راه حلّ شبهه دور در تعيين رهبر يا

راه حلّ شبهه دور در تعيين رهبر يا در ارائه حاكميت رهبر چيست؟

پاسخ :
شبهه دوردر تعيين رهبر را به صورت زير بيان مي كنند:
مشروعيت رهبري متوقف بر مشروعيت خبرگان است و مشروعيت خبرگان رهبري متوقف بر شوراي نگهبان است، در حالي كه شوراي نگهبان با تعيين رهبري مشروعيت مي‌يابد، لذا در تعيين رهبر نوعي دور وجود دارد. كه در جواب از اين شبهه بايد گفت، مراد از دور در اين سؤال همان دور فلسفي است كه محال است در حالي كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان، يك الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است زيرا هر چند بر طبق قاعده فقهي عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ميّسر و مقبول است،[1] ولي اين‌كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، مستند شرعي ندارد بلكه صرفاًَ يك پيش‌بيني و راه كاري شرعي و عقلايي است نه چيز ديگر.
از سويي ديگر مراد از دور محال[2] آن است كه يك موجود از آن جهت كه علت و مؤثر در پيدايش چيز ديگري هست، محال است «در همان جهت و عليت و تأثيرش» معلول و محتاج به آن باشد؛ به عبارت ديگر چيزي را به معلول بدهد كه براي داشتن همان چيز محتاج به معلول باشد و مي‌بايست از آن دريافت كند. براي مثال، اگر كشاورزي محصولي را كشت كند، در صورتي‌كه در دوام حيات خويش به همان محصول نيازمند باشد در اين صورت آن محصول كشاورزي از يك طرف معلول كشاورز و از طرف ديگر علت كشاورز است، لذا ممكن است كسي بگويد: كشاورز مفروض علت علت خودش و معلول معلول خودش مي‌باشد و در واقع هم علت است و هم معلول. درحالي‌كه كشاورز علت حقيقي پيدايش محصول نيست و تنها علت اعدادي آن به شمار مي‌رود و زمينه را براي عليت كامل ايجاد كرده است. افزون بر اين محصول مزبور، علت وجود كشاورز نيست بلكه دوام حيات وي به آن تعلق دارد، زيرا همان گونه كه در تعريف دور گفته شد توقف يك شيء بر ديگري بايد از همان جهتي باشد كه علت آن است. درحالي كه در اين مثال توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست، بلكه يكي از آن دو علت ديگري در زماني، و معلول آن در زماني ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است.
پس درباره دلائل ردّ شبهه دور در تعيين رهبر بايد گفت كه اولاً: در نظام جمهوري اسلامي ايران اولين رهبر توسط مجلس خبرگاني كه توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده باشند، انتخاب نشده است تا گفته شود آن شوراي نگهبان خود، منصوب رهبر بوده‌اند، لذا مشروعيت خبرگان منوط به رهبري و مشروعيت رهبري متوقف بر خبرگان بوده است. ثانياً: در زمان رهبري دوم كه مسأله لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله شوراي نگهبان مطرح شد نيز خود رهبري توسط مجلس خبرگاني انتخاب گرديد كه با تأييد شوراي نگهبان صلاحيت اعضاي آن بررسي نشده بوده، بنابراين اشكال دور و مورد تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد. توضيح مطلب اين‌كه همان طور كه در بيان دور گذشت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر آن چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك زمان و در يك جهت، در حالي كه در يك زمان مشروعيت قانوني رهبري توسط مجلس خبرگان بوده و سپس پس از تعيين و سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان توسط منصوبين رهبر فعلي مقرّر گرديده است. لذا به بيان ساده‌تر رهبري صلاحيت و مشروعيت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيت خود را مرهون آن است. ثالثا:ً ممكن است گفته شود يكي از وظايف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبري كنوني است، لكن بايد دانست كه نظارت بر رهبري غير از مشروعيت بخشي به آن است و رهبري با تأييد و تعيين مجلس خبرگان قبلي مشروعيت يافته است و آن‌چه دوام مشروعيت رهبر وابسته به آن است باقي ماندن وي بر اوصاف و شرايط رهبري است نه نظارت مجلس خبرگان. رابعاً: اگر در مواردي بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است كه در معناي دور توضيح آن گذشت، زيرا زمان مشروعيت‌يابي رهبري توسط خبرگان غير از مشروعيت‌يابي مجلس خبرگان توسط رهبري است. خامساً: دور اگر باطل است چون محال است و اگر محال است، يعني هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه اين امر اتفاق افتاده است و اين مطلب خود بزرگ‌ترين دليل بر دور نبودن آن است. افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اساساً رهبري را مجلس خبرگان رهبري شناسايي مي كنند، اين كه انتخاب و جعل نمايد، لذا مشروعيت حقوق رهبري بدست اين مجلس نيست تا انتصاب رهبر به اين مقام متوقف بر اين نماد باشد.
حل شبهه
بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد.
ثانياً: الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است، توضيح اينكه بر اساس قاعدة فقهي و عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولي اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، ‌يك پيش‌بيني قانوني است و منحصر كردن شيوة كارشناسي در اين شكل، تنها با هدف ارائه يك راه‌كار براي آن اصل شرعي و عقلاني صورت گرفته است. يعني به موجب اصل 108 قانون اساسي مجلس خبرگان قبلي تأييد صلاحيّت نامزدهاي خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. در حالي كه مي‌توانست خود تعيين و تشخيص بدهد و يا مي‌توانست به سازمان و يا نهاد ديگري واگذار كند و الآن هم مي‌تواند از شوراي نگهبان سلب صلاحيّت كند و به نهاد يا سازمان ديگري واگذار كند.
بنابراين شوراي نگهبان، در تشخيص صلاحيت خبرگان، خبره بودن را به كانديداها نمي‌دهد، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص مي‌دهند.[3]
ثالثاً: شوراي نگهبان طبق نظر رهبري عمل نمي‌كنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرايط عمل مي‌كنند، «در زمان رهبري دوم (حضرت آيت الله خامنه‌اي مدظله العالي) نيز كه مسألة لزوم تأييد صلاحيّت خبرگان به وسيلة شوراي نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگاني، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاي آن در شوراي نگهبان بررسي نشده بود. بنابراين اشكال دور در تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد.
بايد گفت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعيّت قانوني رهبري را تعيين مي‌كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان از سوي منصوب شدگان رهبر كنوني صورت مي‌گيرد. به بيان ساده‌تر، رهبري، صلاحيت و مشروعيّت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردي بتوان تصوركرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان، به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زيرا زمان مشروعيّت‌يابي رهبري به وسيلة خبرگان با مشروعيّت‌يابي مجلس خبرگان به وسيلة رهبري تفاوت دارد. علاوه بر اين كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعيّت حقوقي به رهبر نمي‌دهد بلكه زمينه‌ساز كشف چنين مشروعيتي مي‌شود.[4] كه در انديشة سياسي اسلام مشروعيّت رهبري، الهي است.
مطلب ديگر در اين باب آن است كه دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و اين خود بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است و اين بدان دليل است كه گفتيم دور فقط در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيات است باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتباريات هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379.
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.

پي نوشت

[1] . چنان‌كه در رساله‌هاي عمليه تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها توسط كارشناس خبره‌ي مجتهدشناس قابل تحقق است.
[2] . براي مطالعه‌ي بيشتر رجوع كنيد: به ابراهيمي ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفه در فلسفه‌ي اسلامي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370، ج1، ص247 ؛ مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1368، ج2، ص78 و 79.
[3] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88.
[4] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار