کد مقاله : 29029        مسیر مقاله در نقشه سایت : , تاریخ و سیاست , علوم سیاسی , مقالات

آمریکا ونفت خاورمیانه


آمریکا ونفت خاورمیانه

«جورج دبيلو بوش» رئيس جمهورى آمريكا، بارها به مناسبت هاى مختلف در مصاحبه هاى رسانه اى خود، هدف از حمله به عراق را جلوگيرى از گسترش تروريسم و نابودى سلاحهاى كشتار جمعى رژيم بعثى صدام حسين و برقرارى دموكراسى اعلام كرده است. برخلاف ادعاهاى بوش، بايد گفت اين حمله در راستاى احياى اقتصاد آمريكا و تثبيت رهبرى بدون منازع در جهان وحفظ منافع اسرائيل و كنترل نفت منطقه خليج فارس شكل گرفته است.
در اهميت اين موضوع، وزير نفت آمريكا، «اسپنسر آبراهام» گفت: «آمريكا در تأمين نيازهاى نفتى خود در دهه آينده بابحران جدى مواجه خواهد شد. اين درحاليست كه هر گونه تنش و بى ثباتى در امر واردات نفت، امنيت ملى آمريكا را به خطر خواهد انداخت و از رشد اقتصاد جهانى خواهد كاست.»
بحران نفتى بين سالهاى ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۰ ، دولت بوش را بر آن داشت كه به تشكيل يك گروه كارى براى بررسى ميزان آسيب پذيرى امنيت آتى آمريكا در صورت ادامه اختلالات كوتاه مدت و بلندمدت واردات نفت بپردازد.
سرپرستى اين گروه را معاون وى «ديك چنى» برعهده داشت. چنى قبل از انتصاب به اين سمت با شركت هاى بزرگ نفتى در ارتباط بود و توانايى هاى شخصى خود را در امر مديريت پروژه هاى عظيم نفتى نشان داده بود، چنانكه وى براى مدتى مدير عاملى شركت نفتى «هاليبرتون» را برعهده داشت.
در اين راستا شركت هاى بزرگ نفتى در امر مشاوره از وى كمك مى گرفتند. براى نمونه، گروه «انرون»، چنى را به عنوان مشاور عالى خود براى مدتها حفظ كرد.
چنى و گروه وى پس از بحث هاى كارشناسى زياد به اين نتيجه رسيده اند كه ايالات متحده براى فائق آمدن بر بحران نفتى پيش آمده (به دليل بحران عراق) گزينه سومى ندارد. يا بايد به هر طريق ممكن، حتى استفاده از نيروهاى نظامى، ضمن دفاع از كشورهاى نفت خيز نظير عربستان و ديگر شيخ نشين هاى حاشيه خليج فارس مسير صدور نفت به آمريكا و اروپا را هموارتر كند ويا براى كاستن از اتكاى به واردات نفتى از خارج، سياست كاهش مصرف داخلى را در پيش گيرد. استفاده از گزينه ذخاير استراتژيك نيز مشكلات خاص خود را دارد، چرا كه منابع اميدوار كننده نيز با محدوديتهاى زيستى مواجهند. بوش با اذعان به اين امر كه در كوتاه مدت هيچ راه حل آسان و يا همه جانبه اى براى حل معضلات مربوط به انرژى وجود ندارد، اقدامات خود را به جاى راه حلهاى مخاطره آميز و پرهزينه (فن آورى باتريهاى شيميايى و سوخت هاى مبتنى بر هيدروژن) بر افزايش واردات از منابع خارجى متمركز كرد.

طرح محافظه كاران: واقعيت يا افسانه؟

واضح است كه در طرح بوش، تكيه بيشتر به واردات نفت از خارج شده ، بطورى كه با افزايش مصرف داخلى و ناتوانى اين كشور در تأمين نياز نفتى خود موجب شده است تا اين كشور همچنان به عنوان يك كشور مصرف كننده بزرگ نفت درجهان باقى بماند. بوش براى تأمين نيازهاى نفتى بازار داخلى آمريكا و نگه داشتن قيمت نفت در سطح معقول اولويت اصلى خود را به تقويت اتحادهاى جهانى داده است. چنانكه در بخشى از گزارش وى آمده است: «امنيت ملى آمريكا و تأمين نفت موردنياز در گرو افزايش توليد نفت جهانى است از اين رو، برقرارى امنيت وثبات در بازار نفت جهانى به بهبود و رشد اقتصاد جهانى كمك مى كند. البته تحقق اين امر، تلاشها و اقدامات چند جانبه در سطح بين المللى را مى طلبد، در اين ميان، تلاشهاى ايالات متحده نبايد صرفاً متمركز بر منطقه خاصى باشد». در گزارش اشاره شده كه تقاضاى فزاينده بازارهاى جهانى نفت، افزايش توليد نفت جهانى را به يك ضرورت بدل كرده است، جدولى از ميزان توليد و مصرف بازار داخلى آمريكا نشانگر اين است كه ميزان توليد نفت داخلى از ۸‎/۵ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۲ به ۷ ميليون بشكه تا ۲۰۲۰ كاهش خواهد يافت. همزمان مصرف بازار داخلى نفت آمريكا با سير صعودى، از ۱۹‎/۵ ميليون بشكه در روز به ۲۵‎/۵ ميليون بشكه خواهد رسيد. همچنين پيش بينى شده است كه مصرف ديگر سوخت هاى فسيلى نظير گاز از ۱۱ ميليون به ۱۸‎/۵ ميليون بشكه در روز نيز برسد. در بخش هشتم گزارش آمده كه آمريكا براى تأمين نيازهاى نفتى خود به ۷‎/۵ ميليون بشكه نفت مازاد، نيازمند است اين ميزان جمعاً برابر با مصرف چين و هند است.
بينش اعظم مباحثات، سياستهاى انرژى آمريكا و چگونگى دسترسى آسان به منابع نفت خيز مناطق جهان رابازگو مى كنند و ۳۵ پيشنهاد اين طرح، تمركز بر منطقه خاصى را يادآور مى شوند.
در گزارش اشاره شده توسعه ميادين نفتى كشورهاى حاشيه درياى خزر به دليل نبود زيرساختهاى اقتصادى و شبكه حمل و نقل مؤثر با دشواريهايى روبرو است. از اين رو، توصيه شده است كه آمريكا با سرمايه گذارى در بخش حمل و نقل و توسعه خطوط لوله هاى نفتى از مسيرهاى مطمئن،موجبات افزايش توليد و صدور نفت منطقه را هموارتر كند. چنى مى گويد: «حيات اقتصادى آمريكا و كشورهاى صنعتى به نفت منطقه خليج فارس وكشورهاى حوزه درياى خزر وابسته است، رشد سرمايه گذاريهاى خارجى در بخش انرژى كشورهاى نفت خيز، توسعه اقتصادى كشورهاى منطقه و تجارت خارجى اين كشورها را در ابعاد منطقه اى، فرامنطقه اى و بين المللى باز مى كند، افزايش صادرات نفت ضمن حصول درآمد زياد، راه را براى سرمايه گذاريهاى بيشتر در بخشهاى ديگر، آسانتر مى كند.»

خليج فارس

خليج فارس با دارا بودن ۶۵درصد ذخاير نفتى اثبات شده در جهان در بردارنده بيشترين منابع نفتى است. ايالات متحده ۱۸درصد از نفت مورد نياز خود را از اين منطقه تأمين مى كند. علاوه بر ايالات متحده، كشورهاى اروپايى و نيز ژاپن به ذخاير نفتى اين منطقه چشم دوخته اند، ثبات بازار نفت جهانى به افزايش توليد نفت منطقه خليج فارس وابسته است. با اهميت يافتن نفت به عنوان موتور محرك اقتصاد جهانى و افزايش تقاضا براى آن، منطقه خليج فارس را به عنوان مهمترين منطقه براى تأمين نفت مورد نياز جهان از جمله آمريكا تبديل كرده است. كارشناسان مسائل نفتى پيش بينى مى كنند با توجه به روند افزايش تقاضاى نفت در بازار آمريكا و اروپا و كاهش توليدات داخلى نفت در آمريكا اين منطقه براى مدتها اهميت ژئواستراتژيك و ژئوپولتيك اش را حفظ خواهد كرد.
ايالات متحده از مدتها قبل، به بهانه هاى مختلف از جمله امنيت سازى و ايجاد ثبات منطقه اى در امور خليج فارس دخالت مستقيم داشت از اين رو، در طول جنگ جهانى دوم فرانكلين روزولت رئيس جمهورى آمريكا در قبال كسب امتيازات مهم نفتى از خاندان آل سعود (عبدالعزيزبن سعود) در مقابل دشمنان داخلى و خارجى حمايت كرد. در دهه هاى گذشته، آمريكا براى حفظ منافع اقتصادى در خليج فارس پيمانهاى متعدد امنيتى با كشورهاى منطقه نظير ايران، كويت، بحرين و امارات متحده امضا كرده و براى استمرار حضورش به ايجاد پايگاهها و تأسيسات نظامى در منطقه مبادرت ورزيده است. دكترين نظامى بوش برگرفته از آموزه هاى قبلى رؤساى جمهورى آمريكا از جمله «جيمى كارتر» است به طورى كه براساس دكترين نظامى كارتر (كه بعد از وقوع انقلاب اسلامى در ايران و اشغال افغانستان از سوى اتحاد شوروى سابق) شكل گرفت، تضمين امنيت دوستان منطقه اى آمريكا، مقابله با تهديدات آشكار و پنهان را توصيه مى كرد، در راستاى آيين كارتر، اين كشور ضمن اعزام نيرو به منطقه و تشكيل نيروهاى واكنش سريع به عنوان حاكم نظامى منطقه عمل كرد. در راستاى همين امر، بين سالهاى۱۹۸۸ـ۱۹۸۷، آمريكا رأساً اسكورت كشتى ها نفتى كشورهاى عربى از جمله كويت را در منطقه خليج فارس بر عهده گرفت تا مانع از حملات موشكى به آنان شود. همچنين آزادسازى كويت در سال۱۹۹۱ را بايد براساس آموزه هاى دكترين كارتر دانست. مقامات آمريكايى بارها نسبت به بروز هر نوع بى ثباتى در منطقه نفت خيز خليج فارس هشدار دادند و آن را به ضرر ثبات اقتصاد و داخلى خويش قلمداد كردند. از اين رو، ديك چنى در ستاد مشترك ارتش اين كشور در ۱۱سپتامبر۱۹۹۰ اعلام كرد: «ما نمى توانيم نسبت به اشغال خاك كويت از سوى عراقى ها بى تفاوت باشيم. ما در منطقه منافع اقتصادى بسيارى داريم، چرا كه علاوه بر كويت، عربستان سعودى متحد استراتژيك ماست و شركتهاى نفتى ما سرمايه گذارى عظيمى در منطقه دارند. عراق ۱۰درصد ازذخاير نفت جهان در اختيار دارد و در صورت اشغال كويت به ۱۰درصد ديگر نيز دسترسى پيدا خواهدكرد. اين در حالى است كه اشغال كويت به عراقى ها اين فرصت را مى دهد كه به چندصدمايلى عربستان سعودى برسند؛ كشورى كه ۲۵درصد از ذخاير نفت جهان در اختيارش است، در صورت عملى شدن خواسته هاى صدام حسين وى مى تواند در آينده، سياستهاى نفتى اش را به ما ديكته بكند.» بعد از آزادسازى كويت توسط نيروهاى ائتلاف به رهبرى آمريكا، واشنگتن سياست كنترل و تحريم را در مقابل عراق پيش گرفت و به موازات آن جنوب و شمال عراق را جزو منطقه پرواز ممنوع اعلام كرد تا با تضعيف ارتش عراق، اين كشور، توانايى تهديد دوباره كويت و عربستان سعودى را نيابد. همزمان با آن، ايالات متحده اقدام به تقويت نيروهاى خودش در كشورهاى منطقه از جمله قطر و امارات كرد. گسيل تجهيزات سنگين نظامى براى منطقه، توان نظامى و عملياتى نيروهاى آمريكا را به نحو چشمگيرى افزايش داد.
در اوايل بهار۲۰۰۲، دولت بوش به اين نتيجه رسيد كه گويا سياست تحريم و مهار قابليت خود را در برخورد با رژيم صدام حسين از دست داده است چرا كه تهديد اين رژيم به قوت خود باقى است. مقامات آمريكايى براى توجيه گفته هاى خود، رژيم صدام حسين را به داشتن تسليحات كشتار جمعى متهم كرده اند. چنانچه ديك چنى در ۲۶ آگوست ۲۰۰۲ گفت: «تسليحات كشتار جمعى عراق براى امنيت منطقه و جهان خطرآفرين است، جاه طلبى هاى صدام حسين در به دست آوردن اين سلاحهاى كشنده مشكلات منطقه خاورميانه را دوچندان كرده است. اگرعراق درصدد توسعه نفوذ خود در كشورهاى همسايه باشد، امنيت ملى ما با خطر جدى مواجه مى شود.» مقامات رسمى آمريكا براى اقناع افكار عمومى مردم دنيا، هدف از حمله به عراق را ايجاد صلح و ثبات و گسترش امنيت منطقه اى اعلام كردند و ظاهراً از ذخاير ارزشمند نفت عراق سخنى به ميان نياوردند، ولى بعدها يكى از مقامات ارشد وزارت دفاع گفت:«سياست آمريكا، حفظ ذخاير و مخازن نفتى عراق درجنگ است، همچنين تامى فرانكس فرمانده نيروهاى آمريكايى گفت: «ما بايد از نابودى مخازن نفتى جلوگيرى كنيم.» «پل وولفويتز» نيز گفت:«ارتش آمريكا در نظر دارد ميادين نفتى عراق را سالم درا ختيار بگيرد تا بتواند با صادرات نفتى منبع مطمئنى براى بازسازى عراق بعد از جنگ داشته باشد.» در زمان حكومت صدام حسين، عراق يكى از تأمين كنندگان نفتى ايالات متحده به حساب مى آمد، به طورى كه در سال ۲۰۰۲ به طور متوسط روزانه ۵۶۶ هزار بشكه نفت توليد مى كرد. در واشنگتن، بسيارى به دريافت بيشتر نفت از عراق اميد بسته بودند. ذخاير نفتى عراق كه ۱۱۲‎/۵ ميلياردبشكه تخمين زده شده است، درواقع، بعد از عربستان سعودى كه ۲۰۰ ميليارد بشكه ذخاير نفتى دارد ، عراق و يكى از بزرگترين ذخاير نفتى را در منطقه دارا است.
انتقال قدرت درعراق و تشكيل حكومت با ثبات در آن، اين كشور را به يكى از عمده ترين توليدكنندگان نفتى جهان، بدل خواهد كرد: شركتهاى نفتى آمريكا با سرمايه گذارى در بخش صنعت به بازسازى اقتصادى عراق مى تواند كمك كنند و زمينه را براى افزايش توليد نفت اين كشور فراهم آورند.
البته چشم انداز نفتى عراق زياد اميدواركننده نيست. بى ثباتى داخلى و گسترش ناآرامى ها و نبود قوانين كارآمد براى تسريع در امر جذب سرمايه گذارى هاى خارجى بر دشوارهاى موجود افزوده است. از اين رو، آمريكا نمى تواند به تسريع در افزايش توليد نفت عراق در كوتاه مدت اميدوار باشد لذا محور اصلى بحث، حفظ روابط با عربستان و افزايش توليد نفت اين كشور است، ايالات متحده بيشترين وابستگى نفتى را در منطقه، به عربستان سعودى دارد، يك چهارم ذخاير شناخته شده نفتى جهان كه حدوداً ۲۶۲ ميلياردبشكه تخمين زده شده است در اين كشور قرار دارد. عربستان سعودى مى تواند با افزايش توليد نفت خود آن هم در سطح گسترده، به ثبات قيمت نفت در بازار جهانى كمك كند.
طبق گزارش وزارت نفت آمريكا، توليد نفت عربستان سعودى با رشد ۱۳۳ درصدى در ۲۵ سال آينده از ۱۰‎/۲ ميليون بشكه در روز (۲۰۰۱) به ۲۳‎/۸ ميليون بشكه تا ۲۰۲۵ خواهد رسيد. عربستان سعودى با افزايش ظرفيت توليد خود به ميزان ۱۳‎/۶ ميليون بشكه در روز به اندازه توليد دو كشور مكزيك وآمريكا توليد خواهد داشت. البته افزايش توليد نفت عربستان در دهه آينده منوط به جذب سرمايه گذارى خارجى است، بروز اختلاف ميان واشنگتن و رياض بر ميزان سرمايه گذارى هاى آينده، تأثيرگذار خواهد بود.
گزارش چنى براين امر صحه مى گذارد. به هرحال، هرگونه فشار بر عربستان براى افزايش توليد نفت ممكن است كه نتيجه معكوسى داشته باشد، عربستان سعودى در دهه ۷۰، نفت خود را ملى اعلام كرد و با افزايش توليد نفت داخلى به يك بازيگر مهم نفتى در دنيا تبديل شد. عربستان سعودى بارها توانسته است از اهرم نفت به عنوان يك اهرم فشار براى پيشبرد اهداف خود بهره كافى را ببرد و از دخالت غربى ها درا مور داخلى خود جلوگيرى كند. از سوى ديگر، رشد جمعيت جوان عربستان سعودى كه داراى گرايش هاى ضدآمريكايى هستند، باعث بروز تنش در روابط رياض و واشنگتن شده است. مردم عربستان، آمريكا را به دليل حمايت از اسرائيل در برخورد با مسأله فلسطين مقصر مى دانند و خواستار قطع صدور نفت به آمريكا و متحدان اين كشور هستند، رشد احساسات ضدآمريكايى باعث شده كه شبكه تروريستى القاعده به رهبرى ميليونر سعودى(اسامه بن لادن) با اقبال گسترده جمعيت جوان اين كشور روبرو شود. از سوى ديگر، تجار عربستانى از عمده ترين تأمين كنندگان منابع مالى اين شبكه محسوب مى شوند. اين موضوع، چالشهايى را براى آمريكا در منطقه ايجاد كرده است. آمريكايى ها با استفاده از ابزارهاى مختلف و اعمال فشار بر دولت سعودى خواهان سركوب مخالفين داخلى و قطع منابع كمك هاى مالى به شبكه القاعده شده اند. با اين وجود دامنه مخالفت مردمى با آمريكا در حال گسترش است.

حوزه درياى خزر:

آنچه مسلم است، ايالات متحده در كوتاه مدت، قادر به قطع وابستگى از نفت خليج فارس نيست چرا كه حجم عظيم نفت جهان، در اين منطقه قرار گرفته است. ولى اين كشور براى كاستن از اهرم فشار سياسى، تمركززدايى و تنوع در امر واردات را سرلوحه برنامه هاى خود قرار داده است. بوش در مه ۲۰۰۱ گفت: «تمركز زدايى و تنوع در امر واردات نه تنها براى تأمين امنيت انرژى ما، بلكه امنيت ملى ما حياتى است.» «اتكاى ما در تأمين نيازهاى نفتى خود به يك منطقه خاص عواقب ناگوارى براى نظام اقتصادى ما به بار مى آورد، نوسانات قيمت نفت در بازار جهانى تأثير سوء بر رشد اقتصاد ملى ما دارد، عدم ثبات قيمت ها در بدترين حالت خويش به باج گيرى سياسى ـ اقتصادى ختم مى شود. براى كاهش وابستگى نفتى به منطقه خليج فارس گسترش همكارى با ديگر مناطق نفت خيز مانند حوزه درياى خزر، آفريقاى غربى وآمريكاى لاتين ضرورى به نظر مى رسد».
دراين ميان، بسيارى دريافته اند كه حوضچه هاى منطقه آسياى مركزى ودرياى خزر در بردارنده ذخاير عظيم نفت وگاز طبيعى است. اين حوزه شامل كشورهاى جمهورى آذربايجان، گرجستان ، قزاقستان ، قرقيزستان ، تركمنستان ، تاجيكستان ، ازبكستان و بخشى از سواحل ايران و روسيه مى شود. طبق برآورد وزارت نفت آمريكا، ميزان ذخاير نفتى اين كشورها ، ۱۷ تا ۳۳ ميليارد بشكه تخمين زده شده است . با يك پيش فرض خوشبينانه ، ميزان اين ذخاير به ۲۳۳ ميليارد بشكه نيزبرآورده شده است.
دولت بوش به دليل ملاحظات سياسى، هيچ علاقه اى به صدور نفت منطقه درياى خزر از مسير روسيه را ندارد، چرا كه در صورت تحقق اين امر ، روسيه كنترل بازار نفت اروپاى غربى را در دست مى گيرد. از سوى ديگر، مسير ايران كه از نظر اكثر كارشناسان اقتصادى، كوتاهترين وكم هزينه ترين مسير براى عبور خطوط لوله هاى نفتى منطقه است به دليل دشواريهاى موجود در روابط ايران وآمريكا واتهام واهى دولت بوش مبنى برحمايت ايران از تروريسم و تلاش تهران در ساخت وتوليد سلاحهاى كشتارجمعى، مورد پذيرش قرار نگرفته است . از زمان دولت كلينتون، استراتژيست هاى آمريكايى با طرح مسير باكو ـ جيحان كه دوميليارد دلار هزينه دارد، درصدد انتقال نفت منطقه به اروپا برآمده اند.
ايالات متحده با سرمايه گذارى عظيم خود در بخش صنعت نفت كشورهاى حوزه درياى خزر، خواهان افزايش توليد نفت اين كشورهاست. ولى دراين امر با مشكلاتى روبرو است. برخى مشكلات جنبه فنى و تكنيكى دارند وبعضى ها از آنها به مشكلات سياسى باز مى گردند. فساد رهبران اين كشورها وعدم پايبندى آنان به قوانين بين المللى وكندى اصلاحات مانع اصلى در سر راه سرمايه گذارى عمده شركتهاى نفتى است. به دلايل مختلف، منطقه حوزه درياى خزر با هرج ومرج سياسى واقتصادى روبرو است. آمريكا براى تأمين امنيت منطقه بايد با اين كشورها قراردادهاى نظامى چندجانبه نظامى وامنيتى امضاكند و با سرمايه گذارى در طرحهاى اقتصادى آنان در افزايش توليد نفت ازاين منطقه سهيم شود.

غرب آفريقا:

منطقه ديگرى كه مى تواند براى تأمين پايدار نيازهاى نفتى آمريكا نقش آفرين باشد، غرب آفريقا است . اين منطقه در سال ۲۰۰۰، ۱۰درصد از توليد نفت جهانى دراختيار داشته است. وزارت نفت آمريكا پيش بينى كرده است كه اين ميزان تا سال ۲۰۲۰به ۲۵ درصد افزايش يابد.اين مقدار توليد ، يعنى ۸.3 ميليون بشكه در روز به توليد جهانى نفت خواهد افزود. درگزارش چنى آمده است: «پيش بينى مى شود غرب آفريقا با افزايش توليد ونفت گاز خود به عمده ترين منبع تأمين نيازهاى نفتى آمريكا تبديل شود.» دراين راستا، نيجريه يكى از كشورهاى نفت خيز غرب آسيا بيش از ساير كشورهاى منطقه اهميت دارد. آنچه از نظر ايالات متحده مطلوب است ، اينكه آمريكا بتواند نفت زيادى از اين منطقه دريافت كند اما ناآرامى هاى سياسى و جنگهاى قومى به راحتى اين اجازه را نخواهد داد. وزارت دفاع آمريكا براى تضمين امنيت ميادين نفتى ودسترسى آسان، اقدام به استقرار نيرو در پايگاههاى اين كشورها كرده است .

آمريكاى لاتين:

در طرح چنى بر افزايش واردات نفت از آمريكاى لاتين زياد تأكيد شده است. زيرا ايالات متحده سهم عمده نيازهاى نفتى خود را از اين منطقه تأمين مى كند. بعداز كانادا و عربستان سعودى، ونزوئلا سومين تأمين كننده نفت آمريكا است.مكزيك چهارمين و كلمبيا هفتمين كشور صادركننده نفت به آمريكا هستند. در دهه آينده، دوكشور مكزيك و ونزوئلا با افزايش توليد نفت خود مى توانندسهم عمده اى را در تأمين نيازهاى نفتى آمريكا برعهده داشته باشند. ميزان ذخاير نفت مكزيك براى نمونه ۲۵ درصد از ذخاير نفتى آمريكا بيشتر است.ممكن است كه افزايش قابل توجه در توليد نفت آمريكاى لاتين به گونه اى مشابه باموانعى از قبيل محدوديتهاى قانونى ، سياسى و محيط ريستى مواجه باشد. كندى اصلاحات وناآرامى موجود در ونزوئلا، صدور نفت از اين منطقه را با مشكلات جدى روبرو كرده است.

طرح نفتى بوش و حلقه اى نظامى آن

همكاريهاى نفتى آمريكا با كشورهاى مختلف جهان اكثراً با حضور نظامى اين كشور همراه بوده است و اين ممكن كه ايالات متحده را درگير مسائل منطقه اى و جنگ هاى قومى سازد كه برآينده تأمين نفت ازاين مناطق مى تواند تأثير منفى داشته باشد. حفظ روابط حسنه با كشورهاى نفت خيز وحضور توأمان نيروهاى آمريكايى دراين كشورها از دغدغه هاى اصلى دولتمردان آمريكا است.
نكته محورى طرح نفتى بوش ، تمايل اين كشور به مداخله نظامى در صورت به خطر افتادن امنيت كشورهاى دوست نظيرعربستان وكويت است. ولى بروز مشكلات جديد و روابط رياض و واشنگتن، آمريكا را برآن داشته است كه به فكر جايگزينى براى نفت اين كشورها باشد و دراين راستا، تمركززدايى وتنوع در امر واردات را جزو اولويت هاى اوليه خود قرار دهد.

طرح بوش و چنى اساساً دو موضوع مهم را توصيه مى كند:

۱ ـ بكارگيرى نيروى نظامى براى تأمين نيازهاى نفتى آمريكا.
۲ـ قابليت دخالت در امور كشورهاى نفت خيز. مورد اول براى دسترسى وتأمين انرژى است و مورد دوم به خاطر مسائل ومشكلات امنيتى. اين طرح در نوع خود مى تواند هم براى توليد كنندگان و هم مصرف كنندگان جهانى نفت، خطر آفرين باشد.