" شمس الدين حسيني" در کارگاه آموزشي دو روزه آموزشي
جنبه اقتصادي فساد با بيان اينکه وجود عارضه فساد اقتصادي به اختلال در
روندهاي همکاري مثبت ميان دولت ها، ملت ها گروه ها و سازمان هاي ملي منجر
شده است گفت: اثرات و تبعات منفي اين مساله بر توزيع عادلانه ثروت ميان
مردم و منابع عمومي عدالت قضايي غير قابل ارزيابي است.
وي با بيان اينکه اقتصاد سايه و فساد اقتصادي همانند
دو عضو جدانشدني از هم در کشورهاي در حال توسعه حضور دارند افزود: اين در
حالي است که در مواقعي همانند مکمل يکديگر تلقي مي شوند.
وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه کرد: تحقيقات نشان مي
دهد که با افزايش فساد عيني در طول مدت زمان مشخص اقتصاد سايه و پنهان نيز
افزايش يافته و در نتيجه تاثيرات منفي آن بر اقتصادي رسمي به کاهش توليد
ناخالص ملي منجر مي شود.
وي با ذکر اين نکته که پيامدهاي منفي فساد اقتصادي بر
تمامي ارکان يک جامعه و ساختارهاي مديريتي و دولتي حاکم بر آن به صورتي
است که در اکثر مواقع به فروپاشي و نابودي دولت ها منتهي مي شود گفت: اين
امر منحصر به کشورهاي خاص نيست و تمامي تبعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي،
اجتماعي، قضايي و حتي نظامي و امنيتي را در بر مي گيرد.
وي در ادامه سخنانش کاهش سرمايه گذاري در بخش هاي
دولتي، توزيع غيرعادلانه درآمدها، اتلاف منابع، ناکارآمدي سياست هاي پولي
و برنامه اي و افزايش معاملات و تجارت غيررسمي را از تبعات و پيامدهاي
اقتصادي ناشي از فساد پنهان و آشکار عنوان کرد.
به گفته حسيني گسترش فساد در ارکان اقتصادي کشور و
نگراني از افشاي درآمدهاي نامشروع در بخش تجارت به رشد بسترهاي دلالي،
واسطه گري و قاچاق منجر مي شود.
وزير اقتصاد اضافه کرد: بازدهي سريع، عدم پرداخت حقوق
گمرکي و مالياتي در زمينه هاي غيرمولد و مصرفي به کاهش سرمايه گذاري در
خريد وسايل و ابزارهاي توليدي و صنايع مولد و در نتيجه کاهش عرضه نسبت به
تقاضا منجر مي شود.
وي مهمترين تبعات مستقيم ناشي از فساد توزيع ناعادلانه
منابع و فرصت هاي اقتصادي و در نتيجه درآمدها دانست که موجب شکاف طبقاتي،
افزايش فقر و نارضايتي اقشار مختلف مردم مي شود.
حسيني ادامه داد: به دست آوردن قدرت انحصاري اقتصادي در چنين وضعيتي براي عده اي خاص منجر به کسب قدرت هاي سياسي انحصاري مي شود.
وي انگيزه اصلي فعاليت هاي اقتصادي شخصي را کسب سود دانست و گفت: سود ناشي
از فساد سريع به دست خواهد آمد، لذا انگيزه فعاليت هاي سالم را کاهش داده
و به توزيع ناعادلانه درآمد منتهي مي شود.
به گفته وي درآمد افرادي که در فعاليت هاي مجرمانه
مسئول هستند بسيار سريع تر از افراد مشغول در فعاليت هاي رسمي افزايش مي
يابد که اين امر توزيع ناسالم درآمد را در پي خواهد داشت.
حسيني افزود: فساد در عين حال سبب گسترش فعاليت هاي
زيرزميني شده و فعاليت هاي نامطلوب اقتصادي را در پي دارد که مي توان فرار
مالياتي را يکي از اين عوامل دانست که منجر به کاهش منابع دولتي مي شود و
توان مالي آنها را براي فعاليت هاي اقتصادي تضعيف مي کند.
وي يکي ديگر از مشکلات فساد اقتصادي را کاهش رقابت
عنوان کرد و گفت: در شرايط فساد فعاليت هاي غير انحصارگرانه افزايش يافته
و تخصيص منابع با انحراف مواجه مي شود که نتيجه طبيعي آن اتلاف منابع است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ناکارآمدي سياست هاي پولي
و مالي را يکي ديگر از تبعات فساد مالي اعلام کرد و افزود: عدم توفيق دولت
ها در برنامه هاي خود از جمله اين عوامل است.
وي اضافه کرد: پديده مقابله با فساد اقتصادي امروزه به
صورت کالايي بين المللي درآمده است و سبب شده است که دولت ها با همکاري
يکديگر راهکاري براي رفع آن ايجاد کند.
حسيني با بيان اينکه در کشور ما در اين راستا اقدامات
خوبي صورت گرفته افزود: دو سال قبل از تشکيل کنوانسيون بين المللي فساد
دستور مقابله با فساد داخلي از سوي مقام معظم رهبري صادر شد و سه قوه
مسئول مقابله با آن شدند.
وي با ذکر اقدامات وزارت اقتصادي به منظور مبارزه با
فساد اقتصادي گفت: در اين راستا براي برگزاري مناقصه هاي بين المللي
چارچوب هاي مناسبي شکل گرفت تا انجام مناسبات به صورت شفاف صورت گرفت.
حسيني شفافيت و حسابرسي را به عنوان دو بازوي مهم در
وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: تشکيل کارگروه ويژه براي جلوگيري از رشوه
يکي ديگر از اقداماتي بوده که وزارت اقتصاد براي جلوگيري از فساد اقتصادي
در برنامه هاي خود قرار داده است.
وي ادامه داد: تصويب قانون مبارزه با پول شويي که سال
گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد از جمله ديگر عوامل مبارزه با فساد
پول شويي محسوب مي شود.
حسيني افزود: به موجب تصميم شوراي هماهنگي ارتقاء
امنيت اقتصادي در خصوص تشکيل کميته هاي تخصصي هشت گانه رياست کميته هاي
نظام بانکي و بيمه و نظام مالياتي و عوارضي به وزارت اقتصاد محول شده است
و در اين رابطه اقدامات اوليه انجام شده و کميته هاي ياد شده ضمن برگزاري
جلسات موضوعي تصميمات راهبردي لازم را آغاز کردند که در جريان طرح تحول در
صنعت بيمه و بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حسيني اضافه کرد: در حال حاضر اقدامات اساسي به منظور
ايجاد بانکداري الکترونيکي و استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات به
منظور ارايه خدمات الکترونيکي در صنعت بيمه انجام شده است.
وزير اقتصاد افزود: ارايه طرح پيشنهادي اين وزارتخانه
مبني بر نحوه تعيين شاخص فساد در کشور و مجموعه ادارات دولتي در قالب يک
مقدمه و چهار فصل از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه است.
حسيني با اشاره به طرح استقلال ذيحسابي ها از دستگاه
هاي اجرايي گفت: اين طرح به عنوان موضوع پيشنهادي به منظور ضابطه مند
ساختن نحوه استفاده از خدمات ذيحسابان در دستگاه هاي دولتي و اعطاي
امکانات و تسهيلات مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت به کميسيون اقتصادي
دولت ارسال شده است.
وزير اقتصاد در ادامه از فعال شدن واحد اطلاعات مالي
پولشويي تحت عنوان SIU در ايران خبر داد و افزود: به زودي آيين نامه
اجرايي آن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وي متذکر شد: هم اکنون اين مرکز فعاليت خود را آغاز کرده اند و مقر آن در وزارت اقتصاد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: شوراي عالي
پولشويي به رياست وزير اقتصاد و دارايي مطابق قانون تشکيل شده که ضمن
پيگيري اجراي قانون توسعه همکاري با نهادهاي بين المللي را پيگيري کرده
است و دستاوردهاي بسيار خوبي داشته است.
وي گفت:با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به زودي عضو کنوانسيون مبارزه با فساد نيز خواهيم شد.
حسيني با بيان اين که عضويت در اين کنوانسيون قطعي شده
اظهارداشت: براين اساس ايران با ساير دولت ها در زمينه مقابله با فساد اعم
از تبادل اطلاعات، استرداد اموال و انجام تحقيقات همکاري مشترک خواهد داشت.
وي با اشاره به لايحه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با
فساد خاطرنشان کرد: با پيگيري هاي وزارت اقتصاد و همکاري هاي به عمل آمده
با فساد، مبارزه با مفاسد اقتصادي و معاونت اول رياست جمهوري در نهايت
منجر به تدوين لايحه 35 ماده اي ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد شد
که در ماده 9 اين لايحه وزارت اقتصاد مکلف به اقدامات نظارتي و عملياتي
ويژه و ضد فساد شده است، ضمن اين که هم اکنون اين لايحه در نوبت تصويب
نهايي در شوراي نگهبان است.