نوسازى دولت و ارتقاء اثر بخشى حاكميت در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در سال 1404

ماده 135 - نقش و وظايف دولت حوزه‏هاى « امور حاكميتى » ،« امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى » ، « امور زير بنائى » و « امور تصديهاى اقتصادى » تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد :
الف - امور حاكميتى :
امور حاكميتى دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مى‏گردد عبارتند از :
1 - سياستگذارى ، برنامه‏ريزى و نظارت در بخشهاى اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى .
2 - برقرارى عدالت و تأمين اجتماعى و باز توزيع درآمد .
3 - ايجاد فضاى سالم ، براى رقابت و جلوگيرى از انحصار و تضييع حقوق مردم .
4 - فراهم نمودن زمينه‏ها و مزيتهاى لازم ، براى رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكارى .
5 - قانونگذارى ، امور ثبتى ، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايى .
6 - حفظ تماميت ارضى كشور و ايجاد آمادگى دفاعى ملى .
7 - صيانت از هويت ايرانى ، اسلامى .
8 - اداره امور داخلى ، ماليه عمومى ، تنظيم روابط كار و روابط خارجى .
9 - حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى و ميراث فرهنگى .
10 - علوم و تحقيقات بنيادى ، آمار و اطلاعات ملى .
11 - پيشگيرى از بيماريهاى واگير ، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعى و بحرانهاى پيچيده .
ب - امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى :
آن دسته از وظايفى است كه منافع اجتماعى حاصل از آنها نسبت به منافع فردى برترى دارد و موجب بهبود وضعيت زندگى افراد مى‏گردد ، از قبيل آموزش و پرورش عمومى و فنى و حرفه‏اى ، علوم و تحققات ، بهداشت و درمان ، تربيت بدنى و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعى و امور فرهنگى ، هنرى و تبليغات دينى .
ج - امور زيربنائى :
آن دسته از طرحهاى تملك دارائى‏هاى سرمايه‏اى است كه موجب تقويت زيرساختهاى اقتصادى و توليدى كشور مى‏گردد ، نظير طرحهاى آب و خاك ، عمران شهرى و روستائى و شبكه‏هاى انرژى رسانى ، ارتباطات و حمل و نقل .
د - امور تصديهاى اقتصادى :
آن دسته از وظايفى است كه دولت متصدى اداره و بهره‏بردارى از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقى و حقوقى در حقوق خصوصى عمل مى‏كند ، نظير تصدى در امور صنعتى ، كشاورزى ، حمل و نقل و بازرگانى و بهره بردارى از طرحهاى مندرج در بند( ج ) اين ماده .
ماده 136 - به منظور ايجاد زمينه مناسب براى رشد و توسعه كشور ، افزايش كارآيى و بهره ورى دستگاههاى اجرايى ، تقويت امور حاكميتى دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور ، نحوره اجراى وظايف مذكور در ماده ( 135 ) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مى‏گردد :
الف - امور حاكميتى دولت توسط دستگاههاى دولتى و عند الزوم با جلب مشاركت مردم انجام مى‏گردد و دستگاههاى اجرايى ذيربط در ابعاد منابع انسانى ، فناورى انجام كار ، تجهيزات و تخصيص منابع ، تقويت و توسعه كيفى خواهند يافت .
ب - وظايف امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى دولت با رعايت اصول بيست و نهم ( 29 ) و سى‏ام ( 30 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با استفاده از شيوه‏هاى ذيل انجام مى‏گردد :
1 - اعمال حمايت‏هاى لازم براى توسعه بخش غير دولتى مجرى اين وظايف .
2 - خريد خدمات از بخش غير دولتى .
3 - مشاركت بابخش غير دولتى از طريق اجاره و واگذارى امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكى .
4 - واگذارى مديريت بخشى از واحدهاى دولتى به بخش غير دولتى ، در چارچوب سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران .
5 - ايجاد و اداره واحدهاى دولتى با رويكرد هدفمند و نتيجه گرا( مطابق ماده 144 اين قانون )با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مناطقى كه هيچ كدام از حالتهاى فوق الذكر امكان پذير نباشد .
ج - وظايف زير بنايى دولت با مديريت ، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاى دولتى توسط بخش غير دولتى انجام خواهد شد .
د - وظايف مربوط به تصدى‏هاى اقتصادى دولت با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به بخش غير دولتى واگذار مى‏گردد . دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براى جلوگيرى از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان ، ايجاد فضاى سالم رقابت ، رشد توسعه و امنيت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود .تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتى و تصدى‏گرى ، زير بنايى و موارد واگذارى دستگاههاى مختلف به نحو تفصيلى و همچنين اجراى كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‏اى توسط دولت تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد .
ماده 137 -
الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاى اجرائى وزارتخانه‏ها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ، جهت بر طرف كردن اثر بخشى ناقص ، تعارضهاى دستگاهى و غير كارآمدى و عدم جامعيت ، عدم كفايت ، تمركز امور ، موازى كاريها و همچنين بهره گيرى همه جانبه از فناوريهاى نوين و روشهاى كارآمد . با هدف نوسازى ، متناسب سازى ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم ، كارآمد ، فراگير و با كفايت ، اثر بخش و غير متمركز طراحى نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند ، به طورى كه امكان اجراى آن از ابتداى سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد .
ب - آن دسته از تصديهاى قابل واگذارى دستگاههاى دولتى در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالى ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مى‏شود .
ماده 138 - سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور موظف است با همكارى دستگاههاى ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه ريزى از روش موجود به روش هدفمند و عملياتى و به صورت قميت تمام شده خدمات ، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :
الف - شناسايى و احصاء فعاليت و خدماتى كه دستگاههاى اجرايى را ارائه مى‏نمايند .
ب - تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات ، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايى مشخص .
ج - تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن .
د - تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن .
تبصره 1 - به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه ريزى كشور و تقويت نظام برنامه ريزى و نظارت ، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مديريت نيروى انسانى ، روشها و فناورى ادارى خود ، ترتيبى اتخاد نمايد تا با سازمانى كوچك ، منعطف ، كارا و اثر بخش و به كارگيرى نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد .
تبصره 2 - سازمان فوق الذكر و وزارت امور اقتصادى و دارايى نسبت به تهيه لوايح لازم براى اصلاح قوانين و مقررات مالى ، ادارى و استخدامى و بودجه ريزى كشور اقدام نمايد به نحوى كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد .
ه - آئين نامه اجرايى اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاى اجرائى ، اقدامهاى ذيل انجام مى‏گردد :
الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد حذف و يا واگذارى حداقل بيست درصد (20 % ) از تعداد سازمانها و نهادها ، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاى غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند .
ب - ممنوعيت ايجاد وزارتخانه ، مؤسسه دولتى ، نهاد عمومى غير دولتى ، شركت دولتى ، و دستگاههایى با عناوين مشابه ، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى .
ج - ادغام كليه واحدهاى سازمانى هر وزارتخانه (به استثناى شركتهاى دولتى ) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و ... در يكواحد سازمانى ، به طورى كه واحدهاى مربوطه در مركز عهده‏دار راهبرى و انجام امور ستادى آنها باشند . سطح سازمانى واحدهاى موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب شوارى عالى ادارى مى‏رسد . تغيير يا ادغام واحدهاى استانى كه به موجب قانون ايجاد شده‏اند با تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود .
د - بازنگرى و تجديد ساختار داخلى دستگاههاى اجرائى ، بر اساس ضوابطى كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد . در صورتى كه با اصلاح تشكيلات ، پستهاى داراى شاغلين رسمى حذف گردند ، اين گونه پستها صرفا تا خروج طبيعى مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود .
ه - كليه واحدهاى استانى ، شهرستانى و ... دستگاههاى اجرائى موظفند ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگرى و تجديد ساختار سازمانى خود ، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاى مازاد را به ساير واحدهاى مستقر در همان محل منتقل نمايند .
و - نصاب جمعيت براى تشكيل شهرستان ، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشورى در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد .
ماده 140 - به دولت اجازه داده مى‏شود به منظور توسعه بخش خصوصى و تعاونى و جلب مشاركت تشكل‏هاى غير دولتى و ساير بخش‏هاى جامعه مدنى در اداره امور كشور و افزايش كارآمدى مديريت دولتى ، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملى ، اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندى نهادهاى غير دولتى لازم براى توسعه كارآفرينى ، ترويج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت و شفافيت ادارى و حفاظت از محيط زيست و ارتقاء استانداردهاى زيست محيطى و سلامت مردم ، بر مبناى هدف محورى و مسؤوليت پذيرى .
ب - تشكيل واحدهاى سازمانى مناسب براى تقويت و حمايت از بخش غير دولتى ، در زمينه‏هاى نهاد سازى ، آموزش ، ايجاد تسهيلات ، توجيه و رفع موانع ادارى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و كليه وزارتخانه‏ها و سازمانهاى مستقل دولتى از محل پستهاى سازمانى موجود .
ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايسته گرائى و ايجاد ثبات در خدمات مديران ، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد .
الف - مشاغل مديريتى را در دو بخش سياسى و حرفه‏اى ، تعريف و طبقه بندى نمايند .
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاى حرفه‏اى ، شرايط تخصصى لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلى به مراتب بالاتر ارتقاء يابند . در مواردى كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزيابيهاى مديريتى و تخصصى لازم ، انتخاب صورت پذيرد .
ج - در خصوص عزل و نصب پستهاى مديريت سياسى اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .
ماده 142 - سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگوئى دستگاههاى اجرائى در مقابل مردم ، با استفاده از فناوريهاى نوين ادارى و بازنگرى و مهندسى فرآيندها و روشها و رشد شاخص‏هاى مربوط به مشترى مدارى و آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابى عملكرد و راهكارهاى لازم براى جلوگيرى از مفاسد ادارى ، سطح كيفى خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقرارت و بخشنامه‏ها ، دستورالعمل‏هاى ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكى از اهداف اصلى و تأثير گذار در سرنوشت ادارى و استخدامى كاركنان ملحوظ نمايند .
ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مديریت نيروى انسانى بخش دولتى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاههاى اجرايى مذكور در ماده ( 160 ) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند(1)
الف - تجزيه و تحليل و باز طراحى مشاغل دولتى با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان .
ب - به كارگيرى نيروى انسانى به هر شكل در دستگاههاى فوق الذكر در فضاى رقابتى و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامى ادوارى .
ج - پيش بينى ضوابط و دستورالعملهاى پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجه گرائى و بهره ورى به جاى وقت مزدى .
د - ارتقاء سطح كيفى مديران و سرپرستان با پيش بينى ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدى آنها و كاهش حداقل بيست درصد ( 20% ) از پستهاى مديريت و سرپرستى .
ه - توسعه آموزش‏هاى شغلى و تخصصى كوتاه مدت براى كاركنان دستگاههى اجرائى و حذف دوره‏هائى كه با استفاده از امكانات دولتى و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهى رسمى و يا غير رسمى مى‏گردد .
آئين نامه اجرايى اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
ماده 144 - كليه دستگاههاى اجرائى موظفند به منظور افزايش كارايى و بهره‏ورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ، به جاى كنترل مراحل انجام كار و اعطاى اختيارات لازم به مديران براى اداره واحدهاى تحت سرپرستى خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع ، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتى كه قابليت تعيين قميت تمام شده را دارند ( از قبيل واحدهاى آموزشى ، پژوهشى و بهداشتى ، درمانى ، خدماتى و ادارى ) ، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائى مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا استان و با اعطاى اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا نمايند .
به دستگاههايى كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مى‏نمايند . اجازه داده مى‏شود حسب نياز نسبت به جابه جائى فصول و برنامه‏هاى اعتبارات هزينه اقدام و مابه التفاوت هزينه‏هاى قبلى فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفى خدمات ، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاى ذيربط نمايند . اعتباراتى كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتى در اختيار واحدها قرار مى‏گيرد ، كمك تلقى شده و پس از پرداخت به هزينه قطعى منظور مى‏گردد .
ماده 145 - به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك سازى دولت ، اقدامهاى ذيل انجام مى‏شود :
الف - توسعه فعاليتهاى اجتماعى ، فرهنگى ، توليدى و خدماتى ، صرفا از طريق روشهاى مذكور در بند ( ب ) ماده (136 ) انجام گردد .
ب - كاهش سالانه سه درصد ( 3%) از تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى ، توليدى ، خدماتى و نظاير آن توسط دستگاههاى اجرائى با استفاده از روشهاى مذكور در اجزاى (1) ،(2) ، (3) و (4) بند ( ب ) ماده ( 136 ) و اختصاص بخشى از منابع مربوط براى توسعه بخشهاى غير دولتى .
ج - ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائى‏هاى سرمايه‏اى در سطوح ملى واستانى به استثناى موارد مربوط به امور حاكميتى و زيربنايى و مواردى كه با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، استفاده از شيوه‏هاى مذكور در اجزاى ( 1 ) ،(2) و ( 3) بند ( ب ) ماده ( 136 ) امكان پذير نباشد ، اعتبارات طرحهاى تملك دارائى‏هاى سرمايه‏اى فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براى توسعه بخش غير دولتى در همان فصل اختصاص خواهد يافت .
د - مشاركت و سرمايه گذاريهاى جديد شركتهاى دولتى در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاى موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مى‏باشد .
ه - تعيين اهداف كمى برنامه خصوصى سازى شركتهاى دولتى و سقف اعتبارات آنها ، در قوانين بودجه سالانه ، به نحوى كه نسبت اعتبارات شركتهاى دولتى و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلى هر ساله حداقل دو درصد ( 2%) كاهش يابد .
و -
1 - در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد ( 5% ) كاهش يابد .
2 - مجموع استخدامهاى جديد در دستگاههاى دولتى مطابق جدول شماره ( 9 ) اين قانون در چارچوب سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( به استثناى نيروهاى مسلح ) به نحوى كه به وظيفه حاكميتى دستگاههاى دولتى لطمه‏اى وارد نشود از پنجاه درصد ( 50 % ) تعداد كاركنانى كه از خدمت خارج مى‏شوند تجاوز نكند .
ز - ممنوعيت ايجاد ، اداره هر گونه مهمانسرا ، زائر سرا ، مجتمع مسكونى ، رفاهى ، درمانى ، فضاهاى ورزشى و تفريحى و نظاير آن ، توسط دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون .
كليه دستگاههاى اجرائى موظفند ، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره بردارى از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غير دولتى واگذار نمايند . موارد مستثنى با پيشنهاد دستگاه اجرائى مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است . در انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد ، رعايت اصل هشتاد و سه ( 83 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران الزامى است .
ح - كليه خدماتى كه در حال حاضر توسط دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون ، براى كاركنان خود در زمينه‏هاى مختلف نظير سرويس رفت و آمد ، سلف سرويس ، تعاونيهاى مصرف ، امور ورزش كاركنان ، مهد كودك و موارد مشابه به صورت امانى و يا خريد خدمات صورت مى‏گيرد ، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاى ادارى ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمى آنها به واحدهاى نيازمند ديگر منتقل مى‏شوند .
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فنى و حرفه‏اى مى‏توانند براى اجراى بند «ب »ماده ( 136 ) با كادر آموزشى خود مشروط بر اينكه از مرخصى بدون حقوق استفاده نمايند ، به روش مذكور در اين بند عقد قرار داد نمايند . سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگى در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد شد .
هزينه سرانه مدارسى كه به روشهاى مذكور در اجزاى ( 2 ) ، (3 ) و ( 4 ) بند ( ب ) ماده ( 136 ) توسط بخش غير دولتى اداره مى‏گردند ، متناسب با ويژگيهاى هر بند و توانمنديهاى مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مى‏شود .=
ى - صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‏ها و سازمانهاى مستقل ، در چارچوب جدول شماره ( 9 ) پيوست اين قانون ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران .
ك - آئين نامه اجرائى اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
ماده 146 - به منظور متناسب سازى تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلى آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاى اجرائى با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت ، اقدامهاى ذيل به عمل خواهد آمد :
الف - در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاى اجرئى و برنامه زمانبندى شده ، تحقق آن مشتركا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراى عالى ادارى مى‏رسد .
ب - انتقال كاركنان رسمى يا ثابت مازاد دستگاههاى اجرائى در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاى ذيربط ، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد .
ج - آيين نامه اجرايى اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
د - بار مالى اجرای اين ماده ، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههاى اجرائى و اعتبارات پيش بينى شده در بودجه عمومى تأمين مى‏گردد .
ماده 147 - به منظور تقويت صندوقهاى بازنشستگى و سهولت جابجائى كاركنان اقدامهاى ذيل به عمل مى‏آيد :
الف - به كاركنان مشمول صندوقهاى بازنشستگى اجازه داده مى‏شود در صورتى كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاى ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصى بدون حقوق (بدون محدوديت زمان ) در بخش غير دولتى اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگى خود باشند .
ب - مستخدمين پيمانى دستگاههاى مشمول صندوق بازنشستگى كشورى مى‏توانند از نظر مزاياى تأمين اجتماعى مشمول بازنشستگى كشورى و سازمان بيمه خدمات درمانى گردند .
ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامى ، پاداش پايان خدمت ، نحوه حفظ سوابق استخدامى از حيث تابع صندوق بازنشستگى بودن و ساير موارد مربوط .
كاركنان دستگاههاى اجرايى ماده ( 160 ) اين قانون و واحدهايى كه بيش از پنجاه درصد ( 50 % ) از سهام ، دارائى و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران به بخش غير دولتى واگذار شده و مى‏شود ، بايد مطابق قانون تكليف گردد . آيين نامه اجرايى اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
تبصره - اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامى آنها با دستگاه اجرايى ذيربط قطع مى‏گردد مى‏توانند با حفظ سوابق استخدامى همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگى مربوط باشند .
ماده 149 - سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط ادارى و مالى در نظام اداره امور كشور و صرفه جويى در اعتبارات هزينه‏اى دولت ، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران ، توسط دستگاههاى اجرائى به مورد اجرا گذاشته شود .
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مکلف است با تدوين شاخصهايى ، نحوه اجراى ضوابط مذكور را در دستگاههاى اجرائى مورد ارزيابى قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد .
ماده 150 - دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته‏هاى شغلى ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .
تبصره - به دستگاههاى اجرائى اجازه داده مى‏شود تا هفتاد درصد ( 70 % ) اعتباراتى كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروى انسانى به ميزانى كه در قانون بودجه سالانه منظور مى‏گردد صرفه جويى مى‏نمايند را به عنوان فوق العاده كارآيى غير مستمر به كاركنانى كه خدمات برجسته انجام مى‏دهند ، پرداخت نمايند .
آئين نامه اجرائى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد .
ماده 151 - وزارتخانه‏هاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاى مسلح موظفند در چارچوب تدابير فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، دستورالعملهاى لازم براى اجراى احكام اين فصل را براى نيروهاى نظامى و انتظامى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح جهت اجرا به واحدهاى ذيربط ابلاغ نمايند .
ماده 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهى ، استفاده بهينه از امكانات موجود ، ارتقاى كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات ، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاى دولتى و عمومى و همچنين حذف تشكيلات غير ضرورى ، امور برنامه ريزى ، مطالعه ، طراحى و اجراى ساختمانهاى مزبور را در سازمانهاى دولتى كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است ، متمركز نمايد .
ماده 153 - كليه دستگاههاى مذكور در ماده ( 160 ) موظفند در راستاى احكام بخش نوسازى دولت و ارتقاء اثر بخشى حاكميت ، ضمن اجراى دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه بندى ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براى هيأت وزيران و كميسيونهاى مربوط مجلس شوراى اسلامى گزارش نمايند .
ماده 154 - موارد (1 ) ، (90 ) و ( 123 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيه‏هاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مى‏گردد .

پی نوشت:

1- ماده 143 بر اساس مصوبه‏ى11/10/1384ى اسلامى اصلاح شده است . به متن اصلاحيه ر صفحه‏ى 198 مراجعه شود .

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار