ردپاي تفرقه

هنگام پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57، دو جريان سياسي در خرمشهر فعال بودند. يكي جريان قومي كه براي خودمختاري خوزستان تلاش مي‌كرد و از حمايت حزب بعث عراق برخوردار بود و ديگر جريان مذهبي و همسو با امام خميني(ره) و روحانيت. جريان نخست به رهبري آيت‌الله شيخ محمد طاهر‌آل‌شبيرخاقاني، متشكل از عرب‌زبانان خوزستان بود و جريان دوم هم عرب‌زبانان و هم فارسي زبانان خوزستان را در بر مي‌گرفت.
پس از پيروزي انقلاب و ازهم‌گسيختن وحدتي كه عليه شاه بين نيروهاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف شكل گرفته بود، آيت‌الله آل‌شبير خاقاني بتدريج از نيروهاي مذهبي فاصله گرفت و به جريان قومي نزديك شد. اين امر به نوبه خود شكاف ميان دو جريان قومي و مذهبي را عميق كرد و موجب بروز جنگ داخلي كوتاه‌مدتي در خرمشهر در ماه‌هاي خرداد و تير 1358 شد. هرچند اين جنگ مهار شد، اما رژيم عراق كه براي آغاز جنگ با ايران زمينه‌چيني مي‌كرد، به بهره‌برداري از اين رخداد پرداخت.
با پيروزي انقلاب اسلامي و فراهم شدن فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، برخي عناصر قومي و نژادي كه در برخي از استان‌هاي مرزي ازجمله خوزستان حضور داشتند درصدد بهره‌برداري از فرصت‌ برآمد و ادعاي جدايي‌طلبانه خود را مطرح كردند.
در اوايل اسفند 1357، كميته انقلاب اسلامي خرمشهر با حضور افرادي وابسته به سران عشاير و برخي از نيروهاي مذهبي شكل گرفت. اين افراد تحت نظارت شيخ محمد شبير خاقاني، امام جماعت مسجد امام صادق(ع) و مرجع تقليد گروهي از عشاير عرب‌زبان منطقه فعاليت مي‌كردند. چند روز بعد عده‌اي از شيوخ منطقه و عوامل آنها با اشغال ساختمان كنسولگري آمريكا، كميته مستقلي را به نام كميته عرب‌ها يا ستاد رزمندگان خلق عرب، تشكيل دادند. مركزي ايجاد شد كه ابتدا آن را مركز مجاهدين عشاير ناميدند، پس از مدتي نام ستاد رزمندگان را به خود گرفت و در آخر نيز به سازمان سياسي خلق عرب خوزستان تبديل شد.
اندكي نگذشت كه كميته انقلاب اسلامي خرمشهر به خاطر بروز مشكلات متعدد و ناهماهنگي منحل شد و كميته دوم با حضور برخي از نيروهاي جوان و روحانيون شكل گرفت. اين كميته انقلابي‌تر عمل مي‌كرد و نسبت به دستگيري و محاكمه عناصر ساواك و وابستگان رژيم سابق اصرار بيشتري داشت. نكته بعدي اين كه شيخ شبير و هوادارانش معتقد بودند كه دو نفر از سران عشاير نيز بايد وارد اين شورا مي‌شدند، اما اين اتفاق نيفتاد و همين مساله مخالفت شديد شيخ را در پي داشت.
شيخ معتقد بود50 درصد اعضاي كميته بايد عرب و50 درصد عجم باشند. با اعلام مخالفت شيخ، كميته انقلاب در عمل هيچ گونه كاري نمي‌توانست انجام دهد. در نتيجه، گروهي از جوانان مذهبي و انقلابي خرمشهر كه كميته انقلاب را در برخورد با شيخ شبير خاقاني و مسائل منطقه ناتوان مي‌ديدند، اقدام به تاسيس تشكيلاتي به نام كانون فرهنگي ـ‌ نظامي كردند. اين كانون ضمن كنترل شهر و تامين انتظامات و دستگيري ساواكي‌ها و عناصر ضدانقلاب، نوار مرزي را نيز كنترل مي‌كرد. با تشكيل كانون فرهنگي ـ‌ نظامي و فراهم‌شدن زمينه‌هايي براي فعاليت نيروهاي مذهبي در آن، كميته دوم انقلاب اسلامي شهر كه عملا از محور قدرت خارج شده بود و در معرض دخالت بي‌رويه و اعمال نفوذ بعضي از عناصر قرار داشت، در تاريخ 4‌/‌1‌/‌58 اعلام انحلال كرد. با انحلال كميته انقلاب اسلامي، كانون فرهنگي ـ‌ نظامي، به ضابط اجرايي دادگاه انقلاب تبديل شد، امري كه بشدت مورد اعتراض و مخالفت شيخ شبير قرار داشت. به اين ترتيب، با تشكيل كانون فرهنگي ـ‌ نظامي از يك طرف و سازمان سياسي خلق عرب خوزستان از طرف ديگر، رابطه شيخ شبير خاقاني با ستاد خلق عرب تحكيم يافت و متقابلا، به جدايي وي از نيروهاي مذهبي شهر انجاميد.در كنار كانون فرهنگي ـ‌ نظامي و سازمان‌ سياسي خلق عرب خوزستان، گروهي از عناصر جبهه التحرير كه داراي عقايد و تفكرات بعثي بودند، تشكيلاتي به نام كانون فرهنگي عرب را ايجاد كردند، كه مكان آن نزديك محل سازمان سياسي خلق عرب بود. اين كانون با دولت بعثي عراق، رابطه‌ نزديكي داشت و حتي از اين كشور، سلاح دريافت مي‌كرد و نيروهاي آن در بصره آموزش مي‌ديدند. هم ‌زمان با ظهور جريان‌هاي داخلي در خرمشهر، اخباري مبني بر تجديد سازمان جبهه‌التحرير عربستان در عراق انتشار مي‌يابد.
در ارديبهشت 58 كانون فرهنگي ـ نظامي جوانان مسلمان خرمشهر با انتشار اعلاميه‌اي كه به امضاي گروهي از كسبه شهر رسيد، حمايت آيت‌الله آل‌شبير خاقاني از جريان قومي را مورد انتقاد قرار داد و سپس در واكنش به اين انتقاد، طرفداران آيت‌الله آل‌شبير خاقاني در فرمانداري خرمشهر تحصن كردند. اين تحصن با راهپيمايي متحصنان و به آتش كشيدن كانون فرهنگي ـ نظامي جوانان مسلمان خرمشهر وارد فاز خشونت شد و تحصن متقابل نيروهاي مذهبي در مسجد جامع و اعتراض شديد آنها به آيت‌الله آل‌شبير خاقاني و فرزندش را در پي داشت. جريان قومي حتي تعدادي از اعضاي كانون فرهنگي ـ نظامي جوانان مسلمان را نيز به گروگان گرفتند. در اين شرايط فرمانداري خرمشهر به سبب شرايط بحراني منطقه خواستار خلع‌سلاح عمومي، انحلال سازمان‌ها و كانون‌هاي غيررسمي و تخليه اماكن دولتي اشغالي به وسيله اين سازمان‌ها شد. متعاقب اين خواسته و پس از مذاكرات متحصنان مسجد جامع با دريادار احمد مدني، استاندار خوزستان، تحصن مسجد جامع با 2 شرط پايان يافت: تخليه تمام اماكن سازمان سياسي خلق عرب و كانون فرهنگي خلق عرب و نيز تحويل سلاح‌هاي همه سازمان‌هاي سياسي ـ نظامي خرمشهر به فرمانداري اين شهر.
با وجود اين، سازمان سياسي خلق عرب از تخليه سازمان‌ها و تحويل سلاح‌هاي خود سر باز زد و اعضاي كانون فرهنگي خلق عرب در محل اين كانون دست به تحصن زدند. در اين شرايط استاندار خوزستان كه تا اين زمان مي‌كوشيد بحران را از طريق ميانداري و ميانجيگري حل و فصل كند، با اخطار قبلي 100 نفر از تكاوران نيروي دريايي را از بوشهر به خرمشهر فراخواند تا كنترل موثري را بر شهر اعمال كند.
اين اقدام استاندار، نتيجه مطلوب را به بار نياورد و در اوايل خرداد گروهي از مهاجمان كه گمان مي‌رفت وابسته به سازمان سياسي و كانون فرهنگي خلق عرب هستند، با حمله به گمرك خرمشهر، يك پاسدار و يك مامور گارد ساحلي را از پا درآوردند. بلافاصله پس از اين واقعه، دريادار مدني به خرمشهر آمد و طي مذاكرات چند جانبه با فرماندار، شهردار، برخي روحانيان و نيز برادر آيت‌الله آل‌شبير خاقاني توافق شد كه ضرب‌الاجل خلع‌سلاح تا روز 10 خرداد تمديد شود، اما اين توافق نيز به اجرا درنيامد و از بامداد 9 ‌خرداد درگيري‌هاي شديدي در خرمشهر و اطراف آن روي داد.
بيانيه‌اي كه دولت موقت 3 روز پس از اين واقعه منتشر كرد، حاكي از آن بود كه درگيري از سوي سازمان سياسي و كانون فرهنگي خلق عرب آغاز شده و حمله به متحصنان مسجد جامع، آتش‌زدن اماكن عمومي و خصوصي و تيراندازي به سوي ماموران پليس بالا گرفته است. در اين بيانيه، كشته شدن 5 نفر از اعضاي جريان قومي و مجروح يا دستگير شدن 50 نفر از آنان تاييد شده و از كشيده شدن دامنه درگيري‌ها به آبادان نيز سخن رفته بود، اما نكته مهم‌تر آن بود كه همزمان با درگيري در خرمشهر، سربازان عراقي نيز در مقابل پاسگاه مرزي خرمشهر مستقر شده و 4 فروند بالگرد عراقي بر فراز پاسگاه‌هاي مرزي ژاندارمري در منطقه خسرو آباد به پرواز درآمدند.
البته روايت جريان قومي كاملا برعكس بود و حتي آيت‌الله آل‌شبير خاقاني با انتشار اطلاعيه‌اي حمله به دفتر سياسي و كانون فرهنگي خلق عرب را آغاز درگيري و مسبب آن دانست. به هر حال، درگيري مسلحانه با هر گروهي كه بود، موقعيت نظامي جريان قومي را كاملا تضعيف كرد و امكان تحرك نظامي را از ايشان گرفت. در اين شرايط، هواداران جريان قومي در مسجد امام صادق (ع) (پايگاه آيت‌الله آل‌شبير خاقاني) دست به تحصن زدند و براي برآورده شدن خواسته‌هايي چون بركناري استاندار، رسيدگي دولت به موضوع حمله به خانه آيت‌الله آل‌شبير خاقاني و جمع‌آوري سلاح‌هايي كه به ادعاي آنان از سوي نيروي دريايي ميان اعضاي كانون فرهنگي ـ نظامي جوانان مسلمان خرمشهر توزيع شده بود، 48 ساعت مهلت دادند. آنها خواسته‌هايي مانند محكوميت كشتار خلق مسلمان عرب از سوي مراجع تقليد را مطرح كردند كه اجابت آن خارج از حيطه قدرت حكومت مركزي بود. آيت‌الله آل‌شبير خاقاني هم با اعلام اين كه تيمسار مدني به جاي بركناري و محاكمه بايد به جاي ديگري منتقل شود و ضرب‌الاجل جريان قومي از 48 ساعت به 5 روز افزايش يابد، حمايت خود را از خواسته‌هاي متحصنان اعلام كرد.
درگيري‌هاي خرمشهر كه در پي درگيري‌هاي اوايل سال 58 در تركمن‌صحرا و به موازات درگيري‌هاي دامنه‌دار در كردستان صورت گرفت و يك وجه كلي آن خواسته‌هاي قومي بود، نگراني‌هاي زيادي را در مركز به‌وجود آورد. نه فقط حكومت مركزي بلكه احزاب سياسي نيز ماجرا را با نگراني تعقيب مي‌كردند. از اين رو در 15 خرداد 58 هيأتي متشكل از نمايندگان جبهه ملي، جبهه دموكراتيك ملي، كانون نويسندگان، كانون وكلا، حزب جمهوري اسلامي، حزب جمهوري اسلامي خلق مسلمان، حقوقدانان و دانشگاهيان از تهران به خرمشهر رفتند تا به ميانجيگري بپردازند. در پايان اين روز در جلسه‌اي كه با حضور آيت‌الله آل‌شبير خاقاني، احمد مدني استاندار، فرمانده لشكر خوزستان، فرماندار خرمشهر، دادستان انقلاب اسلامي و برخي روحانيان تشكيل شد، توافقاتي براي پايان مخاصمه به عمل آمد:
انتخاب و انتصاب افراد در مشاغل دولتي بر مبناي شايستگي و ايمان و اعتقاد به انقلاب از ميان عرب‌زبانان و فارسي زبانان، شناسايي و محاكمه مسببان وقايع خرمشهر، رسيدگي به خانواده مقتولان و مجروحان، برقراري امنيت شهر و روستا به‌وسيله شهرباني و ژاندارمري، انحلال همه سازمان‌ها و كانون‌ها و جبهه‌هاي نظامي بومي، استفاده از پاسداران غيربومي در صورت لزوم، توجه به عمليات عمراني در منطقه، بررسي حادثه حمله به خانه شيخ شبير و رسيدگي به وضعيت دستگيرشدگان كه از مفاد توافق‌نامه 8 ماده‌اي مدني ـ شبير بود.اين توافق نشان مي‌داد كه جريان قومي كاملا تضعيف شده و براي به كرسي‌نشاندن خواسته‌هاي اوليه و راديكال خود دست بالا ندارد، به همين سبب تحركات جريان قومي ادامه پيدا كرد و به موازات آن تحركات مرزي و تبليغات رژيم عراق افزايش يافت.در حالي كه خرمشهر مي‌رفت تا دوره‌اي از آرامش نسبي را تجربه كند، برخي در داخل به طرح موضوعات اختلاف‌برانگيز روي‌آوردند و اين سخنان با توجه به جايگاه مذهبي شيخ شبير كاملا تحريك‌آميز بود و به جريان‌هاي قومي فرصت داد تا درگيري‌ها را اين‌بار از طريق ايجاد حريق و انفجار از سربگيرند.در 21 تيرماه 58 انوشيروان رضايي، فرمانده سپاه خرم‌آباد كه براي حفاظت از مرز و موسسات دولتي خرمشهر به منطقه اعزام شده بود، با شليك 7 گلوله از پا درآمد و 2 روز بعد مهاجمان در مراسم ختم وي در مسجد جامع با پرتاب نارنجك، 7 نفر را كشته و 60 نفر را مجروح كردند. اين‌بار مردم خشمگين خرمشهر پيش از قواي دولتي وارد عمل شدند و ضمن حمله به خانه شيخ شبير كه با مقاومت مسلحانه محافظان او و كشته‌شدن عده‌اي از طرفين همراه بود، شيخ را دستگير كردند. وي ابتدا به اهواز اعزام و سپس با نظر امام خميني، همراه خانواده‌اش به قم منتقل شد.

شهاب سليمي
منابع:
1 ـ نشريه تاريخ جنگ، شماره1،‌ مهر 1370، ص 35.
2 ـ نشريه تاريخ جنگ،‌ شماره2، زمستان 1370، ص 29.
3 ـ روزنامه اطلاعات، 9‌/‌3‌/‌1358.
4 ـ روزنامه بامداد، 10‌/‌3‌/‌1358.
5 ـ روزنامه كيهان، 7‌/‌3‌/‌1358.
6 ـ نشريه ويژه خبرگزاري پارس، 11‌/‌3‌/‌1358.
7 ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي: خرمشهر در جنگ طولاني، تهران، 1377.
8 ـ خرمشهر در جنگ طولاني، ص 55.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار