مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان بانک سوال و جواب دانلود نرم افزار

وي همچنین افزوده بود:‌ طبيعي است كه در اين مورد حكم مي‌زنند كه اين حكم رسمي نيست و تنها بر اساس آن اشتغال شروع مي‌كنند، ‌بعد اين حكم روال قانوني را طي مي‌كند و به سازمان مركزي ارائه مي‌شود، در مورد كردان هم اين اتفاق افتاد،‌ سازمان مركزي از وي درخواست كرد كه مداركش را ارائه دهد كه ايشان مدرك دكتري افتخاري ارائه دادند كه در سازمان مركزي هم گفتند مدرك دكتراي افتخاري ارزش علمي ندارد و نمي‌توان براي تدريس استفاده كرد و از آنها تنها مي‌توان براي عنوان استفاده كرد. مجددا چندين بار مكاتبه كردند و جواب نگرفتند و به نتيجه نرسيدند لذا پرونده مختومه شد ، بنابراين هيچ كار خلافي در دانشگاه آزاد اسلامي اتفاق نيفتاده است و كار اداري هم طبق روال صورت گرفته است.

اما علیرضا زاکانی رئیس هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور در مجلس هفتم که تأکید دارد در جریان بررسی های این هیأت به تخلفات متعددی درخصوص دانشگاه آزاد برخورد کرده است، با انتشار جوابیه ای به بخش هایی از اظهارات جاسبی درخصوص روند به عضویت درآمدن کردان در هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز واکنش نشان داد و وعده داد طی 3 بخش دیگر نیز به باقی اظهارات جاسبی پاسخ دهد.

به گزارش رجانیوز، متن این جوابیه در ادامه آمده است:

1- آقای دکتر جاسبی در اظهاراتشان بیان می دارند که مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به تصدی گری ایشان، در پرونده هیأت علمی و تدریس آقای کردان وزیر سابق کشور به هیچ عنوان اهمال کاری نکرده و بنابراین هیچ کار خلافی نیز از سوی مدیریت دانشگاه انجام نگرفته است.

بررسی این ادعا با توجه به مستندات موجود در دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است.

1-1- آقای کردان در تاریخ 12/4/79 طی درخواستی خطاب به آقای دکتر جاسبی با این ادعا که دارای دانشنامه دکتری حقوق می باشد، خواستار عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می گردد. آقای دکتر جاسبی نیز در ذیل درخواست نامبرده خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه چنین دستور می دهد: «با نظر مساعد بررسی شود (پرونده تشکیل شود)- 12/4/79- جاسبی». معاونت آموزشی دانشگاه نیز در تاریخ 21/4/79 دستور تشکیل پرونده هیأت علمی برای آقای کردان را به دفتر استخدام هیئت علمی دانشگاه صادر نموده و پرونده وی برای استخدام در واحد تهران مرکزی تشکیل می گردد.

2-1- جناب آقای دکتر جاسبی در اظهاراتشان در خبرگزاری ایسنا (مورخ 22/9/87) بیان می دارد که از آقای کردان مدارک تحصیلی اشان درخواست شد و ایشان مدرک دکتری افتخاری ارائه دادند. سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی هم گفتند که مدرک دکتری افتخاری ارزش علمی ندارد و نمی توان برای تدریس استفاده کرد.

آقای کردان مدرک دکتری افتخاری خویش را برای رئیس وقت واحد تهران مرکزی (آقای دکتر زارع معاونت فعلی امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی) ارسال داشته (مدرکی که بعدها مشخص گردید که اصالت هم نداشته و جعلی بوده است) و رئیس واحد نیز به آقای دکتر جاسبی درخصوص استخدام ایشان با مدرک دکتری افتخاری ارائه شده چنین تقاضا می کند: «لطفاً دستور فرمایید با توجه به مزایای علمی مدرک ارائه شده و قبل از طی شدن مراحل ارزشیابی، امر تدریس و اجرای دستورات محقق شود».

این در حالی است که جناب آقای زارع که خود سال ها سمت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشته است، بر این نکته واقف بوده است که دکترای افتخاری فاقد مزایای علمی و غیرقابل ارزشیابی بوده و می باشد.

نکته جالب تر در این مطلب است، هنگامی که مدرک دکتری افتخاری آقای کردان به همراه درخواست رئیس واحد تهران مرکزی در تاریخ 27/5/79 به استحضار آقای دکتر جاسبی می رسد، وی علی رغم اینکه در اظهاراتش در تاریخ 22/9/87 در خبرگزاری ایسنا اذعان داشته است که سازمان مرکزی به وی اطلاع داده بود که مدرک دکتری افتخاری ارزش علمی نداشته و نمی توان از آن برای تدریس استفاده نمود، با درخواست رئیس واحد تهران مرکز موافقت می کند. هرچند شخص آقای دکتر جاسبی به واسطه جایگاه ها و پست های اداری و آموزشی ای که داشته اند، بهتر از هر شخصی مطلع بوده اند که مدرک دکتری افتخاری هیچ ارزش علمی و استخدامی نداشته و قابل ارزشیابی نیز برای تدریس در دانشگاه نمی باشد.

بنابراین آقای دکتر جاسبی در تخلفی آشکار از ضوابط استخدام هیأت علمی در دانشگاه ها، در تاریخ 27/5/79 بدون انجام هرگونه گزینش علمی و عمومی و حداقل اخذ تصاویر (و نه اصل) مدارک 3 گانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در دستوری خطاب به آقای دکتر زارع رئیس وقت واحد تهران مرکزی دستور آغاز تدریس نامبرده را صادر می کند. در این دستور آمده است: «جناب آقای دکتر زارع- تا قبل از ارزشیابی مدرک، آقای کردان می تواند تدریس خود را شروع کند- 27/5/79- جاسبی».

با دستور آقای دکتر جاسبی و آغاز تدریس آقای کردان در واحد تهران مرکزی، پرونده وی در دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه با شماره 17170 ثبت و نامبرده بدون انجام هرگونه گزینش اولیه علمی و عمومی، فعالیت خویش را با حکم استادیاری نیمه وقت قراردادی، آغاز می نماید!

2- آقای دکتر جاسبی در ادامه مدعیات خود در خبرگزای ایسنا (مورخ 22/9/87) اظهار می دارد که چندین مرتبه با آقای کردان مکاتبه گردید تا مدارک خود را ارائه دهد و جواب نگرفتند و لذا پرونده ایشان مختومه شد. این بخش از اظهارت مدیریت غیرقانونی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر خلاف مستندات موجود است:

1-2- پس از آغاز تدریس آقای کردان در واحد تهران مرکزی به عنوان استادیار نیمه وقت قراردادی، برخلاف ادعای آقای دکتر جاسبی هیچ مکاتبه ای با نامبرده، دال بر اخذ مدارک تحصیلی ایشان با وی انجام نمی گیرد.

2-2- آقای کردان در تاریخ 1/11/79 در نامه ای به آقای دکتر جاسبی با اظهار این مطلب که با توجه به اینکه مدرک دکترای حقوق ایشان از دانشگاه آکسفورد (منظور مدرک دکتری افتخاری) به عنوان مدرک پایه از سوی آقای جاسبی پذیرفته شده و وی به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد درآمده است، درخواست می نماید که هم از گزینش های علمی معاف شده و هم حکم رسمی قطعی برای نامبرده صادر گردد!

3-2- مکاتبات آقای کردان با آقای جاسبی و دستورات صادره از سوی وی در این خصوص نشان می دهد که اولاً آقای کردان مدرک عالیه دانشگاهی نداشته وثانیاً آقای دکتر جاسبی نیز از این امر مطلع بوده است. زیرا آقای کردان صراحتاً در نامه خویش ذکر کرده که مدرک دکترای مورد ادعای خویش (دانشنامه دکتری حقوق) همان دکتری افتخاری دانشگاه آکسفورد است که از سوی آقای دکتر جاسبی پذیرفته شده است.

4-2- بر اساس بخشنامه های استخدامی هیئت علمی به ویژه بخشنامه های شماره 18689 مورخ 14/5/69، 144333/88 مورخ 8/12/77، 158746/88 مورخ 7/12/78 و... اعضای هیأت علمی دانشگاه علاوه برآنکه باید در ابتدای استخدام گزینش های علمی و عمومی را طی کنند، در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی، بایستی حائز امتیازهای علمی و تحقیقاتی و... گردیده و مراتب در هر مرحله توسط هیأت ممیزه دانشگاه تأیید و گروه علمی تخصصی مربوطه نیز در مصاحبه های مربوطه، صلاحیت علمی متقاضی را تأیید کند.

5-2- از سوی دیگر، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دیگر قوانین آموزش عالی کشور و مصوبات هیأت امنای دانشگاه، چنین اختیاری به آقای دکتر جاسبی نداده است تا با صدور دستورات خلاف قانون و فراتر از آموزش عالی کشور، بتواند کسی را بدون طی مراحل مربوطه گزینش علمی و عمومی به استخدام هیأت علمی دانشگاه درآورده و سپس ایشان را در هنگام تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی از انجام تأییدیه های علمی و گزینشی معاف نماید.

به عنوان مثال، بخشنامه شماره 158746/88 مورخ 7/12/78 متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به احراز شرایط زیر می کند: «-کسب تأییدیه صلاحیت علمی از گروه علمی تخصصی مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه، داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی (اخلاقی) اعم از پیمانی یا دائم از دفتر گزینش استاد دانشگاه و...».

3- در حالی که آقای کردان هیچ یک از شرایط مندرج در قوانین استخدامی و بخشنامه های مربوطه را نداشته و هنوز بیش از 5 ماه از استخدام قراردادی وی نگذشته بود، آقای دکتر جاسبی با علم و آگاهی از وضعیت تحصیلی و استخدامی آقای کردان، در اقدامی خلاف قانون، دستور معافیت نامبرده از گزینش های علمی را صادر کرده و با صدور حکم رسمی قطعی (و نه رسمی آزمایشی) برای نامبرده موافقت و در این زمینه نیز دستورات لازم صادر می کند!

بنابراین، این ادعای آقای دکتر جاسبی در خبرگزاری ایسنا که برای آقای کردان حکم موقت صادر شده بود تا وی مدارک خود را ارائه دهد، ادعای نادرستی بیش نیست، زیرا اولاً آقای کردان بر داشتن دانشنامه دکتری رسمی ادعا نکرده و اتفاقاً آنچه وی در مکاتبات اشاره داشته، صراحتاً مدرک افتخاری دانشگاه آکسفورد بوده است و ثانیاً هیچگاه برای کسی که در استخدام قراردادی موقت بوده!، حکم رسمی قطعی و معافیت از گزینش های علمی صادر نمی گردد!

1-3- عین درخواست مورخ 1/11/79 آقای کردان از آقای جاسبی به شرح ذیل است: «با تشكر از الطاف جنابعالي پيرامون دستور مورخ 12/4/79 مدرك دكتري حقوق اينجانب از دانشگاه آكسفورد كه برابر مقررات به عضويت هیأت علمي نيمه وقت واحد تهران مركز پذيرفته شده ام. فلذا با ملحوظ قراردادن مدرك مضبوط پايه در پرونده مفتوحه نزد دانشگاه آزاد، جهت (صدور) حكم رسمي قطعي لزوماً بايد مراحلي از قبيل صلاحيت علمي و تأیید مدارك پايه ارائه شده در پرونده به تأیید جنابعالي برسد و از سوي ديگر با ارائه فهرست مقالات فقه و حقوقي به ويژه در زمينه حقوق قضا و رسانه ها كه در ايران كم سابقه مي باشد و همچنين تأليف كتاب فرهنگ و توسعه، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور حكم قطعي رسمي اقدام شود.»

2-3- دستور آقای جاسبی نیز در ذیل نامه آقای کردان به شرح زیر است: «جناب آقاي دكتر شجاع موافقت می گردد، اقدام مقتضي به عمل آيد - 27/5/79- جاسبی ».

4- دفتر هیأت ممیزه هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی با رسيدن دستور آقای دكتر جاسبي مبني بر صدور حكم رسمي قطعي براي آقای كردان طي نامه اي در تاريخ 9/11/79 طی نامه شماره 17170 موارد خلاف قانون انجام شده درباره استخدام مشارالیه را به شرح ذيل براي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی ارسال مي دارد: «جناب آقای دکتر صادقی شجاع/ معاونت محترم آموزشی دانشگاه، با سلام و احترام، با عنایت پی نوشت مورخ 9/11/79 در هامش تقاضای آقای دکتر علی کردان به استحضار می رساند، با مطالعه پرونده متقاضی (17170) که در تیرماه سال جاری در دفتر استخدام هیأت علمی تشکیل گردید، کمبودهای زیر در اجرای مقررات مربوط به تبدیل وضعیت قطعی استخدامی ایشان مشاهده می گردد:

1- عدم تأیید صلاحيت علمي از طريق مصاحبه علمي و تصویب ریاست دانشگاه،

2- عدم تأیید صلاحيت عمومي از طريق دفتر گزينش استاد،

3 - عدم ارزشيابي مدارك تحصيلي در مقاطع سه گانه تحصيلي [كارشناسي- كارشناسي ارشد-دكتري]،

4 - عدم وجود شرايط زمان ( شش سال براي خدمات نيمه وقت)

مستدعی است ارشاد لازم را جهت اجرای اوامر صادر فرمایید. 9/11/79- دکتر قائم مقامی»

نكته قابل توجه در نامه فوق در اين است كه آقاي علي كردان حتي مدارك تحصیلی كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را نیز برای استخدام در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه نداده و ارزشیابی این مدارک در پرونده وی نبوده و برابر بند (1) نامه بالا، جناب آقای دکتر جاسبی بدون انجام مصاحبه علمی از آقای علی کردان، صلاحیت علمی و نیز صحت مدارک ارائه داده نشده از سوی آقای کردان را تأیید نموده اند!

معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی در هامش نامه مورخ 9/11/79 دفتر هیأت ممیزه هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی در دستوری بسیار قابل توجه و درخود تأمل به آن دفتر هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی چنین دستور می دهند: «با توجه به موافقت رياست محترم دانشگاه بسياري از اين مسائل حل است، شما تنها مدارك لازم را تهيه كنيد-9/11/79»!

دفتر هیأت ممیزه هیأت علمي دانشگاه نیز پیرو دستور معاونت آموزشی دانشگاه در همان تاریخ یعنی 9/11/79 طی یادداشت زیر پرونده آقای کردان را تأیید و عیناً برای دفتر استخدام هیئت علمی دانشگاه ارسال می دارد: «برابر مرقومه معاونت آموزشی جهت تهیه مدارک عیناً به دفتر استخدام هیئت علمی منعکس می گردد».

5- معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 17/11/79 خلاصه مشخصات پرونده اقای کردان را برای آقای دکتر جاسبی ارسال و ایشان نیز ضمن توشیح آن موافقت خود را با ادامه تدریس آقای کردان به عنوان استادیار نیمه وقت واحد تهران مرکزی را اعلام می دارد.

در این مرحله نیز مکاتبه ای مبنی بر تذکر به آقای کردان بابت عدم ارائه مدارک 3 گانه دانشگاهی در پرونده نامبرده دیده نمی شود.

1-5- در مرداد ماه سال 82، سازمان بازرسی کل کشور طی بازرسی خود از دفتر استخدام هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، استخدام آقای کردان را با داشتن مدرک دکتری افتخاری و بدون ارائه مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر خلاف قانون دانسته و خواهان ارائه توضیح در این خصوص می گردند. مدیر کل دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه نیز طی نامه شماره 260377/66 مورخ 16/7/82 ضمن رفع مسئولیت این اقدام خلاف قانون از خود، رسماً اعلام می دارد که «- برای آقای علی کردان بر اساس دستور ریاست محترم دانشگاه حکم استادیاری صادر شده است».

سازمان بازرسی کل کشور در نهایت در گزارش خویش تأکید می نماید که استخدام آقای کردان برخلاف قانون بوده و ضمن اعلام نقض گسترده قوانین آموزشی توسط آقای دکتر جاسبی، با بیان اینکه دستورها و مجوزهای صادر از سوی ایشان برخلاف اساسنامه دانشگاه صورت پذیرفته است، خواهان ابطال عضویت هیأت علمی آقای کردان در دانشگاه آزاد اسلامی می گردد.

2-5- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های 24/1/83، 9/4/83، 17/4/83، 27/4/83 خواهان اجرای پیشنهادات ارائه شده در گزارش نهایی سازمان بازرسی می شوند اما هر بار مسئولان آن دانشگاه به بهانه ای از اجرای آنها استنکاف می ورزند.

مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 18/5/83 در توضیحی دو خطی درباره آقای کردان اعلام می نمایند که ایشان دکتری افتخاری خود را ارائه داده بود و ادعای مدرک دکتری علمی هم داشته است، حکم موقت صادر شده تا مدارک خود را تکمیل کند که هنوز اقدامی نکرده است!

این در حالی است که همانطور که در بالا ذکر شد آقای کردان اصلاً چنین ادعایی نداشته و در نامه خود تأکید داشته است که مدرک دکترای افتخاری وی همان مدرک دکترای مورد ادعاست و آقای دکتر جاسبی نیز آن را پذیرفته و تأیید نموده و برای ایشان حکم استادیاری رسمی قطعی (ونه موقت، نه پیمانی، و نه رسمی آزمایشی) صادر شده بود. بنابراین، این ادعای مدیریت دانشگاه، بی شک در جهت منحرف نمودن پرونده بوده و با تمامی مستندات موجود در پرونده آقای کردان در مغایرت آشکار است.

3-5- بازرسان سازمان بازرسی کل کشور ضمن ملاحظه و مشاهده مغایرت ها و تضادهای اظهارت مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در نامه مورخ 18/5/83 با مستندات موجود در پرونده و اظهارات گذشته دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه درباره استخدام آقای کردان، در تاریخ 1/6/83 رسماً اعلام می دارند که پاسخ مدیریت آن دانشگاه در ارتباط با آقای علی کردان با توجه به مستندات موجود در پرونده قانع کننده نمی باشد.

سازمان بازرسی کل کشور مجدداً طی نامه شماره 134/84/6 مورخ 10/1/84 اعلام می کند که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای پیشنهادات ارائه شده از سوی آن سازمان اقدام مؤثری انجام نداده و پاسخ های اعلامی نیز وافی در مقصود نمی باشد.

4-5- علی رغم تأکیدات مکرر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال عضویت هیأت علمی آقای کردان، مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله جناب آقای دکتر جاسبی از اجرای نظرات سازمان بازرسی کل کشور استنکاف ورزیده و بر ادامه تدریس نامبرده با همان عنوان و سمت قبلی تأکید می ورزند. سازمان بازرسی کل کشور مجدداً در تاریخ 5/11/84 خواهان اجرای نظرات و پیشنهادات خود شده ولی این بار نیز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از اجرای قانون سرباز می زنند.

5-5- در اسفندماه سال 84، هیأت تخقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی کشور خواهان ارائه آخرین لیست اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. جالب آن است که در لیست ارائه شده از سوی دفتر استخدام هیئت علمی آن دانشگاه به تاریخ 6/12/84، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها عضویت آقای کردان را در هیأت علمی آن دانشگاه ابطال ننموده اند بلکه نامبرده با مرتبه علمی دانشیاری (بالاتر از استادیاری) به مجلس معرفی می نمایند. در ردیف مشخصات وی آمده است:

«نام واحد: تهران مرکزی- شماره پرونده: 17170- نام و نام خانوادگی: علی کردان، نوع مدرک: دکترای تخصصی، نام رشته: حقوق، مرتبه دانشگاهی: دانشیار، گزینش علمی: قبول، گزینش اخلاقی: تحت بررسی، نحوه همکاری: نیمه وقت، متولد 1337».

بنا بر اظهارت آقای دکتر جاسبی در جلسه مورخ 18/6/87 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این دانشگاه تازه در دی ماه سال 85 با آقای کردان قطع همکاری نموده است.

شایان ذکر است که اهمال کاری ها و تخلفات مدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه آقای دکتر جاسبی تنها در پرونده استخدام آقای کردان خلاصه نشده و انبوهی از پرونده های استخدامی برخی مدیران کشور حاکی روند جدی ایشان در این زمینه بوده است. بدیهی است بسیاری از این مدیران نسبت به وقوع تخلفات گوناگون در استخدامشان اطلاعی ندارند.

6- جناب آقای دکتر جاسبی در اظهارات خلاف واقع خود در خبرگزاری ایسنا (مورخ 22/9/87) برای توجیه اقدامات خلاف قانون خود در استخدام آقای کردان در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که بی شک یکی از منحصر به فردترین استخدام های غیرقانونی است و به نظر بنده نه تنها در ایران بلکه علی القاعده در دیگر نقاط دنیا نیز نمونه و نظیر نداشته (البته شاید بتوان نمونه های مشابه دیگر آن را تنها در دستگاه عالیه جناب آقای دکتر جاسبی یافت)، متأسفانه در اتهامی قابل تأمل اظهار می دارد که:

«در همه دانشگاه ها چه آزاد، چه دولتی مثل صنعتی شریف نیز وقتی افرادی درخواست می کنند برای تدریس و مدارکی ارائه نمی دهند، اگر فرد مورد اعتماد باشد، دستور اشتغال به تدریس آن صادر می شود. طبق ضابطه همه دانشگاه ها این کار را می کنند...، در دانشگاههای دولتی هم روال کار همین است.»

بدیهی است که در صورتی که آقای جاسبی نتوانند ضابطه و مصادیقی که دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آنها افرادی مشابه آقای کردان را با دکترای افتخاری و یا بدون داشتن مدارک 3 گانه دانشگاهی و بدون طی مراحل استخدام علمی و عمومی به عضویت هیأت علمی آن دانشگاه ها درآورده باشند، اظهارات ایشان توهین به جامعه دانشگاهی و فرهیختگان کشور بوده واز مصادیق بارز نشر اکاذیب و قابل رسیدگی در مراجعه صالحه می باشد.