رياست مرد در خانواده

در بررسي موضوع سرپرستي و رياست مرد در خانواده، دومين پرسش اين بود كه حدود رياست شوهر تا كجاست؟ پنجمين مسأله مورد بحث در اين پرسش، اعمال مستحبي زن مي‏باشد كه بايد بررسي شود آيا مشروط به اجازه شوهر مي‏باشد؟ مسأله بعد بررسي انتساب فرزند از نقطه نظر حقوقي به پدر و مادر است. در اين قسمت به اين دو مسأله پرداخته مي‏شود.

5 ـ اعمال مستحبي زن

اعمال مستحبي كه در احاديث از آنها ياده شده و شوهر را محق دانسته، كه از آن منع كند عبارت است از: روزه مستحبي و حج مستحبي. اعتكاف را نيز فقيهان به اينها ملحق كرده‏اند. اين سه مورد را به تفكيك مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

الف ـ روزه مستحبي

اين مطلب در احاديث متعددي بيان شده است.
1 ـ عن ابي‏جعفر(ع) قال: قال النبي(ص): ليس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛1
روا نيست، زن بدون اذن همسر روزه مستحبي بگيرد.
2 ـ عن ابي‏عبداللّه‏(ع) قال: لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛2
صلاح نيست زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبي بگيرد.
3 ـ عن علي بن‏الحسين(ع) في حديث قال: و اما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛3
روزه با اجازه، عبارت است از روزه مستحب زن با اجازه شوهر.
4 ـ عن ابي‏عبداللّه‏(ع) قال: قال رسول‏اللّه‏(ص): من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا بإذنه و امره و من صلاح العبد و طاعته و نصيحة لمولاه ان لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره ...؛4
از نشانه‏هاي فقه و دانايي ميهمان است، كه بدون اجازه ميزبان روزه ندارد، از نشانه‏هاي اطاعت زن از شوهر آن است، كه از شوهر براي روزه مستحبي اذن بگيرد. از نشانه‏هاي صلاح و اطاعت و خيرخواهي برده نسبت به مولا آن است كه بدون اذن او روزه نگيرد.
5 ـ عن الصادق عن ابائه(ع) في وصية النبي(ص) لعلي(ع) قال: يا علي! لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها؛5
زن بدون اذن شوهر روزه ندارد.
6 ـ عن جابر بن‏يزيد الجعفي قال سمعت اباجعفر محمد بن‏علي الباقر(ع) يقول: ... و لا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها.6
پيشتر نيز چند حديث متضمن اين مطلب آورديم.
در ميان اين روايات، حديث معتبر وجود دارد گرچه بيشتر آنها غير معتبر است، بدين جهت از بررسي تفصيلي سند خودداري مي‏شود.
بحث اصلي اين است كه، لسان اين احاديث حرمت است يا كراهت، بدين معنا كه زن نمي‏تواند روزه بدارد، مگر از شوهر اذن بگيرد و يا اينكه با نهي شوهر روزه باطل مي‏شود. يا معيار منافات روزه با حق شوهر است، آن هم در صورتي كه استيفاي حق با روزه قابل جمع نباشد. هر يك از اينها در ميان فقيهان قايل دارد.
اين قول كه زن مطلقا نمي‏تواند روزه بدارد، مگر با اذن شوهر بسيار ضعيف است و كمتر فقيهان بدان ملتزم هستند. فقيهاني مانند شيخ مفيد،7 شيخ طوسي، ابن ادريس، صاحب مدارك چنين نظري دارند.8
سيد مرتضي، سلار، ابن حمزه، ابن زهره گفته‏اند:9 روزه بدون اذن كراهت دارد و تفصيلي در كلامشان نيست.
شهيد در لمعه ميان نهي و عدم آن فرق گذاشته، در صورت اول معتقد است روزه باطل است و در صورت دوم روزه را مكروه مي‏داند.10
صاحب جواهر11 و مرحوم آيت‏اللّه‏
خويي12 تفاوتي ميان نهي و عدم اذن نگذاشته و روزه را صحيح مي‏دانند.
صاحب عروة الوثقي13 و مرحوم آيت‏اللّه‏ خويي14 معتقدند اگر با حق شوهر منافات داشته باشد روزه جايز نيست.
امام خميني15 در همين فرض فتوا نداده و احتياط كرده است يعني با فرض منافات روزه با حق شوهر مي‏گويد:
احتياط آن است كه روزه نگيرد.
اين اختلاف اقوال نشان از اين دارد كه نمي‏توان در مسأله، ادّعاي اجماع كرد؛ همان گونه كه فقيه بزرگ صاحب جواهر در آن تشكيك كرده گرچه وي ادعاي اجماع را مظنون مي‏داند.16
به نظر مي‏رسد اين روايات نمي‏تواند، دلالت بر بطلان روزه بدون اذن يا با نهي شوهر داشته باشد. زيرا:
اولاً، معارض دارد و آن صحيحه علي بن‏جعفر است:
علي بن‏جعفر في كتابه عن اخيه قال: «سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير اذن زوجها؟ قال: لا باس؛17
پرسيدم زن مي‏تواند روزه مستحبي بدارد؟ فرمود: مانعي نيست.»
چون اين صحيحه، صريح در جواز است و آن روايات ـ به فرض ـ ظهور در حرمت و منع دارد لذا صحيحه مقدم شده و آنها حمل بر
كراهت مي‏شود كه قاعده جمع در چنين مواردي چنين است.
و نمي‏توان قيدي اضافه كرد زيرا آنها به اطلاق منع مي‏كردند و اين صحيحه نسبت به همان اطلاق تصريح به جواز دارد.
ثانيا، قرايني در آن احاديث است كه ظهور در منع تحريمي ندارد؛ مثلاً در حديث چهار ـ كه با صحيحه هشام تعبير شده،18 ـ اينكه از فقه ميهمان آن است كه روزه ندارد يا خيرخواهي بنده در اين است كه با اذن مولا اقدام به روزه كند. و يا تعبيرهايي كه در پايان روايت آمده كه اگر چنين نكنند، ميهمان جاهل است، فرزند عاق شده است و ... همه اينها نشان از عدم رعايت آداب معاشرت دارد و حديث در صدد مبالغه در رعايت اين آداب و حفظ اين حريمها است. اين مطلب را صاحب جواهر19 و آيت‏اللّه‏ خويي20 نيز بيان كرده‏اند.
ثالثا، اينكه در اين احاديث به زن خطاب شده كه چنين نكن و در هيچ مورد به مرد خطاب نشده كه حق داري منع كني، نشان ديگري از عدم ممنوعيت به معناي حرمت است.
بلكه اقتضاي زندگي جمعي اين است كه برخي از كارها با هماهنگي باشد. در يك جمع خانوادگي اگر مادر روزه باشد نوعي ناهماهنگي در معاشرت است، همان طور كه اگر ميهمان يا ميزبان چنين باشند.
به زن گفته مي‏شود
اگر خواستي
روزه مستحبي بگيري
بهتر آن است كه با شوهرت
هماهنگ باشد
ولي اين بدان معنا نيست
كه شوهر حق مسلم قانوني
پيدا كرده و مي‏تواند
از اين كار منع كند.
بنابراين لسان اين روايات مانند آن است كه به شاگرد يا فرزند گفته مي‏شود در برابر معلم بلند شو يا اين گونه از او احترام كن. اينها به معلم حقي نمي‏دهد كه اگر شاگرد تخلف كرد او را توبيخ كند يا به مجازات كشاند.
به زن گفته مي‏شود اگر خواستي روزه مستحبي بگيري بهتر آن است كه با شوهرت هماهنگ باشد ولي اين بدان معنا نيست، كه شوهر حق مسلم قانوني پيدا كرده و مي‏تواند از اين كار منع كند.
رابعا، ذكر اين فراز در كنار بيان حكم ميزبان و ميهمان و فرزند، كه در آنها با قطع، حرمت مراد نيست، قرينه خواهد بود كه نسبت
به زن نيز حكم چنين است. در پايان به نقل فرمايشي از صاحب جواهر و مرحوم آيت‏اللّه‏ خويي مي‏پردازيم:
صاحب جواهر فرموده است:
«ادعاي اينكه مرد مالك منافع همسرش مي‏باشد به گونه‏اي كه مي‏تواند او را از روزه گرفتن باز دارد قابل قبول نيست، به ويژه كه مرد مي‏تواند از زن استمتاع كند و روزه مانع آن نيست و به ويژه كه عبادتهاي شرعي برده مانند ذكر و تفكر مجاز است و با حق مولا منافي نيست. بلكه مولا حق ندارد كه بنده را از اين قبيل كارهاي عبادي و مستحب باز دارد، زيرا دليل اين اعمال عبادي عام است و شامل بنده و حر مي‏شود. و گرچه بين اين ادله و دليل وجوب اطاعت از مولا عموم من وجه است، اما نمي‏توان گفت ادله وجوب اطاعت بر آنها حاكم است.
به فرض اين را در باب برده بپذيريم، اما در مورد زن قابل پذيرش نيست زيرا اطاعت از شوهر در اين امور كه منافي استمتاع نيست، وجوبي ندارد. بنابراين روزه زن صحيح است و لو شوهر او را نهي كند. مگر اينكه در مسأله ادعاي اجماع شود. زيرا من در مسأله مخالفي نديدم و مخالفان در فرض عدم اذن شوهر اختلاف داشتند اما در فرض نهي شوهر سخني روشن از آنها نقل نشده است. بنابراين مظنه اجماع وجود دارد. به هر حال با نبود اجماع، درستي روزه زن با نهي شوهر، رأيي قوي است. به همان بياني كه گفته شد، به ويژه اگر مرد غايب باشد يا اينكه مرد نشوز داشته باشد يا مريض باشد كه روزه با حق او منافات نداشته باشد.»21
آيت‏اللّه‏ خويي فرموده است:
«خلاصه نظر اصح آن است كه روزه‏هاي مستحبي ميهمان و فرزند بدون اذن ميزبان و پدر مكروه است. همين طور است زن و برده نسبت به شوهر و آقا. چه شوهر و آقا نهي كنند از روزه يا نه. زيرا صحيحه هشام مطلق است (تفاوتي بين نهي و عدم نهي در آن نيست) و آن را بر كراهت حمل كرديم زيرا ظهور آن قابل قبول نبود. به اين مطلب شيخ صدوق در علل الشرايع تصريح كرده است. و خلاصه نظر شيخ صدوق آن است كه مضمون اين حديث به قطع باطل است. زيرا كسي نگفته بايد در مباحات، چه رسد به مستحبات از پدر، آقا و شوهر اذن گرفت. بدين صورت كه اگر فرزند نماز شب خواند بدون اجازه از پدر معصيت كرده و فاسق شود. بلكه در جاي خود گفته‏ايم با نهي پدر نيز اين كار مجاز است. مگر آنكه مستلزم ايذاء والدين شود. بنابراين معيار در مورد فرزند و پدر ايذاء است و نسبت به شوهر و مولا، تنافي با حقوق آنها.»22
خلاصه، دليلي قوي در دست نيست كه روزه مستحبي زن را منوط به اذن شوهر كند. مگر آنكه با حق استمتاع مرد معارضه داشته باشد. به تعبير ديگر روزه مستحبي زن صحيح است با فرض عدم اذن شوهر و حتي با نهي شوهر. مگر آنكه با حق استمتاع مرد منافي باشد، البته حق استمتاع نيز در مراحلي با روزه ناسازگار نيست. بخشي از آن ناسازگار است كه بايد ديد آيا مرد مي‏تواند آن را اعمال كند با فرض روزه استحبابي زن يا نه؟

ب ـ اعتكاف

اعتكاف يك عبادت مستحبي است. فقيهان يكي از شرايط آن را براي زن اذن همسر دانسته‏اند. مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي در «عروة‏الوثقي» در ضمن شرط هفتم، اذن شوهر را آورده است در صورتي كه با حق وي منافي باشد.23 امام خميني در اين شرط اشكال كرده گرچه به احتياط واجب اين استيذان را لازم دانسته است.24
براي لزوم استيذان، دليل خاص لفظي موجود نيست؛ فقيهان از دو طريق بر اين امر استدلال كرده‏اند:25
1 ـ خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جايز نيست.
2 ـ روزه مستحبي زن بايد به اذن همسر باشد.
و چون اعتكاف هم مستلزم خروج از منزل است، زيرا بايد در مسجد انجام شود و هم مستلزم روزه گرفتن است، زيرا يكي از شرايط اعتكاف روزه است، بنابراين دو جهت درستي اعتكاف به اذن شوهر منوط است. ليكن در مباحث قبل در باره خروج از منزل و روزه مستحبي بحث شد و هيچ كدام دليل نداشت. تنها امري كه قابل قبول شد، اينكه اگر خروج زن يا روزه او با حق استمتاع مرد منافي باشد جايز نيست. بنابراين اگر شوهر به سفر رفته است يا مريض است و يا ناتواني جنسي دارد، در اين صورت اعتكاف زن مترتب بر اذن شوهر نيست. همان گونه كه آيت‏اللّه‏ خويي گفته است. ايشان خروجي را حرام مي‏داند كه با حق استمتاع منافي باشد26 و نيز روزه مستحبي را در فرض تنافي جايز نمي‏داند.27 بر اين اساس نمي‏توان به اطلاق، از اين عمل استحبابي زن منع كرد. بلكه فتواي صاحب عروه كه مشروط است قابل قبول و موجه است. مگر اينكه حق استمتاع مرد را محدود كنيم كه در فرصت ديگر بايد بحث كرد. در اين صورت بدون شرط، اعتكاف زن صحيح است.

ج ـ حج استحبابي

صاحب عروة الوثقي فرموده است:
«در حج استحبابي، اذن شوهر و مولا لازم است بلكه در پاره‏اي اذن پدر و مادر نيز لازم مي‏باشد.» آيت‏اللّه‏ خويي دليل آن را حرمت خروج زن بدون اذن دانسته است.28
به برخي از روايات نيز استدلال شده است:
1 ـ عن اسحاق بن‏عمار عن ابي‏الحسن قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة‏الاسلام تقول لزوجها احجني من مالي، أ له ان يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم و يقول لها حقّي عليك اعظم من حقك علي في هذا» رواه الصدوق و الكليني؛29
پرسيدم: زن ثروتمندي كه حج واجب را به جا آورده، از شوهرش مي‏خواهد او را به حج برد از مال خودش آيا شوهر مي‏تواند زن را منع كند؟ فرمود: آري. شوهر به زن مي‏گويد: حق من بر تو عظيم‏تر است از حق تو بر من.
2 ـ عن جابر بن‏يزيد الجعفي قال: سمعت اباجعفر محمد بن‏علي الباقر(ع) يقول: ... و لا يجوز اَن تحج تطوعا الا بإذن زوجها؛30
جايز نيست زن بدون اذن شوهر حج استحبابي به جا آورد.
به جز روايات به اجماع نيز استناد شده است. مرحوم حكيم نقل كرده كه برخي «بلا خلاف» گفته و گروهي «لا نعلم خلافا بين اهل العلم» و گروهي دعواي اجماع و اجماع محقق كرده‏اند.31
بررسي اين ادله را از احاديث شروع مي‏كنيم. حديث نخست اعتبار سندي دارد اما حديث دوم به جهت ناشناخته بودن ابن‏عماره و پدرش و همچنين اختلاف نظري كه نسبت به جابر در ميان عالمان رجال وجود دارد، مورد شك و ترديد است.
صاحب جواهر فرموده است:
ادعاي اينكه مرد
مالك منافع همسرش
مي‏باشد به گونه‏اي كه
مي‏تواند او را از روزه گرفتن
باز دارد قابل قبول نيست.
از جهت دلالت نيز، با برخي سؤالها مواجه است:
1 ـ در حديث نخست، زن از مرد مي‏خواهد او را به حج برد، و حضرت مي‏فرمايد چنين حقي بر مرد ندارد. اما اگر خود زن بخواهد به سفر حج رود در اين حديث پاسخ داده نشده است و نمي‏توان جواب اين مطلب را از حديث دريافت كرد. و آنچه مورد نظر است همين مطلب دوم مي‏باشد.
2 ـ گذشته از آن، حديث، ناظر به واقعه‏اي خاص است. مشخصات سؤال كننده و شرايط او تبيين نشده است و تعميم آن و استنتاج قانون عام، امري آسان نيست.
3 ـ در حديث دوم به زن خطاب شده كه چنين عملي انجام ندهد. اما به مرد خطاب نشده كه مي‏تواند منع كند. همان گونه كه در بحث قبل گذشت محتمل است از باب هماهنگي در نظام خانواده باشد و ناظر به يك امر الزامي نباشد به ويژه كه در اين حديث بسياري از توصيه‏ها به زن، اخلاقي و استحبابي است. بنابراين دشوار است كه بتوان به اين احاديث استناد جست.
اجماع نيز با توجه به اين ادله لفظي ارزش ندارد. تنها نكته‏اي كه بايد توجه شود، اينكه اين حج استحبابي با حق مرد نبايد تنافي داشته باشد.
و نيز اگر كسي خروج زن را مطلقا منوط به اذن شوهر بداند بايد در اين مسأله نيز آن را منوط سازد و گفته شد كه در ادله خروج زن، چنان اطلاقي نيست. آن مقدار كه مسلم است، صورت تنافي با حق شوهر است.
حاصل آنكه عبادات مستحبي زن منعي ندارد، مگر در يك فرض خاص، كه بايد حدود آن را تعيين نمود.
انتساب منحصر به پدر نيست
اما قانونگذار
در يك مورد حكم خاصي
مترتب كرده است
و اين از باب آثار حقوقي
انتساب نيست.

6 ـ سيادت و هاشمي بودن

در متون فقهي گرچه مسأله به طور مستقل مورد گفتگوي عالمان و نقد و نظر آنها قرار نگرفته و در مباني و لوازم حقوقي آن تأملي درخور نشده است، اما مي‏توان رگه‏هاي اصلي بحث را در ضمن فتاواي برخي مباحث به دست آورد.
سخن در اين است كه انتساب فرزندان از جهت حقوقي به پدر است يا مادر يا هر دو؟ و آيا مي‏توان از اين مسأله در باب رياست و سرپرستي مرد شاهد و گواهي به دست آورد يا خير؟
بايد توجه كرد كه بررسي كنوني غير از ولايت پدر و غير از حق حضانت است. آن دو مستقلاً بايد مورد بررسي قرار گيرد. بحث كنوني در صحت انتساب و آثار حقوقي مترتب بر آن مي‏باشد.
اين موضوع را فقها در بحث خمس و مسأله وقف طرح كرده‏اند و مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. قبل از تحليل و استنتاج، بايد مطالب مسلم را در اين مسأله نشان داد:
1 ـ در محرميّت، انتساب از طريق مادر يا پدر تفاوتي ايجاد نمي‏كند.
2 ـ در اصل ارث نيز انتساب از طريق مادر يا پدر يكسان است. گرچه در مقدار ارث تفاوت كمّي ميان دو جنس وجود دارد كه امري جدا است.
3 ـ در بحث وقف اختلافي نيست كه وقتي بر فرزندان وقف كند دختر و پسر را شامل مي‏شود. صاحب جواهر فرموده است:
«اگر بر فرزندانِ فرزندان، وقف كند فرزندان دختر و پسر، مذكر و مؤنث را شامل مي‏شود و در اين مطلب خلافي نيست بلكه دعواي اجماع شده است.»32
اين نشان مي‏دهد كه انتساب از طريق مادر هم آثار حقوقي دارد.
آنچه مورد نزاع و اختلاف آراء شده مسأله خمس است كه سيادت و هاشمي بودن را از طريق پدر ارزش مي‏گذارد.
در اين زمينه آيت‏اللّه‏ خويي كلامي دارد كه در تصوير موضوع مفيد است:
«سخن در دو مقام است:
1 ـ آيا عنوان فرزند بر فرزندان دختر صادق است؟ در اين مسأله شكي نيست عرف و لغت بدان گواهي مي‏دهد، بدين جهت فرزندان حضرت زهرا فرزندان رسول خدا شمرده مي‏شوند و عيسي از نسل ابراهيم به شمار مي‏آيد. و تمام قوانين ازدواج و ارث و غيره بر فرزندان دختر نيز مترتب است. در حديث است كه امام صادق(ع) فرمود: اولدني ابوبكر مرتين، ابوبكر دو بار مرا به دنيا آورد.
اين گفته از آن رو است كه ام‏فروه مادر امام صادق(ع) از دو جهت با ابابكر منسوب است.
2 ـ بحث دوم آن است كه از منسوبين به هاشم چه كساني خمس مي‏برند. آيا تمام فرزندان هاشم استحقاق خمس دارند يا برخي از آنان.
در روايات خمس و زكات تعبيرهايي به كار رفته، مانند هاشمي، بنوهاشم كه فقط منسوبين از طرف پدر را شامل مي‏شود.»33
اين تفكيك نشان مي‏دهد كه انتساب منحصر به پدر نيست اما قانونگذار در يك مورد حكم خاصي مترتب كرده است. و اين از باب آثار حقوقي انتساب نيست.
مثل اينكه كسي بگويد فرزندان حسين كه در فلان شهر زندگي مي‏كنند از اين مال مي‏توانند استفاده كنند. اين سخن گرچه تبعيضي در ميان فرزندان حسين است اما به انتساب برنمي‏گردد بلكه جهتي ديگر مورد نظر گوينده بوده است.
در بحث خمس نيز گرچه همه، فرزندان هاشم محسوب مي‏شوند، اما قانونگذار اين استحقاق مالي خاص را به برخي از فرزندان هاشم اختصاص داده و آن را با تعبيري ويژه بيان داشته است، و ديگران را از حكم استثنا نموده و آنان را مشمول قانون زكات دانسته است.
خلاصه آنكه از اين مطلب هيچ گونه شهادت و گواهي، تأييد و استدلال به سود موضوع رياست مرد در خانواده نمي‏توان داشت و نيازي به طرح اختلاف نظرها و ديدگاهها نيست و طالبان مي‏توانند به منابع بحث رجوع كنند.34

مهدي مهريزي

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار