نظریه ی ولایت مطلق فقیه

چنان که بیان شد،در بین علمای شیعی،فقیهی یافت نمی شود که گفته باشد فقیه هیچ ولایتی ندارد؛اما آن چه تا حدودی بین فقها اختلاف است،مراتب و درجات ولایت،و حدود اختیارات ولی فقیه است.
بنابر نظریه ی ولایت مطلقه فقیه،علاوه بر منصب افتا و قضا،تصدّی منصب اداره ی امور عامه از باب نیابت از معصوم (عليهم السلام) بر عهده فقیه واجد شرایط است و فقیه حاکم،تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را داراست؛لذا گاهی از آن به (ولایت عامه فقیه) تعبیر می شود.
در این جا برای این که به طور مشخص و نسبتاً جامع به این نظریه بپردازیم و به برخی از شبهات پاسخی داده باشیم،لازم است نکاتی چند تبیین شود:
1.معنای مطلق و مطلقه: مطلق و مطلقه به چند معنی به کار می رود: یکی مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر و تمامت خواه که مفهوم (توتالیتریانیسم) از آن مستفاد گردیده است.دوم،مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی و ورای قانون،و عدم مسؤول بودن در قبال گفتار و رفتار است.معنای دیگر مطلق،در مقابل مقیّد و محدود است.
با توجه به مطالب یاد شده،می پردازیم به بررسی سخن کسانی که می گویند:
(قایلین به ولایت مطلقه ی فقیه،شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده،و فقیه را هم چون خداوند روی زمین می دانند) (1).
هیچ فقیهی از کلمه ی (عامه) یا (مطلقه) چنین معنایی که ایشان گفته است را قصد نکرده و کلماتی مانند (نا محدودیت) یا (مطلق العنان) یا (اراده ی قاهر) مفاهیمی است که نمی توان به فقها نسبت داد. هرگز ولایت مطلقه ی فقیه به معنای این نیست که او مجاز است هر کاری خواست انجام دهد؛بلکه مقصود از اطلاق،گسترش دامنه ی ولایت فقیه است.
2.ولایت مطلقه ی فقیه به معنی دخالت در امور شخصی مردم نیست.عده ای با چنین پنداری گفته اند (اطلاق) به این معنی است که ولیّ فقیه،می تواند در زندگی خصوصی مردم دخالت نماید.
این برداشت از ولایت مطلقه بدون تردید نادرست است؛زیرا نه تنها امام خمینی (رحمت الله عليه) که مدافع حقیقی و سرسخت ولایت مطلقه است که ولیّ فقیه،می تواند در زندگی خصوصی مردم دخالت نماید.
این برداشت از ولایت مطلقه بدون تردید نادرست است؛زیرا نه تنها امام خمینی (رحمت الله عليه) که مدافع حقیقی و سرسخت ولایت مطلقه هست بلکه هیچ فقیهی از چنین ولایتی برای فقیه سخن نگفته است.طرح چنین تفسیری از ولایت مطلقه،شاید بدین سبب بوده که برخی از فقیهان چنین ولایتی را برای پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) باور دارند،که البته بعضی از فقها نیز این مطلب را نپذیرفته اند.اما بدون شک و تردید ولیّ فقیه چنین حقی را ندارد که بتواند بدون مصلحت در انتخاب
شغل،کار،مسکن،انتخاب همسر و یا نقل و انتقال مال های آنان،اراده ی خود را بر دیگران تحمیل کند.
3.یک نوع پرداختن به بحث ولایت مطلقه ی فقیه،بررسی مقایسه ای بین نظام این ولایت و نظام های سیاسی به ویژه نظام استبدادی و توتالیتری،و نمودن وجوه شباهت،اشتراک و شبهه ها و همین طور وجوه اختلاف ماهوی تا حد تباین این دو نوع نظام سیاسی است.
و نوع دیگر بحث به بررسی تطبیقی بین حاکمیت و ولایت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) از یک سو،و حاکمیت و ولایت فقیه از سوی دیگر است.تا معلوم شود که اولاً: ولایت رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) به مصداق (اَولی مِن اَنفُسِهِم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگیر و لذا مطلق است.
ثانیاً: آیا ولی فقیه در عصر غیبت درست از همان حقوق و اختیارات برخوردار است که معصوم (عليه السلام) در حضور یا ظهور برخوردار بوده و هست؟ یا به اصطلاح،به قدر متقیّن و به قدر مقدور،محدود و مقیّد است.
4.بین ولایت مطلقه ی فقیه با حکومت مطلقه فرق های اساسی و بنیادین وجود دارد:
الف: مشروع بودن ولایت مطلقه ی فقیه،بستگی به پای بندی به احکام الهی دارد.در حقیقت در نظام ولایت فقیه،حاکمیت از آنِ قوانین و دستورهای الهی است؛در صورتی که حکومت مطلقه چنین نیست.
ب: حاکم اسلامی شرایط و ویژگیهایی باید داشته باشد و این ویژگیها را باید در تمامی آنات و لحظات زندگی به ویژه در دوران حکمرانی،دارا باشد و اگر لحظه ای یکی از ویژگی ها و شرایطی را که شرع مقرررداشته،نداشته باشد،خود به خود از کرسی ولایت به زیر آمده و حکم او نافذ خواهد بود. اما در حکوومت مطلق و دیکتاتوری،بی تقوایی و تبعیت از هوا وهوس،جهل و نادانی،ضعف مدیریت،ترس و جُبن،فقدان مشروعیت و نداشتن پایگاه صحیح مردمی،وابستگی به قدرت های خارجی،و ثروت اندوزی کاملاً ظهور و بروز دارد.
ج: در نظام ولایت مطلقه فقیه،حاکم و مردم،حقوقی متقابل دارند،حاکم چون اجرا کننده ی احکام الهی است،امت اسلامی،باید از وی پیروی کند و از سوی دیگر،چون هدف و انگیزه ی حکومت برآوردن نیازهای مادی و معنوی امت است،در حقیقت حاکم خدمتگذار مردم خواهد بود.
د: در حکومت اسلامی و نظام ولایی،همه ی مردم از جمله ولی فقیه در برابر قانون و در برخورداری از حقوق،ثروت های ملی و... مساوی هستند،بر خلاف حکومت مطلقه.
هـ : قلمرو ولایت فقیه،محدود به مصالح اسلام و مسلمين است،نه مصالح فردي و شخصي.
و: در نظام ولايت فقيه،نظارت همگانی امت،به ویژه عالمان و متفکران اسلامی بر حاکمان پذیرفته شده است.
ز: تجربه دو دهه،نشان می دهد که ولی فقیه- که به شکل مطلقه آن مطرح بوده است- هیچ گاه به معنای حکومت مطلقه و استبداد نبوده است،بلکه هماره در همه ی مسایل به اقتضای مصالح مسلمین عمل کرده است.
5.حضرت امام خمینی (رحمت الله عليه) که غبارهای اطراف ولایت مطلقه فقیه را کنار زد و به آن بسط داد،درباره ی ولایت مطلقه ی فقیه می فرماید:
(اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است،باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) یک پدیده ی بی معنی و محتوا باشد) (2).
در جای دیگر می فرماید: (این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بیشتر از حضرت امیر (عليه السلام) بود،یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (عليه السلام) بیش از فقیه است،باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه- صلوات الله علیهم- در تدارک و بسیج سپاه،تعیین ولات و استانداران،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.منتهی شخص معیّنی نیست،روی عنوان عالم عادل است) (3).
6.نویسنده ای که البته نه چندان با دقت،در تلاش است تا دو قرائت از امام خمینی (رحمت الله عليه) درباره ی نظریه ی ولایت فقیه به نام دولت دینی و دینی دولتی،ارایه کند،و عدول امام از نطرات خود را عنوان و به اثبات برساند،در خصوص ولایت فقیه می نویسد: (در روی کرد اول،ولایت فقیه (حکومت مشروطه) بود، اما در روی کرد ثانی،ولایت فقیه (حکومت مطلقه) است.در دیدگاه اول،اختیارات ولی فقیه مشروط به احکام فقهی بود،اما در دیدگاه دوم،ولی فقیه اختیار مطلق دارد.
در روی کرد اول امام می فرمایند:
حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛بلکه (مشروطه) است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره،مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) معین گشته است.(4)
اما در روی کرد دوم می فرمایند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است،باید عرض حکومت الهیه و مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده ی بی معنی و محتوا باشد) (5).(6)
با کمی دقت،خیلی روشن است که هیچ گاه مراد از حضرت امام در جمله اول از حکومت مشروطه،مشروطه ی در مقابل مطلقه نبوده است؛زیرا مطلقه هم بنابر آن چه گفتیم بدون شرط نیست باید مشروط به مصالح و قوانین و دستورات اسلام- از جمله احکام حکومتی- باشد،و مطلق است در اختیارات حاکم نسبت به اداره ی امور جامعه،و هرگز منحصر به احکام فردی نمی باشد.
اگر نویسنده ی مذکور اندکی صبر می کرد و بیشتر و بهتر کتاب را مطالعه می نمود،می دید که امام (رحمت الله عليه) با همان قلمی که در کتاب ولایت فقیه حکومت مشروطه را مطرح کرده است- و ایشان در برابر مطلقه برداشت کرده اند- در همان کتاب- چنان که در همین مبحث نقل شد- تمام اختیارات حکومتی پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) را نیز برای فقیه قایل می شود.ضمن این که اگر ایشان مبنای سخن خود را تاریخ صدور چنین بیاناتی- زیرا جمه ی اول از حیث تاریخی مقدم بر سخن دوم است- قرار داده،خود امام پیشتر از کتاب ولایت فقیه نیز،در کتاب (البیع) به نظریه ولایت مطلقه ی فقیه تصریح فرموده است.
ایشان نوشته اند:
(از آن چه بیان شد نتیجه می کیریم که فقها از طرف ائمه در جمیع آن چه در اختیار آنان بوده است دارای ولایت هستند.البته اگر دلیل اقامه شود مبنی بر این که امری یا اموری به امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد و از دیگران مسلوب است،اصلی که به اثبات رسانده ایم،در آن زمینه مثتثنا می شود؛در غیر این صورت،این اصل به کلیّت خود باقی است) (7).
7.برخی دیگر،ولایت مطلقه ی فقیه را به عنوان ولایت بر فقه و شریعت تفسیر کرده و پنداشته اند: فقیه می تواند (فوق فقه) و (فوق شریعت) عمل کند و دستگاه فقه و شریعت را نادیده بگیرد و به خلاف آن دستور دهد و یا مردم را از عمل به آن باز دارد.
باید گفت: ولایت تشریعی به دو معنی آمده است:یکی حقّ حاکمیت و تصرف،و دیگری حق تشریع و قانون گذاری.ولایت به معنای حق حاکمیت و تصرف،ویژه خدا و پس از آن از سوی خدا به پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) و در عصر غیبت،به فقیه واجد شرایط داده شده است.اما ولایت به معنای دوم،ویژه ی خداست.همان گونه که خداوند متعال،حاکم مطلق بر همه ی جهان هستی است،حاکم بر نظام تشریع نیز هست.
بنابراین،تشریع و قانون گذاری در حکومت اسلامی،به معنای بر نهادن احکام جدید نیست،بلکه مقصود،برابر کردن اصول و یا بازشناسی گزاره های گوناگون و به اصطلاح،کارشناسی موضوعی است.چنان که عمل بر اساس مصلحت نیز تشریع نیست،بلکه قانونمند و با معیار شرعی صورت می گیرد؛ لذا گاهی که لازم است حکم حکومتی،بر اساس اولیه یا ثانویه مقدم داشته شود،به معنی فوق فقه و یا فوق شریعت عمل کردن نیست.
8.نظریه ی ولایت عامه یا مطلقه فقیه،به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید ، ابن ادریس حلی در (السرائر) شیخ طوسی ، دیلمی ، فاضل و شهیدین ، نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت های برجسته ای چون علامه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) ، علامه کاشف الغطاء ، علامه نراقی ، میرزای بزرگ شیرازی ، سید محمد آل بحرالعلوم (مؤلف کتاب بلغه الفقیه) آن را مورد تأیید قرار داده اند (8).
از ولایت مطلقه ی فقیه در آثار علمای بزرگ شیعه گاهی به نیابت عامه ی فقیه،ولایت عامه ی فقیه،و یا مبسوط الید بودن فقیه تعبیر شده است.
9.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به ولایت مطلقه ی فقیه تصریح شده است.در اصل پنجاه و هفتم می خوانیم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقننه،قوّه قضاییه،قوّه مجریه و قوّه ی قضاییه که زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.
10.امروزه عده ای که اصل ولایت فقیه را به عنوان میراث و یادگار گرانبهای امام خمینی (رحمت الله عليه) را می پذیرند و در تفسیری غلط از این اصل چنین می گویند:
اصل مترقی ولایت مطلقه ی فقیه جنبه ی موضوعی دارد و نه شخصی،بدین معنی که دولت اسلامی علی اطلاق،حق دخالت و تصرف در کلیه موضوعات و امور حکومتی را دارا است.(9)
ظاهراً ایشان معتقدند که منظور از ولایت مطلقه ی فقیه،مطلق بودن اختیارهای حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران است،نه این که اختیارهای شخص ولی فقیه مطلق باشد.در صورتی که چنین نیست،بلکه اختیارهای ولیّ فقیه- به لحاظ شخصیت حقوقی او- مطلق است،نه نظام جمهوری اسلامی ایران؛چرا که دولت های مطلقه دیگری در دنیا هستند،در این جا بحث ولایت مطلقه ی فقیه است.

ولایت فقیه و خطا

پیداست شایسته ترین مجری احکام و قوانین اسلام کسی است که در سه مورد: تقنین،تطبیق و اجرای قانون،ایده آل باشد؛یعنی بهترین قانون شناس،بهترین مفسّر و بهترین مجری باشد که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته و حتی اشتباهی در فهم و تشخیص و تفسیر و اجرای قانون برای او پیش نیاید.این خصویت و ویژگی در فرهنگ اسلام (عصمت) نامیده می شود و کسی که دارای چنین خصیصه ای است (معصوم) است.برترین مصداق عصمت،رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و بعد از او به اعتقاد شیعه،امامان معصوم (عليه السلام) هستند.
از آن جایی که فقیه جامع الشرایط در امتداد امات امام معصوم (عليه السلام)- در عصر غیبت- است،اگرچه (معصوم) به معنای واقعی کلمه نیست ولی مسلّم است که ولی فقیه باید در بعد گناه از عصمت برخوردار باشد و گناهی را مرتکب نگردد،اما این که آیا ولی فقیه اشتباه می کند یا نه؟ باید گفت که غیر از پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان (عليه السلام) از خطا و اشتباه در تشخیص مصون نیستند؛این اصل اولی است.ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که طبق روایت معروف امام حسن عسکری (عليه السلام) که فرمود:
اَفَامّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ،صائِناً لِنَفسِهِ،حافِظاً لِدِینِهِ،مُخالِفاً لِهَواهُ،مُطیعاً لِاَمرِ مَولاهُ،فَلِلعَوامِ اَن یُقَلِّدُوهُ (10).
هر کس از فقیهان که بر نفس و امیال نفسانی خود چیره باشد،دین خدا را پاس بدارد،با هوا و هوس خویش مخالفت نماید و مطیع احکام و اوامر خود و مولای خود باشد،پس بر مردم لازم است از او اطاعت و تقلید نمایند.
مراد حضرت در این روایت،پرهیزکاری و دوری از گناه فقیه است نه اشتباه در تشخیص؛زیرا غیر معصوم ممکن است اشتباه کند،هر چند می توان گفت که ولی فقیه به خاطر پرهیز جدی از گناه و شبهات و مکروهات و تقیّد به واجبات و مستحبات و زهد و پارسایی و قناعت،و با عنایت به حساسیت موقعیت و وظیفه ی سنگین خویش،درصد خطایش نیز کم خواهد بود.ضمن این که در بسیاری از تصمیم گیری ها با متخصصان مربوط مشورت نیز می نماید.
بر فرض که گاهی به ندرت اشتباهی در تشخیص صورت پذیرد،چند نکته لازم به توجه است:
1. تشخیص خطا،کار هر کسی نیست و باید اهل فن نظر بدهند.
2. حفظ نظام و اساس حکومت اسلامی آن هم در جامعه ایران اسلامی- مهم تر از یک اشتباه و خطا است.
3. شاید مصلحتی در بین باشد و عوام پندارند فقیه اشتباه کرده است.
پس هیچ یک از مدافعان ولایت فقیه مدعی نیست که ولی فقیه جامع الشرایطی که رهبری یک جامعه را در عصر غیبت عهده دار می شود (معصوم از خطا) است اما قاطعانه مدعی هستیم که (معصوم از گناه) است،و باید باشد.
با توجه به آن چه که گذشت،اگر امام معصوم (عليه السلام) وجود داشته باشد،وی فردی ایده آل و مصداقی کامل برای امر حکومت اسلامی است؛اما در عصر غیبت چه طور؟ به یقین در چنین شرایطی کسی باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر و نزدیک تر است؛یعنی در دین شناسی تقوا و صلاحیت برای اجرای احکام و قوانین اسلام،بهترین باشد؛و چنین شخصیتی (ولی فقیه جامع الشرایط) است.

قداست ولی فقیه

یکی ازکسانی که باتوصیف لیبرالیسم درحقیقت نوعی ابرازعقیده نیزمی کند؛درباره لیبرالیسم می نویسد:
(یک تصدیق ساده از لیبرالیسم این است که لیبرالیسم یعنی آزاد شدن از قید مقدّسات... یعنی هیچ کس و هیچ چیز مقدس نبوده و نیست،ما را از شرّ مقدسات رها کنید.شوریدن در برابر هر گونه ولایت،چه ولایت دینی،چه ولایت سلطنتی،چه ولایت فکری،از ارکان لیبرالیسم است) (11).
آری،برخی با شنیدن (قداست) چنان به تکاپو و وحشت می افتند که به طور کلی خودشان را از قید و بند هرگونه قداستی رها می کنند،آنها می پندارند قداست،ولی فقیه را دست نایافتنی و غیر قابل کنترل و انتقاد می کند.در صورتی که چنین نیست،قداست،به معنی خط قرمزی که هیچ کس اگر چه محق باشد،نتواند نزدیکش شود،نیست؛چنان که خواهیم گفت نسبت به ولایت فقیه نیز می توان انتقاد کرد. قداست که روح دین را تشکیل می دهد به معنای محبوبیت همراه با احترام شدید است.انسان به علت کمال خاصی که در شخصیتی سراغ دارد،به او محبت ورزیده و به او احترام خاصی می گذارد،این قداست مانند محبت از یک مورد شخصی محبوب به دیگر امور منسب به او نیز به طور طبیعی منتقل می شود.
استاد مصباح یزدی در این رابطه می نویسد:
(در اسلام اولین مرتبه ی قداست برای خدای تبارک و تعالی است و در مراتب بعدی هر کس به او نزدیک تر و دارای ارتباط بیشتر با اوست.پروردگار متعال به دلیل هستی مطلق،کمال مطلق و... از برتری بی نظیری برخوردار است.و طبیعی است از همه محبوب تر و دوست داشتنی تر باشد،تا اندازه ای که باید در برابر او به خاک افتاد و پیشانی را بر زمین سایید.این سجده به دلیل همان قداست است.
در مرتبه ی بعد،پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) به دلیل بیشترین ارتباط با خداوند،دارای تقدس و احترام بیشتری است تا آن جا که خداوند و فرشتگانش بر او درود می فرستند و از مؤمنان نیز می خواهند تا درود بفرستند.و شرع مقدس بدون وضو دست گذاردن روی نام آن حضرت را حرام می داند.
این قداست پس از خداوند،به پیامبر و جانشینان او یعنی امامان معصوم (عليه السلام) که از طرف خدا منصوب شده اند،گسترش می یابد.بوسیدن ضریح امامان (عليه السلام) و زیارت حرم آنها همگی برخاسته از همین قداست است.
در مراتب بعدی،یعنی پس از امامان این قداست به همه ی کسانی که به گونه ای به آنان منتسب اند مانند سادات و مراجع و علمای دینی سرایت می کند،با این که بوسیدن دست و تواضع بیش از اندازه برای غیر خدا در اسلام نکوهش شده،ولی مواردی استثنا گردیده است، از جمله (اِنَّهُ مَن اُرید بِهِ رسول الله؛ کسی که به جهت انتساب به پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) دستش را ببوسند)،یعنی این شخص از چنان عظمتی برخوردار است که جای پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) دستش را می بوسند.ولی فقیه گرچه معصوم نیست ولی به دلیل انتسابش به امام معصوم (عليه السلام) و جانشینی وی مراتبی از همان قداست را دارا است.
از طرفی کیان شیعه و حیات آن در زمان غیبت؛با همین قداست حفظ شده است.مردم در طول تاریخ برای مراجع خود احترام خاصی قایل بوده اند.دشمنان نیز همواره از این قداست در هراس بوده اند به طوری که همیشه از حکم جهاد مرجع دینی می ترسیده اند،باید دید که حکم جهاد یک مرجع پیر چه تأثیری در جامعه دارد.از آن رو که ولی فقیه از قداست ویژه ای برخوردار است و مردم او را نایب امام زمان خود می دانند،حاضرند جان و مال خود را فدا کنند.فتوای تاریخی میرزای بزرگ در تحریم تنباکو،استعمار پیر انگلستان را شکست داد و کشور ایران را از بحران رهایی بخشید.و در عصر حاضر نقش قداست و مرجعیت امام خمینی (رحمت الله عليه) در کنالر رهبری آگاهانه ایشان امری روشن و بدیهی است) (12).
به هرحال قداست،یک امر اعتباری نیست که ولی فقیه به خود ببندد و بخواهد با آن به مقاصد شخصی و یا امیال نفسانی دست یابد،بلکه قداست ولی فقیه از شخصیت برجسته ی معنوی و ارتباط وی با منبع قدس و پاکی و احترام یعنی خداوند متعال،سرچشمه گرفته و می جوشد،و غیر از این هم نمی تواند باشد.
امام خمینی (رحمت الله عليه) می فرمود:
(ولایت یعنی حکومت در اداره ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس،یک وظیفه ی سنگین و مهم است،نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسانِ عادی بالاتر ببرد) (13).

اطاعت از ولی فقیه

بنابر نظریه ی نصب و ولایت مطلقه ی فقیه،اطاعت از ولی فقیه لازم و واجب است.اما برخی گفته اند اگر در مورد رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) امر به اطاعت شده است او رسولی است که تحت نظر الهی قرار داشته و هرگز از هوای نفس سخن نمی گوید،به چه دلیل اطاعت از رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) به کسانی منتقل می شود که غیر معصوم و در معرض خطا هستند.اما باید توجه داشت که لزوم اطاعت،نزول وحی نیست،چون اطاعت از امامان معصوم نیز واجب است.از طرفی اطاعت از نماینده ی امام هم به همان علت که از امام واجب است،به طور مطلق واجب می باشد؛زیرا رهبری جامعه ی اسلامی بدون آن امکان پذیر نیست.ضمن این که صِرف احتمال خطا نمی تواند مانع از اطاعت در امر مهم و خطیری چون اداره ی جامعه ی اسلامی و حکومت دینی گردد.
پس فقیهی که مصداق تعیین شده از طرف امام است از همان ناحیه،ولیّ و حاکم می باشد و اوامرش مطاع و پذیرفته است.
به عنوان مثال،مسلمین طی قرن ها بر این باور بوده اند که زن حق ندارد بودن اجازه ی شوهر و دختر بدون اذن پدر و مادر از خانه بیرون رود،و یا اگر فردی اجنبی و بیگانه صدای او را شنید چنین و چنان می شود؛اما در جریان مبارزه با رژیم سلطنتی به وضوح مشاهده کردیم به مجرد این که حضرت امام خمینی (رحمت الله عليه) اعلام فرمودند تظاهرات توسط خانم ها حتی در صورت عدم رضایت پدر و مادر و شوهر هیچ اشکالی ندارد،آنان نیز بدون اندک تأملی به خیابان ها آمده،در تظاهرات شرکت کردند و در پیروزی انقلاب هم نقش مهمی را ایفا نمودند.
این نکته نیز لازم به ذکر است،مجتهدی که ولی امر می باشد و رهبری امت اسلامی را بر عهده گرفته است با توجه به مبانی و معیارهایی که در دست دارد به خصوص با شرط عدالت،هم در مرحله ی افتا و هم در مرحله ی حکم،عمل می کند.اگر رهبر در مقابل فتوا،فتوایی داشته و دیگر فقها نیز فتوایی متفاوت داشته باشند،این فتوا بر خود و مقلّدینش حجت بوده و قابل عمل است؛اما اگر رهبر در مقام حکومت و رهبری،حکی داشت،برهمه،حتی فقیهان دیگر اطاعت و تبعیت لازم است،مگر آن که حجیت حکم مجتهدی که ولیّ امر است برای او تمام نباشد که در این صورت حداکثر خود او می تواند اطاعت نکند.
مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشی در این زمینه می فرماید:
(بر اساس مذهب شیعه بر تمام مسلمانان لازم است از حکم ولایی ولی فقیه اطاعت کنند و تسلیم امر و نهی ولی فقیه باشند،و این حکم،وقتی شامل فقهای عظام نیز می شود،پس چگونه مقلّدین آنان را شامل نباشد؟ در نظر ما التزام به ولایت فقیه،همان التزام به اسلام و ولایت ائمه ی معصومین (عليه السلام) است و قابل فصل و جدایی نیست) (14).
و در پاسخ به پرسش دیگر می فرماید:
(واجب است بر هر مکلّف،اگرچه خودش فقیه باشد،اطاعت اوامر حکومتی ولی امر مسلمین را بنماید و برای هیچ کس جایز نیست با متصدی امور ولایت به بهانه آن که خودش لایق تر است مخالفت کند،و در این در حالی است که متصدّی منصب ولایت از راه های قانونی به این مقام رسیده باشد که در غیر این صورت مسأله کلاً فرق خواهد کرد) (15).
نکته ی دیگر این است که اگر زمانی مقبولیت عامّه حاکمیت ولی فقیه از دست برود،و مردم از او اطاعت نکنند،چه می شود؟
اولاً روشن است که در نظام اسلامی ایران تا کنون چنین فرضی واقع نشده بلکه بر عکس در مواقع مختلف اطاعت از رهبری به شکلی گسترده مشاهده گردیده است.اما به هر حال،از دیدگاه اعتقادی ما (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛یعنی (مشروعیت) ولایت فقیه،که ادامه ی ولایت معصومان است،منوط به (مقبولیت) آن نیست،و (مقبولیت) فقط به حکومت دینی عینیت می بخشد؛زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.بر این اساس اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود،مشروعیتش که از جانب شرع است باقی می ماند،ولی تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می شود.

ولایت خبری و انشایی

یکی از نویسندگان معتقد به (ولایت انتخابی مقیّده فقیه) می نویسد:
(ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند،و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند؛ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان بصیر،لایق ترین فرد را انتخاب کند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند) (16).
و نیز می نویسد: (فقیهان عادلی که انتخاب نشده اند ولایت بالفعل ندارند،اگر چه صلاحیت ولایت داشته باشند،تنها فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی را دارد! این ولایت محصول قرارداد طرفین است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود.ایجاب آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولایت فقیه است.ولی فقیه در مقابل مردم متعهد است که طبق موازین اسلام عمل کند و در صورت تخلف،مردم او را توسط خبرگان ولایت عزل می کنند) (17).
و نیز می گوید:
(فقیه منتخب تنها بر کسانی ولایت دارد که او را انتخاب کرده اند) (18).
به موجب این نظریه،این دو مفهوم در ماهیت یکدیگر متفاوتند.زیرا در ولایت خبری،فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند؛و در ولایت انشایی،مردم،فقیه جامع الشرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولی به اعتقاد ما این تقسیم بندی از اصل،بی اساس به نظر می رسد؛چرا که ولایت هرچه باشد انشایی است،خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) و یا امامان (عليهم السلام)،مثلاً امام (عليه السلام) بفرماید:
(اِنّی قَد جَعَلتُهُ حاکِماً؛
من (فقیهی را که دارای شرایط ایمان و تقوا است) به ولایت و حکومت نصب کردم.
و یا (فرضاً) مردم انتخاب کنند،و برای او انشای ولایت و حکومت نمایند.
هر دو انشایی است، و تفاوت در این است که در یک جا انشا حکومت از ناحیه ی خداست،و در جای دیگر از ناحیه ی مردم،و تعبیر به اخباری بودن در این جا نشان می دهد که گوینده ی این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا دقیقاً آشنایی نداشته است،و یا اگر آشنا بوده،این تعبیرات را از روی مسامحه به کار برده است.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت،انشایی است و جزو مقاماتی است که بدون انشا تحقق نمی یابد،تفوت در این است که انشای این مقام و موهبت ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم.مکتب های توحیدی آن را از سوی خدا می دانند (و هرجا از سوی مردم باشد باز باید به اذن خدا باشد) و مکتب های الحادی آن را از سوی مردم می پندارند.
بنابراین دعوی بر سر (اخبار) و (انشا) نیست،سخن بر سر این است که چه کسی انشا کند: خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر،مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند در تمام سلسله مراتب حکومت است یا اجازه و اذن مردم؟
مسلم است آن چه با دیدگاههای الهی سازگار می باشد،اولی است نه دومی. (19)
البته این سخن بدان معنی نیست که در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه،مردم سهمی ندارند،بلکه سهمی عمده دارند،و همین که تشخیص واجدین اوصاف و شرایط و انتخاب اصلح به آنان و نمایندگان آنها واگذار شده،به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است.پس حکومت اسلامی،با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد،بلکه با اذن خدا و در سایه ی رهنمود شرع،با دست مردم شکل می گیرد.

پی نوشت ها:

1. مهدی حایری یزدی،حکمت و حکومت،ص178.
2. امام خمینی (رحمت الله عليه)،سخن آفتاب،ص57 ، 16/10/66 .
3. امام خمینی (رحمت الله عليه)،ولایت فقیه،ص55.
4. همان،ص33.
5. امام خمینی (رحمت الله عليه)،سخن آفتاب،ص57.
6. اکبر گنجی،کیان،شماره ی 41،ص20.
7. امام خمینی (رحمت الله عليه)،شؤون و اختیارات ولی فقیه،ترجمه ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع،ص65.
8. ر.ک: عباس علی عمید زنجانی،فقه سیاسی،ج2،ص353.
9. ر.ک: اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،روزنامه ی سلام،سال هفتم،شماره ی 1883.
10. طبرسی،احتجاج،ج2،ص458.
11. عبدالکریم سروش،مقاله ی لیبرالیسم چیست؟ مجله ی آيينه ي اندیشه،شماره 1،ص36.
12. ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی،پرسش ها و پاسخ ها،ج1،ص78-81.
13. امام خمینی (رحمت الله عليه)،ولایت فقیه،ص40.
14. مقام معظم رهبری،اجوبه الاستفتائات،ج1،ص25.
15. همان،ص26.
16. نعمت الله صالحی نجف آبادای،ولایت فقیه،حکومت صالحان،ص50.
17. همان،ص51.
18. همان،ص50.
19. مکارم شیرازی،پیام قرآن،ج10،ص59 و 60.

منبع:کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص225 تا 240

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار