 همانگونه كه از سؤال روشن است تبیین ولایت فقیه برای مسلمانی كه عقاید و ارزشهای اسلامی را پذیرفته، كار آسانی است، ولی اگر خواستیم این نظریه را برای غیرمسلمانان توجه كنیم، این كار با كار قبلی متفاوت خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب، مسائل انقلاب اسلامی در سطح گستردهای در رسانههای مختلف جهانی مورد توجه قرار گرفت. یكی از مسایل اختصاصی نظام اسلامی، مساله ولایت فقیه است. دشمنان چون به اهمیت مساله پی برده بودند تلاش گستردهای را برای مشوش كردن اذهان نسبتبه این مساله آغاز كردند. هركس اندك توجهی به نوشتهها و گفتههای آنان در این زمینه بكند; انواع اتهامات و بدگوییها را در آنها خواهد دید.
با توجه به تلاش دشمنان در جهت تخریب این امر مهم از یك سو و با عنایتبه درخواست جدی حقیقتجویان در كشورهای غیراسلامی نسبتبه كشف و فهم این امر از سوی دیگر باید مبلغان مسلمان توجیه مقبولی از نظریه ولایت فقیه ارائه كنند، تا جلوی تبلیغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جویندگان حقیقت نیز سیراب گردد. در اینجا قصد ما این است كه توجیهی ساده از این نظریه ارائه كنیم.
لازمه مسلمان بودن میتوان به هر انسان - خواه مسلمان یا غیرمسلمان - گفت: ما مردمی هستیم كه دین خاصی را پذیرا شدهایم. این دین مجموعهای از عقاید و ارزشها را به ما ارائه میدهد. اعتقاد ما این است كه اسلام فقط بیانكننده یك سری عبادات نیست. بلكه دین جامعی است كه درباره قضاوت بین مردم، چگونگی برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگی برخورد با غیر مسلمانها، آداب تعلیم و تعلم احكام و قوانینی دارد. بنابراین، ضرورت دارد كه در تمام زمینهها از قوانین دینی پیروی كنیم. قانونی معتبر و لازمالاجراست كه بیواسطه یا باواسطه به منابع دینی برسد. مثلا اگر مسلمانی بخواهد غذای جدیدی را در برنامه غذاییاش بگنجاند، ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسی قرار دهد. مسلمان حقیقی كسی است كه در هر كاری توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشد و به هر اندازهای این توجه كم باشد، از دایره اسلام واقعی به دور است.
شرایط ولیفقیه 1. از آن رو كه رییس حكومت كسی است كه باید قوانین آن حكومت را بهتر از دیگران حفظ كند و بر اجرای كامل آنها نظارت داشته باشد، لازم است كه او آشنایی كامل به قوانین داشته باشد. در نظام اسلامی كه اكثریت مردم پیرو قوانین اسلامند، باید كسی كه در راس نظام است فقیه جامع الشرایط باشد یعنی آگاهی او از منابع قانون اسلامی به حدی باشد كه خودش بتواند قوانین و مقررات را «اجتهاد» كند نه اینكه فقط آگاه از قوانین اسلامی باشد. زیرا غیر مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانین باشد ولی چون این آگاهیاش از راه تقلید حاصل شده است، نمیتواند حاكم شرعی باشد.
2. از سوی دیگر باید حاكم و رهبر اسلامی از تقوای لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبتبه كارها و تصمیمهایش مطمئن باشند و بدانند به هیچ وجه خیانتی صورت نخواهد گرفت.
3. حاكم اسلامی باید از مدیریتبالایی برخوردار باشد - البته این شرط برای هر حاكمی چه اسلامی و چه غیر اسلامی ضروری است - تا بتواند جامعه را در راه رسیدن به اهداف مقدس و عالیهاش رهنمون سازد.
به نظر میآید در صورت پذیرش مقدمات مزبور، نظریه ولایت فقیه نظریهای مقبول و آسان است .لكن كسانی بدون تبیین این مقدمات وارد بحث «ولایت فقیه» میشوند. در نتیجه این نظریه یا همچنان نامعلوم باقی میماند و یا به صورت نادرستی تصویر میشود.
اگر ولیفقیه معصوم نیست، اطاعتبی چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟ روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ كس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نكرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.
اكنون سؤال این است: با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی میگردد؟
به نظر میآید چنین ملازمهای وجود ندارد یعنی چنان نیست كه اگر كسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملی شیعیان توجه كنیم، مییابیم آنها بیچون و چرا از مراجع، تقلید میكردهاند و به فتوای آنان عمل مینمودهاند، در حالی كه هیچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلكه با تغییر فتوای مرجع میفهمیدند نه تنها او عصمت ندارد كه قطعا اشتباه هم كرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم میشود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شدهاند، ولی با این حال هیچ كس اندك تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سؤال موردنظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی فقیه، موجب عدم اطاعت از او میشود؟
ضرورت اطاعت از حاكم یكی از دو ركن حكومت شكی نیست كه هر جامعهای نیازمند حكومت است و قوام حكومتبه دو امر است. یكی حق حاكمیت، یعنی كسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند; و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری. اگر یكی از این دو تحقق نیابد، حكومتی به وجود نمیآید. حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاكم باشد، چون این احتمال هیچگاه منتفی نیست، اطاعت از حاكم هیچگاه تحقق نخواهد یافت و یك ركن حكومت محقق نخواهد شد، پس حكومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگی توجه كنیم، مییابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری میدانند، گرچه دستوردهنده را معصوم نمیدانند. فرض كنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد اینكه احتمال دارد فرمانده خطا كند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا كار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حركتی صورت میگیرد؟ آیا شكست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نكردن چنان زیانی دارد كه با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد كه با ضرر اندك ناشی از پیروی یك مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی كه به پزشك متخصص مراجعه میكنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او میدهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشك چشم نمیپوشید.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه میگردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است كه گاه در اثر اطاعت از یك دستور اشتباه به جامعه وارد میشود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه كنیم و در نظر داشته باشیم كه حاكم اسلامی همیشه در هر كاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت میكند و بعد تصمیم میگیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاكم شرعی مضایقه نكنند، احتمال خطا تا حد بسیاری كاهش مییابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی كنیم.
انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه در پایان باید گفت اشكال عدم عصمت درباره هر حاكم و رییس در هر حكومتی وارد است، ولی اگر این اشكال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح میگردد و در مورد نظامهای دیگر این اشكال مطرح نمیشود، ما را به این برداشت رهنمون میشود كه غرض مطرح كنندگان از طرح اینگونه اشكالات شكستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با یك فرمان امام راحل(ره) حصر آبادان شكسته شد، به علت این بود كه به ذهن هیچیك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفتبا امر ایشان جایز استیا نه.
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناكامی رسیدهاند، این اشكالات طرح میشود. پس توجه داشته باشیم همه اشكالات برای دریافت جواب حق مطرح نمیگردد، بلكه انگیزه این اشكال تراشی امور دیگری است.
آیا در نظام اسلامی فقیه وكیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامی را به ولایت فقیه تعبیر میكنند نه وكالت فقیه؟ «وكیل» به كسی گفته میشود كه كاری به او واگذار میشود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. مثلا كسی كه مسؤولیت انجام كاری به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفهاش را انجام دهد و دیگری را برای انجام آن كار به جای خود قرار دهد، او را وكیل كرده است. همچنین كسی كه از حق معینی برخوردار است، مثلا حق امضا یا حق برداشت از حساب بانكی یا حق مالكیت دارد، میتواند دیگری را وكیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.
تعریف «وكالت» و تبیین «وكالت فقیه» وكالت عقدی جایز و قابل فسخ است; یعنی موكل هر زمان كه اراده كند میتواند وكیل را از وكالت عزل نماید. پس وكالت در جایی فرض میشود كه اولا شخصی اصالتا حق انجام كاری را داشته باشد تا به وسیله عقد وكالت آن را به وكیلش واگذار كند و طبعا اختیارات وكیل در همان محدوده اختیارات خود موكل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیا موكل هر وقتبخواهد میتواند وكیلش را عزل نماید.
كسانی كه نظریه «وكالت فقیه» را مطرح نمودهاند، وكالت را به معنای حقوقی گرفتهاند و مقصودشان این است كه مردم دارای حقوق اجتماعی ویژهای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار مینمایند. این نظریه كه اخیرا توسط برخی به عنوان نظریه فقهی مطرح شده است، درتاریخ فقه شیعه پیشینهای ندارد و اثری از آن در كتب معتبر فقهی دیده نمیشود. از نظر حقوقی وكیل، كارگزار موكل و جانشین او محسوب میشود و ارادهاش همسو با اراده موكل است. وكیل باید خواست موكل را تامین كند و در محدوده اختیاراتی كه از طرف موكل به او واگذار میشود، مجاز به تصرف است.
منطبق نبودن «وكالت فقیه» با نظام سیاسی در اسلام آنچه در نظام سیاسی اسلام مورد نظر استبا این نظریه منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی كه حاكم در حكومت اسلامی دارد، حتی در حوزه حقوق مردم نیست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی كسی را بكشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع كند. این حق كه در شرع اسلام برای حاكم معین شده، برای آحاد انسانها قرار داده نشده است ; یعنی هیچ كسی حق ندارد خودكشی كند یا دست و پای خود را قطع كند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبتبه خود ندارد، نمیتواند آن را به دیگری واگذار كند و او را در این حق وكیل نماید.
از اینرو میفهمیم حكومتحقی است كه خداوند به حاكم داده است نه اینكه مردم به او داده باشند. اصولا مالكیتحقیقی جهان و ولایتبر موجودات، مختص به خداست و تنها اوست كه میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حكومتحاكم اسلامی به اذن خداست و اوست كه برای اجرای احكام خود به كسی اذن میدهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.
بدین ترتیب اختیارات حاكم به خواست مردم - كه در این نظریه موكلان فقیه فرض شدهاند - محدود نمیشود.
از سوی دیگر، حاكم شرعی باید دقیقا طبق احكام الهی عمل كند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعتبردارد. بنابراین، محدوده عمل حاكم را قانون شرعی معین میكند نه خواست مردم. در حالی كه اگر حاكم، وكیل مردم فرض شود پیروی از خواست مردم برای او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موكلان میشود و نیز مردم میتوانند هر وقتبخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعی به دستخداست.
استاد علامه محمدتقی مصباح یزدی / دیدار آشنا شماره 25 |