مفهوم‏شناسی«عدالت‏خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه»

مقدّمه
موضوع مورد بحث این مقاله بازشناسی برخی مفاهیم سیاسی مورد استعمال در عصر مشروطه است. در انتخاب ترتیب بحث، مطابق روال تاریخی مطرح شدن این واژه‏ها، در آغاز، «عدالتخانه» مورد بررسی قرار می‏گیرد، در ادامه به اصطلاح «مشروطه» پرداخته می‏شود كه از فرهنگ بیگانه وام گرفته شده و به جای اصطلاح بومی «عدالت‏خانه» طرح گردیده و پس از مقایسه مختصر این دو، شعار «مشروطه مشروعه» مورد بازشناسی قرار می‏گیرد.
تذكر این نكته ضروری است كه نمی‏توان به میزان گنجایش یك مقاله، بحثی كامل و جامع در باب اصطلاحات مورد نظر ارائه داد. بنابراین، سعی شده است به كلیات و مسائل اصلی و مهم در این‏باره پرداخته شود.

1. عدالت‏خانه؛ خواسته واقعی مردم

انگیزه اصلی قیام مردم در صدر مشروطیت، حس عدالت‏خواهی مردم و خستگی آنان از ظلم و استبداد پادشاهان بود. ملتی كه عمری خود را اسیر خواست ملوكانه پادشاهان می‏دید و مال و جان و آبروی خود را بازیچه هوس‏بازی درباریان می‏یافت، بر
اثر روشنگری دانشمندان و مصلحان و بنابر سنّت تاریخی، از ظلم بی‏حد خودكامگان به جان آمد و برای بازیافت استقلال و آزادی و عدالت به تكاپو برخاست. شاید در میان مورّخان و محققان تاریخ مشروطه، اختلافی نباشد كه انگیزه اصلی مردم، عدالت و آزادی‏خواهی بود؛ حتی طرفداران مشروطه وارداتی نیز بر این امر تصریح كرده‏اند: كسروی می‏نویسد: «انبوه مردم از دربار قاجاری به تنگ آمده و در زیر فشار ستم، كوفته شده و در پی قانون و عدالت بودند و چون مشروطه داده شد و مجلس برپا گردید، دارالشورا را بیش از یك عدالت‏خانه نشناخته و این بود تا دیر زمانی هر چه ستم می‏دیدند، شكایت از آن به مجلس شورا می‏بردند و داد از آنجا می‏خواستند.»(1)
همان‏گونه كه كسروی می‏نویسد، مردم در پی قانون و عدالت بودند و پس از تشكیل مجلس هم ـ بدون توجه به وظیفه آن ـ شكایات خود را در آنجا مطرح می‏كردند. آنان به رسالت مجلس در قانون‏گذاری و تفكیك قوا توجهی نمی‏كردند و اصولاً اطلاعی از شكل حكومت مشروطه غربی نداشتند و چون مجلس را نتیجه قیام خود می‏دیدند، انتظارات اصلی خود را در آن می‏جستند. با نگاهی به لایحه‏هایی كه انجمن‏های مخفی در آن روزها صادر كردند، تا حدی كاستی‏ها و نواقص كار حكومت را در می‏یابیم. آنچه در این‏گونه لوایح بیشتر تأكید شده، اجرای قانون و عدالت است؛ از جمله در یكی از لوایحی كه یكی از انجمن‏های مخفی صادر كرده، آمده است: «وقتی كه مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاكره آید كافی است: اول قانون عدل و ایجاد عدالت‏خانه؛ دوم مساحت اراضی و تعیین املاك به موجب دفتر دولتی؛ سوم تعدیل مالیات بر وجه صحیح؛ چهارم نظم قشون؛ پنجم اصول انتخاب حكومات و تعیین حق حاكم و محكوم؛ ششم اصلاح و ترویج تجارت داخل؛ هفتم تصفیه عمل گمرك؛ هشتم تصحیح عمل ارزاق و اجناس؛ نهم اصول كلیه در تأسیس مدارس علمی و تشكیل كارخانجات و معادن؛ دهم تكلیف وزارت خارجه؛ یازدهم اصلاح عمل مواجب و مستمری‏های دولتی؛ دوازدهم محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه‏ها و ملاّها به قانون شرع. اگر همین فصول دوازده‏گانه مرتب و به موقع اجرا آید، دولت ایران در عرض بیست سال از ژاپن می‏گذرد.»(2)
در آن زمان، از «عدالت» فقط نام آن بر دیوان عدلیه باقی مانده و اوضاع اسناد مالكیت و مالیات‏ها بدون نظم و قانون بوده است. قشون دولتی ضعیف و ناهماهنگ و تعیین حاكمان محلّی، نه از روی لیاقت و كاردانی، بلكه از روی قرابت و خویشاوندی با پادشاه و پرداخت پول بیشتر صورت می‏گرفت. شاهزادگان قاجاری در هر گوشه از ایران با خودكامگی تمام، بر جان و مال و ناموس مردم مسلّط بودند و هیچ نهادی بر كار آنان نظارت جدّی نداشت. به هر حال، از مجموعه گفته‏ها و لوایح آن روزگار، می‏توان یك نقطه مشترك میان مشروطه‏خواهان یافت و آن تكیه بر مفاهیم خاصی است كه عدالت در رأس آن‏هاست.(3)

مروری بر گذشته قضاوت و عدلیه

از گذشته‏های دور، قضاوت در دست روحانیان و دارای نظم و ترتیب خاصی بود. مجتهدان جامع‏الشرائط در منازل خود، دعاوی مردم را به خوبی حل و فصل می‏كردند و مردم هم عموما از این شیوه راضی بودند و كمتر اعتراضی در این زمینه دیده می‏شد.
گرچه هیچ گروهی را نمی‏توان مبرّا از عیوب دانست، اما می‏توان گفت: كارنامه علما در این زمینه علی‏رغم كاستی‏های محدود، سرشار از افتخار و امانت‏داری و عدالت است. در این زمینه، مقایسه‏ای بین كاركرد محاكم عرف (دولتی) و محاكم شرع تا پیش از مشروطیت، حقّانیت این ادعا را اثبات می‏كند.
تا پیش از مشروطیت، مجتهدان جامع‏الشرائط، محاكم شرع را كه پایگاه حاكمیت شرعی آنان بود، اداره می‏كردند. بنیان حقوقی محاكم شرع و مبانی قانونی احكام صادر شده از سوی مجتهدان، كتاب و سنّت و فقه مدوّن شیعه بود؛ فقه مدوّن و مستدلّی كه قرن‏ها در مدارس دانشمندان دین طرح شده بود. پاكی نفس و پرهیزگاری قضات این دادگاه‏ها موجب می‏شد راه هرگونه بی‏عدالتی و رشوه و هواپرستی سد گردد و احكام ناسخ و منسوخ كمتر در این محاكم مطرح باشند. میزان نفوذ و محبوبیت اجتماعی صاحبان محاضر شرعی به گواهی تاریخ درباره عملكرد آنان، نشان از كارنامه درخشان این محاكم دارد كه توانسته‏اند رضایت مردم را جلب و عدالت را اجرا نمایند.(4)
در مقابل محاكم شرع، محاكم عرف یا دیوان‏خانه عدلیه قرار داشت كه اداره دولت و دربار اعمال می‏نمود و زمام آن در دست عمّال حكومت و در رأس همه شخص شاه بود. احكام دیوان‏خانه فاقد مبنایی واحد و ثابت بود و ملاكی مدوّن و مضبوط نداشت و در واقع، تابعی از متغیّر آراء و احیانا اهواء حكّام عرف بود. اصل وضع دیوان‏خانه برای دادرسی مردم بود، اما به دلایل گوناگونی، از جمله عدم اتّكا و استناد عدلیه به قانون مدوّن و ثابت و نیز به دلیل آنكه دست‏اندركاران این نهاد از میان همان شبكه قدرت مسلّط تعیین می‏شدند، در مجموع بافت استبدادی داشت و گاه ابزاری می‏شد برای پیشرفت زورمندان و قانون شكنان.(5)
نویسنده كتاب مقدّمات مشروطیت درباره وضع عدلیه پیش از مشروطیت چنین نوشته است: «تا پیش از مشروطه، عدلیه در مملكت وجود نداشت. حاكم هر شهری قاضی آن شهر بود. حكّام صبح و عصر در اتاق حكومتی جلوس می‏كردند. روی مخدّه چند نفر منشی با قلمدان‏های كشیده جلوی حاكم نشسته، منتظر اوامر حكمران بودند برای صدور احكام. عارضین بر دو دسته تقسیم می‏شدند: طبقه اول و طبقه دوم. طبقه اول عبارت از اعیان ملاّ كین و تجّار بودند. از درب دیوان‏خانه كه وارد می‏شدند، اول می‏بایست درب اطاق فرّاش‏باشی رفته، تعظیم بكنند و به اتفاق فرّاش‏باشی شرف‏یابی حاصل نمایند. به محض اینكه مقابل با اطاق حاكم می‏شدند، چند مرتبه باید بایستند، حق جلو رفتن نداشتند، عرایض خودشان را بگویند. حاكم، فرّاش‏باشی را خواسته، امر می‏دهد: بفرست معروض را حاضر كنند. این كار را تمام كن. عارض با همان وضعی كه جلو آمده بود، به قهقرا باید برگردد، چندین مرتبه تعظیم هم بكند ... حقوق حكومت كه ده یك و نیم بود، تسلیم صندوق‏خانه می‏شد. فرّاش‏باشی و فرّاش‏ها هم علی‏حدّه حق خودشان را می‏گرفتند. طبقه دوم كه كارشان كوچك‏تر بود، خود فرّاش‏باشی ـ چون با حاكم قرارداد مقاطعه ماهیانه داشت ـ وظیفه داشت با مبلغ معیّن كه حق فرّاش‏باشی بود، كار را تمام كند.»(6)
از حدود 50 سال پیش از مشروطه، نهادهایی تحت عناوین «مجلس مصلحت‏خانه»، «شورای دولتی»، «مجلس تنظیمات» ، «مجلس وزرای مسئول»، «مجلس شورای دولت»، «دارالشورای كبری»، «صندوق عدالت»، «مجلس تحقیق مظالم»، «مجلس تنظیمات حسنه» و «مجلس تجارت» برای علاج درد كهنه استبداد مطرح شده بودند. در سال 1277 ق ناصرالدین شاه به فكر افتاد برای رسیدگی به مشكلات و مسائل مردم هفته‏ای یك روز را به این كار اختصاص دهد. دستورالعملی هم تهیه شده و در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ شد. نام این كار را هم «دیوان مظالم» گذاشتند؛ به این صورت كه این یك روز را شاه در دیوان حاضر است و مردم می‏توانند حضورا مسائل و شكایات خود را عرض كنند. شاه نیز دستورات لازم را به مسئولان می‏دهد. اولین جلسه این دیوان روز یكشنبه 15 صفر 1277 ق تشكیل شد، اما با بلوای نان و شورش اهالی دارالخلافه، پس از چند ماه متوقّف شد.(7)
تا زمان مشروطه، عدالت‏خانه جنبه دولتی داشت و با یك دستور از شاه تشكیل و با یك دستور دیگر تعطیل می‏شد و چون جنبه درباری و دولتی داشت، مورد استقبال مردم قرار نمی‏گرفت و اعتماد مردم را جلب نمی‏كرد. عدلیه هم، كه به عنوان یك دیوان‏خانه پابرجا بود، وضع مطلوبی نداشت. ناظم‏الاسلام درباره عدلیه می‏نویسد: «چه عدلیه؟! معلوم است عدلیه بی‏قانون، عدلیه‏ای كه جمعی جاهل و دزد دست به دست هم داده، تقی را بگیر، نقی را بگیر، احمد علینقی را بگیر، از آن رشوه بگیر، از این تعارف بگیر، امروز حكم می‏نوشتند فردایش ناسخ را می‏نوشتند!»(8)
برای آنكه وضع عدالت در كشور، از این بی سروسامانی به در آید، علما و مردم به دنبال تأسیس نهاد ملّی «عدالت‏خانه» بودند تا به تعلّل‏ها و تسامحات دولت‏مردان در اجرای عدالت پایان دهند و بنای حاكمیت شرعی علما را تثبیت كنند و عمل دولت را محدود به اجرای قانون نمایند؛ قانونی كه توسط اعضای عدالت‏خانه به تصویب می‏رسید.(9)

معنا و مفهوم «عدالت‏خانه»

عدالت‏خانه به عنوان نهاد استوار ملّی و با تكیه بر نیروی لایزال مردم، قرار بود به نظم و ترتیب دیوانی و پیاده كردن عدالت بپردازد و از این‏رو، تعریف خاصی نیز از آن اراده شد و منظور نظر علما و مردم بود.
در برخی كتب نویسندگان معاصر، اهداف علما و مردم از نهضت عدالت‏خانه، بدین‏گونه بیان گردیده‏اند: اولاً، بنای حاكمیت شرعی را بدین وسیله تثبیت بخشند و اجرای عدالت را به محاكم شرع محول نمایند؛ ثانیا، عمّال دولت را در حوزه اختیارات خویش محدود ساخته، صرفا مسئول اجرای قانونی نمایند كه از طریق عدالت‏خانه تصویب می‏گردید و بالاخره می‏خواستند به این وسیله، اراده مطلقه همایونی شاه را لگام زده، از دستگاه خودكامگی خلع ید كنند.(10)
اعضای عدالت‏خانه موردنظر، توسط اصناف و طبقات گوناگون كشور برگزیده می‏شدند؛ بدین معنا كه هر گروهی یك نماینده طبیعی از صنف خود برمی‏گزید تا سخنگو و نماینده آن صنف و طبقه در مجلس قانون‏گذاری باشد و این مطلب، یكی از ویژگی‏های عدالت‏خانه بود؛ زیرا به جای آنكه از شهرها و روستاهای گوناگون، تعدادی نماینده به مجلس راه پیدا كنند، هر صنف و طبقه‏ای كه معمولاً شغل خاصی بر عهده داشتند، از بین خود یك یا چند نماینده انتخاب می‏كردند و لزوما نمی‏بایست از هر شهر و روستایی نمایندگانی به تهران بیایند، بلكه از بین مردم تهران و اصناف آن، كه نماینده اصناف كل كشور بودند، نمایندگانی برگزیده می‏شدند. در خواسته‏ها و اعلامیه‏های انقلابیان، به صراحت نیامده است كه انتخابات به چه صورت و در چند شهر و با چه ساز و كاری برگزار می‏شوند.
حوزه مسئولیت عدالت‏خانه «امور دیوانی و حدود اختیارات و وظایف دوایر دولتی»(11) بود كه برای انتظام امور آن می‏بایست قانون بنویسند؛ قانونی كه متناسب با مذهب و فرهنگ كشور بود. پس نقطه مهم نظارتی عدالت‏خانه، همان اصلاح دوایر دولتی، به ویژه دیوان‏خانه، بود. برای آنكه به درستی حوزه عملكرد و عناصر تشكیل‏دهنده عدالت‏خانه را دریابیم، باید به تلگراف علمای مهاجر به قم در صدر مشروطه، نظری بیفكنیم. آنان در تلگراف خویش از قم به مظفرالدین شاه، خواستار تشكیل مجلسی شدند مركّب از جمعی از وزرا و ابنای بزرگ ملت كه در امور مملكت با ربط، و از اغراض نفسانی بری باشند و جمعی از تجّار محترم كه در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین كه بی‏غرض و بابصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع كه بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتی از تعیین حدود وظایف و... تكالیف تمام دوایر مملكت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احكام و امور و ترتیب سایر شعب امور ملكیه و مهام خلقیه و منع ارتكاب منهیات و منكرات الهیه و امر به معروف... حاكم و ناظر باشند؛ «و به وسیله نظارت و اهتمام و مراقبت این مجلس... تمام حدود و حقوق و تكالیف عموم طبقات رعیت، معیّن و محفوظ بوده، احقاق ملهوفین و مجازات مخالفین و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون اسلام و احكام متقن شرع مطاع، ... معلوم و مجری شود.»(12)
بدین سان، مجلس عدالت‏خانه در كار محاكم شرع و شئون خاص فقها دخالت نمی‏كرد و صرفا مأمور تدوین قوانین برای كار مأموران دولت و نظارت بر آن بودند و روشن می‏شود كه در این نظام پیشنهادی، انتخابات به شكل مرسوم در غرب مطرح نبود و همه مردم (كل جمعیت كشور) نیز در انتخابات شركت نمی‏كردند و تقریبا كار در تهران متمركز بود، گرچه امكان آن وجود داشت كه در هر شهر بزرگ و مهمی، چنین مجلسی مردمی بر كار ادارات دولتی نظارت داشته باشد.

2. مشروطه

خاستگاه لغت «مشروطه»

نظام مشروطه در موطن اصلی خود، به نام كنستیتوسیون (Constitution)شناخته می‏شد، اما اینكه چگونه در كشور ما از آن به مشروطه تعبیر می‏شد و اولین كسانی كه آن را قرارداد و استعمال كردند چه كسانی بودند، متأسفانه در این‏باره از كتب تاریخی و سیاسی پاسخ قطعی و روشنی برنمی‏آید. برخی مثل سعدالدوله، آن را از كلمه Condition و فرانسوی می‏دانند كه به معنای «مشروطه» است. وی عقیده داشت كه بین كلمه مزبور و كلمه Constitution، كه به معنای حكومت با قانون اساسی است، اشتباه شده. او می‏خواست بگوید: داشتن قانون اساسی كافی است و در نتیجه، در قالب مشروعه هم می‏توان چنین حكومتی برپا كرد و نیازی به مشروطه شدن نیست.(13)
از سوی دیگر، تقی‏زاده و دكتر رضازاده شفق معتقدند: لفظ «مشروطه» از لفظ فرانسوی «لاشارت» (Lacharte)جدا شده، نه از واژه عربی «شرط». آن‏ها می‏گویند: واژه «لاشارت» از اروپا و تركیه عثمانی راه یافت و در آنجا از آن لفظ «مشروطیت» را ساختند و سپس آن لفظ وارد ایران شد. «لاشارت» به معنای فرمان است.(14) تقی‏زاده می‏گوید: این لفظ بلا شك از مملكت عثمانی آمده و از زمان تأسیس حكومت ملّی در استانبول در سنه 1293 ق، و آغاز سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی با پیش‏قدمی «مصلح» نامی آن حكومت، مدحت پاشا، این لغت رایج شد.(15)
میرزا حسین‏خان مشیرالدوله، گزارش داده كه سلطان عبدالحمید ثانی هنگام بر تخت نشستن خود، طی نطقی، حكومت تركیه را «مشروطه» اعلام كرد. مشیرالدوله، كه در آن زمان سفیر ایران در عثمانی بود، گزارش می‏دهد كه عبدالحمید، دولت عثمانی را مثل دول مشروطه فرنگستان ـ كه به اصطلاح خودشان، «كونستیتوسینل» می‏نامند ـ قرار داد.(16)
برخی از معاصران چنین جمع‏بندی كرده‏اند كه واژه «مشروطه» معادل واژه انگلیسی «كنستیتوشنالیزم» (Constitutionalism)است. در عربی، برای چنین حكومتی واژه «دستور» و در هند و پاكستان، لغت «آیین» ـ كه هر دو فارسی می‏باشند ـ به كار برده شده است. در تركیه عثمانی، چندی پیش از اعلام مشروطه (1876 م/ 1293 ق) واژه «مشروطه» در پیوند با حكومتی به كار برده می‏شد كه بر اساس یك قانون اساسی پایه‏گذاری شود. نامق كمال، اندیشه و سده 19 عثمانی، به كرّات در نوشته‏های خود، عبارت‏های «دولت مشروطه» و اداره مشروطه را به معنای حكومت قانونی و غیر استبدادی به كار برده است. واژه «مشروطه» به این معنا، از تركیه عثمانی به ایران آمد و به نظر می‏رسد كه برای نخستین بار، میرزا حسین‏خان سپهسالار در سال 1864/ 1285 هنگامی كه سفیر ایران در دربار امپراتوری عثمانی بود، این واژه را در خلال برخی از گزارش‏های خود به معنای مورد بحث ما، به ایرانیان معرفی كرد.(17)
نكته جالب درباره این واژه آن است كه همان‏گونه كه یكی از علمای تبریز به نام میرزا صادق آقا مجتهد پیش‏بینی كرده بود، تقریبا همه نویسندگان دوره انقلاب مشروطه، این واژه را ـ بدون در نظر داشتن ریشه واقعی و خاستگاه اصلی آن ـ از ریشه عربی «شرط» گرفتند و به بحث حول آن پرداختند و هركس به اقتضای مذاق فكری خود، سلطنت را به چیزی مشروط كرده است؛ مثلاً، نویسنده كتاب آفتاب و زمین انتظارات خود را از مشروطه این‏گونه بیان می‏كند: «معنای مشروطیت این بود كه در هر امری شرایطی مقرّر باشد؛ چون شرایط سلطنت، شرایط ملّیت، شرایط انتخاب، شرایط وكالت، شرایط وزارت، شرایط حكومت، شرایط سربازی، شرایط سرداری،... شرایط مناصب، شرایط القاب.»(18)
وی فهرست بلندی از این شرایط را به معنای مشروطیت گرفته است و توجهی به معنای واقعی این نوع حكومت در غرب نداشته و راه خود را می‏رفته و از ظنّ خود یار، مشروطیت شده است.

ویژگی‏های نظام مشروطه

بنابر آنچه در كتب حقوق اساسی آمده، سلطنت به دو شكل محدود و نامحدود قابل پیاده شدن است. در سلطنت نامحدود، تمام قدرت‏های دولتی در دست پادشاه قرار دارند. این شكل از سلطنت، خود می‏تواند بر دو دسته باشد: قانونی و استبدادی. در سلطنت نامحدود قانونی، پادشاه مطلق، مملكت را مطابق قوانین اداره می‏كند و از تعدّی و تجاوز به حقوق اتباع خود اجتناب می‏نماید. این قوانین را ممكن است خود پادشاه قرار داده باشد. اما در سلطنت استبدادی، پادشاه مقیّد به هیچ اصل و قانونی نبوده و به دلخواه حكومت می‏كند.
از سوی دیگر، در سلطنت محدود، تمام اقتدار در دست پادشاه نبوده، بلكه از طرف قدرت مستقل دیگری محدود می‏گردد. در سلطنت محدود، اقتدار و اختیارات پادشاه از طرف مجمع عمومی ملت یا طبقات ممتاز و یا در نهایت، توسط نمایندگان ملت محدود می‏گردد. این نوع حكومت، كه اختیارات پادشاه در آن توسط مجالس قانون‏گذاری محدود می‏شود، به «سلطنت مشروطه» معروف است. مجالس مقنّنه قوانین را وضع می‏كنند، بودجه مملكت را تصویب می‏نمایند و با اهرم استیضاح و اقدامات دیگر، بر اعمال وزرا نظارت می‏كنند.
در سلطنت مشروطه، رئیس قوّه مجریه پادشاه است و به این عنوان می‏تواند اعلان جنگ كند و یا پیمان صلح منعقد نماید، نمایندگان كنسولی به ممالك خارجه اعزام دارد، نمایندگان سیاسی و كنسولی دیگر كشورها را بپذیرد، و قراردادهای سیاسی و نظامی و بازرگانی و اقامت و ... با كشورهای بیگانه منعقد كند، عزل و نصب وزرا و افسران و مأموران كشوری نیز در حوزه اختیارات پادشاه است.
در بیشتر كشورهای دارای نظام مشروطه، پادشاه می‏تواند حكومت نظامی اعلام كند. وی علاوه بر ریاست قوّه مجریه در قوّه قضائیه نیز تا حدی دخیل است؛ به این معنا كه منشأ قضاوت، مقام سلطنت بوده و احكام محاكم به نام پادشاه صادر می‏شود. پادشاه قضات را انتخاب می‏كند و حق عفو خصوصی و تخفیف مجازات را نیز دارد.(19)
در سلطنت مشروطه، تصمیمات از طرف نمایندگان مردم گرفته می‏شوند. در این نظام، در واقع شاه سلطنت می‏كند، اما حكومت نمی‏كند. در چنین حكومتی، هیأت مقنّنه و شاه امكان دارد به شیوه‏های گوناگون دارای ارتباط فرمان‏برداری و فرمان‏فرمایی باشند.(20)
در دانشنامه سیاسی، معنای حكومت مشروطه و مشروطیت چنین آمده است: «رژیم سیاسی یا حكومتی است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است... به عبارت دیگر، حكومت مشروطه برابر با حكومت قانون یا قانون روایی است... قانونیت قانون در دولت مدوّن بنا به تعریف، ناشی از رضایت مردم نسبت به آن و تعلّق گرفتن خواست جمعی آنان به پیروی از آن است و بنابراین، وجود رابطه قانونی میان حكومت و شهروندان و پای‏بندی به قانون از دو سوی، از شرایط بدیهی و ضروری و ذاتی حكومت مشروطه است.»(21)
در برخی كتب واژه‏شناسی سیاسی نیز حكومت مشروطه را به معنای حكومت محدود در چارچوب قانون اساسی بیان كرده‏اند كه اعمال قدرت از سوی دولت بر حسب شرایط پیش‏بینی شده در قانون صورت می‏گیرد.(22) بنابراین، مشروطیت و مشروطه‏خواهی با قانون‏خواهی و قانون‏سالاری مترادفند و به معنای اعتقاد به لزوم حاكمیت قانون اساسی و یا دكترین و نظام حكومتی كه در آن قدرت حاكمه از طریق قانون اساسی محدود می‏گردد، می‏باشد.(23)

مقایسه مشروطه با عدالت‏خانه

عدالت‏خانه و مشروطه دو نسخه‏ای بودند كه برای درمان درد استبداد و بی‏قانونی در كشور پیچیده شدند، اما یك فرق اساسی با هم داشتند و آن اینكه در مشروطه، از قوانین غرب تقلید می‏شد؛ زیرا تجربه جعل قانون در كشور وجود نداشت و از روی قوانین كشورهایی كه ـ مثلاً ـ مشروطه شده بودند، نسخه‏برداری می‏شد تا آن كشورها ایران را جزء كشورهای مشروطه به رسمیت بشناسند.
از سوی دیگر، مشروطه، محدوده قانون‏گذاری را وسعت بخشیده، در تمامی شئون كشور و حتی محاكم شرع علما قانون وضع می‏شد. در مشروطه وارداتی بدون توجه به وجود قانون مدوّن مذهب شیعه، سعی می‏شد قانون كامل و جامع بر طبق مقتضیات زمان وضع گردد و این یعنی انزوای علما و به تبع آن، به حاشیه رانده شدن دین در عرصه حكومت.(24)
از دیگر تفاوت‏های عدالت‏خانه و مشروطه آن بود كه در عدالت‏خانه، وكلای اصناف را با نوّاب عام امام علیه‏السلام و مناصب شرعی آنان (محاكم شرع) كاری نبود و ضمنا آن بخش از برنامه‏ریزی‏های عدالت‏خانه نیز كه نیاز به انطباق با دیدگاه‏های شرع داشت، توسط نمایندگان علما در عدالت‏خانه تأمین می‏شد. اما مشروطه وارداتی هرگز پروای ملاحظه حدود وكالت مردم در اسلام و عدم خلط آن با شئون نیابت امام علیه‏السلام را نداشت.(25)
از دیگر نقاط افتراق كه می‏توان برشمرد آن است كه مشروطه و سلطنت مشروطه، نظریه‏ای سیاسی بود كه از مرحله نظریه به عمل رسیده، یكی از انواع حكومت‏ها شمرده می‏شد؛ در حقوق اساسی، جای خود را باز كرده و در دانشگاه‏ها تدریس می‏شد و كتب و رسالات فراوانی درباره آن نگاشته شده بود و از خصوصیات بارز آن تفكیك قوا بود. اما نظریه عدالت‏خانه بسیار نوپا و ناشناخته بود و با آنكه نسخه‏ای كاملاً بومی و متناسب با اوضاع ایران بود، ولی متأسفانه در عالم سیاست و حقوق اساسی شناخته شده نبود و كتب و رسالاتی نیز در شناساندن آن تألیف نشده و بیشتر در سخنرانی‏ها و لوایح و روزنامه‏ها مطرح گردیده بود و مسیر مبارزات دامنه‏دار آن روزگار به پیشنهاددهندگان آن مجال نداد كه آن را به خوبی و با شفافیت به جهان و مردم معرفی كنند. از این‏رو، تا امروز هم نقاط مبهم زیادی در زمینه‏های گوناگون وجود دارند؛ از جمله مسئله تفكیك قوا و نقش آن در عدالت‏خانه و چگونگی انتخاب افراد و دامنه انتخابات و گستره شركت مردم در آن.

3. مشروطه مشروعه و شیخ فضل‏الله نوری

شیخ فضل‏الله نوری در آغاز نهضت، در پی ایجاد عدالت‏خانه بود تا به امور مملكت سر و سامانی داده شود، اما وقتی بر اثر دسیسه‏های مخالفان، دست‏خط شاه را به مشروطه تغییر دادند و برخی مردم شهرها هم تابع مشروطه گردیدند، ایشان با این لفظ موافقت كرد، اما درصدد ایجاد مشروطه‏ای شرعی و ایرانی بود كه با مصالح مذهبی و ملّی مردم سازگار باشد. ایشان بارها بر این مطلب تأكید كرد؛ از جمله در سخنرانی‏های تحصّن حضرت عبدالعظیم علیه‏السلام این‏گونه فرمود: «در این مدت، مكرّر گفته‏ام و باز می‏گویم: همه بدانید كه مرا در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابدا حرفی نیست، بلكه احدی نمی‏تواند موضوع را انكار كند و موقوف داشتن بعضی بدعت‏ها لازم است... می‏خواهم بدانم در مملكت اسلامی، كه دارای مجلس شورای ملّی است، آیا قوانین آن مجلس اسلامی باید مطابقت با قانون محمّدبن عبداللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله داشته یا مخالف با قرآن و كتاب آسمانی باشد؟»(26)
شیخ به درستی می‏دانست كه مخالفت با شعاری كه بیشتر مردم سر داده‏اند و شناكردن برخلاف مسیر نهضت مردم صلاح نیست، اما موافقت كامل هم با جوّ پیش‏آمده در شأن مصلحان الهی نیست. از این‏رو، با جمع بین این دو، قصد اصلاح این شعار و ارائه تفسیر دینی و شرعی از آن داشته است. در زمان نهضت، كه شایع شده بود كه ایشان با مشروطه مخالف است، وی این سخن را تكذیب نمود. ضیاءالدین درّی، كه با شیخ در ایّام تحصّن دیدار و گفت‏وگو داشت، می‏نویسد: «زمانی كه [شیخ[ مهاجرت كردند به زاویه مقدّسه، یك روز رفتم ملاقات خلوت از ایشان گرفتم. پس از ملاقات عرض كردم: می‏خواهم علت موافقت اولیه حضرت‏عالی را با مشروطه و جهت این مخالفت ثانویه را بدانم: اگر مشروطه حرام است... چرا ابتدا همراهی و مساعدت فرمودید و اگر... جایز است... چرا مخالفت می‏فرمایید؟ دیدم... اشك در چشم‏هایش حلقه زد، گفت: من واللّه، با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بی‏دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم كه می‏خواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند.»(27)
با این اوصاف، باید گفت: مشروطه یا مشروطه مشروعه یا عدالت‏خانه برای شیخ موضوعیت نداشت، او درصدد ایجاد حكومتی بر مبنای اسلام و شرع مقدس بود و قالب‏های این حكومت در درجه دوم از اهمیت قرار داشتند. اما نباید از نظر دور داشت كه ایشان هرگز زیر بار مشروطه به معنای فرنگی آن نمی‏رفت و منظور ایشان از مشروطه، نسخه‏ای بومی شده و اسلامی بود. در نهایت، چون پیامدهای مشروطه و مجلس را مشاهده كرد، از اصلاح این لفظ و تغییر افكار طرفداران آن ناامید شده، دست به اعتراض علنی زد.
شیخ از آغاز با مشروطه به معنای بی‏دینی و نسخه غربی آن مخالف بود. زمینه‏های اجتماعی نیز در آن روزگاران مؤثر بودند تا شیخ شهید به این نتیجه برسد كه باید از اساس، عنوان و شعار جدیدی را با حفظ مشروطه، یعنی «مشروطه مشروعه» عنوان نماید تا در برابر سیل هجوم فرهنگ بیگانه ایستادگی كند. در یكی از لوایح منتشر شده شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه‏السلام ، به گوشه‏ای از اوضاع اجتماعی فرهنگی آن زمان اشاره شده است: «سال گذشته از سمت فرنگستان سخنی به مملكت ما سرایت كرد... اما در عمل، لفظ اسلامی را از حكم مشروطه برداشتند و در مجلس گفته شد كه ما مشروعه نمی‏خواهیم. روزنامه‏ها و شب‏نامه‏ها در سبّ علماء اعلام و طعن در احكام اسلام و اینكه باید در این شریعت تصرّفات كرد و فروعی را از آن تغییر داده، تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینی كه به اقتضای هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده، باید با اوضاع روز تطبیق داده شود، از قبیل اباحه مسكرات و اشاعه فاحشه‏خانه‏ها و افتتاح مدارس و تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه‏خوانی و وجوه زیارت مشاهد مقدّسه در ایجاد كارخانه و تسویه راه‏ها و راه آهن و به دست آوردن صنایع فرنگ،...»(28)
در این لایحه، برخی از مطالب روزنامه‏ها را بر می‏شمارد: مثل مسخره كردن مسلمانان در حواله دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل علیه‏السلام و یا سر پل صراط و اینكه افكار و گفتار پیامبر ـ العیاذ باللّه ـ از روی بخار خوراك‏های اعراب بوده...(29) در همین لایحه نوشته است: «به گفته وعّاظ، امسال اهتمام مردم به مجالس روضه‏خوانی به نصف كاهش پیدا كرده است یا در مملكت اسلامی، مجلس ترحیم و ختم قرآن را به دستور فرنگستان تشكیل داده‏اند، به این‏گونه كه گل‏ریزی كرده و پارچه سیاه بر بازوی دسته‏جات اطفال مسلمین بسته‏اند و...»
در یكی دیگر از لوایح متحصّنان به خواسته‏های شیخ و دیگر علمای متحصّن اشاره شده است؛ در آن آمده است: «...اولاً، تلو كلمه مشروطه، در اول قانون اساسی، تصریح به كلمه مباركه "مشروعه" و قانون محمّدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بشود. ثانیا، آنكه لایحه نظارت علما ـ كه به طبع رسیده ـ بدون تغییر، ضمّ قانون شود... ثالثا، اصلاحات مواد قانونیه از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و استثناء ما یحتاج الی الاستثناء مثل تهذیب مطبوعات و روزنامه‏جات از كفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیرها، كه در محضر علماء اعلام و وجوه از وكلاء واقع شد، باید به همان نحو در نظام‏نامه بدون تغییر و تبدیل درج شود، ان‏شاءاللّه تعالی.»(30)
از سطر آخری كه از این لایحه ذكر شد، برمی‏آید كه شیخ نظریات خود را به اطلاع علمای اعلام و وكلای مجلس رسانده بود، ولی به آن‏ها ترتیب اثر داده نشده بود. آنچه واضح است اینكه شیخ نظرات خود را با شجاعت و صراحت لازم به صورت شفّاف و بی‏پرده بیان می‏كرده و اعتقاد دینی قوی او به وی اجازه مصلحت‏اندیشی دنیوی نمی‏داده است. به هر حال، با نظریات شیخ برخوردهای متفاوتی صورت گرفتند. بسیاری از مردم و علما پذیرفتند و قبول داشتند و به قول كسروی: «كسانی‏كه ده ماه پیش در راه مشروطه‏خواهی آن شور و خروش نموده بودند، كنون انبوهی از آنان در برابر شریعت‏خواهان خاموش ایستاده و یا خود شریعت‏خواهی می‏نمودند. بدتر از همه، حال مجلس می‏بود؛ نمایندگان یك دسته شریعت‏خواهی می‏نمودند و دسته دیگر از ترس آنان، به رویه كاری می‏پرداختند... .»(31)
چنان كه از گزارش كسروی برمی‏آید، كناره‏گیری شیخ و اعلام موضع ایشان ضربه محكمی بر موضع فرنگ‏زده‏ها وارد كرده بود، به حدّی كه كسروی از مردم تهران رنجیده و آنان را به «سست نهادی»(32) متّهم نموده است. با كوچ شیخ و همراهانش به حرم عبدالعظیم علیه‏السلام جبهه جدیدی در درون نهضت گشوده شد(33) و بحث شریعت و مشروطه و ناسازگاری شریعت با مشروطه غربی نمایان گردید. در دیگر شهرها نیز بسیاری از علما به شیخ پیوستند و از موضعِ بر حقّ او دفاع كردند و از مشروطه كناره گرفتند.(34)
در اینجا، با گریزی به واقعه تغییر دست‏خط مشروطه روشن می‏شود كه شیخ فضل‏اللّه نوری در هدف خود تنها نبوده و بیشتر علما درصدد استفاده از مشروطه به نفع شرع و دین بوده‏اند. سیدحسن تقی‏زاده، كه از نزدیك شاهد جریانات بوده، چنین گفته است: «برای همین لفظ "مشروطیت" مبارزه شدیدی به وقوع آمد كه ذكر شد كه مشیرالدوله گفت: شاه مشروطه نداده و مجلس مرحمت كرده است، و در واقع، می‏خواستند مجلس را همان عدالت‏خانه، كه اصطلاح اوّلی بود، قرار دهند. در نتیجه، قیام آذربایجان ـ كه ذكر شد ـ و انقلاب سخت در تبریز و طهران و كشمكش زیاد با شاه (محمّدعلی شاه) و عدم قبول وی این كلمه را و اصرار مجلس در حفظ همین لفظ، قریب یك هفته مذاكرات رد و بدل می‏شد و هر دو طرف ایستادگی می‏كردند و عاقبت، شاه گفت: من مشروطه را قبول ندارم و مشروعه می‏دهم و بدین وسیله، اختلافی در خود مجلس ایجاد كردند و علما این پیشنهاد را پذیرفتند و تقریبا كم مانده بود كه حرف دولتیان پیش برود و آزادی‏طلبان مجلس در مقابل آخوندها عاجز می‏شدند كه از یك گوشه مجلس، مشهدی باقر، وكیل صنف بقال، فریاد سختی برآورد و به علما گفت: آقایان! قربان شما، ما یقه‏چركین‏های عوام این اصطلاحات عربی و این‏ها سرمان نمی‏شود. ما جانی كنده و مشروطه گرفته‏ایم، حالا شما می‏خواهید آن را فدا كرده و از دست بدهید؟ ما زیربار نمی‏رویم. این نعره وكیل مؤمن و مقدّس، آقایان را عقب راند و لفظ مشروطه را نجات داد و عاقبت با دست‏خط شاه، كه نزاع حل شد، هم لفظ "مشروطه" و هم "كنستی‏توسیون" هر دو ذكر شد.»(35)
از گفتار تقی‏زاده به خوبی معلوم می‏شود كه عنوان «مشروعه»، طرفداران زیادی داشته و با تلاش و كوشش مخالفان به «مشروطه» بسنده شده و شاه در واقع، مجبور به این عمل گردیده است. برخی دیگر از مؤلفان معاصر نیز به این مطلب اشاره نموده‏اند: «قرار شد كه عنوان رژیم، "مشروعه" باشد، ولی مخصوصا تقی‏زاده و یارانش در مجلس پافشاری كرده و با ایادیی كه در تبریز و تهران داشتند، بلوا به راه افكندند تا عنوان "مشروعه" را در دست‏خط شاه به "مشروطه" تغییر دادند ... ایادی بیگانه ... آن‏چنان جریان نهضت را از مسیر اولیه منحرف كردند كه نه تنها با گرداندن آن به سرچشمه نخستین تقریبا امكان‏پذیر نبود، بلكه اگر كسی هم بدین معنا تفوّهی می‏كرد و بالاتر از آن فریاد بیدارباش سر می‏داد، فورا در بلندگوهای خویش او را به هواداری از استبداد و وابستگی به روسیه، مخالفت با عدل و آزادی حقوق‏بگیری از شاه و دولت و مابقی قضایا متهم می‏كردند ... در چنین هول و ولایی، كه موج نیرومند مشروطه همه را (طوعا یا كرها) با خود برده بود، شهید نوری ناگزیر با شعاری جدید به میدان آمد، "مشروطه مشروعه".»(36)
البته در مقابل شیخ نوری و همراهانش، گروهی از علما معتقد بودند كه اضافه كردن قید «مشروعه» لازم نیست؛ زیرا آن‏ها «مشروطه» را به معنای اسلامی و به نفع شریعت و مردم تفسیر كرده و در رساله‏ها و كتب خود، منظور از «مشروطه» را حكومتی می‏دانستند كه در واقع، همان خواسته شریعت‏خواهان و متحصّنان بود. آن‏ها می‏گفتند: اساس سلطنت به خاطر آنكه شرایط شرعیه را ندارد، مشروع نیست. آن‏ها می‏گفتند: «... مشروطه صفت سلطنتی است كه فعلاً در دست داریم. هر وقت این سلطنت مشروعه باشد، بالتبع مشروطه‏اش نیز مشروعه خواهد شد، و الاّ مادام كه اساس سلطنت بر غصب و عدوان و احكام غیر ما انزل‏اللّه‏ است، هیچ وقت مشروعه نخواهد شد، مگر اینكه از مذهب اثنا عشری خارج شویم و پادشاه را ولیّ امر بدانیم. اما خوش‏بختانه در اول قانون اساسی نوشته شده كه مذهب ایران اثناعشری است و در مذهب اثناعشری سلطنت حالیه غیر مشروعه است، بلی، چون علمای اعلام تكلیف خود ندانسته‏اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزی كه مولایشان را در كوفه شهید كردند، باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده، رغما سكوت دارند و می‏خواهند كه سلطنت غیر مشروعه مستبد را لااقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آرند؛ محدودش بكنند و مانع از اجرای شهوات نفسانیه او بشوند...»(37)
شاید به دلیل همین نامشروع بودن سلطنت بود كه برخی از محققان معتقدند: مشروطه مشروعه یك طرحی بود كه از سر اضطرار و به عنوان چاره‏جویی اضطراری ارائه شد و هرگز به معنای مشروعیت بخشیدن به پارلمانتاریسم مطلقه غربی نبود.(38)
چنانكه برخی از محققان عقیده دارند، شیخ درصدد بود با تعبیه چند اصل در قانون اساسی، بر نظام مشروطیت لگام شریعت بزند و آن را با مهار شریعت و ذره‏بین فقاهت كنترل نماید. اصول پیشنهادی شیخ عبارت بودند از: لزوم پای‏بندی شخص پادشاه به طریقه حقّه جعفریه اثنا عشریه، نظارت فائقه رسمی علمای طراز اول بر مصوبات مجلس شورا، مجتهد جامع‏الشرائط بودن قاضی، محدود ساختن آزادی مطلق و بی حد و حصر مطبوعات و جلوگیری از انتشار كتب و جراید مخالف با شرع انور و...(39)
یكی از كاستی‏های نظریه «مشروطه مشروعه» آن است كه شیخ فضل‏اللّه فرصت تبیین و تشریح اصول و جزئیات طرح مشروطه مشروعه را پیدا نكرد، به علاوه، امكانات مطبوعات و سایر تریبون‏ها در اختیار وی نبودند. از این‏رو، نوشته‏های طرفداران مشروطه بیشتر از مشروعه‏خواه هستند. گذشته از این، حكومت مشروطه یك نوع حكومت شناخته شده در سطح بین‏الملل و عالم سیاست بود كه جایگاه خود را در حقوق اساسی باز كرده بود و تجربه كشورهای مشروطه نیز مزید بر علت بود تا به شهرت كافی در بین اهل سیاست برسد، در حالی‏كه طرح نوپای مشروطه مشروعه نیاز به تدوین كتب فراوانی داشت تا جزئیات آن بیان شود. برخی رساله‏ها هم كه نوشته شدند، دارای زبان روز و همه فهم نبودند؛ مانند رساله قانون مشروطه مشروعه، نوشته سید عبدالحسین لاری، كه بسیار مغلق و پر از تكلّف سجع و قافیه و دارای نثری قدیمی است. مرحوم لاری در تبیین نظریه خود، بدون كلان‏نگری و انسجام، به جزئیات پرداخته و به جای تبیین علمی و كاربردی طرح مشروعه و جایگاه قوا و چگونگی شكل‏گیری حكومت و اداره آن، به برخی انتقادات و انتظارات پرداخته است.
به هر حال، برای درك پیام مشروعه، بیشتر باید به لوایح شیخ مراجعه كرد. طرح «مشروطه مشروعه» طرح خوبی بود كه بنا به دلایلی، توفیق حاصل نكرد.
شیخ فضل‏اللّه بعكس معتقد بود عوارض استبداد كمتر از جوّ الحادی است كه پدید آمده و چون طرح مشخصی نیز جز عناوین كلی عدل اسلامی یا مشروعه و یا حتی حكومت اسلامی نداشت، نتوانست جنبه اثباتی كار خود را مشخصا مطرح كند. او در واقع، تجربه مشخصی برای نظریه‏اش نداشت. از شانس بد او، مستبدّان هم ضد مشروطه بودند. در نتیجه، در تبلیغات خارجی، حكم او و آن‏ها یكسان شد و این ضربه سختی از لحاظ تبلیغاتی بر موضع شیخ وارد كرد.(40)
با این همه، می‏توان گفت: صدای شیخ و همفكرانش تنها صدایی بود كه در دفاع از فرهنگ و مذهب در فضای غبارآلود آن زمان برخاست و به تمام عالم نشان داد كه این سرزمین محتاج بیگانه نیست و خودش می‏تواند نظریه حكومت و قانون بسازد و بیشه اندیشه و تفكّر در این مرز و بوم خالی نیست و به قول شاعر:

هر بیشه گمان مبر كه خالی است شاید كه پلنگ خفته باشد.

پی‏نوشت‏ها

1ـ احمد كسروی، مشروطه بهترین شكل حكومت و آخرین نتیجه فكر آدمی است، ص 17ـ18.
2ـ ناظم‏الاسلام‏كرمانی،تاریخ‏بیداری‏ایرانیان،بخش‏اول،ص302.
3ـ رسول جعفریان، جنبش مشروطیت ایران، ص 52.
4ـ برای اطلاع بیشتر از عملكرد محاكم شرع ر.ك: علی ابوالحسنی، كارنامه شیخ فضل‏الله نوری، ص 36ـ55.
5ـ همان، ص 56 و57.
6ـ هاشم محیط مافی، مقدّمات مشروطیت، به كوشش مجید تفرشی و جواد جان‏فدا، تهران، فردوسی، 1363، ص 59 و60.
7ـ مسعود نوربخش، تهران به روایت تاریخ، ج 2، ص 771ـ773.
8ـ ناظم‏الاسلام‏كرمانی،تاریخ‏بیداری‏ایرانیان،بخش‏اول،ص303.
9ـ11ـ علی ابوالحسنی، پیشین، ص 56 و 57 / ص 57 / ص 58.
12ـ محمد تركمان، رسائل، اعلامیه‏ها...، ص 130و131.
13ـ سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 245و246.
14ـ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ص 235.
15ـ همان، ص 35 / سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت در ایران، ص 245.
16ـ رحیم رضازاده ملك، انقلاب مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت خارجه انگلیس، ص 4 به نقل از: فریدون آدمیت، فكر آزادی در مشروطیت، ص 65ـ66 به نقل از: مشیرالدوله میرزا حسینخان، گزارش از سفارت ایران در استانبول به وزارت امور خارجه در تهران، 15 صفر 1285 ق.
17ـ عبدالهادی حائری، پیشین، ص 252.
18ـ موسی نجفی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت) تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب، تهران، نشر دانشگاهی، 1376، ص 136، به نقل از: میرزا عباس یزدی، آفتاب و زمین، ص 162ـ 165.
19و20ـ دكتر قاسم‏زاده، حقوق اساسی، چ ششم، تهران، چاپخانه دانشگاه، 1334، ص 116ـ118 / ص 13.
21ـ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، سهروردی و مروارید، 1366، ص 142ـ143.
22و23ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379، ص 113.
24ـ همین امر باعث اعتراض شیخ فضل‏الله گردید. وی در یكی از لوایح خود آورده است: «تمام مفاسد ملكی و... دینی از اینجا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط برای كارهای دولتی و... درباری، كه به دلخواه اداره می‏شد، قوانینی قرار بدهد كه پادشاه و هیأت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدّی... را مسدود نماید، امروز می‏بینیم در مجلس شورا، كتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورد، و در دایره احتیاج به قانون توسعه قایل شده‏اند، غافل از اینكه ملل اروپا شریعت مدوّن نداشته‏اند. لهذا، برای هر عنوان نظام‏نامه نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی كه... نسخ برنمی‏دارد. (ر.ك: محمد تركمان، پیشین، ص 267 / علی ابوالحسنی، پیشین، ص 65.)
25ـ علی ابوالحسنی، پیشین، ص 67.
26ـ هاشم محیط مافی، پیشین، ص 341ـ342.
27ـ علی ابوالحسنی، پیشین، به نقل از: آخرین آواز قو، ص 75.
28 و29ـ همان، ص 415ـ420.
30ـ 34ـ همان، ص 414 / ص 322 / همان / ص 375 / ص 247.
35ـ سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 71.
36ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، ص 128ـ130.
37ـ رساله كلمة حق یراد بها الباطل، مندرج در: غلامحسین زرگری‏نژاد، رسائل مشروطیت، ص 356 / نیز ر.ك: همان، رساله مكالمات مقیم و مسافر، ص 456.
38ـ علی ابوالحسنی، دیده‏بان‏بیدار، ص52 / همو، اندیشه سبز زندگی سرخ، ص 130.
39ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، ص 137.
40ـ رسول جعفریان، جنبش مشروطیت ایران، ص 44ـ45.

علیرضا روحانی - نشریه معرفت، شماره 86

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار