|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| طرح سوال : | |
در پاسخ به اين سؤال توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نماييم:
الف. از منظر تعاليم اسلامي و آموزه هاي تشيع، برخورد و مقابله با دشمن، تنها منحصر در راهكارهاي نظامي نيست، بلكه علاوه بر آن راهكارهاي ديگري نظير اقدامات سياسي، فرهنگي و ... مورد اهتمام مي باشد. و اين واقعيتي است كه از سيره مبارزاتي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) به خوبي نمايان است.
به عنوان نمونه امام علي(ع) در برخورد با دشمنان علاوه بر راهكارهاي نظامي بر اقدامات سياسي و فرهنگي و ... نيز تأكيد داشتند و حتي در مقاطع زيادي اولويت را به آنان مي دادند، نظير قضيه غصب خلافت، مكاتبه ها و موعظه هاي ايشان با ناكثين، مارقين و قاسطين و ... .(ر.ك: دانش نامه امام علي(ع) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، جلد ششم، سياست، ص 238)
اصولا، ترجيح مبارزه سياسي و فرهنگي بر مبارزه مسلحانه، يكي از ويژگي هاي متمايز كننده جريانات شيعي نسبت به ديگر گرايش هاي استعماري در جهان اسلام است. كه اين كاملا با تعاليم و آموزه هاي اسلامي هماهنگ است. (ر.ك: اصل منع توسل به زور، سيد ابراهيم حسيني، نشر معارف، 1382) چنانكه يكي از انديشمندان اسلامي در اين زمينه مي گويد:
«جهاد از ديدگاه پيامبر(ص) در شرايطي آخرين راه حل ديپلماسي است كه همه راههاي صلح شرافتمندانه و مسالمت آميز عاقلانه بسته شده باشد و اين شيوه در ديپلماسي منطبق با قاعده عقلاني دفع افسد به فاسد است، به اين معني كه وقتي شرايط بدتري در انتظار است آن را با تحمل ضرر و خسارت كمتري دور مي كنيم...» (ر.ك: فقه سياسي حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، انتشارات سمت، 1379، ص 365)
نتيجه آنكه؛ جهاد و مبارزه نظامي با دشمن في نفسه اصالت نداشته و تنها به عنوان راهكاري اضطراري در مواقعي كه ساير راهكارهاي غيرنظامي پاسخ گو نباشد. مشروع مي باشد، از اين رو در تشخيص و شناسايي موارد جواز جهاد و مبارزه نظامي بايد كاملا شرايط، مقتضيات زمان و مكان، نتايج حاصله از ساير راهكارهاي غيرنظامي و ميزان بازدهي و موفقيت آنان و ...، بررسي و سپس به صورت منطقي و كارشناسي، تصميم گيري و بهترين راهكار، انتخاب شود. بر اين اساس است كه مواردي نظير صلح امام حسن(ع) و يا قيام امام حسين(ع) و ... قابل تبيين و تحليل مي باشد.
ب. از ديدگاه اسلامي تمامي مسلمانان و سرزمين هاي اسلامي پيكره واحدي بوده كه همگان در مقابل آن مسؤول مي باشند، از اين رو تجاوز به بخشي از دار الاسلام يا بلاد اسلامي در حكم اعلان جنگ بر عليه تمامي مسلمانان است و مسلمانان از هر مليت و نژادي موظف به دفاع و مقابله با مهاجمين مي باشند.
اما گاهي مواقع محدوديت ها و موانعي پيش مي آيد كه نمي توان به اين حكم اولي عملي نمود كه برخي از اين محدوديت ها و موانع عبارتند از:
1. فقدان قدرت و امكانات كافي دولت اسلامي؛
2. فقدان اتحاد كشورهاي اسلامي؛
3. مشكلات نظام بين الملل؛
واقعيت اين است كه ساختار كنوني نظام بين المللي و سازمانهاي بين المللي و حتي بسياري از قوانين و قواعد حاكم بر نظام بين المللي همه ساخته و مطابق با اهداف استعماري و منافع قدرت هاي استكباري مي باشد از اين روست كه مشاهده مي نماييم آمريكا و ديگر قدرت هاي بزرگ با استفاده از اين ساختار، سازمان ها و قواعد حقوق بين المللي، به صورت نامشروع بيشترين سوء استفاده را در جهت استثمار ملتها و بسط سلطه خود مي برند و اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، توانايي دفاع از حقوق قانوني و مشروع خود را ندارند.
مجموعه عوامل فوق سبب مي شود تا جمهوري اسلامي ايران در شرايط فعل سياست خويشتن داري همراه با حساسيت را دنبال نمايد. و الا بر اساس حقوق بين الملل اسلامي و حتي بر اساس برخي ديدگاه ها در حقوق بين الملل معاصر، در شرايط فعلي و با توجه به اقدامات خصمانه آمريكا بر عليه ايران و ساير كشورهاي اسلامي اين حق براي نظام اسلامي ايران محفوظ است كه به عنوان دفاع پيشگيرانه به سلطه طلبي هاي آمريكا، پاسخ قاطع و دندان شكن دهد. چنانكه شيخ جعفر كاشف الغطاء از فقهاي بزرگ شيعه، «اولين قسم جهاد را، جهاد براي حفظ كيان اسلام، آنگاه كه كفار قصد هجوم به سرزمين هاي مسلمانان را داشته باشند و آماده براي آن شدند و جمعيت هايي براي آن منظور فراهم كردند تا آنكه كلمه الكفر برتري يابد و كلمه الاسلام ساقط شود ، بيان مي كند» (فقه الصادق، محمد صادق روحاني، بيروت، دارالعلوم، 1409 ق. ج 13، ص 12)
و از ديدگاه دكتر محمد خير هيكل «از معناي جهاد تدافعي نبايد اين چنين برداشت شود كه حكومت اسلامي بايد دست به سينه بنشيند تا دشمن به خانه و كاشانه اش هجوم برد، سپس به دفاع برخيزد، بلكه به عكس، هنگامي كه احساس كرد دشمن براي پيكار آماده مي شود و قصدش تهاجم به نيروي اسلام است، بايد ابتكار عمل را به دست گيرد و قدرت تهاجم دشمن را در هم بشكند». (الجهاد و القتال في السياسه الشرعيه، هيكل، محمد خير، بيروت، دارالبيارق، 1417 ق)
علاوه بر اين بسياري از جنگهاي پيامبر اكرم(ص) نيز به عنوان دفاع پيشگيرانه بود. (اصل منع توسل به زور، همان، ص 211)
علاوه بر حقوق بين الملل اسلامي كه دفاع پيشگيرانه را مشروع مي داند برخي ديدگاه ها در حقوق بين الملل معاصر نيز آن را مشروع و قانوني مي دانند. (همان، ص 213)
بنابراين حتي در شرايط فعلي اگر نظام اسلامي ايران و مراجع عظام احساس تكليف نمايند حتما به اعلان حكم جهاد مبادرت مي نمايند.
ج. نكته ديگر اينكه شيعيان در كشور عراق كه اكثريت آن كشور را تشكيل مي دهند از چنان ظرفيت و امكانات مساعدي براي پيروزي در يك رقابت سياسي مسالمت آميز برخوردارند، كه به هيچ وجه نيازي به دست زدن به مبارزه نظامي ندارند. به گونه اي كه اگر شرايط داخلي عراق روند عادي و به اصطلاح دموكراتيك خود را طي كند مسلما آينده به نفع شيعيان خواهد بود و اين درست همان چيزي هست كه برخي كشورهاي عربي و اسرائيل و آمريكا به هيچ وجه موافق آن نيستند. از اين روست كه مشاهده مي نماييم مراجع شيعه چه در عراق و چه در ايران علي رغم تمامي تحريكات و اقدامات موذيانه برخي گروههاي افراطي شيعه و غير شيعه (نظير كشاندن جنگ به شهرهاي مقدس كربلا و نجف و يا حمله مسلحانه به بيت آيت الله سيستاني و ...) همچنان بر راهكارهاي سياسي و مبارزه غيرنظامي پاي مي فشرند و اصرار دارند.
ولي همانگونه كه مراجع عراق نيز بارها به صراحت گفته اند در صورتي كه آمريكائيها بخواهند حقوق مردم عراق را ناديده بگيرند مسلما اعلان جهاد نموده و درس سختي به متجاوزين خواهند داد.
نتيجه آنكه، عدم اعلان جهاد و دست زدن به مبارزه نظامي بر عليه اشغالگران از سوي ايران و مراجع عظام شيعه از يك سو به وجود راهكارهاي بهتر و كم هزينه تر براي دست يابي به اهداف و از سوي ديگر عدم اتحاد كشورهاي اسلامي، فقدان امكانات و شرايط لازم و ... مي باشد. و در صورتي كه مصالح جامعه اسلامي و جهان تشيع اقتضاء نمايد از جهاد به عنوان آخرين وسيله براي بيرون راندن متجاوزين و كسب حقوق قانوني مسلمانان و شيعيان استفاده خواهد شد.
| جواب : | | | |
|
|
|
|
|
|