مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان بانک سوال و جواب دانلود نرم افزار

ادعاي برداشت قانوني دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزي كه طي روزهاي اخير توسط كانديداهاي اصلاح طلب مطرح مي شود و انتقادهاي تند آنها عليه عملكرد دولت نهم در استفاده از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي ما را بر آن داشت تا يك سند و مدرك معتبري درباره نحوه عملكرد حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات بدست آوريم و اذهان عمومي را نسبت به ادعاي برداشت قانوني دولت دوم خرداد از حساب ذخيره ارزي شفاف سازيم.
بر اين اساس به يادداشتهاي مستند و معتبر بايزيد مردوخي دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته كه در شماره 5 فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شد مراجعه كرديم.
اين يادداشت با عنوان " مديريت ثروت نفتي و حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه " منتشر شد و بخش اصلي آن كه به نتيجه گيري مي پردازد، به شرح زير است:

* تاسيس شركتهاي خلق‌الساعه براي دور زدن قانون در دولت اصلاحات

مديريت حساب ذخيره ارزي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، همواره در معرض سه فشار عمده قرار گرفته بود:
اول، فشار دستگاه‌ها و سازما‌هاي دولتي براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي _ چه به صورت تسهيلات و وام و چه به صورت اعتبار دولتي بلاعوض_ در حاليكه قانون برنامه سوم توسعه به صراحت اين نوع استفاده را ممنوع كرده است. بعضي از اين دستگاه‌ها به مننظور دور زدن قانون و با استفاده از موج خصوصي‌سازي، به سرعت اقدام به ايجاد شركت‌هاي خلق‌الساعه خصوصي و يا خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي كردند.
دوم، فشار سازما‌ن‌هاي عمومي غيردولتي براي تامين اعتبارات طرح‌ها و برنامه‌هاي خود در بخش‌هاي توليدي و زيربنايي كه ضرورت و اولويت ملي يا منطقه‌اي آنها به جاي صلاحيت و توجيه فني و مالي مورد تاكيد قرار مي‌گرفت و از همين عامل به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده مي‌كردند.

* درخواستهاي غير قانوني كه هرگز به رسانه ها راه نيافت

سوم، فشار مستقيم پاره‌اي از محافل خصوصي وابسته به اشخاص و گروه‌هاي صاحب اقتدار و فشار غيرمستقيم تبليغاتي افراد و يا تشكل‌هاي خصوصي تحت عنوان‌هاي موجه‌نمايي مانند كندي فرآيند رسيدگي و تصويب طرح‌ها در بانك‌هاي عامل، بالا بودن نرخ سود تسهيلات، كوتاه بودن دوران تامين مالي، بالا بودن سهم آورده متقاضي و امثال اينها.
اين تبليغات و اتهامات غالبا در پوشش دفاع از بخش صنعت و توسعه صنعتي صورت مي‌گرفت. لازم به توضيح نيست كه درخواست‌هايي كه كاملا برخلاف روح و نص قانون و از طريق مكاتبات مكرر و اعمال فشار بر مقامات و مراجع براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي انجام مي‌شد، هرگز به رسانه‌ها راه نيافت.
نتيجه اين فشارها و تبليغات يا بزرگ‌نمايي اين اتهامات كه منابع حساب ذخيره ارزي راكد مانده و در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد، شتاب و مسابقه‌اي را در هر دو بخش دولتي و خصوصي به وجود آورد كه از اين موجودي راكد مانده (كذا) هرچه سريعتر استفاده شود كه حاصل آن برداشت‌هاي دولت براي اموري مغاير با هدف قانون برنامه سوم توسعه در ماده 60 و استفاده بخش‌هاي دولتي از طريق تاسيس شركت‌هاي كاغذي به ظاهر خصوصي بود.

* ساز و كارهاي قانوني حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته همواره دچار آسيب شد

بخشي نگري پاره‌اي از دستگاه‌هاي دولتي و اعمال فشار بر حساب ذخيره ارزي براي تامين ارز مورد نياز بخش‌هايي كه تا پيش از ايجاد حساب ذخيره ارزي، دولتي محسوب مي‌شدند و نيازهاي ارزي آنها از محل اعتبارات جاري يا عمراني در بودجه كل كشور تامين مي‌شد و يا تامين نيازهاي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي موردنظر آن دستگاه‌ها كه تا پيش از برنامه سوم توسعه، نوعا از طريق اعتبارات بانكي يا فاينانس خارجي تامين مي‌شد از محل حساب ذخيره ارزي، همواره به انسجام اين نظام و ساز و كارهاي قانوني آن آسيب وارد مي‌كرد و همواره نيروي قابل توجهي براي خنثي و يا كم اثر كردن آن لازم بود. در تحليل نهايي، اين پرسش همواره مطرح بوده كه علت و انگيزه اين همه فشار و تلاش براي به انحراف كشيدن يك ساز و كار قانوني و منطقي چيست؟

*استمرار قدرت حاكميتي بوروكرات‌هاي جديد، علت اعمال فشارها در دولت اصلاحات

آيا جز ارضائ ميل به تشكيل هرچه بيشتر سرمايه بوروكراتيك دولتي به منظور كسب يا استمرار قدرت حاكميتي بوروكرات‌هاي جديد، علت و انگيزه ديگري در كار بوده است؟
بخشي نگري با هر انگيزه‌اي كه شكل بگيرد و به اعمال فشارهايي منجر شود كه در نظام‌ها و ساز و كارهاي قانوني اختلال ايجاد كند، هرچند به نتايج درخشاني در بخش بينجامد، قابل قبول نيست.
انتقاد از «حساب» بودن ذخيره ارزي و پيشنهاد تبديل آن به «صندوق» ذخيره ارزي يا «صندوق توسعه» يا «صندوق نفتي» از آغاز فعاليت حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه سوم توسعه مطرح مي شد. تبديل حساب ذخيره ارزي به يك «صندوق» مستلزم تصويب اساسنامه آن به صورت قانون و ايجاد يك نهاد جديد دولتي بود كه در جاي ديگري از قانون برنامه سوم توسه به دليل جلوگيري از گسترش دولت، اين كار ممنوع شده بود.
در صورت تاسيس صندوق، موجودي حساب ذخيره ارزي به سرمايه صندوق تبديل مي‌شد و از دسترس بانك مركزي براي تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي و جوابگويي به نيازهاي اضطراري خارج مي‌شد. در صورتي كه صندوق راسا مباشرت به مديريت سرمايه و منابع خود مي‌كرد احتياج به ديوان سالاري عظيمي داشت كه جايگزين 17 هزار شعبه نظام بانكي كشور گردد تا در تهران و مراكز استان‌هاي كشور پاسخگوي نيازهاي پذيرش طرح و درخواست تسهيلات، بررسي و ارزيابي طرح‌ها و بالاخره نظارت بر مصارف وجوه باشد. هرگاه به صورت غيرمباشر و از طريق بانك‌هاي عامل استفاده مي‌كرد، با نظام حساب ذخيره ارزي كه از طريق هيئت امنا تنها به اموري از قبيل تعيين اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها مي‌پردازد، تفاوت چنداني نداشت.

*هزينه مديريت حساب ذخيره ارزي ، صفر

نكته قابل توجه اين است كه در طول برنامه سوم توسعه و در نظام حساب ذخيره ارزي هيچگونه هزينه‌اي براي مديريت حساب و امور دبيرخانه آن انجام نشده و تنها هزينه اين نظام، پرداخت 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به بانك‌هاي عامل براي قبول ريسك بازپرداخت تسهيلات به حساب ذخيره و اداره امور وام و تسهيلات طرح‌هاي متقاضيان از مرحله پذيرش تا بررسي و ارزيابي، انعقاد قرارداد، گشايش اعتبار پرداخت تسهيلات و نظارت بر مصارف وجوه بوده است.