نظارت شورای نگهبان و شبه ی دور

آیا نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات «استصوابی» است؟ در این صورت اشکال «دور» در این زمینه چه می شود؟
شورای نگهبان همان گونه که از اسم آن معلوم است و بر اساس اصول نود و یک، نود و شش، نود و هشت و نود و نهم قانون اساسی، نگهبان و پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت و تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها و هم چنین تنها مفسّر قانون اساسی جمهوری اسلامی با آن ها و هم چنین تنها مفسّر قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز نظارت کننده بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است و از جایگاه رفیعی در نظام اسلامی و قانون اساسی برخوردار است.
در امر انتخابات و همه پرسی ها از آن جا که گزینش و لیاقت سنجی منتخبین به دلیل اهمیت مسوولیت های شان در حکومت دینی و اسلامی شرط اساسی و لازم است، بنابراین باید عده ای از اهل حلّ و عقد باشند تا افرادی را که در معرض آرای عمومی ملت قرار می گیرند از حیث شرایط لازم گزینش کنند و چون وظایف و مسوولیت های شورای نگهبان از نوع تصرف و دخالت در شؤن اجتماعی است باید اولاً دارای شرائط علمی و عملی و خبروی باشند و ثانیاً از سوی ولیّ فقیه تعیین و نصب شوند و بهترین راه همان راهی است که در اصل نود و یک قانون اساسی پیش بینی شده است که برای عضویت در این شورا شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز به صورت مستقیم از سوی ولیّ فقیه تعیین می شوند و شش نفر حقوقدان مسلمان هم به صورت غیر مستقیم از سوی ولیّ فقیه انتخاب می گردند یعنی این شش نفر را رییس قوه ی قضائیه برای کسب رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و همان گونه که قبلاً گفتیم قوه ی قضائیه به صورت مستقیم و قوه ی مقننّه به طور غیر مستقیم مشروعیت خود را از ولیّ فقیه کسب کرده و از سوی وی تعیین و یا تنفیذ می گردند.
بنابراین آن چه گفته شده که «مردمی بودن حکومت با دخالت های شورای نگهبان در انتخابات بسیار کم رنگ می شود و مردم را از شرکت در انتخابات دل سرد می کند و برای رفع این محذور لازم است نظارت استصوابی شورای نگهبان به طور کلی لغو شود»، سخنی است باطل و غیر موجّه چرا که:
اولاً استصوابی بودن نظارت بر انتخابات، امری است قانونی و اگر شخصی یک قانون تصویب شده بر اساس مبانی شرع را به هر دلیلی نمی پسندد، حق زیر سؤال بردن آن قانون را ندارد، قانون در خدمت افراد نیست که آن را اساس تحول موقعیّت ها و یا به تناسب دیدگاه ها و مواضع شان، تفسیر و یا مورد اعتراض قرار دهند و بعد هم اسم آن را انتقاد لازم التذکر و مستدّل و یا امر به معروف و نهی از منکر و یا اعلام از باب احساس وظیفه ی شرعی بگذارند.
ثانیاً اگر نظارت بر انتخابات، از نوع «استصوابی» نباشد، لاجرم از نوع «استطلاعی» خواهد بود در حالی که این نوع نظارت، تأمین کننده ی وظایف سنگین شورای نگهبان نیست چراکه مثلاً تشخیص مقامی مثل رهبری وولایت مطلقه ی فقیه که رکن رکین نظام اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام است و از حساسیت و عظمت ویژه ای برخودار است، پایه ای استوار و متین را لازم دارد و استواری و استحکام این پایه که مجلس خبرگان رهبری است، قطعاً با نظارت استطلاعی تأمین نمی شود و لذا هم احتیاط شرعی و هم ضرورت عقلی، نظارت استصوابی را مشروعیّت می بخشد.
ثالثاً مدّعیان و طرفداران حذف نظارت استصوابی، برای جایگزین شورای نگهبان در امر تعیین صلاحیت ریاست جمهوری چه شخص یا نهادی را معرفی می کنند؟ اگر مثلاً قوه ی مجریه و یا وزارت کشور را مسوول چنین کاری می دانند که به کلی مرتکب خطا شده اند چرا که نه تنها در هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین چیزی وجود ندارد بلکه بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند و لهذا مثلاً تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط قوه ی مجریه مغایر چنین اصلی است و موجب تسلط قوه ی مجریه بر قوه ی مقننه خواهد بود و دیگر پیشنهاداتی هم که در زمینه جایگزین شورای نگهبان عنوان شده است مبتلا به اشکالات و تناقضات عدیده است که نیازی به تطویل کلام نیست.
رابعاً باید گفت که اساساً در این موارد مسوولیت شورای نگهبان از حد نظارت بالاتر است و در حد اجراء است یا به یک معنا یک نظارت اجرایی است و دیگر تقسیم به استصوابی و استطلاعی بی معناست چرا که مثلاً در مورد مجلس خبرگان رهبری بر اساس مصوّبه ی خبرگان، امر احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی بر عهدۀ شورای نگبان قرار داده شده و مسوولیت این شورا تطبیق مصادیق بر کلّیات یعنی احراز شرایط برای نامزدهاست و روشن است که این وظیفه از مرز نظارت، بالاتر و یک وظیف اجرایی است و از این جهت قابل تقسیم به استصوابی و استطاعی نیست.
هم چنین این مطلب که این روزها مرتباً گفته می شود و حتی دست مایه ی ضد انقلاب و خارجی ها هم شده است که: از دخالت شورای نگهبان در امر خبرگان رهبری دور لازم می آید زیرا مجلس خبرگان برای تعیین رهبری است پس اگر شورای نگهبان احراز صلاحیت نمایندگان را عهده دار شود فی الواقع شورای نگهبان در تعیین مقام رهبری دخیل شده است و چون این شورا را مقام رهبری تعیین می کند پس در حقیقت، رهبر، تعیین رهبر نموده است، این هم حرفی بی پایه و أشبه به وهم است تا یک واقعیت زیرا:
اولاً اگر این جریان مستلزم دور باشد، از آن جا که دور واقعیت ندارد پس امری هم که دوری است، محال است که واقعیت و خارجیّت پیدا کند در حالی که دخالت شورای نگهبان در خبرگان سال هاست که خارجیّت و واقعیت دارد و به بیان دیگر این دور ادّعایی فقط یک «دور شکلی» است نه «دور محتوایی».
ثانیاً شورای نگهبان توسط رهبری تعیین می شوند برای انجام یک سلسه مسوولیت های مهم که در قانون اساسی آمده است «و از جمله ی مسوولیت های شورای نگهبان که توسط مجلس خبرگان به عهده ی آن ها گذاشته شده است نظارت بر امر انتخابات خبرگان است» و سپس مجلس خبرگان در صورت وقوع حادثه، رهبر دیگری و در واقع رهبر دومی را معرفی می کنند، حال سؤال این است که کجای چنین جریانی دور و «توّقف الشی علی نفسه» است؟

منبع: کتاب ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص87 تا 92

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار