مقبولیت عمومی ولایت فقیه

مقبولیت عمومی در دوران ولایت ائمه معصومین - علیهم السلام - شرط به فعلیت درآمدن و تحقق خارجی و عینی مشروعیت ولایت آنان می‏باشد و به دلیل عصمت، آن امامان معصوم (علیه السلام) دارای مشروعیت الهی در هر دو جنبه «حقانیت‏» و «قانونیت‏» بوده و رای مردم در ثبوت چنین مشروعیتی تاثیری ندارد.
نقش مردم و مقبولیت عامه در عصر غیبت، برای طرفداران نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه که ولی فقیه را بلا واسطه منصوب از جانب شارع می‏دانند، بدون کم و کاست همانند همان نقشی است که در دوران امامت و ولایت ائمه اطهار (علیه السلام) ایفا می‏شود.و چون مشروعیت‏حکومت تنها با نصب الهی تامین می‏شود، مردم فقط «وظیفه‏» و «تکلیف‏» پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند. (1)
در نقطه مقابل، طرفداران نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه که منکر هرگونه نصب الهی برای فقیه عادل هستند معتقدند در عصر غیبت، هر چند مردم نمی‏توانند به غیر واجدین شرایط مراجعه کنند اما برای اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط و یا همان جنبه مقبولیت هم چون هیچگونه نصب الهی در کار نیست لذا هیچ اجبار و تکلیفی هم در کار نیست‏بلکه مقبولیت ولایت فقیه صرفا حق مردم است.
اما در نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه به دلیل آنکه در مشروعیت قانونی ولایت فقیه منشا دوگانه‏ای تصور می‏شود لذا «مقبولیت عامه‏» ، هم «حق‏» مردم است و هم «تکلیف‏» آنان.
«حق‏» مردم است زیرا مادامی که مردم نسبت‏به اعمال حکومت‏یک فقیه واجد شرایط رضایت نداشته باشند و بر اطاعت وی گردن ننهند، او به دلیل آنکه فاقد مشروعیت مردمی است نمی‏تواند در این منصب قرار گیرد.
از سوی دیگر، «تکلیف‏» مردم است زیرا در صورتی که مردم نسبت‏به ولایت فقیه واجد شرایط رضایت داشته باشند و او را برای این مقام تعیین کرده باشند، چنین فقیهی علاوه بر «مشروعیت مردمی‏» دارای «مشروعیت الهی‏» هم هست در نتیجه اطاعت از او نوعی «وظیفه‏» و «تکلیف‏» محسوب می‏شود.
البته ممکن است گفته شود که در لابه‏لای کلمات طرفداران ولایت انتخابی فقیه علاوه بر «حق‏» ، از «تکلیف‏» مردم هم سخن به میان آمده است.اما باید دانست که بر اساس مفاد نظریه آنان، جز رجوع به افراد واجد شرایط در عصر غیبت‏برای انتخاب حاکم مورد نظر خویش، تکلیف شرعی دیگری متوجه مردم نیست.به عبارت دیگر مردم حق انتخاب غیر واجد شرایط را نداشته و مکلفند که حتما واجد شرایط را انتخاب کنند.لذا بحث تکلیف در جنبه «حقانیت‏» ولایت فقیه است و نه در جنبه «قانونیت‏» و یا «مقبولیت‏» آن.کما اینکه ممکن است گفته شود در لابه‏لای کلمات طرفداران ولایت انتصابی فقیه علاوه بر «تکلیف‏» از «حق‏» و «حقوق‏» مردم نیز سخن رانده شده می‏شود اما نباید فراموش کرد این «حق‏» به اصل مشروعیت و یا مقبولیت‏حاکم بر نمی‏گردد بلکه منظور یک سلسله حقوق عمومی است که پس از بیعت مردم لازمست که حاکم اسلامی تمامی همت‏خویش را جهت‏حفظ آنها به کار گیرد. (2)
بی‏شک باید گفت که بحث مقبولیت عمومی ولایت فقیه از جایگاه بسیار مهمی در فهم دقیقتر دو نظریه ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه و تفاوت آنها با نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه برخوردار است.
و اساسا می‏توان مدعی شد که ریشه اصلی و مبنای مهم اکثر استنتاجها و مواردی که به عنوان زمینه‏های اختلاف بین نظریات سه‏گانه مشروعیت ولایت فقیه مطرح می‏شوند، باید در نحوه نگرش و نوع پاسخی جستجو کرد که در جواب پرسش پیش گفته ارائه می‏شود، یعنی آیا پذیرش مردم و مقبولیت نسبت‏به اعمال حکومت فقیه واجد شرایط «حق‏» مردم است‏یا «تکلیف‏» آنان و یا هر دو؟
در اینجا اجمالا به برخی از این موارد اختلاف (که از آن مبنای مهم و ریشه اصلی نشات می‏گیرد) اشاره می‏کنیم.

مساله بیعت

قبلا در زمینه مساله بیعت که یکی از دلایل طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه بود سخن گفتیم (3) و توضیح دادیم که مساله بیعت که در دیدگاه مشروعیت الهی، جنبه اخباری و انجام تکلیف دارد و در دیدگاه مشروعیت مردمی، از جنبه انشایی و ایجاد حق برخوردار است.اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه، اولا: بیعت در اصل مشروعیت‏حکومت نقشی ندارد بلکه مسبوق به امامتی است که قبلا یا با انتصاب الهی و یا با انتخاب مردمی مستقر شده است.لذا آن را باید صرفا در مقبولیت عمومی حاکم و در جهت کارآمدترنمودن هر چه بیشتر حکومت مؤثر دانست.
ثانیا: بیعت در دوران حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومین (علیه السلام) فقط جنبه انجام تکلیف شرعی و انشای تعهد و التزام دارد اگر مردم با امام معصوم (علیه السلام) بیعت کردند، هرگز حق ندارند از آن سرپیچی نمایند.به همین خاطر مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) در موارد متعددی علاوه بر آنکه جهت تقویت و استواری پایه‏های حکومت‏بر مساله بیعت مردم تاکید فرموده، بیعت‏شکنان را هم مورد شماتت قرار می‏دهد (4).چرا که بیعت‏خود یک مبدا التزام و تعهد محسوب شده و تخلف از آن جایز نیست.
ثالثا: بیعت در عصر غیبت، هم «حق‏» مردم است و هم «تکلیف‏» آنان.به عبارت دیگر، حاکم اسلامی حتما باید از مقبولیت عامه و یا همان مشروعیت ثانویه (علاوه بر آن مشروعیت اولیه) برخوردار باشد تا بتواند بر مسند حکومت تکیه زند.و لذا اگر از چنین مقبولیتی برخوردار نباشد، حق هیچگونه اعمال ولایت و حکومت نخواهد داشت.زیرا که نظر مردم بخشی از مشروعیت قانونی ولایت‏حاکم را در عصر غیبت تشکیل می‏دهد.
از سوی دیگر، بیعت در عصر غیبت‏با فقیهی که دارای مشروعیت قانونی است تکلیف هم محسوب می‏شود.زیرا فقیه مورد رضایت مردم دارای مشروعیت الهی است، پس بر مردم لازم است که با بیعت‏خویش زمینه اعمال ولایت و حکومت چنین فقیهی را فراهم سازند.
با آنکه امامان معصوم (علیه السلام) دارای ولایت انتصابی از جانب خداوند سبحان بودند و در نتیجه از حق اعمال ولایت‏بر مردم برخوردار بودند اما سیره آن بزرگواران نشان می‏دهد که ائمه معصومین (علیه السلام) نیز هرگز بدون رضایت و مقبولیت عامه، حکومت نمی‏کردند.
هنگامی که مهاجر و انصار با حضرت علی (علیه السلام) بیعت کردند، امیر مؤمنان بر بالای منبر قرار گرفت و فرمود:
«ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم‏» (5)
(ای مردم انبوه و هوشمند، امر حکومت مربوط به شما است.هیچکس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کسی که شما او را امیر و حاکم نمایید.) مولای متقیان علی (علیه السلام) نامه‏ای نوشته بود و فرمانداران خود را موظف فرموده بودند که در هر جمعه آن را برای مردم بخوانند.در آن نامه آمده است:
«و قد کان رسول الله عهد الی عهدا فقال یا بن ابی طالب، لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجا» (6)
(پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، پیشوایی و رهبری امت من از آن توست.اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت آنان قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می‏دهد.) بنابر این، آن دسته از طرفداران ولایت انتصابی فقیه که معتقدند چون ولی فقیه از جانب خدا منصوب شده، دارای حق اعمال ولایت‏خویش است و باید حکومت کند و لو آنکه مردم با او بیعت نکرده باشند و از مقبولیت عمومی هم برخوردار نباشد باید بپذیرند که بر خلاف سیره ائمه اطهار (علیه السلام) و مطابق با عقیده برخی از پیروان مکتب خلافت و طرفداران نظریه «تغلب‏» نظر داده‏اند.هر چند که ما در مباحث گذشته، آخرین پیش فرض از پیش فرضهای مشترک بین نظریه‏های مشروعیت ولایت فقیه را لزوم برخورداری حاکم از مقبولیت مردمی دانسته و گفتیم که هیچیک از سه نظریه مورد بحث، منکر ضرورت اصل مقبولیت جهت تحقق عینی و عملی ولایت فقیه واجد شرایط نیست.

نظارت پذیری ولایت فقیه

پس از آنکه مقام رهبری به جهت‏برخورداری از مشروعیت قانونی جهت ولایت‏امر و امامت امت تعیین شد و دارای مقبولیت عامه نیز بود، مساله نظارت بر نحوه اعمال ولایت وی مطرح می‏شود.
آیا مردم (غیر از محدوده «امر به معروف و نهی از منکر» و مساله «النصیحة لائمة المسلمین‏» که وظیفه‏ای است همگانی و عمومی) می‏توانند مستقیما یا از طریق خبرگان منتخب خویش بر کار رهبری نظارت کنند؟
بی‏شک پاسخ به پرسش مذکور را باید در همان مبنای اصلی اختلاف بین سه نظریه جستجو کرد.زیرا کسانی که مقبولیت ولایت فقیه را صرفا «حق‏» مردم می‏دانند مقام رهبری را در مقابل خبرگان منتخب مردم مسئول دانسته و معتقدند آنان نه تنها از حق نظارت و سؤال بلکه حتی از حق استیضاح رهبر نیز برخوردارند. (7)
در نقطه مقابل، طرفداران آن دیدگاهی که هیچگونه حقی را برای مردم در مقبولیت ولایت فقیه به رسمیت نمی‏شناسد معتقدند ولی فقیه چون منصوب الهی است لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد.تعیین چنین حقی برای هر فرد و یا هر جمعی به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند.البته جهت مقدمه کشف می‏توانند کسب اطلاع کنند. (8)
اما بر اساس دیدگاه مشروعیت دو گانه ولایت فقیه و منطبق با روح کلی حاکم بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مواد آیین‏نامه داخلی مجلس خبرگان می‏توان گفت: از آنجایی که بخشی از مشروعیت قانونی ولایت فقیه با رای، رضایت و نظر مردم تامین می‏شود طبعا مردم حق دارند از طریق خبرگان منتخب خویش بر کار رهبری نظارت کنند.چنین نظارتی تنها جنبه استطلاعی ندارد بلکه نوعی نظارت استصوابی است که برای حفظ قداست جایگاه رهبری و جهت‏باقی ماندن فقیه عادل بر همان صفات قبلی و جلوگیری از انحراف احتمالی وی ضرورت دارد.
در عین حال نباید شان مقام رهبری را (که علاوه بر مشروعیت مردمی دارای‏مشروعیت الهی نیز می‏باشد) آنقدر تنزل دهیم که مثلا معتقد به حق استیضاح برای خبرگان باشیم.زیرا آنچه مهم است نظارت خبرگان به منظور تضمین سلامت منصب ولایت و مصون ماندن رهبری از انحراف از حق است.
مشروع بودن حق نظارت مردم بر ولایت فقیه را می‏توان از کلام امیر مؤمنان حضرت علی (علیه السلام) هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره استنتاج نمود.آن حضرت فرمود: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت می‏کند.پس اگر در میان شما حادثه‏ای «بدعتی‏» ایجاد کرد یا از حق منحرف شد مرا خبر کنید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می‏کنم‏» . (9)
در جای دیگر آن امام معصوم (علیه السلام) می‏فرماید: «پس از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت‏باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است‏» . (10)

توقیت ولایت و عزل رهبر

یکی دیگر از تبعات و پیامدهای منتح از آن مبنای اصلی اختلاف پیش گفته، مساله توقیت ولایت و امکان عزل رهبر است.زیرا کسانی که در مقبولیت ولایت فقیه، مردم را دارای «حق‏» می‏دانند بدیهی است که معتقد باشند مردم می‏توانند مدت زمامداری رهبر را به زمان مشخصی (مثلا ده سال) محدود نمایند.کما اینکه مردم و یا خبرگان منتخب آنان در هر زمانی که اراده کردند حق دارند که رهبر را عزل نمایند.
در نقطه مقابل، طرفداران ولایت انتصابی فقیه چون ولی فقیه را منصوب خدا می‏دانند معتقدند کار خبرگان منتخب مردم «اخبار» است و نه «انشا» .خبرگان فقط مصداق منصوب و معزول الهی را کشف می‏کنند.بنابر این خبرگان حق نصب و عزل رهبر را ندارند بلکه فقیه عادل توسط خداوند نصب می‏شود و با فقدان شرایط از سوی‏خداوند یا به تعبیر دیگر خود به خود عزل می‏شود. (11)
به همان دلیلی که خبرگان حق عزل رهبر را ندارند، این حق را هم ندارند که برای رهبری مدت معلوم کنند.و چون فقیه عادل از سوی شارع مقدس نصب شده است مادامی که صلاحیت رهبری دارد او ولی امر مسلمین است و زمانی هم که صلاحیت را از دست داد منعزل می‏شود لذا هرگونه توقیت‏خلاف شرع است. (12)
اما در نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه چون یکی از پایه‏های مشروعیت ولایت فقیه، رای و نظر مردم هست‏بنابر این مردم از طریق خبرگان منتخب خویش می‏توانند در صورت فقدان شرایط، در برکناری رهبر نقش داشته باشند.کما اینکه می‏توانند یعت‏خویش را محدود به زمان مشخص نمایند. (مثلا به مدت ده سال که در شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد شده بود) با این حال همانگونه که در مباحث قبلی و در بررسی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی توضیح دادیم خبرگان فقط در صورت ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی و فاقد شدن شرایط رهبری می‏توانند اقدام کنند و در غیر این صورت خبرگان راسا نمی‏توانند مقام رهبری را برکنار کنند.زیرا نصب الهی یکی دیگر از پایه‏های مشروعیت مقام ولایت امر و امامت امت است و بدون از دست رفتن شرایط، خبرگان حق اقدام ندارند.به همین دلیل، در مورد توقیت ولایت نیز قبل از پایان مدت تعیین شده، خبرگان حق ندارند (بدون از دست رفتن شرایط و مثلا بدلیل اینکه فقیه دیگری پیدا شده که از شرایط بالاتری برخوردار است) موجبات عزل رهبری را فراهم سازند.همانگونه که بر اساس اصول قانون اساسی نه مردم و نه هیچ مقامی نمی‏توانند حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را (که شان آنان خیلی نازلتر از شان رهبری است) قبل از پایان چهار سال برکنار کنند.

جامعه مدنی، احزاب و تشکلهای مردمی

جامعه مدنی را ترکیبی از نهادهای داوطلبانه از قبیل صنف، اتحادیه مطبوعات‏مستقل، باشگاه، انجمن، سازمانهای غیر حکومتی، سندیکاها و احزاب می‏دانند که همچون حایلی میان مردم و دولت قرار می‏گیرد و در حقیقت تجلی اراده آزاد شهروندان و زمینه ساز تحقق آرمانها و خواستهای آنان از حکومت کنندگان می‏باشد.جامعه مدنی همانند اهرمی است در دست مردم که موجب کارآمدی هرچه بیشتر دولت‏شده و مقبولیت عمومی آن را افزایش می‏دهد.
بی‏شک دیدگاهی که مشروعیت قانونی ولایت فقیه را صرفا از جانب خداوند می‏داند و مقبولیت عامه را فقط وظیفه و تکلیف مردم تلقی می‏کند معتقد است هیچیک از نهادهای جامعه مدنی مشروعیت ندارند مگر آنکه از سوی مقام ولایت امر و امامت امت تایید شوند.این گروه به جای اصطلاح جامعه مدنی اصطلاح جامعه ولایی را به کار برده و معمولا این دو را در مقابل یکدیگر قرار می‏دهد.
در نقطه مقابل، طرفداران دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه معتقدند که مردم حق دارند مستقل از حکومت و مقام ولایت دست‏به تشکیل جامعه مدنی بزنند و با ارائه پیشنهادات و تقاضاهای مردم در نقش پرسشگر در صحنه سیاسی حضور داشته باشند و دولت (و حتی مقام رهبری) را وادار به پاسخگویی نمایند.البته جامعه مدنی در حکومت اسلامی مقید و ملزم به رعایت مقررات و اهداف اسلامی است.
اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه، جامعه مدنی منطبق با موازین حکومت دینی بوده و نه تنها هیچگونه تقابلی با جامعه ولایی ندارد بلکه مردم حق دارند جامعه مدنی داشته باشند و آن را موجب افزایش اقتدار و مقبولیت عمومی دولت و رهبری گردانند.
البته چون مقام رهبری دارای ولایت الهی - مردمی و مشروعیت دوگانه است‏حق دارد در صورتی که وجود هر یک از اجزای جامعه مدنی را به مصلحت امت و نظام اسلامی ندید آن را منحل نماید.
اما این سخن، هرگز به مفهوم آن نیست که یکایک اجزای جامعه مدنی و تمامی احزاب، جمعیتها و مطبوعات لزوما باید وابسته به رهبری بوده و از جانب مقام ولایت امر تایید شده باشند، و مادامی که چنین تاییدی در کار نباشد، نتوانند به طور مستقل تشکیل شوند.آنچه در این میان مهم است، این است که باید همه نهادهای جامعه مدنی ولایت فقیه را به عنوان فصل مشترک فعالیتهای خویش پذیرفته و به آن التزام عملی داشته باشند.مشروعیت جامعه مدنی و عدم تقابل آن با سیستم حکومت اسلامی را می‏توان از لابه‏لای روایات متعدد و سیره ائمه اطهار - علیهم السلام - و همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط نمود.
مگر می‏توان تصور کرد امروزه مردم بتوانند بدون جامعه مدنی، فریضه‏ای بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر را در مسائل اجتماعی عمل نمایند؟ فرضیه‏ای که آیات و روایات متعددی بر ضرورت اقامه آن تاکید ویژه‏ای داشته و اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را وظیفه‏ای همگانی و متقابل دولت نسبت‏به مردم و مردم نسبت‏به دولت می‏داند.
بی‏شک اگر مردم در گذشته به شکل شفاهی و رودررو به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‏کردند امروزه برای آنکه ادای چنین وظیفه‏ای تاثیر تعیین کننده داشته باشد حتما باید از طریق مطبوعات مستقل، انجمنها، احزاب، مجامع دینی، تشکلهای حوزوی، جمعیتهای دانشگاهی و...صورت گیرد.
اگر امیر مؤمنان حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه در مورد حقوق متقابل دولت و مردم سخن می‏گوید و در اصول کافی تحت عنوان «ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام علیه السلام‏» روایات متعددی نقل شده و بر گردن والی ادای حقوق رعیت نهاده شده است (13) ، حال مردم چگونه می‏توانند بدون جامعه مدنی احقاق حقوق نموده و مطالبات خویش را استیفا نمایند؟ در مبحث‏حقوق متقابل دولت و مردم، امیر مؤمنان علی (علیه السلام) با آنکه از عصمت‏برخوردار است و کوچکترین لغزش و اشتباه از ایشان قابل تصور نیست، اما یکی از حقوق امام بر امت را «نصیحت‏» دانسته و می‏فرماید:
«و اما حقی علیکم بالبیعه و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الاطاعة حین آمرکم‏» . (14)
به همین خاطر باب «النصیحة لائمة المسلمین‏» از جمله مسائلی است که در فرهنگ‏سیاسی اسلام و روایات اسلامی مطرح شده و این نصیحت و خیرخواهی را بر همه امت اسلامی لازم می‏داند.
حال پرسش مهم اینجاست امروزه توده‏های میلیونی مردم چگونه و با چه ساز و کاری می‏توانند به انجام وظیفه «النصیحة لائمة المسلمین‏» مبادرت ورزند؟
آیا اگر در صدر اسلام و در اجتماع کوچک آن دوره شخصی همچون ابوذر در مقابل خلیفه مسلمانان می‏ایستاد و فریاد برمی‏آورد: «لقوامونک بسیوفنا» (اگر از راه اسلام منحرف شوی تو را با شمشیرهایمان راست می‏کنیم)، امروزه نیز یکایک امت اسلامی به صورت انفرادی قادر به انجام چنین اقدامی هستند؟ اگر قادر نیستند آیا می‏توان پذیرفت چنین وظیفه‏ای معطل بر روی زمین بماند؟ و اگر قرار نیست چنین واجبی تعطیل شود پس باید پذیرفت که مردم حق دارند به عنوان مقدمه واجب، نهادهای لازم برای این کار را ایجاد نمایند.
ناگفته پیداست نه تنها هیچیک از اقدامات نهادهای جامعه مدنی نباید به تضعیف حکومت اسلامی منجر شود بلکه چون در معنای لغوی نصیحت، اخلاص و صداقت و خیر خواهی نهفته است (15) ، لذا همه اجزای جامعه مدنی باید در راستای حفظ و تقویت اصل نظام، و کار آمدتر نمودن هر چه بیشتر حکومت، و افزایش اقتدار جایگاه ولایت و موقعیت نهاد رهبری (به عنوان هدایت کننده اصلی جامعه اسلامی) فعالیتهای خویش را تنظیم نمایند.

تاثیر رای و نظر مردم

یکی دیگر از مواردی که سه نظریه پیش گفته (با توجه به مبنای اصلی اختلاف) دیدگاههای متفاوتی در مورد آن ابراز می‏دارند، مساله نقش رای مردم و میزان تاثیر نظر آنان در روند تصمیم‏گیریها و چگونگی اجرای تصمیمات است.بدیهی است منظور از رای مردم در این بحث، بیشتر ناظر به جنبه افزایش کارآمدی، اقتدار و مقبولیت عامه حکومت‏بوده و غیر از مبحث تاثیر اراده مردم و نقش آرای آنان در اصل مشروعیت نظام‏ولایت فقیه است.
طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند چون ولی فقیه منصوب خداوند است و باید اوامر و نواهی شرعی و الهی در تمامی زوایای جامعه حاکمیت‏یابد لذا رای مردم در صورتی اعتبار شرعی دارد که مورد تنفیذ مقام ولایت امر و امامت امت قرار گیرد.
به همین خاطر اگر همه مردم و یا اکثریت آنان نسبت‏به مساله‏ای، رای و نظر خاصی داشته باشند و مقام رهبری نظر دیگری داشته و اجرای نظر مردم را به مصلحت نظام و امت اسلامی نمی‏داند هرگز در چنین حالتی نباید به رای مردم اعتنا کرد.زیرا ولی فقیه اولا از تقوای لازم و عدالت کافی برخوردار است همواره مصلحت مردم را در نظر می‏گیرد.و ثانیا در برابر خدا مسئولیت دارد و در برابر خلق خدا و هیچ نهاد بشری مسئول نیست.البته با صلاحدید ولی فقیه، رجوع به مردم نه تنها ضرری ندارد بلکه اساسا برای تقویت‏حکومت و پشتیبانی از تصمیمات متخذه و جلوگیری از اتهام دشمنان نظام مبنی بر دیکتاتوری و...لازم و مفید هم است.
در نقطه مقابل، طرفداران ولایت انتخابی فقیه بر این باورند که رای مردم در محدوده ضوابط شرعی نه تنها تامین کننده مشروعیت اصل نظام است‏بلکه نظر مردم باید محور تمامی تصمیمات حکومت و مقام رهبری قرار گیرد.در این دیدگاه، چون مردم از جانب خداوند اختیار تعیین سرنوشت‏خویش را دارند لذا رجوع به رای مردم صرفا برای خلع سلاح دشمنان نیست‏بلکه اصل نظر و رای مردم در محدوده موازین شرعی در همه جا موضوعیت دارد.
اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه، رای مردم هم محور تصمیمات است و هم پشتوانه آن.به عبارت دیگر، چون مردم در مقبولیت نظام دارای «حق‏» هستند باید در مصالح و منافع مربوط به خودشان سهیم باشند.و علاوه بر آن، رعایت‏خواست مردم خود یک مصلحت‏بسیار ارزشمندی است که غیر از جنبه حقوقی آن، باعث تقویت پیوند قلبی میان مردم و حکومت‏خواهد شد.لذا عایت‏خواسته اکثریت مردم اصل بسیار مهم است ولو آنکه اقلیت هم آن را نپسندد.
رعایت رضایت عامه و ترجیح آن بر رضایت‏خاصه در روایات مورد تاکید قرار گرفته است.
مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) در نامه معروفشان به مالک اشتر نیز رضایت عامه و اکثریت مردم را بر رضایت‏خاصه و اقلیت ترجیح داده و می‏فرمایند:
«ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، و اعمها فی العدل، و اجمعها لرضی الرعیه، فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه، و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه‏» (16)
با این حال، در باب رعایت نظر مردم باید به سه نکته اساسی توجه کرد.
اولا: در مواردی که رای مردم به صورت آشکار مخالف ارزشهای اسلامی و اصول مکتبی است، در اینجا حکومت اسلامی نمی‏تواند به عنوان احترام به خواست مردم موازین شرع را نادیده بگیرد.لذا در چنین مواردی رای مردم ملاک نیست.و این را هر سه نظریه قبول دارند.
ثانیا: اگر تصور شود، بعضی خواسته‏های مردم بر خلاف ارزشهای اسلامی نیست، اما با تشخیص مقام رهبری و مسئولان نظام اسلامی اجرای آن خواسته‏ها به قیمت فدا کردن مصالح اساسی آن جامعه تمام خواهد شد، در اینجا باید نقطه نظرهای مسئولان با مردم در میان گذارده شود و زیانهای مربوط به تمنیاتشان به آنان گوشزد شود، تا نظر اکثریت تغییر کند.
زیرا مقام ولایت امر چون هدایت امت را بر عهده دارد نباید اجازه دهد که مردم در آنچه «هستند» باقی بمانند بلکه باید آنان را به گونه‏ای راهنمایی نماید تا به سمت آنچه «باید باشند» حرکت کنند.
ثالثا: اگر به هر دلیل نظر مردم تغییر نکرد چون تصمیمات حکومت در صورتی که بر خلاف خواست مردم باشد (هر چند ظاهرا مطابق مصالح آنان است) در مقام عمل و اجرا با دشواریهایی روبرو خواهد شد، و از آنجایی که مفروض مساله این است که مردم با تعهد مکتبی نظر داده و در محدوده موازین شرعی به سرنوشت‏خویش می‏اندیشند لذا در چنین مواردی رعایت نظر مردم در مجموع بر نظر مسئولان نظام اولویت داشته و حفظو تقویت نظام را که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) از اوجب واجبات ست‏به دنبال خواهد داشت.
جنگ صفین و داستان حکمیت و پذیرش رای اکثریت از سوی مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) با آنکه ایشان آن را مسلما به مصلحت مردم نمی‏دانست‏شاید بهترین مؤید نکته فوق الذکر است.

پي نوشتها :

1- آنچه در این فصل مورد بحث قرار می‏گیرد نتایج و تبعاتی است که از مفاد اصل دو نظریه «مشروعیت الهی‏» و «مشروعیت مردمی‏» ولایت فقیه استنتاج می‏شود که ممکن است تمامی این نتایج، عینا مورد قبول همه معتقدان به نظریات مذکور نباشد.زیرا:
اولا: انسجام منطقی در مباحث تئوریک دو نظریه وجود ندارد.بخصوص در مورد نظریه انتصاب الهی فقیه که تشتت آرای در میان طرفداران آن بیشتر از طرفداران نظریه انتخاب مردمی فقیه است.به عنوان مثال در مورد چگونگی تعیین رهبری، یکی از راههایی که از سوی یکی از طرفداران جدی نظریه انتصاب الهی فقیه ارائه شده این است که ولی فقیه زمان، فردی را برای بعد از زمان خودش منصوب می‏نماید! (رجوع شود به: آذری قمی، احمد، رهبری پرچمدار مبارزه با کفر و استکبار، ص 100.) کاملا واضح است که چنین دیدگاهی را نمی‏توان به همه معتقدان به نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه نسبت داد.
ثانیا: تمام تلاش رساله حاضر در تجمیع نظریات مشروعیت ولایت فقیه است، لذا هر یک از معتقدان به دو نظریه پیش گفته، در صورتی که حتی بخشهایی از نظریه مختار در پژوهش کنونی را هم قبول داشته باشند و به تبعاتی که بر اصل نظریه مورد علاقه آنان بار می‏شود گردن ننهند هدف این جستار تامین شده است.
2- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: آیت الله مهدوی کنی، محمد رضا، ولایت ائمه علیهم السلام و فقها و مشروعیت آن، پیام صادق (نشریه خبری دانشگاه امام صادق علیه السلام)، شماره 9، ص 8.
3- رجوع شود به مبحث اول فصل سوم بخش دوم همین نوشتار.
4- حضرت علی (علیه السلام) در نامه خویش به معاویه می‏فرماید: «لانها بیعة واحدة لا یثنی فیها النظر و لا یستانف فیها الخیار و الخارج منها طاعن و المروی فیها مداهن‏» (بیعت‏یک بار بیش نیست تجدید نظر در آن راه ندارد و در آن اختیار فسخ نخواهد بود.آن کس که از این بیعت‏سربتابد طعنه زن و عیب جو خوانده می‏شود و آنکه درباره قبول و رد آن اندیشه کند منافق است.) رجوع شود به نامه شماره 7 نهج البلاغه.
5- کامل ابن اثیر، ج 3، ص 99، تاریخ طبری، ج 3، ص 456.
6- ابن طاوس، کشف المحجة، ص 18، مستدرک نهج البلاغه، باب دوم، ص 30.
7- رجوع شود به: کدیور، محسن، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، راهبرد (فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک)، شماره 4، ص 30.
8- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: فاکر، محمد رضا، ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت، 19 و 21/7/1369.
9- «یا معشر الناس! قد استخلفت علیکم عبد الله بن العباس، فاسمعوا له و اطیعوا امره ما اطاع الله و رسوله، فان احدث فیکم اوزاغ عن الحق فاعلمونی اعزله عنکم‏» رجوع شود به: شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، ج 1، ص 420.
10- نهج البلاغه، خطبه 216: «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی ثبوت ان اخطی و لا آمن ذلک من فعلی، الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی.» 11- رجوع شود به: فاکر، محمد رضا، ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت، 19/7/69.
12- رجوع شود به: مهدوی کنی، محمد رضا، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، جلسه سی و دوم، ص 1279.
13- اصول کافی، ج 1، ص 433، بحار الانوار، ج 27، ص 242.
14- نهج البلاغه، خطبه 24. (اما حق من بر شما این است که به بیعتتان ملتزم شوید و در حضور و غیاب امامتان، خیر خواه او در انجام مسئولیتهایش باشید و هرگاه شما را به کاری دعوت می‏کنم اجابت کنید و هرگاه به شما فرمان می‏دهم اطاعت کنید.) 15- مرحوم راغب اصفهانی در مفردات خویش در باب معنای «نصح‏» می‏گوید: «نصحت له الودای اخلصته، و ناصح العسل خالصه‏» رجوع شود به: المفردات فی غریب القرآن، ص 494.
16- نهج البلاغه شرح فیض، نامه 53، ص 996. (ای مالک، حتما بهترین امر نزد تو باید میانه‏ترین آن در حق و شامل‏ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد، زیرا که خشم توده (عامه مردم) خشنودی خواص (اقلیت مردم) را پایمال می‏کند، ولی خشم خواص در برابر خشنودی و رضایت عامه نباید مورد توجه قرار گیرد.)

منبع: www.hawzah.net
نويسنده: مصطفی کواکبیان

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار