|
مرجعيت واداره جامعه:
در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
يكم. پيامبران تبليغى در مقابل پيامبران اولوالعزم از خود شريعت و قوانينى نداشتند بلكه مأمور تبليغ و ترويج شريعت و قوانينى بودند كه در آن زمان وجود داشته است.(1)
اما اين لزوما به اين معنا نيست كه اين دسته از پيامبران، داراى شأن رهبرى و زعامت سياسى جامعه خويش نبوده اند. در قرآن از برخى پيامبران تبليغى نام آورده شده كه داراى زعامت سياسى بوده و تشكيل حكومت دادند: « رَبِ اغْفِرْ لى وَ هَبْ لى مُلْكًا لا يَنْبَغى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدى» «[سليمان گفت:] پروردگارا مرا بيامرز و حكومتى به من عطاكن كه بعد از من سزوار هيچ كس نباشد كه تو بسيار بخشنده اى»(2) و « يا داوُودُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى اْلأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقّ» «اى داود: ما تو را در اين سرزمين جانشين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن».(3)
در مورد حضرت يوسف (ع) نيز مىفرمايد: « وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى اْلأَرْضِ»(4) و(5)
بنابراين پيامبران تبليغى هم داراى شأن زعامت سياسى جامعه بوده و هم عملا به اين وظيفه اقدام كرده اند.
دوم. مجموعه دلايلى كه جانشينى پيامبران و امامان معصوم (ع) را براى مراجع تقليد اثبات مىنمايد، عام و در تمام امور دينى اعم از زعامت سياسى، تفسير و تبليغ بوده و به هيچ وجه مختص به تبليغ دين نيست.
پيامبر اكرم (ص) مىفرمايد: «اللهم ارحم خلفائى، الذين يأتون من بعدى، يروون حديثى و سنتى»(6) خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار بده آن كسانى كه بعد از من مىآيند و حديث مرا روايت و سيره عملى مرا ترويج مىنمايند»
بديهى است در اين حديث علاوه بر تبليغ دين، سيره عملى ايشان چه در زندگى فردى و چه در زندگى اجتماعى و اداره حكومت به صورت عام بيان شده است.
امام صادق (ع) فرمود: «ان العلماء ورثة الانبياء»(7) بر اين اساس وارث انبيا بودن فقط در تبليغ دين نيست، بلكه عمل به تمامى احكام فردى و اجتماعى و مسئوليت اجراى آن در جامعه است.
از سوى ديگر بعضى روايات به صورت مشخص، جانشينى فقهاى واجد شرايط را در زعامت سياسى و رهبرى جامعه مورد تصريح قرار داده اند چنان كه در توقيع شريف از امام زمان (عج) آمده است:
«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجه الله» مسلماً منظور از حوادث واقعه، نمىتواند بيان احكام شرعى و مسائلى از اين قبيل باشد، زيرا: اولًا، براى شيعيان روشن بود كه در اين گونه مسائل، بايد به علماى دين و كسانى كه با اخبار و روايات ائمه (ع) و پيامبر (ص) آشنايى دارند، مراجعه كنند. ثانياً، تعبير به حوادث واقعه، براى بيان احكام شرعى در آن زمان معلوم و متداول نبوده است. ثالثاً، معناى حوادث واقعه رخدادهاى اجتماعى و مربوط به اداره جامعه است، نه تنها بيان احكام شرعى.(8)
در هر صورت دلايل مستحكم نقلى و عقلى فراوانى، براى اثبات شئون مختلف دينى از تفسير و تبليغ دين گرفته تا زعامت سياسى جامعه براى فقهاى واجد شرايط وجود دارد.
سوم: ولايت فقيه با مرجعيت ازجهت شرايط، كمى متفاوت است، به عبارت ديگر مرجع يا مجتهد جامع شرايطى كه مىخواهد مسئوليت اداره جامعه اسلامى را در عصر غيبت به عهده بگيرد، بايد از شرايطى بيش از آنچه كه براى مرجعيت لازم است، برخوردار باشد. اين شرايط عبارت است از: كاردانى، مهارت و تجربه مديريتى و داشتن آگاهى و بينش سياسى و اجتماعى بالا.
اين شرايط كه از متون اسلامى نشأت گرفته و داراى ادله عقلى متعددى است در سپردن اداره جامعه اسلامى به دست فقيه واجد شرايط، به شدت مورد تأكيد بوده و رعايت مىشود. از اين رو كسى ادعا نكرده كه مىتوان جامعه اسلامى را صرفاً به فقيه و عالم احكام اسلامى بدون داشتن توان مديريتى لازم واگذار كرد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيزافزون بر شرط فقاهت و عدالت، مسئله تدبير و مديريت و شجاعت و بينش صحيح سياسى و اجتماعى نيز آمده است.(9)
پىنوشتها:
(1) مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، انتشارات صدرا، 1374، صص 21- 22
(2) ص (38) آية 35
(3) ص (38) آية 26
(4) يوسف (12)، آيه 21
(5) ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ج 9 ص 228
(6) وسائل الشيعه، ج 18، باب 65
(7) اصول كافى، ج 1، ص 39
(8) ر. ك: محمد جواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، انتشارات مؤسسه امام خمينى) ره (1379، ص 204
(9) اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى
|