دولت ها و مساله رقابت

تاریخ و سیاست

دولت ها و مساله رقابت

مسلما مهم ترين دغدغه اقتصادي دولت ، اجراي سياست هاي اصل 44 است و انتظارات زيادي وجود دارد تا با اجراي اين سياست ها، اقتصاد ايران رشد بيشتري را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادي بيشتري را براي مردم به ارمغان آورد.
مطمئنا نيرويي که پس از اجراي اين سياست ها بايد رشد بيشتري يابد تا اقتصاد در مسير مطمئن و بهتر حرکت کند «نيروي رقابت » است.
در اين نوشتار، نقش مهم و تاثيرگذار دولت براي ايجاد و تقويت رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالي بررسي مي شود.
مدت هاي مديدي است که «رقابت» به عنوان نيروي مهم موثر بر رشد و توسعه اقتصادي شناخته شده است و بر همين اساس ، موسسه آي.ام.دي سوئيس همه ساله رتبه بندي اقتصادهاي بزرگ جهان را از لحاظ رقابتي بودن منتشر مي کند. در تازه ترين گزارش از اين رتبه بندي ، کشورهاي آسيايي سنگاپور و هنگ کنگ بين 5کشور اول جاي دارند.

رقابت و تغييرات نهادي

230 سال پيش ، آدام اسميت در کتاب مشهور ثروت ملل ، درباره اقتصاد چين نوشت: به نظر مي آيد چين براي سال هاي طولاني ايستا و بدون تغيير بوده است و احتمالا از مدت ها قبل ، مجموعه اي از ثروت ها را اندوخته که با ماهيت قوانين و نهادهاي اين کشورسازگار بوده است ، ولي اين دستاوردها، در صورت وجود قوانين و نهادهاي ديگر در مقايسه با منابع خاک ، شرايط آب وهوايي و موقعيت اين کشور بسيار اندک است.
کشوري که تجارت خارجي را کنار گذاشته است و به آن توجهي ندارد و تنها اجازه مي دهد که کشتي هاي خارجي دريک يا دو بندر اين کشور پهلو بگيرند، نمي تواند به اندازه زماني که قوانين و مقررات به آن اجازه مي دهد تجارت داشته باشد. همچنين در کشوري که در آن ، ثروتمندان يا مالکان سرمايه هاي بزرگ ، از امنيت بالايي برخوردار هستند فقرا يا مالکان سرمايه هاي کوچک ، فاقد اين امنيت هستند.
مقادير ذخاير به کار گرفته شده در رشته هاي مختلف مبادلات تجاري هرگز نمي تواند معادل ظرفيت هاي طبيعي باشد که اين کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت ، ظلم و ستم به فقرا موجب ايجاد انحصار براي ثروتمندان مي شود که با جذب کل تجارت ، قادر به ايجاد سودهاي زيادي براي خود مي شوند.
منظور اسميت اين بوده که ناتواني چين براي رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه اين کشور و موجب جدايي فقير و غني شده است. پس از اين تاريخ نيز چين مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت هاي خارجي قرار گرفت و پس از آن نيز وقوع انقلاب کمونيستي موجب نابرابري در ثروت و درآمدها شد و اين عوامل تاييدي بر پيش بيني او شد.
در تاريخ اروپاي غربي ، نمونه هاي زيادي در مورد تغييرات نهادي وجود دارد که موجب بهبود يا محدود شدن رقابت مي شود يا به رقابتي منجر مي گردد که تغييرات نهادي را به دنبال داشته است.
در برخي موارد، دولت ها باني اصلي تغييرات نهادي بوده اند. براي مثال در قرن 19 در سوئد، دولت صنوف را که از انحصار شهري در برخي از حرفه ها حمايت مي کردند، براي گسترش توليد در نواحي روستايي از ميان برداشت. در ديگر موارد، تغييرات نهادي براي بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است.
براي مثال قرن 19 در آلمان صنوف حرفه اي به دليل رقابت فزاينده از سوي نظام کارخانه اي در حال ظهور، قدرت خود را بسرعت از دست دادند.

عملکردهاي رقابت

رقابت داخلي و بين المللي با اصلاح تاثير نهادهاي موجود، انگيزه هايي را براي تغييرات نهادي در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنين مي تواند جايگزيني براي ديگر نهادها به شمار رود.
شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد رقابت به دليل اين که بر بنگاه هاي ناکار آمد براي انحلال آنها فشار وارد مي آورد، مي تواند به عنوان جايگزيني براي نظام کارآمد استفاده شود.
شواهدي نيز نشان مي دهد رقابت مي تواند جايگزين قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها براي سرعت بخشيدن به رشد بهره وري شود. در بنگاهي که سهامدار بيروني مسلطي در آن وجود ندارد، رقابت بيشتر موجب افزايش رشد بهره وري مي شود؛ در حالي که در بنگاه هايي که تحت تسلط سهامدار بيروني قرار دارند، رقابت ، تاثير مثبتي بر عملکرد بهره وري ندارد.
همچنين شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد رقابت مي تواند ماهيت نهادهاي بازار کار را تغيير دهد.رقابت در بازار محصول ، موجب افزايش کارايي و بهره وري از طريق ايجاد انگيزه هايي براي مديران براي کاهش هزينه ها، نوآوري ، کاهش رکود و بهبود ترتيبات نهادي در توليد مي شود.
رشد بهره وري ، به خودي خود يکي از منابع مهم رشد اقتصادي در کشورها به شمار مي رود. در کشورهاي صنعتي رشد بهره وري عموما ناشي از پيشرفت در فناوري است.
در کشورهاي در حال توسعه ، رشد بهره وري تا حدود زيادي از طريق اثرهاي سرريز فناوري در نتيجه تجارت ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، دريافت حق امتياز و سرمايه گذاري مشترک حاصل شده است.
گاهي اوقات ممکن است بين اثرهاي ايستا و پوياي رقابت تضاد وجود داشته باشد، يا اين که بنگاه ها ممکن است در نوآوري هايي که نيازمند سرمايه گذاري اوليه بالاست ، سرمايه گذاري نکنند. نهادهايي که از حقوق مالکيت معنوي حمايت مي کنند و رقابت را کاهش مي دهند، مي توانند اين مشکل را حل کنند.
برخي مطالعات ، عمدتا با تمرکز بر کشورهاي صنعتي ، به وجود ارتباط مثبت بين رقابت و کارايي که بر اساس سطوح بهره وري اندازه گيري مي شود و بين رقابت و نرخ رشد بهره وري دست يافته اند.
در صورت وجود رقابت ، بنگاه ها عمليات خود را براي افزايش کارايي و در نتيجه ، حفظ سودآوري تعديل مي کنند و بنگاه هاي ناکارآمد از بازار خارج مي شوند. خروج اين بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع مي شود که بعدا بنگاه هاي کارآمدتر مي توانند از آن استفاده کنند.
ثابت شده است ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلي رشد بهره وري کل صنعت در کشورهاي نيمه صنعتي چون شيلي (1979 - 1985) و مراکش (1987 - 1984) بوده است. مطالعات درباره کره جنوبي بين سال هاي 1990 تا 1998 نشان مي دهد ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلي حدود 45 درصد از رشد بهره وري صنعتي در دوره هاي رونق و 65 درصد در جريان دوره هاي رکود اقتصادي بوده است.
برخي از مطالعات به اين نتيجه رسيده اند که منافع رقابت به تعداد زياد بنگاه هاي فعال در بازار بستگي ندارند، اين مطالعات نشان مي دهد، هنگامي که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتا اندک است ، سطح کارايي همگام با افزايش تعداد بنگاه ها افزايش خواهد يافت ؛ اين مساله تا حدود زيادي ناشي از اين است که رقابت موجب ترغيب بنگاه ها براي توليد کارآمدتر مي شود. با وجود اين ، هنگامي که تعداد بنگاه ها نسبتا زياد است ، عکس اين حالت رخ مي دهد، يعني سطح کارايي با افزايش تعداد بنگاه ها کاهش مي يابد.
مطالعات ديگري نشان مي دهد، کارايي فني با افزايش تمرکز بازار در کشورهاي صنعتي (استراليا، کانادا، ژاپن ، انگلستان و ايالات متحده) و در حال توسعه کاهش يافته است ، ولي اگر تمرکز از سطح معيني پايين تر باشد، کارايي فني نيز کاهش خواهد يافت.
همچنين در مطالعه اي که درباره بنگاه ها در اقتصادهاي در حال گذار انجام گرفته ، مشخص شده است که رقابت از سوي يک تا 3 رقيب در توضيح نوآوري هايي چون تصميم يک بنگاه براي توليد محصولات جديد بسيار مهم است.
بنگاه هايي که بيش از 3 رقيب دارند، بهتر از بنگاه هاي انحصاري عمل مي کنند، ولي مزيت آنها تنها نصف مزيت بنگاه هايي است که با يک تا 3 رقيب مواجه هستند.
مباحث فوق نشان مي دهد، براي کسب منافع حاصل از رقابت يعني کارايي و نوآوري بيشتر در بازارهاي محصول ، وجود درجه اي از رقابت ، نه رقابت دائم ، از سوي تعداد زيادي از بنگاه ها، ضروري است. به علاوه عامل اصلي در تعيين درجه رقابت در بازارهاي داخلي تنها ساختار بازار نيست ، بلکه تهديد ناشي از ورود هم رقباي جديد و بنگاه هاي رقيب وهم محصولات جديد نيز بسيار مهم است. در کشورهاي در حال توسعه که داراي ظرفيت و نهادهاي حمايتي محدودي هستند، اولويت اصلي سياستگذاران بايد اطمينان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بين المللي باشد.
دولت ها در سراسر جهان بايد نهادهاي کارآمدتري براي شناسايي آن دسته از نظام بين المللي که موجب آسيب رساندن به رقابت مي شود، ايجاد کنند. در سطح ملي ، اين اقدامات عبارتند از آزادسازي هرچه بيشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهاي صنعتي ، فراهم آوردن امکان دسترسي صادرات کشورهاي درحال توسعه به بازار اين کشورها.
اقداماتي چون کاهش هزينه هاي رعايت و صدور گواهينامه استاندارد محصولات تجاري و کسب مزيت هاي مجاز در موافقت نامه حقوق مالکيت معنوي مرتبط با تجارت در سطح بين المللي ، (براي اين که کشورهاي در حال توسعه بتوانند منافع خود را حداکثر سازند) به اقدامات قبلي اضافه مي شود.
2 عامل مهم براي تعيين ميزان رقابت در بازارهاي داخلي وجود دارد: در کشورهاي در حال توسعه ، اولين و مهم ترين عامل ، مقررات دولتي در بازارهاي محصول و نهاده است که مي تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه ها شود. دوم عامل ، موانع خصوصي يا طبيعي براي رقابت در بازار محصول داخلي است.
اين موانع شامل انحصارهاي توزيع داخلي وجود موانع خصوصي ناشي از بازارهاي محلي ، وجود محصولات غيرقابل حمل يا ضعف در امکانات زيربنايي است.

نقش دولت ها در بازار رقابت

دولت ها يا از طريق اعمال محدوديت هاي مستقيم بر ايجاد بنگاه هاي جديد يا از طريق اعمال مقررات گسترده براي ورود، ممکن است مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. همچنين عملکرد ضعيف بازارهاي عوامل ، عدم موفقيت در فراهم آوردن حقوق مالکيت مناسب براي زمين ، عملکرد ضعيف بازارهاي اعتباري مانع از ورود بنگاه ها به بازار مي شود که اين کار باعث محدود شدن بنگاه ها و در نتيجه کاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد.
دولت ها همچنين مي توانند با افزايش هزينه هاي خروج بنگاه ها، مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. در صورتي که هزينه هاي خروج بسيار زياد باشد، احتمال ورود بنگاه ها به بازار ضعيف خواهد بود.
نهادهاي دولتي که هزينه خروج را افزايش مي دهند، عبارتند از: مقررات بازار عوامل مانند قوانين کار که اخراج کارگران توسط بنگاه ها را پرهزينه و حتي غيرممکن مي سازد.
مثال ديگر در اين مورد قوانين جبران خسارت در کشورهاي در حال گذار است که مانع از مبادلات زمين و نيز مانع از خروج و در نتيجه ورود بنگاه ها مي شود. بنگاه هاي غيرسودآور نيز هنگامي که از يارانه ها يا حمايت هاي شبه مالي مانند وام ها برخوردارند يا مجاز به کاهش ماليات ها يا ديگر پرداخت هاي خود هستند، ممکن است فعاليت هايي را انجام دهند که مانع از ورود و خروج بنگاه هاي ديگر شود.
حذف يا کاهش موانع نهادي براي رقابت در بازار محصول ، به طور مستقيم موجب بهبود رقابت مي شود و بر دولت ها براي حذف چسبندگي هاي بازار عوامل فشار وارد مي آورد. براي مثال ، چسبندگي در بازارهاي زمين ، نيروي کار و سرمايه موجب افزايش هزينه هاي تعديل در اقتصاد ملي و در نتيجه بيکاري بالاتر مي شود؛ زيرا بنگاه ها در معرض فشارهاي رقابتي قرار خواهند گرفت.
دولت ها همچنين مي توانند هزينه ورود بنگاه ها به بازار را از طريق روش هايي که پذيرش آن از سوي بنگاه ها براي شروع فعاليت هاي تجاري اجباري است ، افزايش دهند. گرچه برخي از اين روش ها مانند مقررات بهداشت و محيط زيست سالم ممکن است سودمند باشد، ولي روش هاي ديگر اين گونه نيست ، حتي مقررات سودمند نيز در صورتي که نسبت به سطح درآمد يک کشور، بسيار پيچيده يا پرهزينه باشد، مي تواند مانع از ورود بنگاه ها شود.
طبق مطالعه اي که با استفاده از داده هاي 85 کشور انجام شده است ، مقررات ممکن است اثرهاي ناخواسته اي بر فعاليت ها يا عملکرد بنگاه ها داشته باشد. کشورهاي در حال توسعه ، عموما نيازمند روش ها يا مقررات بيشتر براي شروع فعاليت جديد در مقايسه با کشورهاي صنعتي هستند.
هر چه تعداد روش ها يا مقررات بيشتر باشد، زمان مورد نياز براي شروع يک فعاليت تجاري ، طولاني تر است و هزينه آن نيز نسبت به درآمد سرانه بيشتر خواهد بود.
به طور مثال کشورهاي موزامبيک و بوليوي که در رديف کشورهايي هستند که بيشترين تعداد مقررات را دارند، از جمله کشورهايي اند که شروع فعاليت تجاري در آنها به ترتيب 174 و 92 روز طول مي کشد.
در اين کشورها، شروع فعاليت هاي تجاري بسيار پرهزينه است و به ترتيب ، معادل 116 و 263 درصد توليد ناخالص داخلي سرانه است ؛ اما در مقابل ، در کانادا که تنها 2روش وجود دارد، شروع يک فعاليت تجاري جديد تنها 2روز طول مي کشد و هزينه آن نيز تنها 1.4 درصد توليد ناخالص داخلي سرانه است.
بسياري از اين روش ها، نيازمند کسب اجازه از چند سازمان و مستلزم اخذ گواهي محضري رسمي در مراحل مختلف هستند يا اين که بشدت در معرض بازرسي هاي مالياتي و ساير انواع بازرسي قرار دارند.
اين مساله بيانگر اين است که در کشورهاي در حال توسعه ، شروع يک فعاليت تجاري جديد بسيار پرهزينه تر از کشورهاي صنعتي است.
در آن دسته از کشورهاي صنعتي که روش هاي بيشتري دارند، اثر مقررات بيشتر به دليل وجود نظام اداري شفاف تر، پاسخگوتر و اجراي بهتر مقررات ، خنثي مي شود. مقررات مربوط در ورود به بازار نيز بويژه در کشورهاي بزرگ ، حتي زماني که کشور تجارت بين المللي خود را آغاز کرده است ، موجب کاهش رقابت مي شود.

تعدد مقررات و مساله رشد اقتصادي

تعداد مقررات يا روش هاي اقتصادي با اقتصاد غيررسمي بزرگ تر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است. بسياري از مطالعات انجام شده نشان مي دهد که مقررات گسترده در بازارهاي محصول و نيروي کار موجب ترغيب بنگاه ها براي انتقال فعاليت هاي خود به بازار غيررسمي ، به منظور کاهش هزينه هاي انجام فعاليت و استخدام نيروي کار در بخش رسمي فعال مي شود. برآوردهاي انجام شده درخصوص اندازه اقتصاد غيررسمي و نسبت کارگران شاغل در آن نشان مي دهد که هر دو مورد در طول دهه گذشته در اغلب کشورهاي در حال گذار و کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) افزايش يافته است.
افزايش فعاليت هاي نظارتي دولت ، مقررات بازار کار و افزايش فشار ماليات و پرداخت هاي تامين اجتماعي نيز اين فرآيند را تشديد مي کند. اين برآوردها همچنين نشان مي دهد که به طور کلي ، اندازه اقتصاد سايه به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي در کشورهاي در حال توسعه بزرگ تر از کشورهاي صنعتي است.
اقتصاد غيررسمي موجب افزايش رقابت از طريق عرضه خدمات و فعاليت هاي صنعتي کوچک با سرعت بخشيدن به پويش و کارآفريني شده و درنتيجه منجر به کارايي بيشتر مي شود، ولي در صورتي که بخش غيررسمي به حمايت هاي نظام قضايي رسمي و به بازارهاي سرمايه براي تامين مالي و بيمه دسترسي داشته باشد، منافع مثبت حاصل از رقابت بيشتر تقويت خواهد شد.
اقتصاد غيررسمي بزرگ تر همچنين پيامدهاي توزيعي نيز خواهد داشت ، گرچه اشتغال در بخش غيررسمي بهتر از بيکاري است ، ولي کارگران در بخش غيررسمي به منافع يکساني ، مانند منافع بيکاري و تامين اجتماعي که در بخش رسمي از آن برخوردارند، دسترسي نخواهند داشت.
کارگران در بخش غيررسمي عمدتا فقيرند و اين به آن معني است که سياست هايي که مانع رشد و رسميت يافتن بنگاه ها مي شود، موجب محروميت بيشتر خواهد شد.

حسين امامي

دفعات نمایش : 57

تاریخ: 1387.2.3

اخبار تاریخ و سیاست

وحشت مشارکتی ها از احتمال نامزدی ميرحسين موسوي ...

اصولگرایان در کدام مسیر گام بر می دارند؟

علمای شیعه کویت در معرض تهدید فتنه‏گران وهابی

اعتراض به سخنان تفرقه‏آمیز قرضاوی به اتحادیه متبوع ...

به چه حقي به رئيس جمهور و نماينده رهبري توهين ...

با رویکرد جناحی خدمات دولت را زیر سؤال می‌برند/ ...

از ليبرال انديشه‌اي تا سوءاستفاده سياسي از شهيد ...

پيروزي مخالفان احمدي نژاد در حد رؤيا خواهد ماند