((رهبري )) درقانون اساسي

از حاكميت فقيه جامع الشرايط، دراصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ((ولايت)) تصريح شده است؛ مثلاً در اصل پنجم چنين آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امّت ، برعهده ي فقيه عادل و باتقوا ، آگاه به زمان، شجاع ، مدير، مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
و در اصل يكصد و هفتم نيز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر وهمه ي مسؤوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحاتِ قانون اساسي درباره ي ((ولايت)) داشتن فقيه، وكالتي بودن حاكميت فقيه، لوازمي دارد كه با قانون اساسي سازگاري ندارد؛ زيرا در اصل يكصد ويازدهم اين قانون، بركناري رهبر از مسؤوليت خود را به يكي از سه صورت ذيل مي داند:
1- ناتواني در انجام وظايف.2- از دست دادن برخي شرايط لازم. 3- كشف فقدان برخي شرايط ازآغاز رهبري.
2- اگر حاكميت فقيه، حاكميتي وكالتي باشد و فقيه جامع الشرايط، وكيلِ منتخب مردم باشد نه ولي منصوب از سوي معصوم (عليه السّلام)، اوّلاً حكومت فقيه، بايد زماندار باشد؛ زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وبا جهل مدت وكالت، روا نيست؛ وثانياً پيش از انقضاي مدت وكالت، مي توان بدون تحقّق هريك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامي را بركنار كرد؛ چرا كه عقد وكالت، عقدي جائز است مگر با در نظر گرفتن يكي از دو مطلب؛ يكي شرط عدم عزل، وديگري لزوم وفاء به مطلق شروط؛ چه ابتدايي باشد وچه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهوري، نمايندگي مجلس خبرگان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و..، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه ي موكّلان است، ليكن همه اينها زمانمند مي باشند. و ثالثاً چون وكيل باموت موكّل ، منعزل مي شود، سرپرستي فقيه جامع شرايط، با مرگ رأي دهندگان به او شرعاً منتفي مي گردد؛ چنان كه توكيل (وكيل گيري) عده ي مرگ حاضر، نسبت به نابالغانِ فراواني كه پس از رأي گيري ، به حدّ بلوغ رسيده اند و فقيه جامع الشرايط قبلي را نايب خود قرار نداده اند، كافي نيست.
براي كساني كه با قانون اساسي آشنايي دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه ي حكومت وكالتي، با تصريحات واطلاقات قانوني سازگار نيست1 و چون درادله ي سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسي نيز آن را امضا نمي كند؛ زيرا به اصل چهارم قانون اساسي مراجعه مي شود كه در آن اصل چنين آمده است:
كليه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي ، مالي، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي ،سياسي، وغير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده ي فقهاي شوراي نگهبان است.

مجلس خبرگان و ((انتصاب)) و(( انعزال)) فقيه

ازمباحث گذشته روشن شد كه فقيه جامع الشرايط ، به حكم برهان عقلي و نصوص نقلي ، درعصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف)،نايب عام آن حضرت مي باشد واز سوي امامان معصوم(عليه السّلام) ، براي اجراي احكام اسلام و نيابت درشؤون چهارگانه ي حفاظت ، افتاء،قضاء، و ولايت منصوب گشته، برجامعه اسلامي ولايت دارد و همان گونه كه مردم ،پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه السّلام) را وكيل خود نكردند ، بلكه با آنان ميثاق وپيمان پيروي و حركت در راه خدا بستند،با نايب و منصوب آن بزرگان نيز همين پيمان و ميثاق را مي بندند؛ البته با تفاوت هاي مهمّي كه ميان معصوم و غير معصوم است و برخي از آنها پيش از اين گفته شد.2
پيمان بستن با امام معصوم (سلام الله عليه) ونايب او، فرع برشناختن اوست، شناختن امام معصوم ، راه هايي دارد كه مهم ترين آن راه ها، يكي ازاعجاز است و ديگري نص قطعي؛ يعني در راه اوّل، اگر شخصي ادعاي امامت كرد وبراي صحت دعواي خود، اِعجاز فعلي يا قولي آورد، امامت او اثبات مي شود و راه دوّم آن است كه امام معصوم قبلي، امام پس از خود را به طور قطعي تعيين نمايد.شناختن نايب خاص معصوم نيز توسط حكم خاص و نص معصوم اثبات مي شود؛ چنان كه حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه الشريف)چهار نايب خاص خود را درزمان غيبت صغري تعيين فرموده اند. امّا شناختن نايب عام معصوم، راه ديگري دارد كه ازشواهد عقلي و نصوص نقلي مربوطه، به طور كامل استنباط مي شود؛ اما به لحاظ قانون اساسي، در اصل يكصد وهفتم قانون اساسي چنين آمده است:
پس ازمرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم است.
مجلس خبرگان كه از افراد خبره ي اسلام شناسِ منتخب مردم تشكيل شده است، وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد. اين مجلس، چند وظيفه دارد:
1- تشخيص فقهاء واجد شرايط رهبري.
2- تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر(رهبري جامعه اسلامي) از ميان فقهاء جامع شرايط رهبري و معرفي او به مردم.
3- نظارت بر رهبر در انجام وظايف رهبري.
4- اعلام انعزال فقيه حاكم، در اثر ناتواني در انجام وظيفه و يا فقدان حادث در يكي از شرايط رهبر يا كشف فقدان سابق.
5- شناسايي و معرفي وليّ فقيهِ برتر جديد به مردم؛ پس ازانعزال فقيه سابق يا وفات او.
بنابراين، كاراصلي مجلس خبرگان، تشخيص انتصاب و انعزال ولي فقيه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوين قانون اساسي اول، برخي ، عبارت ((مردم انتخاب مي كنند)) را درباره ي ولايت فقيه پيشنهاد دادند، ولي با عبارت (( مردم مي پذيرند)) اصلاح گرديد و همين عبارت اخير، مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد. در همان مجلس ، برخي سؤال كردند كه تفاوت (( انتخاب مي كنند)) با(( مي پذيرند)) در چيست؟ گفته شد كه يكي ((توكيل)) است و ديگري ((تولّي))؛مردم ، ولايت فقيه را كه ولايت فقاهت و عدالت است مي پذيرند؛ نه اين كه فقيه را براساس وكالت، انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند.
تذكر: ويژگي هاي عقلي و نقلي كه درگذشته براي ولايت فقيه ذكر شد، علاوه براين كه شاهد برانتصاب ولي فقيه است، شاهد انعزال او نيز مي باشد. شخص فقيه، بايد حدوثاً و بقاءً واجد همه اوصاف ياد شده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گيرد و هرگاه از حدود مقرّر ، تعدّي و تجاوز كند و يا اين كه توان انجام وظايف خود را از دست دهد، بدون آن كه نيازي به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل مي گردد.

پي نوشت:

1.درپرسش و پاسخ و نقد و جواب هاي فصل پاياني كتاب روشن خواهد شد كه مردمي بودن نظام اسلامي ، از وكالتي بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمي گيرد ، بلكه مردمي بودن آن، يكي از ويژگي هاي ولايت فقيه است؛ همان گونه كه حكومت ولايتي پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) و علي بن ابي طالب (عليه السّلام) نيز چنين بود؛ البته با توجه به فرق هاي فراواني كه ميان معصوم و غير معصوم وجود دارد. رك : ص 428.
2.رك: ص 153، 215، و250.

منبع: ولايت فقيه(ولايت فقاهت و عدالت)، آيت الله جوادي آملي، مركز نشراسراء، چ 5، سال 1384، صص 228 تا 232.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار