تجاوز به قانون، نهادى بايد اين حالت را به نظم و ثبات اوليه باز گرداند؛ از اين رو، امنيت قضايى پيش‏نياز «اجراى قانون» است و از سوى ديگر نيز «امنيت قضايى» در سايه اجراى صحيح قانون در جامعه به وجود مى‏آيد و در سايه اجراى قانون از سوى حكومت و مردم، «امنيت قضايى» فراهم مى‏آيد.

عباس پورهاشمى

دفعات نمایش : 69

تاریخ: 1387.6.26

اخبار خانواده

کم خوني در دختران شيوع بسيار بالايي دارد

با طب سوزنی دردهای حاد و مزمن خود را کاهش دهید

برای داشتن سلامتی سعی کنید بهترین عذاها را مصرف ...

اثر گردو بر سلامتي انسان

سودمندی روی در درمان كوتاهی قد

شلغم؛ آنتي‌بيوتيك گياهي

مصرف سيب همراه با پوست در پايين آوردن چربي خون ...

لاله گوش بیش از دیگر اعضای بدن دچار سرمازدگی می ...