ارتقاء امنيت انسانى و عدالت اجتماعى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش

تاریخ و سیاست

ارتقاء امنيت انسانى و عدالت اجتماعى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش

ماده 95 - دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعى ، كاهش نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى ، كاهش فاصله دهكهاى درآمدى و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توامند سازى فقرا ، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعى و يارانه‏اى پرداختى ، برنامه‏هاى جامع فقر زدايى و عدالت اجتماعى را با محورهاى ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به بازنگرى مقررات و همچنين تهيه لوايح براى تحقق سياستهاى ذيل اقدام نمايد :
الف - گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعى ، در ابعاد جامعيت - فراگيرى و اثر بخشى.
ب - اعمال سياستهاى مالياتى ، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها .
ج - تعيين خط فقر و تبيين برنامه‏هاى توانمند سازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات حمايتهاى اجتماعى ، براى پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعى ، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت مستمر آثار برنامه‏هاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر ، جمعيت زير خط فقر ، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدى و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‏هاى اقتصادى ، اجتماعى به سه دهك پايين درآمدى از طريق افزايش قدرت خريد آنان .
دولت موظف است كليه خانوارهاى زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاى متولى نظام تأمين اجتماعى شناسايى و تحت پوشش قرار دهد .
د - طراحى برنامه‏هاى ويژه اشتغال ، توانمند سازى جلب مشاركتهاى اجتماعى آموزش مهارتهاى شغلى و مهارتهاى زندگى ، به ويژه براى جمعيتهاى سه دهك پايين درآمدى در كشور .
ه - ارتقاء مشاركت نهادهاى غير دولتى و مؤسسات خيريه ، در برنامه‏هاى فقر زدايى و شناسايى كودكان يتيم و خانواده‏هاى زير خط فقر ، در كليه مناطق كشور توسط مديريت‏هاى منطقه‏اى و اعمال حمايتهاى اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى براى افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاى مسئول در نظام تأمين اجتماعى .
و - امكان تأمين غذاى سالم و كافى در راستاى سبد مطلوب غذايى و تضمين خدمات بهداشتى ، درمانى و توانبخشى رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومى رايگان براى خانوارهاى در سه دهك پايين درآمدى ، از طريق جابجايى و تخصيص كارآمد منابع يارانه‏ها .
ز - فراهم كردن حمايتهاى حقوقى ، مشاوره‏هاى اجتماعى و مددكارى ، براى دفاع از حقوق فردى ، خانوادگى و اجتماعى فقرا .
ح - اتخاذ رويكرد توانمند سازى و مشاركت محلى ، بر اساس الگوى نيازهاى اساسى توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلى براى ارائه خدمات اجتماعى ، از طريق نظام انگيزشى براى پروژه‏هاى عمرانى كوچك ، متناسب با ظرفيتهاى محلى - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلى و با جلب مشاركتهاى عمومى .
ط - طراحى روشهاى لازم براى افزايش بهره ورى و درآمد روستاييان و عشاير ، ايجاد فرصتهاى اشتغال به ويژه در دوره‏هاى زمانى خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير ، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى و صندوق اشتغال نيازمندان .
ماده 96 - دولت مكلف است با توجه به استقرار سازمانى نظام جامع تأمين اجتماعى در برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، پوشش جمعيتى ، خدمات و حمايتهاى مالى مورد نظر در اصل بيست و نهم ( 29 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم ، از طريق فعالیتهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف - افزايش پوشش بيمه‏هاى اجتماعى با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهرى كه تاكنون تحت پوشش نبوده‏اند ، به نحوى كه برنامه بيمه‏هاى اجتماعى روستاييان و عشاير ، با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش كامل ( صد در صد ) جمعيتى از بيمه همگانى پايه خدمات درمانى .
ج - تأمين بيمه خاص ( در قالب فعاليتهاى اجتماعى ) براى حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بى‏سرپرست با اولويت كودكان بى‏سرپرست .
د - هدفمند نمودن فعاليتهاى حمايتى جهت توانمندسازى افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاى حمايتى در راستاى ورود به پوشش بيمه‏اى .
ه - اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى بيمه‏اى به نحوى كه ضمن جلوگيرى از ايجاد بدهى جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، كل بدهى دولت به سازمانهاى بيمه‏اى تسويه شده باشد .
و - اتخاذ تدابير مورد نياز براى كاهش طول دوره استفاده از مقررى بيكارى در جهت تنظيم بازار كار ، افزايش سابقه مورد نياز براى احراز مقررى بيمه بيكارى در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران .
ز - با توجه به تغييرات و روند صعودى شاخص‏هاى جمعيتى اميد به زندگى و لزوم پايدارى صندوقهاى بيمه‏اى اجتماعى و اصلاحات منطقى در مبانى محاسباتى آنها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانى در چهارچوب محاسبات بيمه‏اى اقدامات لازم را معمول دارد .
ح - در صورتى كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعى دستمزد كارگران بوده و با سالهاى قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلى نباشد ، سازمان تأمين اجتماعى علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعى و دستمزد اعلام شده سالهاى قبل از كارفرماى ذى‏ربط ، خسارت وارده بر اساس لايحه‏اى خواهد بود كه توسط هيأت وزيرات تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم مى‏شود .
ماده 97 - دولت مكلف است به منظور پيشگيرى و كاهش آسيبهاى اجتماعى ، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاى اجتماعى ، با تأكيد بر پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر ، مشتمل بر محورهاى ذيل اقدام نمايد :
الف - ارتقاى سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكارى اجتماعى ، تقويت بنيان خانواده و توامند سازى افراد و گروههاى در معرض آسيب .
ب - بسط و گسترش روحيه نشاط ، شادابى ، اميدوارى ، اعتماد اجتماعى ، تعميق ارزشهاى دينى و هنجارهاى اجتماعى .
ج - شناسايى نقاط آسيب خيز و بحران زاى اجتماعى در بافت شهرى و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاى اجتماعى ، خدمات بهداشتى - درمانى ، مددكارى ، مشاوره اجتماعى و حقوق و برنامه‏هاى اشتغال حمايت شده ، با اعمال راهبرد همكارى بين بخشى و سامانه مديريت آسيبهاى اجتماعى در مناطق ياد شده .
د - پيشگيرى اوليه از بروز آسيبهاى اجتماعى از طريق : اصلاح برنامه‏هاى درسى دوره آموزش عمومى و پيش بينى آموزشهاى اجتماعى و ارتقاى مهارتهاى زندگى .
ه - خدمات رسانى به موقع به افراد در معرض آسيبهاى اجتماعى با مشاركت در سازمانهاى غير دولتى .
و - بازتوانى آسيب ديدگان اجتماعى و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه .
ز - تهيه طرح ملى مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهاى ذيل :
1 - پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامى امكانات و توانمنديهاى ملى .
2 - در اولويت قرار دادن استراتژى كاهش آسيب و خطر ، كار درمانى ، آموزش مهارتهاى زندگى سالم ، روان درمانى ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گيرى از ساير يافته‏هاى علمى و تجارت جهانى در اقدامها و برنامه‏ريزيهاى عملى .
3 - جلوگيرى از تغيير الگوى مصرف مواد مخدر به داروهاى شيميايى و صنعتى .
4 - جلوگيرى از هر گونه تطهير عوايد ناشى از فعاليتهاى مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها
5 - به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاى ملى براى مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور .
6 - تقويت نقش مردم و سازمانهاى غير دولتى در امر پيشگيرى و مبارزه با اعتياد .
ح - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى بيماران روانى مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) جمعيت هدف در پايان برنامه .
ط - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد ( 25% ) جمعيت هدف .
ى - تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكارى ساير سازمانها و نهادهاى ذيربط و تشكلهاى غير دولتى و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه .
ك - ساماندهى و توسعه مشاركتهاى مردمى و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستى و برنامه ريزى و اقدامات لازم براى حمايت از مؤسسات خيريه و غير دولتى با رويكرد بهبود فعاليت .
ل - افزايش مستمرى ماهيانه خانواده‏هاى نيازمند و بى‏سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمايتى بر مبناى چهل درصد ( 40 % ) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
ماده 98 - دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاى سرمايه اجتماعى ، ارتقاى رضايتمندى عمومى و گسترش نهادهاى مدنى ، طى سال اول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - تهيه ساز و كارهاى سنجش و ارزيابى سرمايه اجتماعى كشور .
ب - ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعى كشور واحصاى علل و عوامل تأثير گذار بر آن .
ج - تصويب سازوكارهاى اجرايى لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعى اعم از اعتماد عمومى ، وفاق اجتماعى ، قانون گرايى و وجدان فردى و اجتماعى .
د - ارزيابى رضايت‏مندى عمومى به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومى حاكميت .
ه - تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازى و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقى ، اجتماعى ، اقتصادى و اجراى آن در مراجع ذيربط .
و - تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم ، سازمانها ، نهادهاى غير دولتى و شوراهاى اسلامى در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمى و كيفى نهادهاى مدنى ، با اعمال سياستهاى تشويقى .
ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت به تدوين و اجراى سند راهبردى خدمات رسانى به ايثارگران ( خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان)، كه با رويكرد توانمند سازى و بهبود وضعيت اشتغال ، مسكن ارزان قيمت ، ارتقاى سطح اجتماعى ، درمانى ، معيشتى و بهبود وضعيت آموزشى و فرهنگى ، حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراى سند را پيش بينى نمايد . منابع مالى سند از محل بودجه عمومى دولت و منابع داخلی نهادها تأمين خواهد شد . در تمامى برنامه‏هاى اشتغالزايى اعم از جذب و استخدام و اعطاى امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاى لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان را اعمال نمايد .(1)
ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقاى حقوق انسانى ، استقرار زمينه‏هاى رشد و تعالى و احساس امنيت فردى و اجتماعى در جامعه و تربيت نسلى فعال ، مسئوليت پذير ، ايثارگر ، مؤمن ، رضايت‏مند ، برخوردار از وجدان كارى ، انضباط با روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن ، « منشور حقوق شهروندى » را مشتمل بر محورهاى ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند :
الف - پرورش عمومى قانون مدارى و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندى .
ب - تأمين آزادى و صيانت از آراى مردم و تضمين آزادى ، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن .
ج - هدايت فعاليتهاى سياسى ، اجتماعى به سمت فرآيندهاى قانونى و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونى .
د - تأمين آزادى و امنيت لازم براى رشد تشكلهاى اجتماعى در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان .
ه - ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاى اجتماعى و اقوام مختلف در فرهنگ ملى .
و - حفظ و صيانت از حريم خصوصى افراد .
ز- ارتقاى احساس امنيت اجتماعى در مردم و جامعه .
ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه ، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرايى »كه متضمن عزت نفس ، برابرى فرصتها ، آزادى و امنيت نيروى كار ، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسلامى ايران تقديم مجالس شوراى اسلامى بنمايد .
الف - حقوق بنيادين كار ( آزادى انجمنها و حمايت از حق تشكلهاى مدنى روابط كار ، حق سازماندهى و مذاكره دسته جمعى ، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم ارزش ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ، رعايت حداقل سن كار ، ممنوعيت كار كودك ، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت ).
ب - گفت و گوى اجتماعى دولت و شركاى اجتماعى ( نهادهاى مدنى روابط كار ) ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى ، ارتقاى روابط صنعتى و روابط كار ، نقش شركاى اجتماعى ، مذاكرات و چانه‏زنى جمعى ، انعقاد پيمانهاى دسته جمعى ، تشكيل شوراى سه جانبه مشاوره ملى ، گسترش مكانيزم‏هاى سه جانبه در روابط كار ، اصلاحات ساختارى ، ترويج گفت و گوى اجتماعى و تقويت تشكلهاى مدنى روابط كار .
ج - گسترش و حمايتهاى اجتماعى ( تأمين اجتماعى ، بيمه بيكارى ، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاى جبرانى ، حمايتهاى اجتماعى از شاغلين بازار كار غير رسمى ، توانبخشى معلولين و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طريق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب ) .
د - حق پيگيرى حقوقى صنفى و مدنى كارگرى .
ه - اصلاح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط كار(تغيير در قوانين تأمين اجتماعى و روابط كار بر اساس ساز و كار سه جانبه « دولت ، كارگر و كارفرما » به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار ) .
و - اشتغال مولد (ظرفيت سازى براى اشتغال در واحدهاى كوچك و متوسط ، آموزشهاى هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ريزى آموزشى با جهت گيرى اشتغال ، آموزشهاى كارآفرينى ، جمع آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار ، ارتباط و همبستگى كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكارى ساختارى ، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و حرفه‏اى معطوف به نياز بازار كار . )
ز - اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و مقاوله‏نامه‏هاى بين المللى ، كنسولى ، تحولات جهانى كار و امحاى تبعيض در همه عرصه‏هاى اجتماعى به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال .
ح - اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور .
ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاى بخش تعاونى ، در استقرار عدالت اجتماعى و توزيع عادلانه درآمدها ، تأمين منابع لازم براى سرمايه گذاريها ، از طريق تجميع سرمايه‏هاى كوچك ، اجراى بند ( 2) اصل چهل و سوم ( 43 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، افزايش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى اقتصادى متوسط و كوچك ، كاهش تصديهاى دولتى ، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراى اسلامى نمايد .
الف - توانمند سازى جوانان ، زنان ، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار ، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شكل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى .
ب - ارتقاى بهره ورى و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها .
ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقى توسعه بخش و ارائه لوايح قانونى مورد نياز.
د - اولويت دادن به بخش تعاونى ، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاى بخش دولتى اقتصاد به بخش غير دولتى .
ه - توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى ، در چارچوب بند (47) سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران كه بعدا ابلاغ خواهد شد .
و - تسهيل فرآيند دستيابى تعاونيها به منابع ، امكانات ، فناوريهاى نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار .
ز - تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى ، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونيها .
ماده 103 - ماده (42) ، بند ( الف ) ماده ( 46 ) و مواد ( 48 ) الى ( 51 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيه‏هاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مى‏گردد .

پی نوشت:

1- به ماده 99 مطابق مصوبه27/7/ 1384 مجلس شوراى اسلامى يك تبصره الحاق شده است. به متن تبصره الحاقى در صفحه‏ى 197 مراجعه شود .

دفعات نمایش : 42

تاریخ: 1387.4.30

اخبار تاریخ و سیاست

ملت ايران با چاقوي زنجان دست و پاي متجاوزان را ...

بن لادن براي رهبر القاعده در چين حكم صادر كرد

همسر سابق، بزرگترين رقيب سياسي هوگو چاوز

ايران حرف اول و آخر خاورميانه را مي‌زند

گسترده شدن دامنه جنگ با دزدان دريايي

همجنس‌بازي را در ارتش آزاد کنيد

اوباما تا فوريه پاسخ نامه احمدي‌نژاد را نمي‌دهد

پاپ دعوت اسرائیل برای سفر به فلسطین اشغالی را ...