|
اقليتها بيگانگان بىپناه احتياج به تبادل فکرى ومادى گروههاى مختلف انسانى و روح آميزش و آشنايى بين ملتها و حسن آزادمنشى و اختيار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از ديرترين زمينههاى حيات اجتماعى بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذيرى گروههاى مختلف نژادى و مذهبى را در اغلب سرزمينهاى مسکونى و کشورهاى تشکيلشده ايجاب نموده است. بر اثر اختلاط قهرى ملتها کمتر کشورى مىتوان يافت که همه اتباع آن داراى نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگى از مشخصات ملى موردنظر شخص يا اشخاص و يا اکثريت حاکم برخوردار باشند.
ناگفته پيداست که در هر کشورى شخص حاکم و يا هيئت حاکمه از يک سياست نژادى و يا مذهبى و يا مليت و تابعيت خاصى پيروى مىکند و برخوردارى از حمايت حکومت قانون را مشروط به انطباق افراد با سيستم تابعيت آن کشور مىداند و اين مطلب در مورد کشورهاى گذشته و شرايط قرون سابق بهنحو بارزترى صادق بوده و سيستم سياست نژادى و مذهبى توام با تعصب و شدت بيشترى از طرف حکومتها اجرا شده است.
بيگانگان در حکومت نژادى و مذهبي قبل از آنکه ما به بررسى حقوق اقليتها در سيستم حقوق اسلامى بپردازيم لازم است وضع بيگانگان را در حکومتهاى گذشته و سيستمهاى حقوقى جديد از نظر بگذرانيم براى اين منظور وضع بيگانگان را در دو دوران زير موردمطالعه قرار دهيد:
1 .دوران حکومتهاى سيستمهاى نژادى و مذهبى (قبل از تشکيل سازمان ملل متحد)
2. دوران حکومت قانون (پس از تشکيل سازمان ملل متحد)
بيگانگان در کشورهايى که تحت حکومت نژادى و يا مذهبى اداره مىشدند جز در موارد نادر وضع ناگوارى داشتند و تنها از منابع و حقوق نژاد و مذهب رسمى کشور محروم بودند معمولا نسبت به آنان چه از طرف حکومتها و چه از ناحيه افراد ملت رفتار ناپسند معمول مىگرديد و براثر همين رفتارها در بسيارى از موارد حوادثى رخ مىداد که به شکنجهها و کشتارهاى دستهجمعى مىانجامد و صحنههاى رقتانگيزى بهبار مىآورد.
مشکلات بينالمللى اقليتها اجحاف وتجاوز به حقوق انسانى اختصاص به بيگانگان نداشته و تامين حقوقهاى گروههاى نژادى و مذهبى که در اقليت هستند خود از مشکلات بينالمللى لاينحلى است که تا جنگ جهانى دوم اقدام به حل آن از توصيه کنفرانسهاى بينالمللى و مقررات بىضمانت جامعه ملل تجاوز نکرده است.
پس از جنگ جهانى دوم و تشکيل سازمان ملل متحد گرچه منشور ملل متحد به قسمتى از حقوق و آزادىهاى اساسى افراد بشر توجه خاصى مبذول داشته ولى باز مسئله اقليتها همچنانکه در زمان جامعه ملل مطرح بود توجهى نشد. در عهدنامههاى صلح بعد از جنگ دوم نيز در عين اينکه دول مغلوب متعهد شدند حقوق و آزادىهاى اساسى بشر را در مورد اتباع خود بدون تبعيض از لحاظ مذهب و نژاد و زبان رعايت کنند ليکن اقليتها به صورت خاص و مستقل مورد حمايت واقع نشدهاند. با توجه به مقررات عهدنامههايىکه پس از جنگ جهانى دوم منعقد گرديد مىتوان گفت که مقررات خاصى در مورد حقوق اقليتها و سازمان مخصوصى براى نظارت در آن به وجود نيامده است و اگر در اين عهدنامهها سخنى در اين زمينه به ميان آمده معمولا مربوط به يک سلسله مطالب سياسى ديگرى بوده که موردنظر قرار مىگرفته است.
حقوق افراد قربانى سياستها حقوق بيگانگان در قانون اساسى کشورها صرفا منوط به سياست دولتها بوده و با شرايط و مصالح سياسى هر کشورى و همچنين با شرايط رفتار متقابل دولتها متفاوت و هيچگونه ميزان ثابتى که ضامن تامين حقوق براى بيگانگان باشد در قوانين بينالملل و نيز در قوانين داخلى وجود ندارد و دولتها در تعيين حقوق بيگانگان آزادى کامل داشته و در برابر هيچ اصل قانونى مسئول نمىباشد.
در اينجاست که فرد و مصالح و حقوق وى فداى سياست و مصالح دولتها مىگردد و در بسيارى از موارد گناه ناکرده درباره وى رفتار مجرمين محروم از حقوق انسانى معمول مىشود.
نقش آزادى اراده در آثار حقوقي احترام به اصل آزادى اراده اصيلترين مبنا و مميز اصولى زندگى انسانى است و بىشک ارزش زندگى انسانها چه در صحنه فردى و چه در ميدان گسترده اجتماعى به ميزان نقش اين اصل در شرايط حاکم بر زندگى آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون نيز تابع اين اصل و قانون اساسى زندگى انسانى بوده و در هيچ مورد قابل استثنا نمىباشد. چنانکه اصل پذيرش تعهدات نيز که ضرورت فطرى آن را در آغاز اين بحث به ثبوت رسانديم تنها با اتکا به آزادى اراده طرفين است که مىتواند با تمام آثار و نقش گستردهاش حائز احترام و ارزش حقوقى باشد.
در مقابل اصل آزادى اراده اصل مطرود و غيرقابل قبول تحميل قرار مىگيرد که طبيعت و فطرت انسانى آن را به هر صورت و در هر نوع قالب و شکل که در زندگى جلوه کند و از هر عامل و عنصرى ناشى گردد محکوم و غيرقابل تحمل مىشمارد و به همين دليل آثار حقوقى تعهدات و قراردادها که به صورت الزامآورتلقى مىشود و از آنجا که هر قرارداد حقوقى از اراده آزاد ناشى مىگردد به هيچ وجه نبايد تحميلى تلقى گردد.
آزادى مراسم و شعار مذهبي از جمله آزادىهايى که براساس اصل آزادى مذهبى براى اقليتهاى مذهبى متعهد مانند يهود و مسيحى و زردشتى در سراسر کشور اسلامى منظور مىگردد آزادى شعار مذهبى ، حق انجام مراسم مذهبى و عبادات و ساير امور مربوط به مذهب گروههاى نامبرده است. آنان مىتوانند با استفاده از اين حق مشروع در مراسم مذهبى مخصوص از آزادى و امنيت کامل برخوردار گردند و براساس کسب چنين امتيازى که مسلمين ناگزير از اعطا و مراعات آن مىباشند. اقليتهاى مزبور مجازند به طور انفرادى و يا دستهجمعى در معابد واماکن مقدسه خود مراسم مخصوص خويش را بپا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت.
آزادى مسکن آزادى مسکن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقليتهاى مذهبى متعهد بدان معنى است که گروههاى مزبور پس از تابعيت پيمانى مانند افراد مسلمين مىتوانند در قلمرو حکومت مسلمين هر نقطه را که متناسب با زندگى خويش تشخيص دهند به عنوان مسکن دائمى و يا موقت انتخاب نمايند و اين حق شامل آزادى در تمام کشورهاى اسلامى نيز مىگردد. خصوصيات و آزادى مسکن را در مورد اقليتهاى متعهد مىتوان در سه اصل زير خلاصه کرد:
1. داشتن اقامتگاه دائمى الزامى براى گروههاى مذهبى فوقالذکر ضرورتى ندارد و تعيين و انتخاب اقامتگاه تابع اراده و اختيار شخصى آنها مىباشد و هيچگونه الزام وتحميلى در اين مورد وجود ندارد.
2. اقامتگاه تبعه پيمانى اقليتهاى مذهبى متعهد ممکن است متعدد باشد.
3. اقامتگاه براى گروههاى نامبرده امر هميشگى نيست و آنان مىتوانند به اختيار خود هروقت بخواهند محل اقامتگاه خود را تغيير دهند و از حدود سرزمينهاى مسلمين خارج شوند.
آزادى تجارت نکتهاى که بيشتر جالب توجه است اين است که مفهوم آزادى در مورد فعاليتهاى اقتصادى تنها بدان معنى نيست که اقليتهاى مذهبى با استفاده از اين حق عملا در اقدام به هر نوع معامله و تجارت و فعاليت اقتصادى ديگر آزاد مىباشند. بلکه مفهوم آزادى شامل اين نکته نيز هست که اصولا اسلام آنان را مجبور به پيروى و مراعات قوانين و مقررات اقتصادى اسلام نمىنمايد و پيروان هر يک از مذاهب سهگانه مىتوانند طبق مقررات آئين خويش به داد و ستد و فعاليتهاى اقتصادى و بازرگانى ديگر بپردازند.
آزادى اقتصادي بايد توجه داشت که تضمين آزادى تجارت و فعاليتهاى اقتصادى براى اقليتهاى مذهبى همراه با آزادى روابط اقتصادى نيز مىباشد بدين معنى که مسلمين نيز مجازند با گروههاى مزبور روابط آزاد اقتصادى داشته باشند وتنها محدوديتى که در اين زمينه متوجه مسلمين است مربوط به داد و ستدها و معاملاتى است که از نظر قانون اسلام ممنوع و يا فاقد ارزش اعلان شده است.
آزادى مشاغل اقليتهاى مذهبى متعهد، به جز امور بازرگانى و فعاليتهاى اقتصادى اصولا در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه، آزاد و مختار مىباشند و مىتوانند به هر نوع شغل و حرفهايى که با قرارداد منافات نداشته باشد و ايجاد مفاسد و اختلال نظام اجتماعى در داخل جامعه بزرگ متعهد ننمايد اشتغال ورزند. پيشه و حرفه آزادبراى اقليتهاى مذهبى متعهد شامل مشاغل توليدى و صنعتى و همچنين مشاغلى از قبيل طبابت و تعليم و نظائر آن نيز مىگردد.
امنيت معابد و اماکن مقدسه بىشک احترام به هيچ مذهبى نمىتواند از احترام به معبد و اماکن مربوط بدان تفکيک گردد واين اصلى است که قرارداد به صورت بارزترى آن را تاکيد کرده است ومراعات آن را از مسئوليتهاى ضرورى مسلمانان برشمرده است. از اين رو کليه معابد و اماکن مقدسه از نظر اقليتهاى مذهبى مورد احترام جامعه اسلامى بوده و از امنيت و مصونيت کامل برخوردار بوده و هرگونه تعرضى چه از ناحيه مسلمين و چه از طرف غيرمسلمين به اينگونه اماکن جرم شناخته شده و مرتکبين آن مجازات مىگردند.
ادامه دارد ندا طباطبايي- روزنامه رسالت - شماره 6266 |