عده ای مطرح کرده اند که اگر محور اصلی حکومت اسلامی ولی فقیه جامع الشرایط باشد و احکام حکومتی او لازم الاجرا باشد،حکوکت دیکتاتوری به وجود می آورد.به عبارتی،ولایت فقیه به معنای حاکمیت رأی و نظر یک فرد در رأس نظام،بر ملّت است و این نوع حکومت استبدادی به نام دین است که در اصطلاح فرهنگ سیاسی به آن (نظام توتالیتر) می گویند.
لازم است مطالبی را در این جا راجع به توتالیتریانیسم تا فرق آن با نظام ولایت فقیه مشخص گردد.
(توتالیتر) Totalitar به معنای تام گرا،تمامت خواه،مطلق گرا،یکّه تاز،اسبداد فراگیر است.می گویند این واژه را (موسولینی) ابداع کرده است.بر اساس این نظام،دیکتاتور،نه تنها حکومت را کنترل می کند بلکه اقتصاد،خانه،مدرسه،مطبوعات،رادیو،سینما،کلیسا و اگر بتواند روح و فکر تمام مردم،در کنترل رهبری قرار می گیرد.
ویژگی های عمده ی توتالیتریانیسم عبارتند از:
1.ایدئولوژی: در نظام های توتالیتر،ایدئولوژی یک نظریه ی رسمی و اعلام شده از پیش شخص یا حکومت است که تمام مردم زیر سلطه باید آن را به ظاهر هم که شده،بپذیرند. یعنی در حقیقت جهان را آن گونه ببینند که شخص جناب حاکم و دیکتاتور می خواهد.این نوع حکومت ها یک سراب آبادی را به عنوان نقطه اوج جامعه ی خودشان به شکل خیالی تصویر می کنند.
2.رهبر: هر رژیم توتالیتر دارای سلسله مراتبی است که در رأس آن یک رهبر وجود دارد.معمولاً این رهبر عنوان ویژه ای برای خود انتخاب می کند.مثلاً هیتلر همیشه اصرار داشت که او (مردم آلمان) است. ستایش های غیر عادی از رهبر،یکی از مشخصّات این رژیم ها است که گاهی حتّی تا مقام پرستش او را بالا می برند و در حقیقت رهبر به صورت یک (بُت) به تمام معنی در می آید.
3.حزب: یک حزب سراسری دارای تشکیلات شبه نظامی و حتی نیمه نظامی (مثل نازی ها).
4.استفاده از ترور و ارعاب و فشار،برای نیل به اهداف خود.
5.کنترل متمرکز و شدید تمام وسایل ارتباطات و تبلیغات.
6.انحصار قدرت:تمامی قدرت نظامی در دست حکومت و دولت توتالیتر است.
7.کنترل اقتصادی متمرکز: که در حقیقت همین کنترل هم هست که بیشترین قدرت را در دست دیکتاتور متمرکز می سازد.
8.ضدّیت با فرهنگ و معنویت: کافی است برای نمونه به تاریخ هنر و فرهنگ در شوروی و آلمان (درزمان هیتلر) و موسولینی در ایتالیا،نظری شود و ادبیات و هنر فرمایشی این نظام ها مورد دقت قرار گیرد.(1)
با توجه به آن چه بیان شد و آن چه که می آید کاملاً معلوم می شود که نظام مبتنی بر ولایت فقیه،ضدّیت عمیقی با شیوه ی حکومت توتالیتریانیسم دارد.
برداشت ناصحیح از مفهوم (اطلاق) باعث گردیده بعضی ولایت مطلقه را با دیکتاتوری اشتباه بگیرند. بلکه چنان چه پیشتر گفته
شد،(اطلاق) در مقابل (تقیید) است و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست،لذا این اطلاق،اطلاق نسبی است،و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می باشد.
جدای از این نکته ی مهم،به چند تفاوت اصلی در این زمینه اشاره می شود:
1.در نظام توتالیتر،حاکمیت مطلقه ی فرد و شخص دیکتاتور و یا نظام مستبد است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،حاکمیت از آن شخصیت فقیه است و شخص ولی فقیه نیز ملزم به رعایت اصول است و خواسته های فردی و شخصی او دخالتی در امور جامعه ی مسلمین ندارد،و نباید داشته باشد؛اگر چه عنوان ولایت فقیه در شخص ولی فقیه تبلور می کند.
به عبارتی دیگر،در حکومت های توتالیتر،کسانی غیر از زورمداران حاکم،مشمول قانون هستند؛و از این رو هماره منافع خاص حاکم یا حاکمان مدار تصمیم و تصویب است نه مصالح عمومی! و هرگز تعدّد حیثیت و مرزبندی میان منافع شخص و مصالح نوعی وجود نداشته و با یکدیگر آمیخته شده است.اما بر اساس اندیشه ی دینی حکومت،ولی فقیه دارای دو حیث حقوقی یا منصبی،و حقیقی یا شخصی است. از لحاظ حقیقی فردی از آحاد ملت و امت اسلامی است و مشمول قانون و در مقابل آن پاسخگو می باشد. و به لحاظ حقوقی که در واقع به بینش و دانش خاصّ دینی و صلاحیت ها و قابلیت های عملی او بر می گردد یک (دین شناسِ برتر) است،لذا در جامعه ی دینی قول و حکم او مسموع و مقبول و حتی الزامی است.
2.در نظام توتالیتری،هدف (انسانی یا غیر انسانی،مقدس یا غیر مقدس) وسیله را توجیه می کند؛و حال آن که در نظام ولایت فقیه،هدف مقدّس و انسانی،وسیله را توجیه نمی کند و از هر وسیله ای برای وصول به هدف نمی توان استفاده کرد.
3.در نظام توتالیتری،حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره،ابعاد و مراتب وجودی ملت و مردم،نوعاً برون زا،عارضی و تحمیلی است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،این خصیصه،مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه،اختیاری و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زا می باشد.
بد نیست که اشاره کنیم که القای این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد؛در آغاز انقلاب به هنگام بحث درباره ی قانون اساسی در مجلس خبرگان به صورت گسترده ای این شبهه شایع شد،تا آن که امام خمینی (رحمت الله عليه) فرمود:
(مع الاسف،اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلامی،گمان می کنند که اگر چنان چه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد،این اسباب دیکتاتوری می شود،در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد؛اگر ولایت فقیه نباشد،دیکتاتوری می شود...
اسلام،حکومتش حکومت قانون است،یعنی قانون الهی،قانون قرآن و سنّت است؛و حکومت،حکومت تابع قانون است.یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون خود،امیرالمؤمنین هم تابع قانون خود،تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند ) (2).
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرماید:
(ولایت،یعنی حکومت الهی،که هیچ اثری از خودپرستی،سلطنت و اقتدار خود خواهانه در آن وجود ندارد.اگر وجود پیدا کرد،ولایت نیست فرق بین حکومت و ضمانت های الهی با غیر الهی این است که در ضمانت های الهی ضمانت درونی است،اگر کسی که متصدّی مقامی است،شرایط آن را نداشت،به خودی خود این پیوند خلع می شود.این امر خیلی مهم است.بنای ولایت الهی،بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است؛درست نقطه ی مقابل سلاطین مادی و حکومت های بشری) (3).
در آخر لازم به ذکر است که مقام ولایت فقیه در شرایطی در سیاه ترین شب ها با امت اسلامی ارتباط برقرار کرد که نه حزب داشت،نه گروه فشار،نه نهادهای سرمایه داری نه ارتش و نه روزنامه و نه رادیو؛فقط خدا را داشت و مردم را.حتی رساله ی علمیه اش محدود و ممنوع بود.با این وجود،ولایت فقیه در طبیعی ترین شکل ممکن از سوی مردم انتخاب می شود و مورد پذیرش قرار می- گیرد و بدان تحقق عینی و خارجی می بخشند؛زیرا مردم در چهره ی ولی فقیه یک رهبر دینی و سیاسی را با نیابت از جانب امام معصوم خویش می دیدند.
ولایت فقیه،ولایت بر فرزانگان و عاقلان است یکی از مسایل و شبهاتی که در مورد ولایت فقیه و مردم مطرح می شود این است که مگر مردم صغیر یا مجنون اند که نیاز به (ولی) داشته باشند؟ گویی مردم،افراد نابالغ و مهجوری اند که برای آنان (ولی) قرار داده شده،و این توهین به یک ملت است.و گفته اند: (ولایت) برای انسان محجور،صغیر،میّت و مجنون است و مردم هرگز نیازی به قیّم ندارند؛زیرا آنها هیچ یک از خصوصیات را دارا نیستند پس کسی که رهبر نظام منتخب مردم است وکیل آنهاست نه این که (ولی) آنها باشد.
و نیز یکی از نویسندگان در این باره چنین می نویسد:
(شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن،به ولیّ امر تفسیر می شود،اصلاً در مسایل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست) (4).
اما باید توجه داشت که ولایت در مصطلحات فقهی در دو مورد به کار رفته است:
1. مواردی که مولّی علیه توان اداره ی امور خود را ندارد،مانند میّت،سفیه،مجنون و صغیر.
2. مواردی که مولّی علیه توان اداره ی امور خود را دارد،ولی با این وجود مواردی وجود دارد که سرپرستی و ولایت شخص دیگری را می طلبد.ولایت فقیه از موارد اصطلاح دوم است.
توضیح مطلب: کسی که ولایت یک مجنون یا سفیه و یا کودک خردسالی را بر عهده دارد آنان را برابر با اندیشه و آزادی خود تدبیر می کند.و در بازی و تفریح خواب و تغذیه و امور دیگر به میل و اراده ی خود رفتار می کند.این معنای ولایت بر محجور است.اما ولایت پیغمبر و امام و جانشینان امام بر مردم این گونه نیست،بلکه ولایت آنها به ولایت الله باز می گردد،یعنی خود مکتب و دین،رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده می گیرد.چون همان طور که مردم (مولّی علیه) دین هستند،شخصیت حقیقی پیامبر و دیگر معصومان هم تحت ولایت دین و شخصیت حقوقی آنهاست؛ زیرا معصوم از آن جهت که معصوم است،جز از طرف خداوند چیزی ندارد. اگر حکی یا فتوایی را پیغمبر به عنوان رسول و به عنوان امین وحی الهی از خدا تلّقی و به مردم ابلاغ کرد،عمل به این فتوا بر همگان،حتی بر پیامبر،واجب است؛همین طور است حکم یا فتوایی که از جانب امام یا ولیّ فقیه صادر شود.
پس ولایت فقیه،مثل ولایت بر مجنون و سفیه و صغیر نیست،بلکه به معنای ولایت مکتب است که والی آن انسان معصوم یا نایب عادل اوست.خود پیغمبر جزوِ (مولّی علیه) مکتب است؛یعنی شخصیت حقیقی پیامبر و نیز امامان با افراد دیگر جزو مولّی علیه و شخصیت حقوقی او،(ولیّ) است.لذا رهبر،در جامعه ی اسلامی ایران هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد تا فرد یا افرادی بگویند مردم ایران محجور نیستند تاولی طلب کنند. با توجه به این حقیقت،انسان به ولایت فخر می کند،چون ولایت دین خداست. اگر شخص،ولایت داشت و مثل پدر نسبت به پسر بود،پسر هر فرمانی را که به پسر می داد باید اجرا کند و نگوید که اول تو انجام بده بعد من،اما در این نوع ولایت،اگر رهبر کاری را دستور دهد پیشاپیش امت،خودش عمل می کند و اگر این کار را نکرد،امت حق اعتراض به او را دارد.
توضیح بیشتر در این رابطه را محوّل می کنیم به بحث (شخصیت حقیقی و حقوقی ولی فقیه) و به همین مقدار بسنده می نماییم.
مرحوم حایری یزدی اشکال دیگری را بر عنوان (ولایت فرزانگان) وارد کرده و می نویسد:
(این یک لغت مجعولی است که نه تنها در کتب فقهیّه شنی و شیعه نیست،بلکه فی حدّ ذاته یک تناقض منطقی است؛زیرا فرزانگی به رفع یا مرفوع به ولایت منتهی است.نقیضُ کلٍّ رفعٌ او مرفوع).
به این شکل جواب داده شده است: جعل اصطلاح،نه عقلاً ممتنع و نه نقلاً ممنوع می باشد،و از باب جعل لغت نیست تا فریب نیرنگی را به همراه داشته باشد.از طرفی ممکن است کسی هم عاقل باشد و هم مولّی علیه،و اگر جمع چنین ولایی با عاقل بودن مولّی علیه از باب تناقض محال باشد،فرقی بین اقسام آن نخواهد بود.بنابراین باید ولایت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالی که عقلاً و نقلاً نه تنها ممتنع نیست بلکه ضروری می باشد.خلاصه آن که،ولایت خواه به معنای قیّم بودن بر محجوران و خواه به معنای حکومت و اداره ی امور کشور،دارای معنای اضافی از قبیل اضافه ی متخالفه الاطراف مي باشد،كه يك طرف آن (ولي) و طرف ديگر آن (مولي عليه) قرار دارد و چون در مفهوم ولایت به معنای حکومت و تدبیر کشور،محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد؛بنابراین،عنوان ولایت بر فرزانگان،مستلزم جمع دو نقیض نخواهد بود. (5)
شخصیت حقیقی و حقوقی ولی فقیه ولایت فقیه جامع الشرایط،یک عنوان کلی است که معمولاً در هر زمان مصادیق متعددی دارد و شخصی خاص به عنوان فقیه جامع الشرایط برای ولایت منصوب نشده است؛یعنی امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نفرموده اند که این شخص خاص را به جای خودم منصوب می کنم،بلکه وقتی غیبت صغری تمام شد ایشان فرمودند: کسانی که این علایم و مشخصات را دارند،از طرف من
منصوب هستند و این علایم،عناوین کلی است که ممکن است که در یک زمان چندین مصداق داشته باشند.
پس بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه و فقاهت و عدالت است،و گرنه شخص که بر هیچ کس ولایتی ندارد.لذا خود نیز موظف به عمل است.
اگر فقیه حاکم از سویی دارای شخصیت حقیقی و از سوی دیگر دارای شخصیت حقوقی است،قطعاً شخص حقیقی فقه نیست که قانون گذار و دارای اختیارات حکومتی است،بلکه شخصیت حقوقی فقه به جهت عدالت و فقاهت است که حکومت دارد.
هرچند این شخصیت حقوقی در شخصیت حقیقی ولیّ خاص مصداق پیدا کند.
حضرت امام خمینی (رحمت الله عليه) در این زمینه می فرماید:
(حکومت اسلام،حکومت قانون است.در این طرز حکومت،حاکمیت منحصر به خداست و قانون،فرمان و حکم خداست.قانون اسلام،یا فرمان خدا،بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد.همه ی افراد،از رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد،تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بیان شده است.اگر رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) خلافت را عهده دار شد،به امر خدا بود... .
باری،حکومت در اسلام به مفهوم تبعیّت از قانون است،و فقط قانون بر جامعه (حکم فرمایی دارد،آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و وُلات داده شده،از طرف خداوند است.حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) هروقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند،به پیروی از قانون الهی بوده است قانونی که همه بدون استثنا باید از آن پیروی و تبعیت کنند،حکم الهی برای رییس و مرئوس متبع است) (6).
پی نوشت ها: 1. حسین رهجو،واژه نامه ی اجتماعی- سیاسی اسلامی،صص 85-86.
2. امام خمینی (رحمت الله عليه)،صحیفه ی نور،ج6،ص253.
3. آیت اله خامنه ای،سخنرانی 16/1/1378 ، به نقل از روزنامه ی جمهوری اسلامی.
4. مهدی حایری یزدی،حکمت و حکومت،ص177.
5. ر.ک: جوادی آملی،حکومت اسلامی،شماره ی 1،ص55،شماره ی 2،صص 224 و 236.
6. امام خمینی (رحمت الله عليه)،ولایت فقیه،ص34. منبع:کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص 254 تا 261 |