عملکرد اقتصادی دولت نهم-قسمت اول

عملکرد اقتصادی دولت نهم

قسمت اول

اشاره:جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در آستانه هفته دولت عملکرد اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار داد. این ارزیابی را در دو قسمت تقدیم حضورتان می کنیم
مقدمه: در ماههای اخیر گروهها و چهره های مختلف سیاسی-اقتصادی کشور در باره عملکرد اقتصادی دولت نهم اظهار نظر کرده اند.اظهار نظر هایی که به دلیل گرایشهای سیاسی-جناحی حاکم بر آنها،گاه به شدت با هم متناقض و گاه شدیداً بدبینانه بوده است .دراین نوشتار سعی می کنیم از نگاهی بی طرفانه وصرفاً مستند به آمارهای مراجع رسمی کشور و یا گزارشهای نهادهای معتبر بین المللی ، عملکرد اقتصادی دولت نهم را بررسی و ارزیابی کنیم .

رشد بی سابقه طرحهای عمرانی در سراسر کشور:

یکی از مهمترین ویژگی های دولت نهم ،جهش در شروع وتکمیل طرحهای عمرانی است .در اولین سال شروع دولت آقای دکتر احمدی نژاد،80 درصد بودجه کشور به طرحهای عمرانی کوچک وبرزگ وعمدتاًدر مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافت که این نسبت در طول تاریخ اقتصادایران بی سابقه است به طوریکه حجم مالی فعالیت های عمرانی دولت در سال پایانی دولت سابق 5750میلیارد دلار بود که این رقم در سال 85 با افزایش بی سابقه 220 درصد در طی دوسال به 18500 میلیارد تومان رسید.

به ثمر نشستن تلاشها برای مهار بحران بیکاری :

با وجودی که دهه 1380 هجری شمسی ،نسل متولد دهه 1360(که در جمعیت شناسی ایران ،دوره تاریخی اوج زاد و ولد تلقی میشود )وارد بازار کار شده اند ، اما با تلاشهای بی وقفه وشبانه روزی دولت نهم در تشویق بنگاههای تولیدی کوچک ومتوسط ازطریق اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای دولتی،برای اولین بار درسال 1385 نرخ بیکاری در 17 استان از30 استان کشور کاهش داشته است رشد آمارهای ورودی پرونده تقاضای بیمه به سازمان تامین اجتماعی نیز نشان می دهد تلاش های دولت برای تشویق سرمایه گذاری های کوچک ومتوسط در سراسر کشور به تدریج درحال ثمردادن است ونرخ بیکاری که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی –اجتماعی کشورمان محسوب می شود به تدریج درحال مهار شدن است. در این میان اقتصاددانان بانک جهانی نیز درگزارش سال 2007 خود ازمنطقه خاورمیانه ،باتاکید بر به اوج رسیدن ورود متقاضیان کار به بازار کار کشورمان در سالهای اخیر،ایران را در کنار شش کشور عربستان،الجزایر ،مصر،مراکش،وقطر از نظر مهار بحران بیکاری جزو کشورهای موفق منطقه دانسته اند.
رشد بی سابقه صادرات غیرنفتی شاخصی است که اگر رشد قابل توجهی داشته باشد،بسیاری از کسب و کارهای تولیدی و خدمات تخصصی در آن کشور رشد خواهند کرد و به تبع آن رونق ورشد اشتغال به همراه خواهد آورد.آمارهای رسمی نشان می دهند صادرات غیر نفتی کشورمان درسالهای 83 ،84 و 85 به ترتیب به 6/7 ،1/11 و3/16 میلیارد دلار رسیده است که گویای رشد بی سابقه 46درصدی در هرسال محسوب می شود .البته رشد اخیر در صادرات غیر نفتی را باید مدیون سرمایه گذاری های سال های گذشته دولت سابق در صنعت پتروشیمی دانست اما با این حال سیاست های تشویقی دولت نهم برای دلگرمی و کوشش بیش تر صادر کنندگان کشورمان،نویدبخش ادامه جهش در صادرات غیرنفتی و ان شاء ا... نمایان شدن آثار آن در مهار رکود و بیکاری در اقتصاد ایران خواهد بود.

توزیع سهام عدالت میان محرومان :

توزیع سهام عدالت وگشودن منابع مالی حبس شده دولت به روی طبقات محروم و بی بضاعت با روش سهام عدالت ابتکار ویژه دولت نهم محسوب می شود. طی دو سال اول شروع بکار دولت نهم با تلاش شبانه روزی دولت دو دهک کم درآمد جامعه در سراسر کشور شناسایی ومیان آنها سبدی از سهام شرکت های بزرگ دولتی توزیع شده است.فقیرترین اقشار جامعه که معمولاً از رانت ها ،یارانه ها ومزایای در دسترس اقشار مرفه شهرنشین بی بهره بوده انددریافت کنندگان سهام عدالت هستند.تا اوایل سال 86 همه 20درصد فقیرترین اقشار جامعه ایران به ازای هر نفر 500هزار تومان سهام عدالت دریافت کرده اند تا بعدها ازمحل سود آن ارزش اصل سهام دریافتی را بپردازند.در اولین سال توزیع این سهام به دارندگان آن 10درصد سودنقدی تعلق گرفته است. طی سال های بعد از پایان جنگ تا شروع به کار دولت نهم (یعنی 16 ساله سازندگی و اصلاحات)مجموعا 3500میلیارد تومان سهام کارخانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود که به دلیل سوءاستفاده برخی نزدیکان صاحبان ثروت وقدرت خصوصی سازی در سال های پایانی دوره سازندگی و دوره اصلاحات عملا متوقف شده و یا سرعت بسیار کندی به خودگرفته بود.این در حالی است که تنها در سال اول دولت نهم نزدیک به 3000میلیارد تومان سهام دولتی به عموم مردم واگذار شذ که بخش بزرگی از آن به طور قسطی و باتخفیف میان محروم ترین و مستضعف ترین اقشارجامعه توزیع شده است.

مهار تورم :

مهار تورم هموارهیکی از خواسته های به حق و اصلی عامه مردم از دولتمردان و مسؤولان نظام بوده است.نگاهی به نرخ های تورم در سال های گذشته نشان می دهد علی رغم تلاش دولت های قبلی در مهار تورم این مهم در سال های پس از جنگ هیچ گاه محقق نشده و اقتصادایران در سال های سازندگی واصلاحات همواره نرخ های تورم دورقمی را تجربه کرده ودربرخی مقاطع مانند سال های 1374و1375 نرخ های تورم 35 و49 درصدی فشار مضاعفی بر اقشارضعیف و حقوق بگیران واردکرده است.درباره عملکرد دولت نهم درباره تورم گفتنی است هرچند نرخ های رسمی تورم وحتی گزارش های اقتصاددانان بانک جهانی گویای کاهش نرخ تورم به سطح 5/11درصددر سال 1385بوده است اما این کاهش تورم هنوز درجامعه برای مردم ملموس نشده و به ویژه در سال 1386 خانواده های اجاره نشین شاهد گرانی شدیدی در اجاره بهای واحدهای مسکونی بودند که این مسئله تلاش و همت بیشتر دولت را می طلبد.خوشبختانه در سال1386دولت تلاش خود را برای مهار تورم وکاهش فشار گرانی ها بر عموم مردم شدت بخشیده و تلاش کرده است ضمن جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ خدمات ومحصولات دولتی عوامل ریشه ای تورم ازجمله نقدینگی سرگردان رامهار کند.

منبع: هفته نامه ی پرتو ، 7/6/86

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار