مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار

  اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی مشاوره خانواده معارف اسلامی
 تبلیغات در سایت   
بهداشت در خانواده
جوان و جوانی
همسران
پیوندهای ویژه  
دست کشیدن به صورت پس از دعا...
حکم وطن در روزه و اعراض از آن
در کلاس درس امیرالمومنین(علیه...
خطاب خدا به موسی: تو هرگز نتوانی...
رابطه محکم نماز شب و افزایش...
جهان از پرتو نور حضرت محمد صلی...
خطبه حضرت علی در نخستین روز...
چرا دختران زودتر از پسران مکلف...
نهاد خانواده
براي فرزندان خود چه نامي بگذاريم؟
ازدواج نامطلوب
مادران و نگرانی های رایج از...
قانون مربوط به حق حضانت
چگونه از چاقی فرزندمان پيشگيری...
صداقت های خطرناک
نقش ميدان مغناطيسى در حفاظت...
شاهنامه فردوسي نقطه پيوند ايران،...
مجمع مهدیه های سراسر کشور
گام های عملی در تقویت اعتماد...
روزه در بیماران دیابت ی و قلبی
راه هایی ساده برای محافظت از...
تکنولوژی لمسی در تلفن های هوشمند...
حضرت مهدی آخرین احیاگر و مجدد...
آسمان های تسخیر امام مهدی علیه...
زیارت امام زمان (ع) در روز جمعه...
امام انسان مافوق است یا مافوق...
فرق بین غیبت و عدم وجود
آیا تأخیر در فرج،موجب قساوت...
مکیال المکارم فی فوائد الدعاء...
مهدى موعود(ع) در گفتار دانشمندان...
چرا بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی...
لیبرال‌های دین‌دار
نگاه نامتوازن به عرصه‌ی فرهنگ...
حزب جمهوری اسلامی و مدارا...
نگاهی مختصر به نقاط مثبت و منفی...
دلیل نام گذاری حماسی سال ۱۳۹۲...
سخنرانی امام، ۱۵ خرداد و همه...
ناگفته‌های هاشمی رفسنجانی از...
شاه در برابر طوفان‌ها خود را...
گزارش تصویری  
اخبار تازه   
هر ایرانی سالی 340 قرص می خورد
عضو انجمن هیات مدیره انجمن داروسازان ایران هشدار داد : ایران از نظر میزان مصرف خودسرانه دارو سه برابر...
رژیم صهیونیستی با تمدید مهلت آتش‌بس در غزه موافقت کرد
منابع موثق از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با تمدید مهلت آتش بس در غزه خبر می دهند.
کرمی: می‌خواهم سومین مدال بازی‌های آسیایی را بگیرم/ باید به اتفاقات خوب در اینچئون فکر کنیم
کاپیتان تیم‌ ملی تکواندو گفت: می‌خواهم برای چهارمین بار در بازی‌های آسیایی شرکت کنم و سومین مدال خوشرنگ...
مذاکره با آمریکایی‌ها در وین امروز ادامه می یابد
مذاکرات هسته‌ای در وین امروز نیز با رایزنی‌های معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با وندی شرمن و هلگا اشمید...
ویلیام هیگ از سمت وزارت خارجه انگلیس کناره گیری کرد
رسانه های خارجی از کناره گیری "ویلیام هیگ" از سمت وزارت خارجه انگلیس خبر می دهند.
توصیه‌های مقام معظم رهبری نقشه راه دستگاه قضایی / از نقدهای سازنده و مفید استقبال می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه توصیه‌های مقام معظم رهبری به این قوه را «نقشه راه» دستگاه قضایی در سالهای آینده دانست...
گفتگو با بازیکنی که حسرت به دل از برزیل برگشت
بازیکنی که پس از قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی به سوژه اصلی رسانه‌های ورزشی تبدیل شده بود، در نهایت...
فرانسه با شکست نیجریه راهی مرحله یک چهارم نهایی شد/ پرواز خروس‌ها
تیم فوتبال فرانسه با برتری مقابل نیجریه به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا...
حمید استیلی مالک باشگاه راه‌آهن شد/ برگزاری مسابقات در اکباتان
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با پرداخت مبلغ 8 میلیارد تومان به عنوان مالک جدید باشگاه راه‌آهن انتخاب...
تسلیم در برابر امر پرودگار مشقت های روزه را از بین می برد
رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به تحمل سختی در برابر امر خداوند، گفت: تسلیم در برابر امر پرودگار مشقت...
توصیه‌های اخلاقی حاج اسماعیل دولابی درباره خانواده
مرحوم حاج‌اسماعیل دولابی می‌گفت: مادرت را ببوس، دستش را بوسه بزن، پایش را ببوس، تا به گریه بیفتد، وقتی...
دایی: به هیچ چیز جز قهرمانی فکر نمی‌کنیم/ جای کی‌روش بودم همین روش را انتخاب می‌کردم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شاید من هم جای کی‌روش بودم در جام جهانی همین روش را انتخاب می‌کردم.
شیلی شگفتی بزرگ جام بیستم را تکمیل کرد/ اسپانیا از جام جهانی حذف شد
تیم فوتبال شیلی با کسب پیروزی مقابل اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای جام جهانی را از دور رقابتها...
هافبک سپاهان با مسئولان باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره شد
هافبک تیم فوتبال سپاهان پس از به توافق نرسیدن با مسئولان این باشگاه با مسئولان باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره...
نوار ابزار
 
  دفعات نمایش: 3436    چهارشنبه 22 اسفند 1386 

ولایت فقیه در قانون اساسی

ولایت فقیه در قانون اساسی
یکی از اساسی ترین مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل ولایت فقیه است. هرچند در پیش نویس های قانون اساسی که توسط دولت موقّت تهیه شده بود،بحثی از ولایت فقیه به میان نیامده بود و مبدأ و تکیه گاه اصلی حکومت را مانند بسیاری از موارد قانون اساسی سیستم های مختلف حکومت های جهان،فقط آوای مردم شمرده بود.اما روشن بینی امام و علما و دوستداران حقیقی انقلاب علی رغم مخالفت برخی از افراد اصل مهم ولایت فقیه در قانون اساسی مطرح شد.
در قانون اساسی به جز مقدمه،یازده اصل،مربوط به ولایت فقیه و رهبری است:
اصل پنجم ، پنجاه و هفتم ، یکصد و هفتم ، یکصد و هشتم ، یکصد و نهم ، یکصد و دهم ، یکصد و یازدهم ، یکصد و دوازدهم ، یکصد و چهل و دوم ، یکصد و هفتاد و ششم ، یکصد و هفتاد و هفتم.
در این اصول یازده گانه به هفت مسأله از مباحث رهبری پرداخته شده است:
1. اصل رهبر و مشروعیت بر اساس ولایت فقیه (5 و 57).
2. صفات رهبر (5 و 109)
3. چگونگی انتخاب رهبر (107).
4. اختیارات و وظایف رهبر (107 و 110 و 112 و 176 و 177).
5. مشاوره ی رهبری (112 و 110).
6. بازرسی اموال و دارایی های رهبر (142).
7. کناره گیری،فوت یا عزل رهبر (111).
تردیدی نیست که همه ی این مباحث پایه های دینی،فقهی و حقوقی دارد و خبرگان تدوین قانون اساسی و نیز اعضای شورای بازنگری با تلفیق دانش فقه و حقوق نیز کارشناسی های سیاسی- اجتماعی این اصول را نوشته اند (1).

علت بازنگری در قانون اساسی

اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شد،دارای دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل بود.اما در بازنگری مصوب سال 1368 دو فصل به فصول دوازده گانه آن افزوده شد.
در تاریخ 4/2/68 حضرت امام خمینی طی حکمی خطاب به رییس جمهور وقت،حضرت آیت الله خامنه ای،بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مأمور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حکم چنین آمده است:
(از آن جا که پس از کسب 10 سال تجربه عيني و عملی از اداره ی کشور،اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است،دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است،ولی خوشبختانه مسأله ی تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست. چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن می گردید).
ملاحظه می شود که حضرت امام در این حکم به برخی از علل و شرایط آن زمان اشاره نموده اند،ضمن این که نباید از نظر دور داشت که قوانین،موّقت اند و متناسب با تغییر شرایط،تغییر می کنند.
و نیز قوانین از نقص و کاستی پیراسته نبوده و هماره رو به کمال دارند و دستخوش اصلاح و اکمال می گردند. در همه ی کشورها،قوانین اساسی پس از چندین سال،دوباره مورد بازنگری قرار می گیرند و اصلاحاتی در آنها انجام می شود.در کشور ما نیز قانون اساسی پس از 10 سال تجربه،تغییراتی در آن ایجاد شد.
به عنوان نمونه،در قانون اساسی 58،با آن که حقوقدانان برجسته ای آن را تصویب نمودند،از یک بحث مهم و جدی و در عین حال،مقدماتی،غفلت کرده بودند و آن (نحوه ی اصلاح قانون اساسی) بود. یعنی بر طبق قانون اساسی سال 58 هیچ راه قانونی برای تجدید نظر در آن پیش بینی نشده بود،و اگر ولی فقیه و اختیارات گسترده ی او نبود،با مشکل جدی مواجه می شدیم.
تغییرات بسیار مهمی در قانون اساسی بعد از بازنگری به وجود آمد که در این مقال جای بررسی و بیان همه ی موارد نیست،لذا اهمّ تغییرات محتوایی که در خصوص ولایت فقیه و رهبری لحاظ شده است را متذکر می شویم.
این تغییرات و اصلاحات شامل محورهای ذیل می شود:
الف: ولایت مطلقه فقیه به جای ولایت فقیه (اصل 57)
ب: رهبری فردی و حذف شورای رهبری شورایی (اصل 107)
ج: شرایط رهبری (اصول 107 و 109 و 5)
1. اجتهاد (و حذف شرط مرجعیت)
2. سایر شرایط
د: مجرا و نهاد انتخاب تعیین رهبری: مجلس خبرگان رهبری (اصل 107) و حذف تشخیص و استقبال مردمی.
و: اعمال حاکمیت رهبری و به عبارتی وظایف و اختیارات ولی فقیه (اصل 110)
پس از یکی از مهم ترین تغییرات و اصلاحات محتوایی،اضافه شدن واژه ی (مطلقه) بعد از واژه ی (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است.شورای بازنگری،در حقیقت با افزودن این واژه،اختیاراتی را که از لحاظ شرعی به ولی فقیه داده شده،شکل و جنبه ی قانونی داده و آن را در قانون اساسی تثبیت کرده است،تا در آینده کسی به بهانه قانون گرایی و حرف های ملی گرایانه به این رکن رکین خدشه و خللی وارد نکنند.

آیا ولی فقیه،حاکم بر قانون اساسی است؟

یکی از شبهات و اشکالاتی که عده ای بر رابطه ی فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند این است که (چون رهبر،طبق قاون اساسی توسط خبرگان رهبری تعیین می شود و وظایف و مسؤولیت ها و اختیارات رهبر در قانون تعیین شده است؛پس قهراً مفاد آن،تعیین حوزه عمل رهبری در نظامی قانونمند است.بنابراین چگونه می شود گفت که رهبر بر اساس قانون تعیین می شود ولی پس از آن که تعیین شد،او فوق قانون قرار دارد.)
برای تبیین و بررسی صحیح رابطه ولایت فقیه و قانون،بایددید نوع نگرش تئوریک ما به اصل ولایت فقیه و مشروعیتش چگونه است.عده ای به اصل ولایت و به ولایت فقیه اعتقادی ندارند. این افراد که به وکالت معتقدند حکومت ها را فقط برای حل مشکلات و مسایل دنیای مردم می خواهند،و پیداست هیچ شرطی از قبیل فقاهت و عدالت برای حکوکت کنندگان مدّنظر ندارند و هرکه را مردم برای حکومت برگزینند و کیل مردم جهت اداره امور جامعه است.
دسته ی دوم کسانی اند که به اصل ولایت فقیه معتقدند ولی مشروعیت فقیه حاکم را از ناحیه ی مردم می دانند. این گروه می گویند: ولی فقیه حاکمیت خود را از مردم می گیرد،نه از خدا یا امام زمان،ولی فقیه،حاکم بر قانون اساسی نیست بلکه در چارچوب قانون اساسی دارای اقتدار و اختیار است.
گروه سومی هم هستند که فقهای واجد شرایط را منصوب امامان معصوم- به نصب عام- می دانند،و مردم فقط باید صالح ترین را مستقیماً با یک واسطه- یعنی خبرگان- بشناسند و از او پیروی و اطاعت نمایند.مطابق نظر این عده حوزه اقتدار ودایره ی نفوذ فقیه جامع الشرایط،حتی از چارچوب احکام اولیه فراتر می رود و در صورت نیاز به تأمین مصالح جامعه اسلامی،فقیه حاکم می تواند احکام ثانویه نیز صادر کند.
برخی از بزرگان،امام خمینی و بیشتر شاگردان راستین وی،با توجه به ولایت مطلقه ی فقیه،فقیه حاکم را فوق قانون اساسی می دانند و معتقدند ولی فقیه باید با نگاه به ارزش های الهی،در صدد تأمین مصالح مسلمانان باشد. اگر این هدف با توسل به احکام اولیه،قابل وصول باشد،ولی فقیه بر اجرای این احکام تأکید خواهد کرد؛ولی اگر به خاطر وضعیت خاص اجتماعی یا شرایط اضطراری،اجرای آن احکام به نتایج مورد نظر منجر نشود،ولی فقیه حتی با تعطیل موقت احکام اولیه و با توسل به احکام حکومتی،به تأمین مصالح اسلام و مسلمین همت خواهد کرد و این،نکته ی محوری در اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه است.
با توجه به تشابه احکام و قانون،و حتی کم اهمیت تر بودن قانون در برابر احکام الهی،همان حاکمیت فقیه بر احکام،به قانون هم تسرّی می یابد،بدین معنا که مطابق برداشت امام خمینی از ولایت مطلقه ی فقیه،حاکم اسلامی در صورت لزوم و تشخیص مصلحت امت اسلام،می تواند احکام اولیه ی الهی را موقّتی تعطیل کند و اگر چنین امری برای تأمین مصالحی مسلمین ضروری و مجاز باشد،تعطیل و تغییر قانون اعم از اساسی و عادی قطعاً مجاز و بدون اشکال است.
در مقام تمثیل می توان گفت: قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها،با نظارت پلیس،آمد و شد اتومبیل ها،وسایط نقلیه وعابرین را تنظیم می کنند. اصل اولی در این رابطه،عدم دخالت پلیس و نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات است.اما در مواقعی،پلیس مجبور به اصلاح وضعیت پیچیده ی ترافیک آن هم به شیوه ای غیر قانونی است؛در چنین مواقعی،پلیس هدف اصلی وضع قوانین و راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار می دهد و به صورت موقت،قوانین جاری را نقض می کند تا مشکل ایجاد شده را از طریق غیر عادی،حل کند به همین دلیل ممکن است علی رغم قرمز بودن چراغ، ماشین ها را واردار به حرکت کند،یا خیابان یک طرفه را موقتی دو طرفه کند و مانند اینها.
ولی فقیه نیز اساس اداره ی جامعه را قانون می داند و برای اجرای آن تأکید می کند،اما به دلیل ایجاد وضعیت خاص و عدم حل معضلات به طرق عادی و قانونی،چه بسا ناچار باشد به طور موقتی،به روش های غیر عادی متوسل شود تا مصلحت جامعه ی اسلامی را تأمین کند؛چه این که در جامعه ی اسلامی که حکومت دارای منشأ و مشروعیت الهی است،قوانین اعم از عادی و اساسی دارای (موضوعیت بالعرض) است و آن چه (موضوعیت بالذات) دارد ارزش ها و فرامین الهی است.همین چارچوب ارزش مقدس است که حاکم بر رفتار فردی و جمعی و حکومتی جامعه اسلامی است،و کل نظام و شؤون آن را مشروعیت می بخشد و قوانین برای کارآمد شدن این نظام و چگونگی حکومت کردن و شیوه های اعمال حکومت و توزیع وظایف کارگزاران حکومت وضع شده است،و این به معنای کم اهمیت دانستن قانون اساسی نیست.
بنابراین،حاکمیت ولی فقیه بر قانون و فوق قانون بودن او به این معناست که او می تواند برای باز کردن بن بستها در اداره ی حکومت و تأمین مصالح جامعه اسلامی از چارچوب غیر قابل انعطاف قانون خارج شود. نمونه ی بارز این حاکمیت ولی فقیه بر قانون اساسی،فرمان امام خمینی (رحمت الله عليه) مبنی بر باز نگری در قانون اساسی بود.در قانون اساسی مصوب سال 1358،با وجود دقت نظر فراوانی که متخصصان انجام دادند،هیچ راه قانونی برای تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون پیش بینی نشده بود،و این ولی فقیه بود که با ولایت مطلقه ی خود و اختیارات ویژه اش توانست این نقیصه و مشکل را جبران و برطرف نماید.
جدای از این،در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده است که مصوبات شورای بازنگری پس از تأیید و امضای مقام رهبری قابلیت ارایه به مردم برای همه پرسی را دارد. لذا رهبر و ولی فقیه،حاکم قانون اساسی است.
در اصل یاد شده چنین آمده است:
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب نیز انجام می گیرد.وقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،طی حکی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید،مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
ظاهراً کسانی که از اختیارات مطلقه ی فقیه می هراسند و از این رو نگران اشراف و حاکمیت فقیه بر قانون هستند،تصویر درستی از مفهوم (مطلقه) ندارند؛زیرا از مفهوم (مطلقه) اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم و استبداد رأی را می فهمند،در صورتی که (مطلقه) مشترک لفظی است،و اگر چه یک معنای آن معادل استبداد و اختیارات بی حد و حصر است،ولی منظور همان است که امام بارها فرمودند،از جمله این که:
(حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه،بلکه مشروطه است؛البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد،مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) معین گشته است.(مجموعه ی شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت سلامی (حکومت قانونی الهی بر مردم) است ) (2).

چهار کنترل قانون اساسی برای ولی فقیه

مهمترین بلکه نگرانی منتقدان ولایت مطلقه ی فقیه از نا محدود بودن اختیارات رهبری است،و راه حل آن را محدود ساختن حیطه ی نفوذ قدرت فقیه می دانند.البته اختیارات وسیع حکومتی،شدیداً قابل سوء استفاده و سوء فهم هست تا به بهانه مصلحت،احکام خدا تعطیل گردد؛اما این آفت را باید به گونه های دیگر مهار کرد نه با سلب اختیارات حاکمیت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حداقل چهار کنترل اساسی برای ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی معین شده است که عبارتند از:

1.کنترل درونی و صفاتی رهبر

اولین و مهمترین عامل کنترل کننده این است که رهبر باید واجد شرایط ویژه ای از قبیل: ایمان و تعهد مکتبی،امانت و تقوا،علم،اجتهاد وفقاهت،قدرت مدیریت و کارآیی،بینش صحیح سیاسی و اجتماعی،تدبیر شجاعت نیز پذیرش اکثریت مردم باشد.
این صفات و شرایط در دو اصل پنجم و صد و نهم قانون اساسی چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در جمهوری اسلامی ایران،ولایت امر و امامت بر عهده ی ولی فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد).
شرایط و صفات رهبر
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی اجتماعی،تدبیر،شجاعت،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری،در صورت تعدادواجدین شرایط فوق،شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.

2.کنترل قانونی رهبر

در حکومت اسلامی همه ی مجریان آن و در رأس آنان ولی فقیه،با تمام اختیاراتش مطیع قانون الهی است.لذا حتی در قانون اساسی،کنترل قانونی ولی فقیه و رهبر نیز پیش بینش شده است،اگر چه تاکنون موردی که لازم به اجرای آن باشد به وجود نیامده است.
در اصل یکصد و هفتم آمده است:
(رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است)
و در اصل یکصد و یازدهم نیز می خوانیم:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد،یا معلوم شود از آغاز،فاقد بعضی از شرایط بوده است،از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد).

3.کنترل مالی رهبر

در روایات اسلامی،یکی از شرایطی که برای حاکم اسلامی ذکر شده این است که اهل بخل و طمع و مقام پرستی و حرص ورزی نباشد.این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط اسلام شناسان تدوین گردیده پیش بینی شده است.
در اصل يكصد و چهل و دوم آمده است:
(دارایی رهبر،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،توسط رییس قوه ی قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق،افزایش نیافته باشد).
الحمدلله رهبر فقیه انقلاب،حضرت امام خمینی (رحمت الله عليه) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مصادیق بارز زهد و قناعت مالی بوده و هستند.

4.کنترل مشورتی رهبر

استبداد،تصمیم خود سرانه ی یک فرد،بدون توجه به دیدگاه های دیگران است.در مقابل آن،مشورت و رایزنی است و در نظام ولایت مطلقه فقیه،با این که تصمیم گیرنده نهایی،شخص ولیّ فقیه است،اما رهبر حکومت اسلامی ناگزیر از مشورت با متخصصان و کارشناسان مسایل مختلف است و بعد از آن که کلیه ی نظریات و دیدگاهها را به دست آورد،تصمیم مناسب و مقضی را باید اتخاذ کند.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر: 1.تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام... . (3)
بدین ترتیب می بینیم که در قانون اساسی نیز عوامل کنترل کننده سیطره ولایت فقیه در نظر گرفته شده است.ضمن این که ولی فقیه در هر تصمیم گیری باید در چارچوب احکام و قوانین اسلام و مصلحت نظام و مردم جامعه ی اسلامی حرکت کند.

پی نوشت ها:

1. ر.ک: حکومت اسلامی،ج5،ص 19-20.
2. امام خمینی(ره)،ولایت فقیه،ص33.
3. درباره ی ولایت فقیه و مسأله ی شورا پیشتر بحث جداگانه ای انجام شده که علاقه مندان به همین کتاب مراجعه فرمایند.

ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص265 تا 274

 
ثبت نظر شما  
نام و نام خانوادگی
 
نشانی پست الکترونیکی
 
متن نظر شما
 
   
منصورميرزائي
متشكرازتوضيحات كاملي كه درموردمقام معظم رهبري و ولايت مطاقه فقيه داديد
دوشنبه 11 دی 1391








ارتباط با ما نوار ابزار اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی خانواده معارف اسلامی صفحه اصلی

پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور
copyright 2007 Noorportal.net All Right Reserved ©
صفحه اصلیارتباط با مانقشه سایتدرباره ما