تاريخچه تحزّب در ايران

مروري هرچند اجمالي بر تاريخچۀ تأسيس، فعاليت و انحلال يا تداوم احزاب در ايران نشان مي‌دهد که زمينه‌هاي خاص اجتماعي باعث شده‌اند که حزب‌گرايي در ايران، به‌ويژه پس از انقلاب اسلامي، متفاوت از ساير کشورها و دوره‌ها باشد. در قانون اساسي مشروطيت خبري از احزاب نبود و فقط به تشکيل اجتماعات اشارۀ مختصري شده بود. امّا کوران حوادث در تاريخ معاصر ايران، ظهور جريان‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي را ناگزير مي‌ساخت؛ به‌ويژه‌آنکه استعمار و استبداد چنگال‌هاي خونين خود را از حلقوم مردم ايران برنمي‌داشتند و سکوت و رضا به معني مرگ بود. درگيري‌هاي فکري و ايدئولوژيک هم مي‌تواند زمينۀ تشکيل احزاب را فراهم کند و نمايندگان و طرفداران هر انديشه و مکتبي را به تأسيس سازمان و حزب ترغيب نمايد که نمونه‌هاي آن در تاريخ معاصر ايران فراوان است. در نوشتار پيش‌رو مسألۀ حزب در ايران معاصر به طور گذرا بررسي شده است.
حزب به معناي امروزي کلمه، پديده‌اي مختص دوران معاصر است و قبل از آن، چنين نهادي معنا نداشت. حزب با تعريفي که متخصصان امر از آن مي‌شناسند مربوط به غرب است.[i][1] با اينکه از انقلاب مشروطيت تاکنون بيش از صد حزب در ايران تأسيس شده است، با جرأت مي‌توان گفت هيچ‌کدام در تعريف حزب و مختصاتي که دارد نمي‌گنجد. در غرب بعضي از محققان سابقۀ حزب را به عهد باستان مي‌رسانند، اما همان‌ها هم نمي‌توانند بگويند احزابي که امروزه در اروپا و امريکا فعاليت مي‌کنند، مشابه همان احزاب قديم‌اند.
در ايتالياي عهد رنسانس، به دسته‌هايي که دور افراد متشخص جمع مي‌شدند حزب مي‌گفتند. بعداً مراکزي که محل اجتماع نمايندگان مجالس انقلابي بود و همچنين کميته‌هايي که فراهم‌آورندۀ مقدمات انتخابات با شرط ميزان پرداخت ماليات رأي‌دهندگان بودند حزب ناميده شدند. سپس سازمان‌هاي نسبتاً وسيع مردم که مبيّن افکار عمومي شناخته مي‌شدند عنوان حزب به خود گرفتند. در نظام‌هاي دموکراسي نزديک به زمان ما تشکيلاتي که براي کسب قدرت در عرصۀ سياسي فعاليت مي‌کنند و از طريق پارلمان ادارۀ کشور را به عهده مي‌گيرند حزب ناميده مي‌شوند و اقسامي دارند.[ii][2]
موريس دو ورژه در مقدمۀ کتاب احزاب سياسي در سابقه‌اي از احزاب نوشته است: «در 1850 هيچ کشوري در عالم (به استثناي ايالات متحده امريکا) داراي حزب سياسي به معني نوين کلمه نبود. البته در بسياري از کشورها، مراکزي براي تبادل نظر، باشگاه‌هايي جهت اجتماع مردم، انجمن‌هايي براي بيان انديشه‌ها، گروه‌هايي در چهارچوب امور پارلماني وجود داشت، اما هيچ‌کدام از اين مجامع به معني خاص حزب نبود يک قرن بعد، يعني در 1950، در اکثر کشورها احزاب سياسي وجود داشتند و در کشورهاي ديگر کوشش مي‌کردند از روش کار کشورهاي داراي سيستم حزبي تقليد نمايند.»[iii][3] يکي از اين کشورها ايران بود. تقريباً از سال 1900 به اين طرف که بعضي افراد با غرب ارتباط پيدا کردند و در کشورهايي مثل فرانسه يا انگليس مشغول تحصيل شدند و به ويژه در دهۀ اول قرن بيستم، که انقلاب مشروطيت در ايران به نتيجه رسيد و مجلس شوراي ملّي تأسيس گرديد، آرام‌آرام گروه‌هايي همفکر به‌وجود آمدند که به خود عنوان حزب دادند. ريشۀ اين گروه‌ها در انجمن‌هايي بود که در مبارزات انقلاب مشروطيت تشکيل شده بودند. حزب سوسيال‌دموکرات قفقاز تلاش نمود تا با اين انجمن‌هاي مخفي و ملّي در تماس باشد. انتخابات مجلس اول به طريق صنفي برگزار شد، اما وجود طبقات شش‌گانه‌اي که در مجلس نماينده داشتند زمينۀ مساعدي براي تشکيل حزب نگرديد. در اين مجلس دسته‌اي از نمايندگان ميانه‌رو و دسته‌اي ديگر تندرو بودند که کم‌کم تندروها، آزادي‌خواه و ميانه‌روها معتدل ناميده شدند. اين تقسيم‌بندي و تفاوت مواضع سياسي ــ اجتماعي بيشتر از اختلاف ايدئولوژيک ناشي مي‌شد تا برخاستن از طبقه‌اي خاص. در اين دوره انجمن‌هاي سياسي گسترش پيدا کردند.
براي مطالعه و تحقيق دربارۀ احزاب، در درجۀ اول بايد به مرامنامه و نظام‌نامه‌هاي احزاب سياسي مراجعه کرد، هرچند که در مواردي، دستجاتي بدون مرامنامه و اساسنامه هم عنوان حزب پيدا کردند و مدتي در عرصۀ سياسي فعاليت نمودند. در مورد چنين احزابي بايد به سراغ اعلاميه‌هاي سياسي آنها، به‌ويژه به هنگام انتخابات، مراجعه نمود يا اگر عهده‌دار انتشار روزنامه بوده‌اند، بايد افکار، خواسته‌ها و آرمان‌هاي آنها را از سرمقاله‌هاي آن روزنامه‌ها برداشت نمود، مثلاً در مورد حزب اجتماعيون‌عاميون مي‌توان به مرامنامه و نظام‌نامۀ آنها مراجعه کرد.[iv][4] براي آگاهي از چگونگي آغاز به کار جمعيت‌هايي که خود را در قالب حزب قرار دادند بايد به منابع تاريخي رجوع نمود. ملک‌الشعراي بهار در کتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران»، به پيدايش احزاب مقارن مشروطيت توجه کافي نکرده است. او در اين کتاب چگونگي انقراض قاجاريه را بررسي کرده است؛ زيرا خود او در دورۀ اول مجلس فعاليت سياسي نداشت. شروع فعاليت او در دورۀ مجلس دوم بود. در اين دوره بود که وي در رديف انقلابيون در‌آمد و در خراسان عضويت حزب دموکرات را ‌پذيرفت و روزنامۀ نوبهار، ارگان آن حزب، را انتشار داد. در دورۀ دوم مجلس شوراي ملّي، که با سقوط و برکناري محمدعلي‌شاه و تبعيد او و برگزاري انتخابات عمومي شکل گرفت، وکلا به دو دستۀ متمايز از هم تقسيم شدند: اعتدالي و دموکرات. اين دو گروه در مقابل هم قرار ‌گرفتند. ميرزا محمدصادق طباطبايي رهبر اعتداليون بود.[v][5] حزب اجتماعيون‌اعتداليون در اصل براي مقابله با دموکرات‌ها تشکيل شد و برنامۀ آنان بيشتر در حکم مقابله با برنامۀ دموکرات‌ها بود تا برنامه‌اي مستقل؛ لذا اين حزب، هم از لحاظ کيفيت عضويت و هم از لحاظ ايدئولوژي، ظاهراً ضعيف بود و همين مسأله باعث شد که کابينه‌ها ــ چه کابينۀ سپهدار، قهرمان جنگ عليه محمدعلي‌شاه، و چه کابينۀ مستوفي‌الممالک که از طرف دموکرات‌ها حمايت مي‌شد ــ هيچ‌يک در مجلس دوم اکثريت نداشته باشند. اکثر وکلا جلو هرگونه اقدامي را مي‌گرفتند. بالاخره با نيابت سلطنت ناصرالملک اين وضع خاتمه پيدا کرد و هيأتي به نام هيأت مؤتلفه از اعتداليون و ساير احزاب به استثناي دموکرات‌ها تشکيل شد تا از سپهدار حمايت کند. اين تدبير تا مدتي کارساز افتاد و سپهدار توانست مجلس را تحت کنترل آورد.
در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن مطلبي دربارۀ احزاب و امکان تشکيل آنها نيامده است.[vi][6] فقط در اصل 21 متمم به مسألۀ اجتماعات اشاره شده که ممکن است آن را بر جواز تشکيل احزاب تعبير نمود. اصل 21 مي‌گويد: «انجمن‌ها و اجتماعاتي که مولّد فتنۀ ديني و دنيوي و محل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است، ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را که قانون در اين خصوص مقرر مي‌کند، بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدان‌هاي عمومي همه بايد تابع قوانين نظميه باشند.»
اما تدوين‌کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي، در سال 1358، با ملاحظاتي که از هفتاد سال دوران مشروطيت درخصوص حزب‌سازي و تشکل‌هاي نظير آن داشتند، اصل 26 قانون اساسي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند، هيچ‌کس را نمي‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.»[vii][7]
بدين‌ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي، برخلاف قانون اساسي مشروطيت، به امکان تشکيل حزب با شرايطي تصريح نموده و آنچه در اصل 21 متمم قانون اساسي مشروطيت در مورد اجتماعات آمده بود، در اصل 27 آورده است که مي‌گويد: «تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است.»
نمودار قدرت و اعتبار احزاب بيشتر در مجالس مقنّنه مشهود است. اساساً تعدادي احزاب تشکيل مي‌شوند تا آراي مردم را به سوي کانديداي خود جلب نمايند. اگر به تاريخ تأسيس احزاب مراجعه شود، اغلب نزديک به زمان انتخابات مجلس است. مورخان در بررسي‌هايي که راجع به احزاب، به ويژه در ادوار قانون‌گذاري پس از مشروطيت انجام داده‌اند، بيشتر متوجه مجلس شده‌اند.
روس و انگليس، دو رقيب ديرين، در سال 1907.م و در آغاز مشروطيت به يکباره دربارۀ ايران به توافق دست يافتند. قرارداد 1907 و ايراني مستقل، آزاد و قدرتمند که در آن ملّت سرنوشت خود را به دست بگيرد نه خواست روسيۀ تزاري بود و نه خواست انگليس. به همين جهت بود که به جاي رقابت به توافق دست يافتند، تا هر يک براي خود منطقۀ نفوذي داشته باشد. اين توافق و قرارداد مدتي وضع ايران را دگرگون ساخت؛ مشروطۀ نوپا را تضعيف کرد و استقلال ايران را به‌شدت به خطر انداخت. آغاز جنگ جهاني اول و فعاليت‌هاي سياسي آلمان در ايران سبب تجديد رونق احزاب سياسي و مجلس شد، اما در نتيجۀ حرکت روس‌ها به سوي تهران مجلس سوم تعطيل شد و بار ديگر کشور با دو قدرت قديمي متخاصم مواجه گرديد. بااين‌حال ادامۀ جنگ جهاني اول و سپس انقلاب بلشويکي روسيه اجازه نداد که اين دو قدرت از موقعيتي که در ايران پيش آمده بود کاملاً بهره‌مند گردند. بعضي از مسائل سياسي دورۀ سوم و مباحث مربوط به احزاب، همان‌هايي بود که با مشروطه آغاز شد و در مجلس دوم توسعه يافت: مانند از بين بردن تمرکز قدرت، ضعف مالي دولت، بروز اغتشاشات گسترده، بسط مداخلۀ دو دولت روس و انگليس، پيدايش احزاب سياسي، آزادي مطبوعات و جايگاه افکار عمومي. از جمله مسائل ديگر اين دوره بايد از درگيري‌هاي ايدئولوژيکي، رشد ناسيوناليسم ليبرال، غرب‌گرايي، سوسياليسم و تجددخواهي و درگيري‌هاي گسترده با روحانيت و متفکران مذهبي ياد کرد که مي‌توان احزاب سياسي اين زمان را با توجه به نگاهي که به اين مسائل دارند شناسايي نمود. مذاکرات مجلس بهترين و مهم‌ترين منبعي است که فعاليت‌هاي احزاب سياسي اين دوره و بالاخص مواضع حزبي نمايندگان آنها را روشن مي‌کند، مثلاً ماهيت هيأت علميه را که اغلب منابع ما دربارۀ آن سکوت کرده‌اند از طريق بررسي مذاکرات مجلس و مناقشات نمايندگان مي‌توان دريافت. روزنامه‌ها هم از جمله منابع مهم براي شناخت احزاب گذشته‌اند. در آن دوره‌ها هرگاه مجلس گشوده و فعال بود، روزنامه‌ها آزادي بيشتري داشتند. پس از انحلال مجلس سوم، سانسور داخلي مانع از پخش بسياري از اخبار دربارۀ دو دولت روس و انگليس و همچنين احزاب شد. روزنامۀ نوبهار، ارگان حزب دموکرات، به مديريت ملک‌الشعراي بهار اخبار احزاب و به‌ويژه حزب دموکرات را منعکس مي‌ساخت. مقالات اين روزنامه گاه جنجال‌برانگيز و تند و به طور سربسته ضد مذهب بود. بهار خود از اعضاي فعال حزب به‌شمار مي‌رفت و اطلاعاتي که در روزنامۀ او در مورد اين حزب آمده بسيار مفيد است.
ازآنجاکه اغلب اوقات، روزنامه‌ها در مورد احزاب با هم مجادله مي‌کنند مطالعۀ جدال حزبي آنها بهترين راه تحقيق در مورد احزاب آن زمان مي‌باشد. معمولاً احزاب روزنامه‌اي خاص خود داشتند.
احزاب سياسي در مجلس دوم ظاهر شدند، ولي رشد آنها مربوط به مجلس سوم است. طبق اصل 32 متمم قانون اساسي، وکلا به محض قبول شغل دولتي ‌بايد از وکالت استعفا بدهند، بنابراين هيچ دولتي منتخب واقعي حزب نبود و مجلس و احزاب از کابينه جدا بودند. درواقع احزاب به دليل ضعف قدرت سياسي و سازماني در تشکيل دولت سهمي نداشتند. پشتيباني احزاب از کابينه‌ها چندان مؤثر نبود؛ چنان‌که يک بار دولت مشيرالدوله با حمايت احزاب انتخاب گرديد، اما روس‌ها دو ماه بعد او را به استعفا وادار کردند. رجال سياسي که به کابينه وارد مي‌شدند عضو هيچ حزبي نبودند. ضعف احزاب ناشي از آن بود که اعضاي ثابت چنداني نداشتند و مردم هم به گونۀ جدي از آنها حمايت نمي‌کردند. انتخابات اغلب پايۀ حزبي نداشت و مردم به اشخاص خاصي رأي مي‌دادند.
در مجلس سوم، چهار گروه سياسي ظاهر گرديد: دو حزب باسابقۀ دموکرات و اعتدالي و تشکلي به نام هيأت علميه و گروه بي‌طرف که اين دو گروه به فراکسيون مجلس بيشتر شباهت داشتند تا حزب سياسي.
رياست حزب دموکرات با سليمان‌ميرزا بود. اين حزب در ربيع‌الثاني 1333.ق با صدور بيانيه‌اي مواضع خود را اعلام کرد. اين حزب در مجلس سوم مواضع تند خود را تعديل نمود. از جمله اهداف حزب دموکرات که سليمان‌ميرزا مرتب از آن ياد مي‌کرد، رسيدگي به اقدامات دولت در فاصلۀ مجلس دوم و سوم بود. دموکرات‌ها رابطۀ نزديکي با آلمان‌ها داشتند و نسبت به ساير احزاب در اکثريت بودند. حزب اجتماعيون‌اعتداليون به دو دسته تقسيم مي‌شدند: 1ــ فرقۀ اجتماعيون‌اتحاديون که از حزب اصلي منشعب‌شده بود و پس از مدتي باز به آن پيوست؛ 2ــ هيأت عالي به رهبري حاج‌آقا شيرازي که با جماعت محتشم‌السلطنه ائتلاف نمود.[viii][8] چند انشعاب و ائتلافي که در اجتماعيون‌اعتداليون پيش آمد و روزنامه‌هاي آن زمان اصرار داشتند آن را بزرگ نمايند، از رقابتي ناشي مي‌شد که حزب دموکرات نسبت به اعتداليون داشت و مي‌خواست آنها را غيرمنسجم و متفرق معرفي نمايند.
حزب سومي که در مجلس سوم مطرح شد و آن‌ هم بيشتر به فراکسيون نمايندگان شبيه بود تا حزب، هيأت علميه نام داشت. تعداد نمايندگان اين حزب از شانزده نفر تجاوز نمي‌کرد و درواقع روحانيان مجلس با اين عنوان خود را از ديگر نمايندگان جدا کرده بودند. باوجوداين، همۀ علماي مجلس عضو اين هيات نبودند، و بعضي از علما در حزب دموکرات و اعتداليون عضويت داشتند. در مجلس دوم نامي از هيأت علما نبود و آيت‌الله مدرس را از اعضاي حزب اعتداليون مي‌دانستند، ولي وقتي در مجلس سوم عنوان هيأت علميه پيش آمد، وي در رأس آنها قرار گرفت بدون اينکه خود را از اعتداليون جدا بداند. نظر مدرس اين بود که به‌هرحال بايد مجلس پابرجا بماند و در تقويت آن کوشش شود. وي در جايي تصريح نموده است: «بنده يک نفر که شخص خودم را حامي مشروطه مي‌دانم عرض مي‌کنم که زياده بر اين از قواي خود نکاهيم.» هيأت علميه بيشتر در مقابل تفکرات دموکرات‌ها جبهه‌گيري مي‌کرد؛ زيرا دموکرات‌ها متهم به اين بودند که در قتل آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني دست داشته‌اند. بعضي هيأت علميه را مخصوص مجلس سوم مي‌دانند و در مجلس چهارم و پنجم اثري از آن مشاهده نمي‌کنند، مثلاً بهار در جلد اول کتاب «تاريخ سياسي احزاب» به اين مطلب اشاره کرده است. وي دربارۀ خط‌مشي مدرس نوشته است: «... مدرس هيچ‌وقت متوسل به حربۀ دين و سلاح مذهب نگرديد و کمال ملاحظه را در اين‌باره مبذول مي‌داشت. در پايان دورۀ سوم، حاج‌آقا شيرازي که عضوي از هيأت علميه بود نسبت به مجلس که دموکرات‌ها در آن به نظر مي‌رسيد اکثريت داشتند، رساله‌اي تحت عنوان «واقعات دوساله يا تاريخ بدبختي ايران» نگاشت که طي آن شديداً به دموکرات‌ها که آن‌ها را انقلابي دانسته حمله کرده و مي‌نويسند دموکرات‌ها مي‌گفتند ما از هيچ وسيله در به‌هم‌زدن و تزلزل و تخريب دولت فروگذار نکرده و نخواهيم کرد خرابي‌ها را موجب آبادي مي‌دانيم.»
تشکيل هيأت علميه انعکاسي بود از اقدامي که متجددان عليه آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري انجام داده بودند. اعضاي اين تشکل قتل آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني را هم در تکميل همان اقدام مي‌دانستند. ادامۀ اين مخالفت‌ها سبب شد که دموکرات‌ها مانع حضور حاج‌آقا شيرازي، که رسالۀ «واقعات دوساله» را عليه دموکرات‌ها نوشته بود، در دورۀ بعدي انتخابات مجلس شوراي ملّي شوند.
در مذاکرات جلسۀ هشتم مورخ ماه ربيع‌الاول 1333.ق مدرس نيز به دشمني با خود و حاج‌آقا شيرازي اشاره کرد و گفت: «در وقت انتخابات اغلب قواي اين شهر بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌ امام جمعه بود و به جهت اين مساعي وقت‌ها هم صرف و پول‌ها خرج شد، ولي موفق نگشتند. حاج‌آقا هم خوب و بد اين حزب‌هاي زهرماري را که در اين مملکت تشکيل شده، او هم يکي از حزب‌ها بود. اين همه که مي‌گويند حاج‌آقا پول خرج کرده نمي‌دانم اين پول‌ها را از کجا آورده بود چرا گير ما نيامد؟ قواي اين شهر از اعالي تا اداني بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌امام جمعه بودند؛ چون مايل به مشروطه نبودند ما فشار آورديم تا اين مجلس را درست کرديم.»
در ايران مردم از تشکيل حزب و فعاليت‌هاي حزبي استقبال نکردند. حتي در مواردي‌ که هيأت‌حاکم براي نشان دادن دموکراسي احتياج به حزب داشت و انواع تشويق‌ها را براي حزب‌سازان برقرار نمود، تودۀ مردم، روشنفکران و به‌طور کلي طبقات مختلف به شکلي، خود را از اين بازي‌ها جدا نگاه داشتند و به همين جهت هيچ يک از احزاب نتوانستند آماري از اعضاي خود ارائه دهند. گاهي حرکت‌هايي از يک يا چند حزب ديده شده، اما اين حرکت‌ها به مدد تبليغات و از جانب غير اعضاي حزب انجام گرديده است. مردم ايران در طي تاريخ، قيام‌هاي اجتماعي و نهضت‌هاي بسياري را به راه انداخته‌اند. اما اين اقدامات بدون تمسک به احزاب بوده است. گاهي اشخاصي از اين تحولات مردمي سوءاستفاده کرده و بدين ترتيب براي حزب خود سابقه درست کرده‌اند، بااين‌حال آنها خود مي‌دانند که درجۀ اقدام حزب آنها صفر بوده است. شاهد گوياي ما انقلاب شکوهمند اسلامي است که بدون حضور حزب به پيروزي رسيد.
بعضي بر اين اعتقادند که در جامعۀ اسلامي که اجراي موازين و احکام ديني مدنظر است، حزب جايگاهي ندارد و بعضي هم تمايل نداشتن مردم به شرکت در فعاليت‌هاي حزبي را ناشي از سابقۀ احزاب مي‌دادند. در طي تاريخ ايران، تشکيلات فراماسونري، که نمي‌توان آنها را به عنوان حزب شناخت، مجريان فرامين حاکميت انگليس بوده‌اند. احزاب چپ‌نما و طرفدار تحول و اصلاحات هم، با همۀ نام‌هاي فريبنده‌اي که براي خود برگزيده بودند، در هر تصميم چشم به خارج از کشور داشتند. در اين خصوص همسايۀ شمالي ما در گذشته‌ها سنگ تمام گذاشته است. اين وضع تا دو، سه سال پس از پيروزي انقلاب ادامه داشت تا اينکه آن حزب وابسته منحل قطعي گرديد.[ix][9] دولت حاضر نيز که مستقيماً به آراي مستقيم چند ده ميليوني مردم برگزيده شده است و نوآوري‌هاي جالبي، به‌ويژه در شيوۀ مواجهه با قدرت‌هاي بزرگ دارد و به‌خوبي مصالح و منافع ملّت را رعايت مي‌نمايد، به گروه و حزب خاصي متکي نيست و اتفاقاً برخلاف خواست همۀ احزاب عنوان‌دار فعاليت مي‌کند و همين امر براي تمايل نداشتن ايرانيان به فعاليت‌هاي حزبي دليل خوبي است.

پي‌نوشت‌ها

[i][1]ــ ادموند برگ در تعريف حزب مي‌گويد: «حزب گروهي از افراد جامعه است که با يکديگر متحد شده و بر مبناي اصول خاصي که مورد قبول همه آن‌هاست براي حفظ و توسعۀ منافع ملّي مي‌کوشند» (دکتر حسن محمدي‌نژاد، احزاب سياسي، صفحه 16) جيمز ماديسون حزب را متشکل از افرادي مي‌داند که «چه در مقام اکثريت و چه در مقام اقليت براساس منافع يا هدف‌هاي مشترک خود که با منافع و هدف‌هاي ساير افراد و نيز منافع و هدف‌هاي دائمي و کلي جامعه در تضاد است با يکديگر طرح اتحاد ريخته‌اند.» رک: حسن محمدي‌نژاد، همان، ص 235. لنين در کتاب «چه بايد کرد» در تعريف حزب آورده است: «يک گروه کوچک از افراد قابل اعتماد با تجربه و معتقد به اصول انقلاب که داراي نمايندگان مسئول و وظيفه‌شناسي در نواحي مهم بوده و روابط مخفيانه با يکديگر داشته باشند و اقدامات انقلابي را حرفۀ اصلي خود قرار دهند.» لنين، چه بايد کرد، صص 36 و 35
[ii][2]ــ در مورد انواع احزاب سياسي، علماي سياست و جامعه‌شناسان سياسي تعاريف مختلفي عنوان کرده و براساس آن تلاش کرده‌اند تا از ديد خود تقسيماتي ارائه دهند؛ مثلاً جمعي احزاب سياسي را به احزاب فرصت‌طلب و برنامه‌دار، مستقيم و غيرمستقيم، متمرکز و غيرمتمرکز، کمّي و کيفي، دموکرات و توتاليتر تقسيم کرده‌اند.
[iii][3]ــ کشورهاي داراي حزب، که ادارۀ امور کشور در آن‌ها با توجه به احزاب انجام مي‌شود، چند دسته‌اند: کشورهاي داراي احزاب يگانه که فقط حزب حاکم وجود دارد و هم او تمام قدرت را در اختيار دارد، حزب مسلط؛ يعني حزبي که در بين جمع احزاب آن‌قدر قوي است که مي‌تواند رقباي خود را با فاصلۀ بسيار زيادي پشت سر گذارد، نظام دو حزبي که رايج‌ترين آن‌ها در جوامع انگليسي و امريکايي است و قدرت به تناوب بين دو حزب دست به دست مي‌گردد، نظام چندحزبي؛ اغلب دموکراسي‌هاي به اصطلاح غربي مثل سوئد، نروژ، دانمارک در اين دسته از احزاب جاي مي‌گيرند. مي‌‌توان گفت در ايران عصر مشروطيت همۀ اين انواع، در شکل تصنعي تجربه‌شده نتيجه‌اي منفي داشت. در شکل تک‌حزبي حاکم حزب رستاخيز بود، در شکل حزب مسلط حزب دموکرات قوام‌السلطنه، در شکل دو حزبي فعاليت دستوريافتۀ حزب ملّيون و مردم و ضدغربي بعد از شهريور 1320 اتفاق افتاد، ولي گويا مزاج ايران با هيچ‌گونه از اين انواع سازگار نبود؟!
[iv][4]ــ يکي از اولين احزابي که از آن نام‌برده مي‌شود و داراي مرامنامه است اجتماعيون و عاميون مي‌باشد که در 1325 مرامنامه‌اش در مشهد انتشار يافت و در آن آمده است: «دفاع از شرف ملّت و محافظت وطن مقدس و محو ظالم فريضه هر فردي است و اين نيز به مقتضاي زمان، فقط از طريق مجلس ملّي و مشروطيت و بسط عدالت و اجراي مساوات ممکن خواهد بود؛ زيرا ملّت به وکلايي که از بين خود انتخاب کرده باشد اعتماد و اعتقاد معيني دارد و حال آنکه هيأت وزراء نمي‌تواند مورد اين اعتقاد باشد. ملّت مجاز نيست مثل سابق ساکت بنشيند و به وزرا اعتماد کند؛ زيرا در اين صورت ممکن است زمام امور از دستش خارج شود، لذا غمخواران ملت و مردم وطن‌پرست همواره بايد جمعيتي از مجاهدين داشته باشد که همشان مصروف حفظ و مصونيت اساسي ملّت و مجلس ملّي باشد و براي دفاع از مجلس و بسط عدالت از فدا ساختن جان و مال دريغ نکنند. از اين نظر وجود شعبه جمعيت مقدس «مجاهدين» در ايران به منزلۀ قسمتي از مشروطيت لازم و واجب است؛ چنانچه در همۀ ممالک متمدن اروپا و آسيا نيز تحت عناوين مختلف چنين جمعيت‌هايي تشکيل شده است. اين جمعيت‌ها به منظور بسط عدالت و حفظ مجالس ملّي و رسيدن به مقصود و هدف خود روز و شب فداکاري مي‌کنند. کلام مقدس مي‌فرمايد: ”وليس لي الانسان الاّ ما سعي“ از اينجا مي‌توان به خوبي به منزلت عالي و مقدس بودن کوشش مجاهدين پي برد. بر هر کسي که بخواهد به اين جمعيت وارد شود واجب است قبل از هر چيز به اهميت واقعي مجاهدت واقف شود و مقاصد اين جمعيت را که ذيلاً شرح داده مي‌شود بداند و فقط پس از آن خود را با اسم پرافتخار مجاهد زينت بخشد مقاصد بدين قرار است: ماده 1ــ موجوديت مجلس ملّي و حفظ آن الي الابد؛ ماده 2ــ حق رأي عمومي بدون فرق موقعيت، ملّيت و بدون تفاوت بين ‌فقير و غني؛ ماده 3ــ انتخاب وکلا از طريق مخفي و در زمان واحد؛ ماده 4ــ تقسيم کرسي‌هاي مجلس برحسب جمعيت نه بر حسب طبقات و قشرها؛ ماده 5ــ تقسيم و رعايت آزادي‌هاي هفت‌گانه: الف) آزادي قلم و مطبوعات: يعني اگر کسي در راه سعادت مملکت و ملّت و ارتقا و بهبود وضع مردم، ترقي مملکت، رفع ظلم مستبدين، کشف توطئۀ خيانتکاران، کتاب يا روزنامه و يا ورقه‌اي بنويسد و به طبع برساند هيچ فردي حق جلوگيري و يا توقيف اين مجموعه را ندارد مگر به حکم قانوني که مجلس دربارۀ مطبوعات تصويب کرده باشد؛ ب) آزادي نطق: يعني هرکس مطلبي داشته باشد که براي مملکت و يا حفظ ثغور آن مفيد بداند و يا به خيانت از جانب حکمداران و مستبدين واقف گردد آزادانه مطلب خود را بگويد و هيچ فردي حق نخواهد داشت از اين عمل شکايت کند و يا گوينده را مجازات نمايد؛ ج) آزادي مجامع: يعني دولت و حکمداران حق ندارند جمعيت را از اجتماع در محلي به ميل خود براي کمک به رونق وضع مملکت و ملّت، مجلس مشاوره دربارۀ احتياجات عمومي و سياسي و جريان امور و يا به منظور پيشرفت کار داخلي خود منع نمايد به شرطي که از قانون اساسي تبعيت گردد؛ د) آزادي بيان: يعني هيچ‌کس نمي‌تواند مانع ابراز عقيده و نظر اشخاص در امور سياسي و در زمينۀ مقاصد ملّت و دولت گردد. هـ) آزادي شخصيت: يعني دولت حق ندارد متعرض کسي گردد و يا بدون حکم صادره از طرف عدليه دربارۀ گناه و خيانتکار بودن، وارد منزل کسي گردد؛ و) آزادي جمعيت‌ها: يعني هر طبقه و عده‌اي حق دارد به منظور بحث در امور داخلي و يا سياسي، جمعيت و يا اجتماعي تشکيل دهند و دولت نمي‌تواند مانع و رادعي براي اين جمعيت‌ها به وجود آورد؛ ز) آزادي اعتصابات: يعني هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن به کار خود، اعم از اينکه اين کار خصوصي و يا سياسي باشد، اعتصاب کنند دولت نمي‌تواند مانع آن شود و يا آن‌ها را اجباراً به کار وا دارد. ماده 6ــ تعليمات بايد اجباري و مجاني باشد: يعني دولت بايد در هر شهر و قصبه‌اي مدارس ابتدايي متوسط و عالي تأسيس نمايد و همۀ اتباع ايران را بدون فرق از حيث طبقه و موقعيت مجبور سازد که اطفال خود را براي تعليم به آنجا بفرستند؛ ماده 7ــ دهات و املاک سلطنتي و همچنين دهات و املاک مالکيني که علاوه بر احتياج زندگي آن‌ها باشد بايستي اولي‌ها بلاعوض و دومي‌ها توسط بانک خريداري شده بين اهالي و دهاقين تقسيم گردد؛ ماده 8ــ دولت بايد در هر شهري براي فقرا و عجزه دارالمساکين و براي مرضاء مريضخانه بنا کند تا محتاجان از فرط احتياج تلف نشوند؛ ماده 9ــ ماليات و عوارض بايد به نسبت دارايي و سرمايه اخذ شود نه به طور سرانه؛ يعني ماليات‌هاي دولتي بايد از عايدات تجارت و ملک گرفته شود و هرکس چنين عايداتي نداشته باشد بايد از پرداخت هر نوع عوارض اعم دولتي و سلطنتي معاف باشد؛ ماده 10ــ تعداد قشون نبايد محدود و معين باشد، ولي هر ايراني بايد در قشون خدمت سربازي نمايد؛ لذا دولت بايد صورت‌هايي براي خدمت در نظام تهيه نمايد تا اطفال همه اتباع از هر طبقه و داراي هر موقعيت که به سن هيجده سالگي رسيده باشد طبق آن صورت‌ها به مدارس نظام وارد شده و دو سال درس‌هاي نظامي بخوانند، بعداً به کارهاي خصوصي خود بپردازند تا اينکه در موقع تعليمات خصمانه همسايگان و تجاوز به حدود و حقوق وطن و ملّت، همه ابناي وطن مثل يک فرد بتوانند زندگي خود را در راه آن فدا کنند؛ ماده 11 ــ مدت کار روزانه نبايد از هشت ساعت تجاوز کند؛ ماده 12ــ وزرا در مقابل مجلس که خود آن‌ها را تعيين مي‌نمايد مسئول خواهند بود.
اين است به طور تقريب مقاصد ما که در بالا ذکر شد به خواست خدا در آينده برحسب اقتضاي زمان، موقعي که ملّت ايران بيدار شد مواد چندي بر آن افزوده خواهد شد (15 شعبان 1325 /10 سپتامبر 1907) شهر مشهد.»
[v][5]ــ ميرزامحمدصادق طباطبايي، متولد 1260.ش، فرزند ميرزا سيدمحمد طباطبايي معروف به سنگلجي پسر آقا سيد صادق بود که هر دو نفر در دورۀ خود از روحانيان تراز اول تهران محسوب مي‌شدند. ميرزا محمدصادق قبل از مشروطيت نامي نداشت. در دورۀ اول (1324.ق) مدير روزنامۀ مجلس بود و پس از به توپ بسته شدن مجلس در 1326.ق همراه ميرزا سيد محمد پدرش که از طرف محمدعلي‌شاه به خراسان تبعيد گرديده بود به اين شهر رفت و از مشهد به اروپا و اسلامبول مسافرت کرد. پس از افتتاح مجلس در سال 1327.ق از خراسان وکيل شد و جزء حزب اعتدال معرفي گرديد. در دورۀ دوم مجلس شوراي ملّي، بنابر نظر ابوالقاسم‌خان همداني ناصرالملک نايب‌السلطنه، وکلا به دو دسته متمايز از هم تقسيم شدند: اعتدالي و دموکرات و اين دو فرقه مخالف يکديگر بودند و ميرزا محمدصادق تقريباً رئيس و رهبر فرقۀ اعتداليون بود. وي در دورۀ سوم از تهران وکيل مجلس شد و در سال 1334.ق با جمعي از وکلا و امرا از تهران حرکت کرد و به خارج مملکت مهاجرت نمود. پس از بازگشت به ايران مدتي سفيرکبير ايران در آنکارا شد. وي در سال 1340.ش در تهران درگذشت و در مقبرۀ آقا سيد صادق در شهر ري به خاک سپرده شد. رک: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، در قرن 12 و 13 و 14 هجري، ج 3، تهران، زوار، 1347
[vi][6]ــ در قانون اساسي اشکالي از حيث مسائل مذهبي پيش نيامد، ولي در تدوين متمم قانون اساسي مشکلات زيادي پيدا شد. علما و مجتهدان اصرار داشتند که اصلي به متمم قانون اساسي اضافه شود که همۀ قوانين از نظر پنج نفر مجتهد بگذرد تا مبادا با شريعت تضاد پديد آيد. تندروان يا متجددان به ويژه بعضي از وکلاي آذربايجان از جمله تقي‌زاده سعي نمودند که از تصويب چنين اصلي جلوگيري نمايند و مي‌گفتند: چون در قانون اساسي گفته شده است که قوانين بايد با مذهب اسلام مطابق باشند پس احتياجي به چنين اصلي نيست، ولي آن‌ها نتوانستند در قبولاندن نظر خود موفق شوند و به پيشنهاد آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، اصل دوم در متمم جاي گرفت و وجود پنج نفر مجتهد تراز اول در مجلس تصويب شد. متجددان از اين اصل احساس خطر کردند؛ چون به هيچ وجه به اسلاميت قوانين پايبند نبودند و از همين نقطه دو دستگي خاص شد. مقدم بر مجلس در خارج مجلس شيخ فضل‌الله نوري مشروطه مشروعه مي‌خواست و تلاش مخالفان با اصل دوم را دليل مي‌آورد و در تحصن حضرت عبدالعظيم به تندروان حمله مي‌کرد و آنان را آنارشيست ــ نيهيليست، سوسياليست و بابي و ناتوراليست مي‌خواند (ملک‌زاده و دولت‌آبادي در نشرياتي که دارند به آن پرداخته‌اند).
آيت‌الله نوري حتي در يکي از نوشته‌هاي خود چنين آورد که بايد به قانون اساسي علاوه بر کلمۀ مشروطه لغت مشروعه هم اضافه گردد و معتقد بود علماي پنج‌گانه را بايد خود علما انتخاب کنند نه مجلس و فقط با وساطت آيات سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي از وخامت اين اختلاف کاسته شد. به طور کلي از خصوصيات انقلاب مشروطيت و پيروزي آن، رهبري تشيع بود اعم از آن‌هايي که در ايران و عراق بودند، ولي مجالس اول و دوم و سوم عملاً در اختيار مخالفان آن‌ها قرار گرفت. بهبهاني و طباطبايي قبول وکالت نکردند. آيت‌الله نوري بعد از سقوط استبداد صغير اعدام شد، در حاليکه مستبدان قبل از مشروطه باز هم در مصادر امور قرار گرفتند! علماي ديگري مثل سيد نصراله تقوي، مؤسس کتابخانۀ ملّي، و سيدجعفر نمايندۀ علماي فارس و امام جمعه خويي تضاد با تندروان داشتند. در مجلس دوم همين رودررويي به قتل سيدعبدالله بهبهاني منجر شد. علما را در محاصره قرار دادند مي‌ديدند آن مشروطه‌اي که مي‌خواهند ظاهر نشده است، مثلاً سيدنصرالله يکباره گفت: مشکلات در جلو مجلس مانند کوهي غيرقابل عبور است، ولي تقي‌زاده جواب داده بود که ايران بايد از يک دورۀ انقلاب بگذرد تا مشروطه مستحکم شود. تشکيل دستجات و احزاب و فراکسيون‌ها از همين اختلاف در ريشه سرچشمه مي‌گرفت. حزب دموکرات نمايندۀ مخالفت با حضور و خواستۀ علما و مذهب بود و به درجات مختلف احزاب ديگر در مقابله با اين حزب شکل گرفت. آيت‌الله نائيني از مجتهدان بزرگ و صاحب‌نام و از نزديکان آيت‌الله خراساني که در 1327 کتابي به نام «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» نوشت و مشروطيت را با دلايل مذهبي و اسلامي توجيه کرد و استبداد را تقبيح نمود و به اميد اينکه حکومت مشروطۀ اسلامي جلو استبداد را بگيرد، به قول حائري بعد از چندي که علما از مشروطه مأيوس شدند، کتاب‌هايش را جمع کرد.
[vii][7]ــ قانون اساسي در اصل 26 به کليات مربوط به آزادي احزاب و انجمن‌ها و شرايط و حدود فعاليت آن‌ها اشاره کرده است. قانون اساسي اسم عامي را براي انواع اجتماعات مورد استفاده قرار نداده، بلکه تقريباً تمام واژه‌هايي که در اين ارتباط به نظر مي‌رسيده کنار هم گذاشته (حزب، جمعيت، انجمن سياسي، انجمن صنفي، اقليت ديني) و آزادي تشکيل همه را با قيود و شرايطي اعلام دانسته است. منظور از کلمۀ حزب اجتماعي است که افراد با مقاصد و هدف‌هاي سياسي جمع مي‌شوند، داراي مرامنامه و اساسنامه‌اي هستند و مي‌توانند افکار و تمايلات خود را با آن منطبق سازند يا نزديک آن بدانند، مي‌توانند به عضويت آن درآيند و براي تحقق هدف‌هاي پيش‌بيني‌شده در مرامنامه فعاليت جمعي داشته باشند. اهميت حزب در صحنۀ نبرد سياسي بسيار زياد است به حدي که امروز بسياري از جامعه‌شناسان فعاليت احزاب را ضابطۀ تفکيک رژيم‌هاي حکومتي مي‌دانند و کشورهاي جهان را از لحاظ نوع نظام حزبي تقسيم‌بندي مي‌کنند. اما واژۀ «جمعيت» که در اصل 26 به‌کار رفته است هر نوع اجتماعي را مي‌تواند شامل شود؛ خواه سياسي باشد يا علمي يا محلي و غير آن. جمعيت مي‌تواند مقدمه‌اي براي تشکيل حزب باشد. افرادي که در جمعيت حضور مي‌يابند دست کم از يک بعد بايد اشتراک منافع داشته باشند؛ مثلاً جمعيت آذربايجاني‌هاي مقيم تهران که از لحاظ آذربايجاني بودن مشترک‌اند يا جمعيت قلم که از جهت نويسندگي اشتراک دارند يا جمعيت عزاداران حسيني که از لحاظ مذهبي در يک سنخ قرار دارند. افراد جمعيت‌ها ممکن است از لحاظ علمي، شغلي، سنّي و جنسي متفاوت باشند، عبارت «انجمن سياسي» در اصل 26 به‌کار رفته است. در مقام مقايسه با حزب مي‌توان گفت در انجمن سياسي تجانس بيشتري است. معمولاً فعاليت انجمن به شدت احزاب نيست. در انجمن قصد ندارند هرچه بيشتر به تعداد اعضا بيفزايند، بلکه هدف آن است که خود را به جامعه بشناسانند و کار خود را ارائه کنند. منظور از انجمن صنفي اجتماع افرادي است که داراي شکل واحدي هستند و منافع صنفي ايجاب مي‌کند که داراي تشکل گردند: مانند انجمن روزنامه‌نگاران، انجمن سردفتران، انجمن وکلا... .
[viii][8]ــ منصوره اتحاديه (نظام مافي)، احزاب سياسي در مجلس سوم.
[ix][9]ــ قبل از انقلاب اکتبر 1917، تزارهاي روسيه از قرون گذشته همواره رابطه‌اي تهاجمي با ايران داشتند و خط‌مشي که در جنوب دنبال مي‌کردند بنا بر وصيت پطرکبير مبتني بر دستيابي به آب‌هاي گرم جنوب و تهديد کردن منافع امپرياليسم بريتانيا و دستيابي به هندوستان و منابع سرشار آن بود. در مجموع، تهاجمات و سياست دولت‌هاي تزاري منجر به اين شد که به‌تدريج بخش‌ها و مناطق غني و حاصلخيز و حساس شمال غربي ايران، از ‌جمله هفده شهر قفقاز، از سرزمين ايران جدا گردد. انقلاب اکتبر همراه شعارهاي انقلابي تحرک جديدي در کشورهاي همسايه به ويژه ايران ايجاد کرد. از طرفي تجاوزات غرب را در ايران تشديد نمود و از طرف ديگر با حزب‌سازي و کمونيست‌پروري و هم از طريق تقويت ديکتاتوري، تحقق آمال ملّت ايران را در آن زمان حساس به تأخير انداخت و درصدد برآمد (برخلاف آن قول و قرارهاي اوليه و قرارداد 1921) با اعزام بلشويک‌ها و حزب کمونيست به استان‌هاي مرزي شمال ايران به استقلال و تماميت ارضي اين کشور لطمه وارد آورد. تريانوفسکي، نويسندۀ بلشويک، در کتاب «دوستوک و رولونسيا» که در سال 1918 منتشر ساخت چنين آورد: «اهميت ايران در ايجاد انترناسيونال شرقي بسيار شايان توجه است، مع‌هذا اگر کوشش ابتدايي ايران، تشکيل يک ”حوضچۀ طبيعي“ براي نهضت آزادي‌بخش آسياي مرکزي باشد، لازم است که اين حوضچه از گل و لايي که در منابع و نقب‌هاي آن رسوب مي‌کند و آن را مسدود مي‌سازد رها گردد آن وقت فقط در اين صورت است که ايران براي رسالتي که انجام اين مأموريت تاريخي و طبيعي به آن واگذار کرده است مناسب خواهد بود... . هدف عمدۀ ما هندوستان است. ايران تنها راهي است که به هندوستان گشوده مي‌شود... و ايران مفتاح انقلاب تمامي مشرق است... ايران بايد از ما باشد.» (بحث تاريخي است ارتباطي به روسيه فدرال امروز ندارد) بنابراين طرح ضرورت و تصاحب و تسخير ايران و ضميمه شدن آن به شوروي بخشي از طرح اين حاکميت در شرق از طريق حزب‌سازي در ايران بود. در زماني که سراسر ايران را شورش‌هاي ضد استبدادي و ضدبيگانه فراگرفته بود، شوروي هدف از ورود خود به ايران را متشکل کردن سوسيال‌دموکرات‌هاي ايراني، که بعضاً حتي عضو حزب سوسيال‌دموکرات شوروي بودند، معرفي مي‌کرد که اولين قدم‌هاي آن‌ها براي بلعيدن ايران بود. اين در حالي بود که در 14 ژانويه 1918 کتباً از امتيازات روسيه تزاري چون کاپيتولاسيون و کليه قروض ايران به روسيه تزاري و... چشم‌پوشي کرده بودند. اولين حزب کمونيستي ايران نخستين‌بار در خارج از کشور در شهر باکو توسط عده‌اي از ايرانيان ساکن شوروي در 1917 با نام عدالت بنيان‌گذاري شد. از بنيان‌گذاران اين حزب حيدرعمو اوغلي و سلطان‌زاده و بهرام آقايف و آقابابا يوسف‌زاده و اسدالله غفاري بوده‌اند. بعضي از اين مؤسسان سال‌ها بود که با سوسيال‌دموکرات‌هاي روسيه (بلشويک) از نزديک همکاري مي‌کردند. تأسيس اين حزب بنا به دستور کنگرۀ ششم بلشويک‌ها بود (در اينجا ريشۀ حزب‌سازي ايران را مي‌يابيم) تا اواسط سال 1919 حزب عدالت با وجود تلاش فراوان نتوانست به داخل ايران رسوخ پيدا کند و شعبه‌اي داير نمايد. فعاليت مهم اين حزب از بدو پيدايش تا 1920.م، که مرکزيتش به داخل کشور انتقال پيدا کرد، بسيج و مسلح کردن ايرانيان مقيم روسيه عليه مخالفان (اکتبر) در مناطق باکو و آذربايجان بود. از طريق اين حزب مي‌بايست اهداف شوروي در شرق تحقق مي‌پذيرفت. آن‌ها مي‌خواستند با کمک‌هايي که به حزب عدالت مي‌کنند سبب شوند اين حزب هرچه زودتر حاکميت را در ايران به‌دست گيرد (اسم عدالت هم از آن جهت انتخاب شده بود که به مزاق ايرانيان مسلمان سازگار باشد؟!) و ايران بستري هموار براي سيطره‌طلبي روسيه شوروي باشد. با هجوم ارتش سرخ در بهار 1920 به گيلان و اشغال بندر انزلي، حزب عدالت مرکزيت خود را از باکو به بندر انزلي انتقال داد. در زماني که حزب عدالت کذايي مرکز خود را به بندر انزلي آورد، گيلان، تبريز و ديگر مناطق مهم ايران را انقلاب با عنوان اسلامي فراگرفته بود. رهبري ميرزا کوچک‌خان بسيار پيشرفته بود. ميرزا کوچک با فرماندۀ ارتش سرخ تماس گرفت و از آن‌ها خواست که در امور ايران مداخله نکنند و هرچه زودتر بندر انزلي را نيز به دولت انقلابي او تحويل بدهند. اما حزب عدالت کذايي با تشکيل کنگره‌اي در 22 ژوئن 1920.م نام حزب عدالت را به حزب کمونيست ايران تغيير داد و بدون توجه به اعتقادات مردم و تعهداتي که به ميرزا کوچک‌خان داده بود، با نشر روزنامۀ کمونيست و تبليغات گسترده ضد اسلام و روحانيت و راه‌اندازي ميتينگ همۀ تلاش‌هاي چندسالۀ متحدين اسلامي جنگل را درهم ريخت و روز 19 ژوئيه 1920 کودتايي عليه جنبش جنگل ترتيب داد، اما قبل از اينکه ميرزا را دست‌گير کند و به قتل برسانند او به جنگل گريخت.

دکتر سيد جلال‌الدين مدني
http://www.zamaneh.info/articles/841.htm

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار