يكي ازبخش هاي مهم قانون اساسي هركشوري،بخش حقوق وآزادي هاي اساسي مردم است، زيرا دراين بخش است كه اسب سركش قدرت با لجام قانون محدود مي شود ورابطه ي افراد با دولت مشخّص مي گردد.به همين دليل، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول متعدّدي را به حقوق وآزادي هاي فردي ، اجتماعي، قضايي وامنيتي مردم اختصاص داده است .
1- حقوق وآزادي هاي فردي (شخصي) 1-1- مصونيّت ازتعرّض دراصل 22 قانون اساسي دراين مورد آمده است:
حيثيت ، جان ، مال، حقوق، مسكن وشغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
1-2- مصونيّت ازتبعيد: يكي از انواع آزادي فردي درقانون اساسي ، آزادي انتخاب محل اقامت است و هركس حق دارد محلّ زندگي واقامت خود را انتخاب كند يا ازجايي كه نمي خواهد زندگي كند، هجرت نمايد. قانون اساسي هم به اين امر مهّم توجه كرده ودراصل 33 درباره ي اين گونه آزادي فردي آورده است:
هيچ كس را نمي توان ازمحل اقامت خود تبعيد كرد يا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت درمحلّي مجبور ساخت، مگر درمواردي كه قانون مقرّر مي دارد.
1-3- مصونيّت ازشكنجه: ازموارد ضدّ انساني كه درحال حاضر دردنيا رايج است، شكنجه وتحت فشار قرار دادن افراد براي گرفتن اقرار است. اصل 38 قانون اساسي نه تنها اين امر ضدّ بشري را ممنوع كرده بلكه آن را فاقد اعتبار دانسته ومتخلّف ازاين اصل را قابل مجازات مي داند.
1-4-مصونيّت ازهتك حرمت: هيچ كس حقّ ندارد به فردي حتّي كسي كه به حكم قانون دستگير، زنداني يا تبعيد شده، بي احترامي كند وحيثّيت او را پايمال نمايد. دراصل 39 قانون اساسي دراين مورد به صراحت آمده است:
هتك حرمت وحيثيّت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع است وموجب مجازات است.
5-1- مصونيّت ازتوقيف غيرقانوني: براساس اصل 32 قانون اساسي: اولاً هيچ كس رانمي توان بازداشت كرد مگر با حكم وترتيبي كه درقانون مشخّص شده است.ثانياً درصورت بازداشت افراد، اتّهام بايد با ذكر دليل بلافاصله به صورت كتبي به متّهم ابلاغ و تفهيم شود. ثالثاً حدّاكثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدّماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدّمات محاكمه ي فرد فراهم گردد.
6-1- مصونيّت ازافشاي امور خصوصي: ازمواردي كه به آن بسيار سفارش شده ومباني فقهي نيز دارد، عدم افشاي امور شخصي وخصوصي افراد است. به همين دليل ،قانونگذار نيز به اين امور خصوصي افراد توجّه نموده وبازرسي،ضبط وافشاي آنها را ممنوع كرده است. دراصل 25 قانون اساسي آمده است:
بازرسي ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش كردن مكالمات تلفني ،افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آن ها، استراق سمع وهرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون.
2- حقوق وآزادي هاي مدني (اجتماعي) 1-2- آزادي وحقّ داشتن شغل مناسب: اشتغال هرفرد درنظام جمهوري اسلامي ايران ازدوجهت مورد توجّه اصل 28 قانون اساسي قرارگرفته است. اوّل اين كه هركس آزاد است وحق دارد هرنوع شغلي را كه بدان مايل است انتخاب كند، به شرط اين كه مخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نباشد. دوم اين كه دولت موظّف است با توجّه به نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه ي افراد، امكان اشتغال به كار وشرايط مساوي را فراهم كند. بعضي ازموارد مخالف اسلام ومصالح عمومي دراصول 46 ،47،49 مشخص شده است. ازاين رو، اگر چنين مواردي سود آور نيز باشند،ممنوع است؛ مثل خريد وفروش مواد مخدر.
2-2- آزادي وحقّ داشتن مسكن: دراصل 31 قانون اساسي آمده است:
داشتن مسكن متناسب با نياز، حقّ هرفرد وخانواده ايراني است. دولت موظّف است با رعايت اولويّت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران ، زمينه ي اجراي اين اصل را فراهم كند.
نرخ رشد بالاي جمعيت درايران ومشكلات عديده ي اقتصادي به خصوص تحمّل خسارت فراوان ناشي ازآسيب هاي جنگ تحميلي باعث شده كه اين اصل به طور كامل اجرا نشود، امّا تاكنون گام هاي ارزشمندي دراين زمينه برداشته شده است.
آن چه مسلّم است، قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز را حقّ هرايراني دانسته ودولت را موظّف به تلاش دراين زمينه كرده است.
3-2- حقّ برخورداري ازآموزش و پرورش وتربيت بدني رايگان: تحصيلات رايگان تا پايان دوره متوسطه،حقِ همه ي مردم ايران است. علاوه بر اين ، قانون اساسي دولت را موظّف كرده است تا زمينه ي تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به طور رايگان فراهم كند. دراصل 30 آمده است:
دولت موظّف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ي ملّت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم سازد ووسايل تحصيلات عالي را تا سرحدّ خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
قانونگذار به اين امراكتفا نكرده وحتّي تربيت بدني رايگان را براي همه ي مردم در نظر گرفته است ودولت را موظف به فراهم كردن زمينه ي آن نموده است.1
4-2- حق برخورداري ازتأمين اجتماعي: افراد جامعه ممكن است بنابر دلايلي توان تأمين زندگي واداره ي اقتصادي خانواده ي خود را نداشته باشند. ازاين رو، قانون اساسي، برخورداري ازتأمين اجتماعي ازنظر بازنشستگي ، بيكاري ،پيري، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي ودرماني ومراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره را حقّ همگاني مردم دانسته است. قانون اساسي دراصل 29، دولت را مكلّف مي كند كه طبق قوانين، ازمحل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل ازمشاركت مردم ، خدمات وحمايت- هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
5-2- آزادي وحقّ برخورداري ازكسب وكار ومالكيّت مشروع: قانون اساسي، نه همانند نظام ماركسيسم مالكيّت را به طور كلّي حذف وناديده گرفته است ونه همانند نظام سرمايه داري غرب آن را بي قيد وبند گذاشته است، بلكه بر اساس تعاليم حيات بخش اسلام، مالكيّت خصوصي را به رسميّت شناخته است.امّا ابزارها وراه هايي را نيزپيش بيني كرده كه درصورت رعايت آنها، بي عدالتي و ثروت اندوزي هاي نامشروع وبي حدّ وحص،مهار خواهد شد.اصل 46 مي گويد:
هركس مالك حاصل كسب وكار مشروع خويش است وهيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيّت، نسبت به كسب وكارخود، امكان كسب وكار را ازديگري سلب كند.
دراصل 47 آمده است:
مالكيت شخصي كه ازراه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معين مي كند.
براساس اصل49 ،مالكيت هاي نامشروع عبارتند از: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوي استفاده ازموقوفات ، سوي استفاده ازمقاطعه كاري ها ومعاملات دولتي، فروش زمين هاي موات ومباحات اصلي و داير كردن اماكن فساد.
3- حقوق وآزادي هاي قضايي 1-3-حقّ دادخواهي: دادخواهي يعني اين كه اگر كسي مورد ظلم وتعدّي واقع شد حق وتوان دادخواهي ومراجعه به مقام هاي صلاحيّت دار قانوني را داشته باشد تا با استمداد از آنها، بتواند حقوق ازدست رفته اش را استيفا كند ومتجاوزان نيز به سزاي اعمال خود برسند. اين حق مسلّم همه ي مردم ايران اعم ازمسلمان وغيرمسلمان است. دراصل 34 آمده است.
دادخواهي حق مسلّم هر فرد ايراني است وهركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.
2-3- حقّ انتخاب وكيل: بسياري ازمردم به علت عدم آشنايي با قوانين قضايي توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاين رو، قانون اساسي به آنها اجازه داده است كه براي دفاع ازخود وحقوق خود، وكيل انتخاب كنند، ودرصورت عدم توانايي، امكان تعيين آن را برايشان فراهم گردد. دراصل 35 آمده است:
درهمه ي دادگاه ها، طرفين دعوي حقّ دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند واگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
3-3- اصل برائت: فرض قانونگذار براين است كه هيچ كس را نمي توان مجرم دانست، مگر اين كه جرم او دردادگاه صالح، اثبات شود وتا زماني كه جرم متهم دردادگاه ثابت نشود، هيچ كس حقّ هتك حرمت وحيثيت او را ندارد.اصل 37 قانون اساسي مي گويد:
اصل، بر برائت است وهيچ كس ازنظر قانون مجرم شناخته نمي شود ،مگر اين كه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد.
4-3- اصل مستند بودن حكم قاضي: قاضي نمي تواند حكم خود را بدون استناد صادركند. تمام احكام دادگاه ها بايد مستند به قانون واحكام شرع باشد، درغير اين صورت فاقد اعتبار قانوني واجرايي است. دراصل 166 آمده است:
احكام دادگاه ها بايد مستند ومستدلّ به موادّ قانوني واصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
5-3- اصل جرم شناخته شدن عمل ازنظر قانون: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر اين كه آن فعل يا ترك فعل بر اساس قانون جرم شناخته شود. ازاين رو، هيچ دادگاه يا قاضي اي حق صدور حكم يا اجراي مجازات براي انجام كاري كه درقانون جرم شناخته نشده باشد، ندارد.
حكم به مجازات واجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.2
6-3- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين: هرگاه فعل با ترك فعلي به موجب قانوني جرم نباشد ويا درقانون ازآن ذكرنشده باشد، نمي توان به موجب قانوني كه پس ازارتكاب چنين اعمالي، تصويب مي شود،افراد را محاكمه ومجازات كرد. به همين دليل دراصل 169 قانون اساسي آمده است:
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد ازآن وضع شده است،جرم محسوب نمي شود.
7-3- اصل علني بودن محاكمات: به موجب اصل 165 قانون اساسي ،محاكمات دردادگاه بايد به صورت علني انجام شود وحضورافراد دردادگاه هم بلامانع است، مگر اين كه قاضي تشخيص دهد كه علني بودن دادگاه منافي عفّت عمومي يا نظم عمومي است، يا اين كه طرفين دعوا بنا به دلايلي تقاضا كنندكه دادگاه به صورت غيرعلني باشد.
4- آزادي هاي اساسي مردم ازواژه ي آزادي تعريف ونفسيرهاي متفاوتي ارايه شده ، امّا شايد بتوان گفت كه درميان تمام كلمه ها وواژه ها، هيچ واژه اي به اندازه آزادي نزد مردم محبوب نيست؛ زيرا تاريخ بشرآكنده ازظلم وجور واستبداد بوده است. دراين قسمت ازدرس به موارد مهم آزادي درقانون اساسي اشاره خواهد شد.
1-4-آزادي فردي: آزادي فردي يعني اين كه شخص دررفت وآمد، اقامت وترك محل زندگي، پذيرش تابعيّت كشور خود يا كشور ديگرو... آزاد باشد وازتوقيف بدون دليل مصون ومحفوظ بماند. دراصل 32 قانون اساسي آمده است:
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگربه حكم وترتيبي كه قانون معيّن مي كند.
2-4- آزادي فكر وعقيده: آزادي اساسي ديگرمردم، كه درواقع پس ازآزادي فردي مهم ترين آزادي است، آزادي انديشه وعقيده است.آزادي فكر، انديشه وعقيده يعني اين كه داشتن هرگونه فكر وعقيده آزاد است وكسي رانبايد به صرف داشتن فكر وعقيده، تحت پيگرد قرارداد. امّا بيان واظهار عقيده درهرجامعه اي تابع قوانين ومقرّرات است. دراصل 23 آمده است:
تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض ومؤاخذه قرار داد.
3-4- آزادي مطبوعات : درحكومت اسلامي، همان طوري كه اشخاص حقيقي درچارچوب قانون دربيان نظر وعقيده آزاد هستند، اشخاص حقوقي يعني مطبوعات ،نشريات ، روزنامه ها و... نيز دربيان مطالب وعقايد خود كاملاً آزاد هستند مگر اين كه مطالبشان مغاير با اسلام و تهديد كننده ي امنيت ملّي وحقوق فردي باشد. اصل 24 قانون اساسي مبيّن چنين مطلبي است.
4-4- آزادي احزاب وگروه هاي سياسي: همان گونه كه اظهار نظر وانتشار مطالب درچارچوب قانون، آزاد است، تشكيل احزاب، جمعيّت ها وگروههاي سياسي وصنفي نيز آزاد ومجاز است، مگر آن كه اصول استقلال، آزادي ، وحدت ملّي وموازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي ايران رانقض كند.3
5-4- آزادي تشكيل اجتماعات وراهپيمايي ها: يكي ديگر از آزادي هاي اساسي مردم، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها است. آزادي اجتماعات هم مثل ديگر آزادي ها درحال حاضر دركشورهاي مختلف پذيرفته شده است، به طوري كه اشخاص مي توانند با كسب اجازه، درمحلّ معيني جمع شده درباره مسايل سياسي، اجتماعي، و ... تبادل نظر نمايند. درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين امر پذيرفته شده ودراصل 27 آمده است:
تشكيل اجتماعات وراه پيمايي ها بدون سلاح، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است.
پي نوشت ها: 1- اصل 3،بند3.
2- قانون اساسي، اصل 36.
3- اصل 26. آشنايي بانظام جمهوري اسلامي ايران : مهدي نظرپور، پژوهشكده تحقيقات اسلامي قم، چاپ سوم، 1384 ،صص71 تا 79 |