فقه سنتي و فقه پويا از منظر امام خميني(ره)

براساس نظر امام خميني(ره) اگر فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه بشري خواهد بود. براين اساس، فقه سنتي يعني اين كه فقه به لحاظ منابع وحياني و روايي شناخت همواره بايد ثابت باشد. فقه پويا نيز عبارت است از به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از بررسي ابعاد و ويژگيهاي موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براي استنباط احكام شرعي آنها. فقه سنتي و پويا به معناي مذكور با هم تعارض ندارند. عوامل پويايي فقه سنتي فراوان است؛ مهمترين آنها توجه به نقش زمان و مكان در استنباط احكام است. نويسنده كوشيده است به تبيين فقه سنتي و پويا براساس ديدگاه امام خميني بپردازد. اينك مطلب را كه از فصلنلمه دين و سياست انتخاب شده را از نظر مي گذرانيم.
¤¤¤

تبيين فقه سنتي و پويا

امام خميني بر فقه سنتي بر معناي مثبت آن تاكيد داشته و معتقد بودند كه فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود، پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه خواهد بود. زيرا اسلام آيين خاتم است و بايد شريعت آن هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نيازهاي بشري باشد. ايشان فهم و تطبيق دين بر زندگي انسان معاصر و در نظر داشتن نقش زمان و مكان در شيوه استنباط را يكي از لوازم اصلي و حاكي از واقع بيني در فقاهت دانسته و در اين باره مي فرمايد: «اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است؛ ولي اين بدان معني نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد در يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد. مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد». (صحيفه نور، ج21، ص 98).
امام خميني(ره) هم بر فقه سنتي تاكيد مي كند و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن مي داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را براي نيازهاي معاصر غيركافي مي داند و مي فرمايد:
«مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد، بلكه يك فرد اگر عالم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد»(صحيفه نور، ص 47).
در كتاب «امام راحل و فقه سنتي» آمده است: «مراد حضرت امام(ره) از «فقه سنتي» فقهي است كه بر سنت و روش موروث از فقهاي عظام گذشته در مقام استنباط از كتاب و اصول متلقا از رسول الله(ص) و ائمه معصومين(ع) استوار است. و آن مباني استنباط است كه ضامن وصول به مقاصد وحي و نبوت مي باشد. و همين است مقصود علامه حلي در افتتاح كتاب تذكره الفقهاء كه مي فرمايد:
«... صحيح ترين روش و مطمئن ترين آنها از حيث دليل و برهان و نيز راست ترين و روشن ترين بيان ها، روش و بيان اماميه است، يعني كساني كه دين خويش را از وحي الهي و مصدر علم رباني بازگرفته اند. نه از رأي و قياس يا اجتهاد مردمان» (محمدي گيلاني، ص 7-6)
امام خميني(ره) در وصيت نامه سياسي الهي خويش باز هم در اين باره مي فرمايد: لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درس هايي كه مربوط به فقاهت است، و حوزه هاي فقهي و اصولي از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براي حفظ فقه اسلامي است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود، و فقه سنتي كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد (صحيفه نور، ج12، ص 189).
امام خميني در مورد اختلاف نظرها و اختلاف سليقه هايي كه بين فقها و علما در زمينه هاي مختلف سياسي، عبادي، فرهنگي و اقتصادي و غيره وجود دارد مي فرمايد: «كتاب هاي فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آن جا كه در مسايلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد... آيا مي توان تصور نمود كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته اند- نعوذبالله- خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز... چرا كه نياز عملي به اين بحث ها و مسايل است... اگر بعضي از مسايل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.
لذا در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي- فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد.» (همان، 74).
از آنچه گذشت روشن مي شود كه ايشان هم به لزوم فقه سنتي تأكيد فراوان دارند و هم به لزوم نقش زمان و مكان در اجتهاد و عدم كفايت اجتهاد مصطلح براي پاسخگويي به نيازهاي جهان معاصر. همچنين ايشان وجود اختلاف نظر و اختلاف سليقه و برداشت را در بين فقها امري طبيعي مي دانند.
پس در انديشه حضرت امام، اجتهاد و فقاهت بر دو ركن اساسي استوار است: يكي تعمق در استدلال براي حكم شناسي و ديگري تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه نخستين گام در تحقيق اجتهادي است. و بي گمان، اين امر، سنتي و پويا بودن فقه را از نظر ايشان نشان مي دهد.
شهيد صدر از نخستين ركن به «حركت عمودي» در فقه و از ركن دوم به «حركت افقي» در اجتهاد تعبير كرده است.
پس منظور امام خميني(ره) از تأكيد بر فقه سنتي و فقه جواهري، لزوم تعمق و تدقيق در حكم شناسي و استنباط حكم به شيوه صاحب جواهر و شيخ انصاري است و هدف ديگر آن حضرت از تأكيد بر نقش زمان و مكان و فقه حكومتي همان لزوم حركتي افقي است كه موضع شناسي دقيق و زمان شناسي را شامل مي شود.
حضرت امام(ره) نسبت به هر دو ركن نگراني دارد، هم نگران اين است كه حوزه در روش استدلال و حكم شناسي از شيوه اجتهاد جواهري خارج شود و هم نگران اين است كه حوزه به حركت افقي و زمان شناسي كه ركن دوم اجتهاد است، بي توجهي كند. از اين رو، ايشان در بيانات خود نسبت به اهميت هر دو ركن در موارد مختلف توصيه و سفارش أكيد مي نمايند.

نقش زمان و مكان در پويايي فقه سنتي

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، يعني هر زمان و مكاني داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه با آن ويژگي ها موضوع تغيير كرده و در نتيجه حكم پيشين نيز تغيير مي كند؛ مثلا مسئله اي كه در زمان هاي گذشته حكم ويژه اي داشته است، ممكن است در روابط حاكم بر سياست و اجتهاد و اقتصاد يك نظام حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع واقعا صورت موضوع جديد پيدا مي كند و قهرا حكم جديدي مي طلبد (جناتي، ادوار فقه و كيفيت بيان آن، 480).
البته هر كس كه با آيات و روايات آشنا باشد مي داند كه حليت و حرمت تغيير ناپذيرند. ممكن نيست امر حرام روزي حلال يا امري حلال حرام گردد. بنابراين نمي توان چنين پنداشت كه با گذشت زمان و ترقي و تعالي مردم و رشد فكري و علمي جوامع بشري، احكام خداوند تغيير كند مثلا شراب كه حرام بوده حلال و گوشت گوسفند كه حلال است حرام شود.
براي روش شدن نقش زمان و مكان در اجتهاد و پويايي فقه چند نمونه از مواردي كه اين نقش را به خوبي نشان مي دهد ذكر مي كنيم:

1- خريد و فروش خون

در زمان هاي گذشته براي خون جز خوردن آن هيچ نوع انتفاع معمولي متصور نبود؛ اما خوردن خون هم حرام شمرده مي شد. از اين رو فقها با تكيه بر عدم نفع و عدم جواز انتفاع، آن را موضوع حرمت مي دانستند.
در زمان ما خون يك نفع عقلايي پيدا كرده است و آن را به كساني كه نياز دارند تزريق مي كنند. اين انتفاع دليل حرمت ندارد، زيرا ادله حرمت انتفاع از خون منصرف به همان خوردن است و هنگام صدور آن روايات خون انتفاعي جز خوردن نداشته است.
پس معلوم مي شود كه زمان در اين حكم نقش داشته است، يعني در يك زمان خريد و فروش خون از مصاديق خريد و فروش اشياي بي نفع و يا اشيايي است كه انتفاع از آنها حرام است تلقي مي شود و در زمان ديگر از مصاديق اشيا با نفع و اشيايي كه انتفاع از آنها حلال است (نشريه پيام حوزه، ص 136).

2- شطرنج

يكي ديگر از مصاديق تغيير حكم بر حسب زمان و مكان مسئله شطرنج است. از حضرت امام(ره) استفتا كردند كه: اگر شطرنج حالت قمار بودن خود را به طور كلي از دست بدهد و تنها به عنوان يك ورزش فكري از آن استفاده شود چه حكمي دارد؟
حضرت امام(ره) در جواب فرمودند: «بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد اشكال ندارد» (صحيفه نور، ص51).
در اين مسئله تغيير موضوع سبب تغيير حكم گشته است. و چيزي كه با شرايط خاص حرام دانسته مي شد با تغيير آن شرايط حلال شده است.
بعد از استفتا و جواب مذكور، عده اي برآشفتند، و يكي از علماي حوزه علميه در اين باره نامه اي به حضرت امام(ره) نوشت. ايشان در جواب فرمودند:
«و اما راجع به دو سؤال، يكي بازي با شطرنج در صورتي كه از آلت قمار بودن به كلي خارج شده باشد، بايد عرض كنم كه شما مراجعه كنيد به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت الله آقاي حاج سيداحمد خوانساري كه بازي با شطرنج را بدون رهن جايزه مي داند و در تمام ادله خدشه مي كند، در صورتي كه مقام احتياط و تقواي ايشان و نيز مقام علميت و دقت نظرشان معلوم است.
اما اين كه نوشته ايد از كجا سائل به دست آورده كه شطرنج به كلي آلت قمار نيست، اين از شما عجيب است، چون سؤال ها و جواب ها فرض است و آنچه را من جواب داده ام در فرض مذكور است كه اشكالي متوجه نيست و در صورت عدم احراز بايد بازي نكنند»(همان، ص 43).
حضرت امام(ره) معتقد بودند كه فقيه و مجتهد بايد در متن حوادث و رويدادها قرار گيرد، تا بتواند با درك نيازهاي مختلف جامعه بدان پاسخ لازم و كافي بدهد.

3-تشريح جسد مرده

عمل مذكور در زمان هاي گذشته حرام بوده اما امروز جايز است، تشريح جسد مرده در گذشته هيچ گونه فايده اي را براي جامعه و انسان ها به همراه نداشت، ولي امروز با پيشرفت دانش پزشكي بالاترين ارزش ها و فايده ها را دارد، به گونه اي كه مي توان به وسيله آن جان انسان هايي را از خطر حفظ كرد.
مورد ديگر تشريح جسد پرونده هاي جنايي است؛ در برخي از پرونده هاي جنايي كه سبب مرگ شخصي مشكوك است از اين طريق به سبب قتل يا مرگ پي مي برند. از اين رو، فقها در اين مورد نيز آن را جايز شمرده اند.

4-خريد و فروش اعضاي بدن انسان

خريد و فروش كليه، چشم و غير اين ها در زمان هاي گذشته حرام بوده است، زيرا مبيع در آن زمان داراي منفعت محلله مقصوده نزد عقلا نبوده است. اما امروز كه مبيع ياد شده داراي منفعت است و از راه آن مي توان انساني را از مرگ حتمي و قطعي يا نابينايي را نجات داد، قايل به جواز خريد و فروش كليه و چشم مي شوند (جناتي، ادوار اجتهاد، ص 467)
نمونه هاي زياد ديگري وجود دارد كه در بستر زمان بر اثر روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي و وجود مصلحت هايي، براي موضوعات آنها تغيير حاصل شده و حكم جديدي پيدا كرده اند مثل پيوند اعضاي بدن انسان ها، مجسمه سازي، ستاره شناسي، وضع زكات بر اسب در زمان علي(ع)، پوشش لباس، احياي موات، تصرف در انفال و...
باتوجه به نمونه هايي كه ذكر كرديم ديدگاه اصلي اسلام اين است كه احكام اسلامي هنگامي كه در بستر زمان و مكان تغييري براي موضوعات آنها حاصل نشود ثابت و تغييرناپذيرند. ولي اگر تغييري در موضوعات آنها ايجاد شود حكم آنها نيز تغيير مي كند.
بنابراين كلمه «فقه و تفقه» در موارد متعدد در قرآن و روايات بكار رفته است و منحصر به احكام شرعي و فرعي نيست و همه معارف اسلامي اعم از اصول و فروع را شامل مي شود. اين واژه با گذشت زمان از اين معناي كلي و عام به معنايي خاص كه همان شناخت احكام شرعي فرعي است انصراف پيدا كرده است. مدتي است كه در حالت وصفي آن را به صورت «فقه سنتي» و «فقه پويا» به كار مي برند. اين دو تعبير، به ظاهر متعارض مي نمايند. از اين رو ديدگاه ها و نظرات متفاوتي در مورد آنها بيان شده است.
بعضي معتقدند كه فقه سنتي به معرفت هاي جديد بشري توجه ندارد لذا نمي تواند مشكلات و نارسايي هاي جامعه را حل نمايد و فقه در صورتي پويا مي شود كه فقيه با ديگر فهم ها و معرفت هاي نو آشنا شود و مباني و اعتقادات كلامي و اصولي خود را متحول كند.
عده ديگري از انديشمندان بر اين نظرند كه طرفداران فقه سنتي اصالت را به كتاب و سنت مي دهند و به اجماع و عقل به منزله ابزار كشف از كتاب و سنت مي نگرند، اما طرفداران فقه پويا اصالت را به عقل داده و مي كوشند كتاب و سنت را با عقل و مقتضيات زمان منطبق كنند.
ديدگاه ديگري مي گويد: اجتهاد به دو روش انجام مي شود: يكي حركت از ادله شرعي به سوي نيازها و موضوعات و روش ديگر حركت از نيازها و موضوعات به سوي ادله شرعي و احكام.
هدف شيوه اول تبيين آيات و روايات و در شيوه دوم، يافتن درمان دردهاي جامعه از كتاب و سنت است؛ روش اول مستلزم جمود و تحجر فقه و روش دوم ملازم پويايي فقه است.
شهيد صدر(ره) معتقد است فقيه بايد در يك حركت افقي موضوعات و حوادث پيش آمده را به خوبي بشناسد و بعد در يك حركت عمودي به كشف حكم و نظريه هاي بنيادين اسلام بپردازد.
امام خميني(ره) هم بر فقه سنتي تأكيد مي كند و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن مي داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را براي نيازهاي معاصر غيركافي مي داند. ايشان معتقدند كه اگر فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه بشري خواهد بود؛ زيرا اسلام آخرين و جامع ترين اديان است و همه دستورات لازم براي اداره امور فردي و اجتماعي انسان را دربر دارد. بنابراين، شريعت اسلام، هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نيازهاي بشري است. پس فهم و تطبيق دين بر زندگي انسان معاصرو توجه به زمان و مكان در استنباط لازمه فقاهت است؛ همان گونه كه مي بايست در حكم شناسي به شيوه صاحب جواهر و شيخ انصاري ملتزم بود.
پس فقه سنتي و فقه پويا از ديدگاه حضرت امام(ره) يكي بوده و آن اجتهاد و فقاهتي است كه بر دو ركن استوار است: يكي تعمق در استدلال براي حكم شناسي و ديگري تلاش در جهت تبيين كامل موضوع با توجه به نقش زمان و مكان.
در پايان از مجموع ديدگاه هايي كه بيان شد مي توان اين نتيجه را گرفت كه در مورد فقه سنتي و فقه پويا دو ديدگاه كلي وجود دارد: يكي مثبت و ديگري منفي. ديدگاه منفي مي گويد: فقه سنتي عبارت از اين است كه فقيه هنگام استنباط احكام بر ظاهر الفاظ و عبارات جمود ورزد و ابعاد قضايا را نسنجد و به ويژگي ها و شرايط موضوعات در طول زمان توجه نكند و به آنچه از گذشته باقي مانده بسنده نمايد: ولي فقه پويا عبارت است از تشريع و بيان احكام براساس رأي و تفكر شخصي و براساس مصلحت انديشي غيرمبتني بر ملاك هاي معتبر شرعي و عقلي. اين دو تعبير پيرامون فقيه سنتي و پويا پذيرفتني نيست. از اين رو، ديدگاه مثبت مطرح شده است.
و اما ديدگاه مثبت در اين باره مي گويد: فقه سنتي عبارت از اين است كه فقه به لحاظ منابع شناخت كه توسط وحي نازل و يا از طريق پيامبر(ص) و ائمه(ع) بيان گرديده است، همواره بايد ثابت باشد. فقها مي توانند از راه همان منابع ثابت و ذخاير سنتي باتوجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ملاك ها و ويژگي هاي دروني و بيروني موضوعات پاسخگو باشند. فقه پويا عبارت است از به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي البته بعد از بررسي ابعاد و ويژگي هاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براي استنباط احكام شرعي آنها. پس فقه سنتي و پويا به اين معني با هم تعارض ندارند و نظر امام خميني(ره) نيز با اين ديدگاه مطابقت دارد.

امير ملامحمدعلي
kayhannews.ir

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار