آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

قسمت دوم

اصل سوم قانون اساسى‏

«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد .
2- بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7- تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏هاى مادى و معنوى‏
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى‏
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‏ى مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مى‏شود قانون اساسى همه‏ى نيازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‏هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى بصورت وسيع و عميق طرح و ترسيم نموده است.
بطور كلى مبتنى بر تجربيات شخصى مى‏توان اين مدعا و فرضيه را مطرح كرد كه در برخى از اهداف توفيقات نسبى حاصل شده و در پاره‏اى ديگر عدم توفيق‏هايى ديده مى‏شود.
براستى اگر همه‏ى شهروندان و امت در حال حاضر فعليت اهداف فوق را بخواهند آيا دولت توان پاسخگويى را خواهد داشت؟ در اين مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گيرد وسعت و پيچيدگى و حساسيت مطلب روشن مى‏شود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه چقدر محروميت زدايى شده است؟ بدون يك پژوهش اسنادى و ميدانى و صرفاً مبتنى بر تجربيات شخصى و محدود، مى‏توان مدعى شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله‏ى زيادى با اهداف فوق داريم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نيز مى‏توان پرسش كرد كه آيا آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان در جامعه محقق شده است؟ پيدايش و رشد مدارس غيرانتفاعى با شهريه‏هاى بالا و اخذ وجه از دانش‏آموزان به عناوين مختلف، مسايل مشهود و ملموسى است كه تقريباً تمامى خانواده‏هاى كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافى نيز مى‏توان اشاره كرد كه در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى 2 و 4 در زمينه پيشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسيم نموده‏اند كه مى‏توان مدعى بود كه محقق شده‏اند. قرائن زيادى موجود است كه حكايت از بالا بودن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‏ها دارد. همچنين تشكيل و توسعه‏ى ده‏ها مؤسسه‏ى پژوهشى و تحقيقى مى‏تواند قرينه‏اى دال بر تقويت روح بررسى و ابتكار و تتبع در كشور باشد. (3)
در مجموع مدعا اين است كه اگر آثار و نتايج انقلاب با اهداف آن مقايسه شود نمره‏ى بالنسبه پائينى حاصل مى‏شود. زيرا اهداف، فوق‏العاده بلند و عالى ترسيم و تدوين شده است.

امكانات بعنوان ملاك ارزيابى‏

انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده كردن خواسته‏ها و نيازهاى مردم چه امكاناتى در اختيار داشته است؟ اين پرسش، عقلايى است و در رشته‏هاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مى‏گويند: «تناسب حق و تكليف» يعنى‏(4) اگر كسى تكليفى بعهده داشت بايد متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تكليف را انجام دهد. در علم مديريت از تناسب وظايف و مأموريتها با امكانات و اختيارات سخن مى‏گويند. (5)
اصل سوم قانون اساسى نيز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنين آورده كه: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد» يعنى مقنن عنايت داشته كه براى تحقق اهداف، قهراً امكاناتى مورد نياز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامى كه در اصل سوم بيان شده است، امكانات بسيار عظيمى بايد در اختيار دولت باشد.
همانطور كه مى‏توان اهداف و نيازهاى انقلاب و نظام را به دو دسته‏ى مادى و معنوى تقسيم نمود، امكانات نيز اعم ا مادى و معنوى است.

امكانات كيفى و معنوى را مى‏توان به اين شرح برشمرد:

1- ايمان و روحيه‏
2- اراده و عزم ملى‏
3- علم و عقل‏
4- زمان‏

امكانات مادى را هم به اين شرح مى‏توان نام برد:

1- منابع طبيعى‏
2- سرمايه‏
3- تكنولوژى (6)
از نظر معنوى مى‏توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامى امكانات عظيمى را آزاد و فراهم كرد. بنابر اين براى تحقق اهداف بايد انتظار بالايى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه بايد و شايد حاصل نشده‏اند؟
اولاً امكانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. يعنى براى تغيير و تحول و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافى نيست بلكه اينان بايد امكانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانياً عمده‏ى امكانات معنوى و بسيج عمومى مردم براى حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت‏هاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخير شده‏اند.
يكى از مهم‏ترين امكاناتى كه براى تحقق هر هدفى مورد نياز است، مقوله‏ى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اينكه بتوان در ايران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادى صحيح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ايجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمينه كار و بهداشت و مسكن و تغذيه هيچ نوع محروميتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امكانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نياز هست؟ مسلماً اين هدف به زمان زيادى نياز دارد.
اقتصاد سرمايه‏دارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف كرده است با اين وجود در زمينه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكايت از آن دارد كه ده‏ها ميليون نفر در كشورهاى مرفه غربى زير خط فقر زندگى مى‏كنند. (7)
اقتصاد دولتى و اشتراكى شرق نزديك هفتاد سال براى رفع فقر تلاش كرد اما توفيق چشمگيرى در زمينه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گرديد.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مى‏باشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ايده‏آلهاى نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دوره‏اى، انسانها بطور نسبى مى‏توانند به آنها نائل شوند. بنابر اين انقلاب اسلامى نيز با بيست سال عمر و كمبود امكانات و هجمه‏ى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و كلان خود دارد. بنابر اين نكته مهم در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسير تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امكانات كيفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اينك امكانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مى‏كنيم.
در باب اهميت امكانات مادى كافى است به اين نكته اشاره كنيم كه اينها نه تنها براى تحقق اهداف و نيازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پيشبرد اهداف معنوى و كيفى نيز نيازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادى است. براى مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسى يك هدف كاملاً اخلاقى و معنوى است:
«1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى‏
اولاً- مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى نيازمند هزينه و تشكيلات قابل توجهى است.
ثانياً- بايد براى تبليغ و تعريف فضايل اخلاقى نيز تشكيلات ارشادى و تبليغى برپا كرد كه اين هم هزينه‏بر است.
ثالثاً- رواج يك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نيازهاى مادى‏شان پست و زبون شوند، از پيش شرطهاى ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى است.»
بنابراين دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسيع و كلان كه طبق اصل سوم در پيش رو دارد نيازمند امكانات مادى و اقتصادى عظيمى است. بنابراين در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى بايد ميزان امكانات اقتصادى و مادى آن را ملاك قرار داد.
يكى از مهم‏ترين و اصلى‏ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مى‏باشد. از گذشته‏هاى دور، يعنى طى چندين دهه‏ى اخير، اقتصاد ايران تك محصولى و تك پايه‏اى شده است، كه اين امر به عنوان يكى از اتهامات مهم رژيم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژيم شاه و شخص امام خمينى (ره) بود و يكى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نيز قطع وابستگى دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى اين نقد و ايراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اين هدف حاصل نشده است؟ لكن در اين قسمت هدف آن است كه بررسى شود كه دولت و نظام جديد در مقايسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى اين منظور جدول زير ارائه مى‏شود: طى اين بيست سال جمعيت تقريباً دو برابر شده است پس بطور كمى نيازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كيفى نيازها و خواسته‏هاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از اين نظام بيشتر است.
ثانياً جمعيت شهرى طى اين مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مى‏باشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج راديو و تلويزيون در روستاها، الگوى مصرف روستايى نيز شهرى شده است.

رديف***‏شاخص‏ها***1376***1356

1جمعيت‏ايران‏33 ميليون نفر64 ميليون نفر
2توليد نفت‏6 ميليون بشكه‏3/5 ميليون بشكه‏
3مصرف نفت‏0/5 ميليون بشكه‏1/5 ميليون بشكه‏
4صادرات نفت‏5/5 ميليون بشكه روزانه‏2 ميليون بشكه‏
5درآمد نفت‏24 ميليون دلار14 ميليون دلار
6قيمت يك بشكه‏13 دلار13 دلار
7هزينه‏هاى عمده‏حفظ نظام شاهنشاهى‏هزار ميليارد دلار خسارت جنگ‏
8جمعيت شهرى‏17 ميليون نفر34 ميليون نفر
9جمعيت روستايى‏16 ميليون نفر30 ميليون نفر
10سرانه درآمد نفت‏750 دلار150 دلار
11انتظارات مردم‏پائين‏بالا
12قدرت خريد دلار1 دلار0/6 دلار
13سهم نفت در الگوى مصرف‏65%95%
14سهم گاز در الگوى مصرف‏1% 30%
با اين تفاصيل، انتظارات و خواسته‏هاى مردم از لحاظ كمى و كيفى نسبت به سال آخر حكومت شاه چندين برابر شده است.
بنابراين از لحاظ مفروضات نظريه سيستمها، اين حجم از توقعات و انتظارات كه به اين سرعت متوجه هر نظام سياسى شود مى‏تواند بحران‏زا و فلج كننده باشد. لكن طى اين دو دهه به دلايل‏(8) مختلفى اين واقعه حادث نشده است كه اين را مى‏توان به حساب انعطاف و ظرفيت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زيرا از يك طرف دولت على رغم اين مشكلات و كمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزايش داده است و از طرف ديگر مردم بخاطر مشروعيتى كه براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته‏ها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نياورده‏اند.
در رديفهاى ديگر جدول ديده مى‏شود كه توليد نفت نسبت به رژيم گذشته نصف شده است كه اين امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زيرا نفت يك ماده‏ى معدنى تجديدناپذير و تمام شدنى است كه امام معتقد بود بايد توليد آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آينده نيز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهره‏مند باشند. (9)
جدول نشان مى‏دهد كه طى اين مدت مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است يعنى على رغم آنكه جمعيت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى حاوى علايم و پيامهاى‏(10) متفاوتى است:
از يك طرف اين امر يك علامت مثبت است و نشان مى‏دهد كه نفت بعنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت مى‏باشد، بطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‏شود و اين امر مى‏تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده و رضامندى عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مى‏تواند حامل پيامى منفى باشد به اين صورت كه احتمالاً نفت بصورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‏شود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن دال بر آن است كه توزيع و مصرف اين ماده‏ى ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است. در حالى كه سهم يك فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار ليتر بنزين و گازوئيل براى اتومبيل و شوفاژ منزل است. با توجه به يارانه‏ى بالايى كه دولت براى هر ليتر فرآورده‏ى نفتى مى‏پردازد مشخص مى‏شود كه‏(11) سهم اين فرد شهرى از يارانه‏هاى دولتى دهها برابر يك فرد روستايى است.
در زمينه‏ى صادرات نفت جدول نشان مى‏دهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از يك نظر اين كاهش مى‏تواند يك نتيجه‏ى مثبت باشد يعنى مردم ما سهم بيشترى از توليد را به مصرف خودشان اختصاص داده‏اند و باقى را هم براى نسلهاى آينده گذاشته‏اند. اما كاهش توليد و صادرات از اين پس مى‏تواند يك اثر و نتيجه‏ى منفى تلقى شود. زيرا بطور منطقى ميزان توليد و صادرات بايد با ميزان ذخاير شناخته شده و ظرفيت توليد و روند رشد اقتصادى كشور و نيازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعيت آن است كه ايران با قريب يكصد ميليارد بشكه ذخاير، حدوداً معادل 10% ذخاير جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه مى‏باشد و(12) نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه‏ى ظرفيت توليد دارد. با توجه به‏(13) اينكه ايران براى ظرفيت‏سازى توليد ميلياردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادى كه دارد مى‏توانست آن را در ساير بخشهاى اقتصادى خود هزينه كند، حق دارد كه در حد ظرفيت توليد كند تا سرمايه‏گذاريهايش توجيه اقتصادى داشته باشد.
به همين ترتيب ايران مى‏تواند حداقل سهمى معادل گذشته در توليد و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرايط سياسى و اقتصادى نظام بين‏الملل، سهم كنونى را در واقع به ايران تحميل كرده است. چون با محدوديت تقاضا و افزايش عرضه، افزايش توليد و صادرات ايران مى‏تواند موجب كاهش شديد قيمت و درآمد نفت شود.
بنابراين اگر ايران بخواهد بعنوان يكى از اهداف و نتايج مهم انقلاب اسلامى سهم شايسته‏اى از توليد و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با يك سازماندهى و ديپلماسى فعال منطقه‏اى و جهانى بايد جلوى كاهش قيمت نفت را بگيرد.
ثانياً افزايش سهم ايران در توليد و صادرات نفت نبايد موجب ناديده گرفتن هدف انقلابى يعنى قطع و كاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكته‏ى بديعى كه در مسأله‏ى نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قيمت يك بشكه نفت تقريباً معادل قيمت بيست سال قبل از آن است در حاليكه كشورهاى جهان سوم براى هزينه‏هاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قيمت اين مواد متأسفانه يا ثابت مانده يا كاهش مى‏يابد در حاليكه قيمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى پيشرفته روز به روز بيشتر مى‏شود.
يكى از مهم‏ترين دستاوردها و نتايج مثبت انقلاب اسلامى آن بود كه موجب شد قيمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزايش يابد و به مرز بشكه‏اى 40 دلار برسد، و همواره با(14) چشم‏انداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاى نفت خيز منطقه، كشورهاى بزرگ اين نگرانى را داشتند كه قيمت نفت نيز به همان ميزان افزايش يابد و كنترل عرضه و قيمت اين ماده‏ى حياتى در اختيار دولت اسلامى و انقلابى جديد قرار گيرد و بتواند از اين اهرم براى پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نمايد. همين نگرانى مى‏تواند يكى از دلايلى باشد كه دولتهاى بزرگ مصرف كننده‏ى نفت جهت تضعيف، تجزيه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقويت دستجات معارض، فشار و انزواى سياسى، حمله‏ى نظامى، تهاجم فرهنگى‏(15) و... از جمله‏ى اين اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قيمت نفت از دست ايران، بخش عمده‏اى از امكانات و توان انقلاب اسلامى را صرف كرده و در نتيجه به تحقق اهداف انقلاب آسيبهاى شديدى وارد كرد.
بنابراين تحت تأثير مجموعه‏ى شرايط فوق ملاحظه مى‏شود كه قيمت نفت پس از يك افزايش شديد و انقلابى در سالهاى اوليه‏ى پيروزى انقلاب، به سرازيرى كاهش افتاد و اينك پس از بيست سال بجاى اول خود بازگشته است در حاليكه افزايش قيمت نفت يك هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قيمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتيجه درآمد نفتى كشور به حدود نصف كاهش يافته است. اين امر نشان مى‏دهد كه تا چه مقدار تعادل بين اهداف و نيازهاى انقلاب از يك سو با امكانات از سوى ديگر بهم خورده است و از همين جا مى‏توان به ميزان ازدياد مسايل و مشكلات نظام پى برد. يعنى جمعيت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.

مشكلات اين امر زمانى روشن مى‏شود كه بدانيم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‏باشد:

1- فروش نفت‏
2- مالياتها
3- سود كارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نيز وابسته به نفت مى‏باشند. چون كارخانجات و فعاليتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمين مواد اوليه، تعميرات قطعات يدكى، خريد ماشين آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنين چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزريق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعاليتهاى كشور، وابسته به ميزان ارز تزريقى نفت مى‏باشد و در شرايط ركود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‏توانسته چندان مالياتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالياتى به مردم را به ساير فشارها اضافه نموده و نارضايتى و ناخرسندى توده‏ها را افزايش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مى‏شود كه درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حياتى و اساسى است و كاهش و افت آن تا چه ميزان مى‏تواند آسيب آفرين باشد.
نكته‏ى ديگر آن است كه قدرت خريد دلار و ارزش برابرى آن در برابر ساير ارزهاى معتبر طى بيست سال اخير كاهش چشمگيرى داشته است. درآمدهاى نفتى كشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‏شود اما ايران بايد عمده‏ى خريدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به اين ترتيب مى‏توان تخمين زد كه 14 ميليارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شايد قدرت خريدى معادل 8 ميليارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراين در حاليكه جمعيت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود يك سوم كاهش يافته است و اين نكته ميزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نيازهاى ملت را شفاف‏تر مى‏نمايد.
از تقسيم كل درآمد نفت در يك سال به كل جمعيت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‏آيد كه اين رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مى‏باشد. به اين ترتيب سهم هر ايرانى از درآمد نفت به يك چهارم تقليل يافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بيست سال قبل را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود 100 دلار مى‏رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به يك هفتم كاهش يافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمين نيازهاى نظام مى‏توان گفت: در حالى كه درآمد صورى و واقعى كشور چندين برابر كم شده، اما جمعيت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جديد مطابق قانون اساسى وظايفش فوق‏العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نيازهاى مردم نيز به دلايل عديده‏اى از لحاظ كمى و كيفى چندين برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنين است: اهداف، خواسته‏ها و نيازهاى فوق‏العاده وسيع و بزرگ اما امكانات مادى بالفعل، فوق‏العاده محدود و كم.
اين صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجويزهاى محدود و معينى قابل ارائه است و بحرانهاى عديده‏اى قابل پيش بينى است. قدرتهاى بزرگ نيز صورت مسأله ايران را نوعاً اينطور مى‏بينند و پيش‏بينى و تجويزشان اين است كه مردم و مسئولان در يك بازى منطقى و عقلايى يا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‏دارند و يا براى تأمين امكانات مادى كشور به كشورهاى بزرگ متوسل مى‏شوند. كه اين امر نيز در دراز مدت‏(16) نتيجه‏اش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‏شود كه براى تشديد مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بين‏المللى، آمريكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو سرمايه گذارى در بخش بالادستى و افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت بعمل آورده است. (17)
صورت مسأله‏اى كه به انقلاب و نظام تحميل شده است بايد بطور وسيع، عميق و دقيق از سوى دولت و جناحهاى سياسى تبيين و تبليغ شود. فى الواقع يكى از مهم‏ترين كاربردهاى احزاب و دستجاب سياسى آن است كه توان خود را صرف مسأله‏شناسى و نياز سنجى نظام كرده و به عنوان آموزش سياسى آن را به صورت شايسته تبليغ كرده و راه حلهاى مناسب تجويز نموده و مردم را براى حل مسايل و مشكلات بسيج و تجهيز نمايند.
شايد يكى از مهم‏ترين وظايف نخبگان سياسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغيير دهند تا راه حلها و تجويزها سهل‏تر شود. در حال حاضر بنظر مى‏رسد كه رجال سياسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلايل مختلفى كمتر به اين امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سياسى آنها را از اين مهم باز داشته است.
واقعيت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شايسته‏اى قابل تغيير است بطوريكه راه‏حلها و راهكارهاى آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‏نياز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادى و معنوى نظام زياد است و كم نيست. بايد آنها را شناخت و فعليت بخشيد.
ثانياً نيازها، خواسته‏ها و اهداف را بايد زمانبندى و اولويت بندى و مرحله‏بندى كرد. قطعاً تحقق فورى همه‏ى آنها امرى محال و غير منطقى است. پس اين نكته را بايد درست تحقيق و تبليغ شود.
ثالثاً عامه و توده‏ى مردم نيز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‏ى مشكلات و كمبودهاى مادى و اقتصادى را براى يك نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبيعى مى‏دانند و تحمل مى‏كنند.
قرينه‏ى اين مدعا آن است كه طى دو دهه با وجود همين مسايل با نظام و دولت همراهى كرده‏اند. اما چيزى كه قابل توجيه نيست و تحمل مردم را محدود مى‏كند تبعيض‏هاست. مردم مى‏دانند امكانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند اين امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزيع شود و ضمن رعايت اين نكته بدانند كه نظام با تحمل اين مشكلات در راستاى اهداف انقلاب حركت مى‏كند و در بعد اقتصادى نيز «توسعه» هدف است.
آخرين نكته‏اى كه در جدول قابل ذكر است افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى كشور مى‏باشد. اين امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است. اين ارقام نشان مى‏دهد كه سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسيده است. بنابراين گاز كه يك ثروت‏(18) عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‏مصرف مى‏سوخت، اينك جايگزين نفت مى‏شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‏كند و اين فرصت را نيز فراهم مى‏كند كه سهم بيشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اينجا براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، از منظر امكانات، مى‏توانيم پس از احتياجات بالنسبه طولانى فوق به اين مدعا برسيم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمينه تحقق اهداف و برآورد خواسته‏هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‏باشد.

دكتر محمد باقر حشمت زاده

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان بانک سوال و جواب دانلود نرم افزار